اواخر دولت دوازدهم مجلس قانونی به نام جهش تولید مسکن تصویب کرد که در آن دولت موظف میشد سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید کند که یکی از وعدههای دولت سیزدهم همین موضوع بود.
به گزارش جام جم، در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم طرح نهضت ملی مسکن کلید خورد و در آن زمان اعلام شد قیمت هر مترمربع مسکن با احتساب زمین رایگان ۴.۵میلیون تومان است که البته ممکن است خدمات زیربنایی و روبنایی به آن اضافه شود و کمی این نرخ افزایش یابد، اما در روزهای گذشته پیمانکاران بخش خصوصی به جامجم خبر دادند هزینه ساخت هر مترمربع در طرح نهضت ملی مسکن حداقل ۶.۵میلیون تومان است.
فعالان بخشخصوصی بر این باورند رقمی که در سال گذشته و در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم اعلام شد برای این بود که هنوز شرایط ساخت مشخص نبود، اما در ماه پایانی سال گذشته این رقم به پنج میلیون تومان و اکنون به حداقل ۶.۵میلیون تومان رسیده است. از اینرو جامجم به جزئیات و دلایل گرانی مسکن پرداخته که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
زمانی که دولت سیزدهم بر سر کار آمد طرح نهضت ملی مسکن کلید خورد که البته برخی کارشناسان عنوان کردند طرح دولت سیزدهم تفاوتی با طرح دولت دوازدهم نداشت و به جای نهضت ملی مسکن، طرح ملی مسکن استفاده میشود. رئیسجمهور در شعار انتخاباتی خود ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال را وعده داد و زمانی که رستم قاسمی سکان وزارت راهوشهرسازی را در دست گرفت اعلام کرد این وعده اجرایی خواهد شد.
یکسال که از عمر دولت گذشت همه توقع اعلام وضعیت نهضت ملی مسکن را داشتند که وزیر راهوشهرسازی اعلام کرد قرار نیست سالی یک میلیون مسکن ساخته شود، اما در چهار سال این وعده محقق خواهد شد. همچنین گفت برخی دستگاههای دولتی که قرار بود زمین رایگان در اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار دهند همکاری نکردند و دلیل تاخیر، این موضوع بوده است.
ساخت مسکن یکی از محرکهای رونق اقتصادی است. براساس آمارهای موجود حدود یک میلیون شغل با رونق ساختوساز ایجاد میشود، اما هنوز واحد مسکونی با این نام افتتاح نشده است. برخی پیمانکاران میگویند قیمت تمامشده مسکن با آنچه دولت اعلام کرده تفاوت حداقل دو میلیون تومانی دارد و ۶.۵میلیون تومان تمام میشود.
فرشیدپورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن ایران در گفتوگویی که با خبرنگار ما داشت درباره قیمت تمامشده مسکن ملی توضیح داد: قیمت ۶.۵میلیون تومان بدون در نظر گرفتن خدمات زیربنایی، روبنایی، انشعابات، فنی مهندسی و پروژه اجرایی است. وی تاکید کرد: از زمانی که افزایش نرخ ارز اتفاق افتاده برخی محصولات مانند فولاد نیز گران شده است. از آنجا که ۲۵درصد مصالح ساختمانی را فولاد را تشکیل میدهد رشد نرخ محصولات فولادی در نرخ تمامشده تاثیر دارد.
برای برنامهریزی ساخت مسکن وزارتخانههای راهوشهرسازی، نفت، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامهوبودجه کشور درگیر هستند. مصالح ساختمانی و زنجیره فولاد زیر نظر وزارت صمت فعالیت دارد و قیمتگذاری محصولات در بورس کالا که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است، انجام میشود.
همچنین محصولاتی مانند پنجرههای دو جداره و پلاستوفوم (یولونیتهای سقفی) مواد اولیهشان زیر نظر وزارت نفت قرار دارد و سازمان برنامهوبودجه هم باید بودجه عمرانی را در نظر بگیرد. نوسان در هرکدام از متغیرهایی که وجود دارد ممکن است بر قیمت تمامشده مسکن تاثیر بگذارد.
پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن ایران میگوید کارگاههای تولیدکننده پلاستوفوم در سههفته گذشته اعلام کردند با کمبود مواد پتروشیمی مواجه هستند و امکان تولید این محصول را ندارند.
به گفته وی، این در حالی است که مواد اولیه آن توسط پتروشیمیهای داخلی تولید میشود و مشخص نیست چرا مواد اولیه به کارگاهها نمیرسد. این محصول در گذشته هر مترمربع ۱۳۰هزار تومان قیمت داشت که اکنون به بیش از ۴۰۰ هزار تومان رسیدهاست.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن ایران همچنین اعلام کرد در و پنجرههای دو جداره نیز با مشکل تولید مواجه شدند و افزایش قیمت این محصولات در نرخ تمامشده تاثیر مستقیم دارد. وی از وزارتنفت خواست به موضوع تامین مواد اولیه ورود کند تا ساختوساز در فصل پاییز و زمستان دچار رکود نشود.
پورحاجت تاکید کرد: به جای اینکه فعالان بخش خصوصی نقدکننده وضعیت باشند اکنون مقامات دولت و مجلس پشت تریبونهایی که در اختیار دارند نقد میکنند. اکنون ۱۰درصد از رقم ۴.۵میلیون تومانی که برای هر مترمربع ساخت مسکن اعلام شده را پلاستوفوم تشکیل میدهد و بعید است با این نرخ مسکنی ساخته شود. زمانی که این نرخ ۴.۵میلیون تومان اعلام شد پلاستوفوم هر مترمربعی ۱۳۰هزار تومان بود. این درحالی است که مواد اولیه این موارد در داخل کشور تولید میشود. نوسان نرخ ارز هم بر قیمت فولاد تاثیر گذاشته و این دو عامل باعث گرانی ساخت مسکن شدهاند.
البته گرانی محصولات فولادی در حالی اتفاق افتاده که تقاضای آن در بورس کالا به شدت کاهش یافته و رکود تورمی در معاملات این محصول مشاهده میشود. رکود تورمی به این معنا که تقاضا برای کالا نیست، اما هر روز گرانتر میشود.
باید توجه داشت افزایش قیمت ساخت مسکن برای اقشاری است که خانهای ندارند و امیدوار بودند با این طرح و مبلغ اندکی که در اختیار دارند دارای سرپناهی خواهند شد. با اینکه شنیده میشود ممکن است رقم تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن افزایش یابد، اما برخی خانوارها توانایی پرداخت اقساط با ارقام بالاتر را ندارند.
از سوی دیگر افزایش نرخ تورم، قیمت کالاها و خدمات را گرانتر میکند و ممکن است دوباره دولت از هدفگذاری خود فاصله بگیرد. بر اساس نظر کارشناسان وزیر راه و شهرسازی باید همه دغدغه خود را بر ساخت مسکن بگذارد که این موضوع در عملکرد رستم قاسمی دیده نمیشود.