بر اساس مقررات قانونی و شرعی، یکی از وظایفی که بر عهده مرد قرار دارد، پرداخت نفقه زن و فرزندان خود است. انجام این تکلیف توسط مرد، ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه و ضمانت اجرای کیفری ترک انفاق را در پی دارد؛ یعنی زن در صورت انجام وظایف زوجیت و عدم دریافت نفقه، می‌تواند از دادگاه، مطالبه نفقه کرده و در صورت عدم پرداخت، تقاضای تعقیب کیفری شوهر را نماید. علاوه بر زوجه، نفقه به گروه دیگری از افراد، یعنی اقراب نسبی در خط عمودی نیز تعلق می‌گیرد.
نفقه بر اساس تعریف قانون مدنی، هزینه لازم برای زندگی بوده که شامل هزینه مسکن، خوراک و پوشاک می‌شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، بر اساس مقررات قانونی و شرعی، یکی از وظایفی که بر عهده مرد قرار دارد، پرداخت نفقه زن و فرزندان خود است. انجام این تکلیف توسط مرد، ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه و ضمانت اجرای کیفری ترک انفاق را در پی دارد؛ یعنی زن در صورت انجام وظایف زوجیت و عدم دریافت نفقه، می‌تواند از دادگاه، مطالبه نفقه کرده و در صورت عدم پرداخت، تقاضای تعقیب کیفری شوهر را نماید. علاوه بر زوجه، نفقه به گروه دیگری از افراد، یعنی اقراب نسبی در خط عمودی نیز تعلق می‌گیرد.
براساس قانون مدنی دو گروه از افراد مستحق دریافت نفقه هستند. بنابراین، ممکن است، در تعیین این افراد، ابهاماتی به وجود بیاید. همچنین، این موضوع که نفقه شامل چه مواردی می‌شود و تعیین میزان آن چگونه است، از سری موضوعاتی می‌باشند، که افراد معمولا در خصوص نفقه با آنها درگیر هستند.
لازمه ادامه زندگی خانوادگی، آن است که هزینه‌های مربوط به آن تامین شود. هزینه و خرجی لازم برای گذراندن زندگی را نفقه می‌گویند. براساس مواد مندرج در قانون مدنی، نفقه به دو گروه از افراد تعلق می‌گیرد: زوجه و اقارب نسبی در خط عمودی. نفقه فرزند، نفقه اقارب محسوب شده و تابع قواعد و مقررات آن می‌باشد.
در خصوص پرداخت نفقه زوجه، انجام وظایف زوجیت شرط شده است، که شامل تمکین می‌شود و اگر زن از انجام آن ممانعت ورزد، نفقه به او تعلق نمی‌گیرد. در رابطه با نفقه اقارب در خط عمودی، استطاعت مالی انفاق کننده و عدم توانایی مستحق نفقه، در اشتغال به شغلی برای تامین وسایل معیشت خود، شرط دریافت نفقه می‌باشد.
نفقه اقارب در خط عمودی: به موجب ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی، «در روابط بین اقارب، فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی، ملزم به انفاق یک دیگر هستند.» منظور از اقارب در خط عمودی، یعنی اقارب نسبی که ترتیب قرار گرفتن آنها، پشت سر هم و نسل به نسل است که شامل پدربزرگ، مادربزرگ، پدر، مادر، فرزند، نوه و فرزندان فرزند به درجات پایین می‌شود.
براساس این ماده قانونی، قرابت‌های سببی و رضایی، مشمول دریافت نفقه نمی‌باشند. همچنین، اقارب نسبی که در خط افقی قرار دارند، که شامل خواهر، برادر، عمه، خاله و ... می‌باشند، در ذیل موارد این ماده قرار نمی‌گیرند.
نفقه فرزند، جزو نفقه اقارب نسبی در خط عمودی قرار دارد و از این جهت، مستحق دریافت نفقه است. به علاوه، قانونگذار در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، پدر را در صورت داشتن استطاعت مالی، ملزم به پرداخت نفقه فرزند کرده است. البته، اگر پدر، استطاعت مالی نداشته باشد، پرداخت نفقه، به ترتیب بر عهده اجداد پدری و مادر بوده که این ماده، تاکید بر پرداخت نفقه فرزند دارد.
نفقه زوجه: براساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، در نکاح دائم، پرداخت نفقه زن، جزو وظایف شوهر است که به واسطه ازدواج، بر عهده او قرار می‌گیرد. البته باید به این نکته اشاره شود، که اگر زن، بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود، بنابراین لازمه دریافت نفقه، انجام وظایف زوجیت و تمکین زن از شوهر می‌باشد.
ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، تعیین تکلیف کرده است. مطابق این ماده: «نفقه، عبارت است از همه نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطه نقصان یا مرض»
البته مصادیق نفقه زن، که در این ماده به آنها اشاره شده است، انحصاری نمی‌باشد. به این معنا که نفقه زن، فقط شامل این موارد نیست؛ بلکه، شامل تمام نیاز‌هایی می‌شود، که زن به طور متعارف به آنها احتیاج دارد و با شأن وی نیز متناسب می‌باشد.
هزینه تحصیل زن و مخارج و شهریه دانشگاه همسر، جزء نفقه وی محسوب نشده و لذا، پرداخت آن بر عهده شوهر او نمی‌باشد. در مورد فرزند، هزینه تحصیل در مدرسه، جزء نفقه او در نظر گرفته شده که در صورت عدم پرداخت، ضمانت اجرای حقوقی مطالبه نفقه و کیفری حبس را خواهد داشت؛ اما مخارج و شهریه دانشگاه، به عنوان بخشی از نفقه فرزند محسوب نمی‌گردد.
در فصل خانواده از قانون مدنی، قانونگذار در ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی، مواردی که شامل نفقه اقارب می‌شود را به این شکل مقرر کرده است: «نفقه اقارب، عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق» علاوه بر این، قانون گذار، لزوم دریافت نفقه را مشروط به دو شرط کرده است؛ استطاعت مالی انفاق کننده و عدم توانایی مستحق نفقه به اشتغال شغلی برای معیشت و تهیه وسایل زندگی وی.
در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، قانونگذار، مصادیقی از نفقه را مورد پیش بینی قرار داده است. اما پرداخت نفقه زن، تنها منحصر به این موارد نیست؛ بلکه تمام نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن، باید پوشش داده شوند.
بنابراین، مبلغی که برای نفقه زوجه تعیین می‌شود، به صورتی نیست که برای همه زنان به صورت یکسان تعیین شود، بلکه نیاز‌های مادی اقشار مختلف از بانوان، دارای تفاوت‌هایی با یکدیگر می‌باشند.
اگر زن و مرد نتوانند در تعیین میزان نفقه به توافق برسند، هریک از آنان می‌تواند، برای تعیین میزان نفقه به دادگاه مراجعه کند. در این شرایط، دادگاه به تقاضای هر یک از زوجین (غالبا زوجه)، قرار کارشناسی صادر می‌کند و پرونده را به کارشناس نفقه ارجاع می‌دهد تا نفقه زن را محاسبه و میزان آن را تعیین نماید که رای دادگاه، برای هر یک از طرفین، الزامی و لازم الاجرا می‌باشد. در تعیین میزان و مبلغ نفقه زن، توانایی مالی مرد، به عنوان پرداخت کننده نفقه نیز مطرح است. به همین دلیل است که اصولا، تعیین مبلغ و میزان دقیق و نرخ ثابت نفقه زوجه، امکان پذیر نمی‌باشد.
در ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی، مصادیق نفقه اقارب ذکر شده است که با مصادیق نفقه زوجه، تفاوت‌هایی دارند؛ مانند داشتن خدمه، اما با وجود این تفاوت‌ها، دادگاه برای تعیین میزان نفقه اقارب مانند نفقه زوجه، به نیاز‌های نفقه گیرنده و توانایی مالی نفقه دهنده توجه می‌کند.
