جمهوری اسلامی در یادداشتی به برخی اتهامات طرح شده علیه دست اندرکاران اعتراضات اخیرا انتقاد کرد.
عناوین مجرمانه‌ای که مسئولان درباره دستگیرشدگان بر زبان جاری می‌کنند، عناوین شناخته شده «محاربه»، «بغی و براندازی»، «اخلال در امنیت ملی» و مانند آن‌هاهستند. به‌رغم آن که در قانون اساسی جمهوری اسلامی از «حق اعتراض» در قالب اجتماعات سخن گفته شده، این موضوع تا کنون در حد حرف باقی مانده، نه تنها این حق شهروندی جدی گرفته نشده و راهکار مناسبی نیز برای استفاده از این حق در نظر گرفته نشده، بلکه با اعتراض‌های سیاسی و حتی صنفی هم مقابله شده و در موارد زیادی به خشونت انجامیده است. با افزایش هزینه اعتراض، مردم نیز غالبا یا عطای این حق شهروندی را به لقایش بخشیده‌اند و یا به مقاومت و نافرمانی رو آورده‌اند.
در سال‌های اخیر پژوهش‌های فراوانی در موضوعات مورد ابتلای جامعه مثل اعتراض مدنی، نافرمانی مدنی، و مانند آن‌ها انجام گرفته، ولی متأسفانه مراکز مسئول که باید از این پژوهش‌ها در جهت رفع مشکلات جامعه و ارائه راهکار برای مدیران و مسئولان استفاده کنند، بدان‌ها وقعی ننهاده‌اند درحالی که مرتبا از لزوم ارتباط «آموزش و پژوهش» با «جامعه» و سوق دادن پژوهش‌ها به سمت حل مسائل و معضلات اجتماعی سخن گفته می‌شود، ولی غالبا نتایج پژوهش‌ها در بایگانی‌ها خاک می‌خورد.
اعتراض در دنیای مدرن قواعدی دارد که یکی از کلیدی‌ترین آن‌ها پرهیز از خشونت و تخریب اموال عمومی و مانند آن‌هاست. موفقیت اعتراض مدنی و حتی نافرمانی مدنی در گرو پرهیز از افتادن در دام خشونتی است که دیگران می‌گسترند. عده‌ای نه تنها تمایلی به حل مشکلات مردم ندارند، بلکه با اعمال خشونت در پی ایجاد آشوب و ناامنی در جامعه و رسیدن به اهداف خویش هستند.
در این زمینه مسئولیت نخست متوجه مجلس قانونگذاری است. یکی از وظایف نهاد قانونگذار شناسایی آن دسته از مسائل مورد نیاز جامعه است که با خلا قانونی روبروست. اگر در قوانین «حق اعتراض مدنی» به رسمیت شناخته شود و چارچوب آن معین گردد، یا «نافرمانی مدنی» (عاری از خشونت) به عنوان یکی از عناوین مورد ابتلای جوامع امروزی، جرم انگاری شود، در چنین مواقعی مدیران و مسئولان تکلیف خود را در چگونگی برخورد با «معترضان» و «نافرمانان مدنی» دانسته، ملزم خواهند شد «حق اعتراض» را به رسمیت شناخته و امنیت معترضان را تامین نمایند و با «نافرمانان مدنی» نیز برخورد قانونی داشته باشند.
در مرحله دوم دستگاه قضایی و قضات ملزم خواهند بود، وفق قانون، غیر از عناوین مجرمانه «بغی»، «محاربه» و مانند آن، عناوین دیگری مثل «نافرمانی مدنی» را هم به رسمیت شناخته و بدانند که نوع برخورد با آن متفاوت بوده و مجازات متناسب با خود را دارد. با نافرمانان مدنی که اعتراضشان از مجاری قانونی به نتیجه نرسیده، و از روی ناچاری به اقدام فراقانونی رو می‌آورند، مانند «محارب» و «باغی» رفتار نکنند.
با این کار یعنی گام به گام به سمت دموکراسی و جامعه مدنی در حرکتیم