معاون حقوقی رئیس جمهور به فشار‌های بین‌المللی که توسط آمریکا علیه ما طراحی شده است، اشاره کرد و گفت: این وضعیت، دقت در این گونه اسناد بین المللی را بیشتر می‌کند و از این رو لایحه معاهده پاریس در حال بازبینی است و به عنوان معاونت حقوقی گفتگو‌های لازم و جلسه‌هایی را با بخش‌های مختلف تصمیم‌گیر درخصوص الحاق به کنوانسیون پاریس انجام داده ایم و نظرات کارشناسی دستگاه‌ها را درخواست و احصاء کردیم و نظارت کارشناسی اعلام شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور از بازبینی لایحه الحاق ایران در معاهده آب و هوایی پاریس خبر داد و گفت: این لایحه به منظور تعیین و تکلیف در حال بازبینی دقیق است که تاکنون نظرات کارشناسی دستگاه‌ها را احصاء کردیم و منتظر نظر نهایی مراجع تصمیم‌گیر هستیم.
به گزارش ایرنا، محمد دهقان درباره اینکه آیا استرداد لایحه عضویت ایران در معاهده تغییرات آب و هوایی پاریس در دستور کار این معاونت قرار دارد؟ گفت: این موضوع در زمانی که در مجلس حضور داشتم به تصویب رسیده بود، اما از سوی شورای نگهبان اشکال گرفته شد.
وی ادامه داد: در سال ۹۴ آیین‌نامه‌ای در دولت تصویب شد که در آن یک سری تعهداتی پذیرفته شده است، اما توجه کافی به اینکه ایران در شرایط تحریم قرار داریم، نشده است.
دهقان خاطر نشان کرد: با توجه به فشار‌های بین‌المللی که در این سال‌های اخیر علیه ایران به ویژه توسط آمریکا طراحی شده است، امکان عمل به بخشی از تعهدات مقرر در معاهده پاریس وجود ندارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: معتقدیم که در فضای آرام و در صورت رفع تحریم ها، ایران پیشتاز رعایت قواعد مربوط به زیست محیطی است.
وی در ادامه به فشار‌های بین‌المللی که توسط آمریکا علیه ما طراحی شده است، اشاره کرد و گفت: این وضعیت، دقت در این گونه اسناد بین المللی را بیشتر می‌کند و از این رو لایحه معاهده پاریس در حال بازبینی است و به عنوان معاونت حقوقی گفتگو‌های لازم و جلسه‌هایی را با بخش‌های مختلف تصمیم‌گیر درخصوص الحاق به کنوانسیون پاریس انجام داده ایم و نظرات کارشناسی دستگاه‌ها را درخواست و احصاء کردیم و نظارت کارشناسی اعلام شده است.
دهقان با بیان اینکه اکنون نظرات کارشناسی را در این زمینه اخذ کردیم و در حال جمع بندی و منتظر نظر نهایی مراجع تصمیم‌گیر هستیم، گفت که به طور طبیعی تصمیم‌گیری نهایی در خصوص الحاق ایران به این معاهده، با دولت و مراجع ذیصلاح است و بر اساس آن اقدام خواهد شد.
معاون حقوقی رییس جمهور درباره علت مطرح شدن بحث استرداد لایحه گفت: ما می‌خواستیم آنچه که اتفاق می‌افتد کاملا با نگاه تخصصی دقیق و با توجه به اتفاقاتی که در عالم در حال رخ دادن است، لایحه را تدوین و اشکال‌های آن را در صورت نیاز برطرف و بیانیه‌ای در این زمینه تهیه کنیم که اگر قرار شد ایران به آن معاهده بپیوندد، حتما ما با نگاه همه‌جانبه این کار را انجام می‌دهیم.
۱۹۵ کشور جهان در سال ۲۰۱۵ در کنفرانس تغییر اقلیم که در پاریس برگزار شد، با مذاکره و اجماع به توافق بین‌المللی با عنوان توافق نامه پاریس در چارچوب پیمان‌نامه سازمان ملل در تغییر اقلیم (UNFCCC) به منظور کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، و سازگاری با تغییرات اقلیمی دست یافتند.
امضای این توافق نامه در پاریس هر چند در نگاه نخست از سوی دولت وقت مسرت بخش بوده و حضور کشورمان در میان کشور‌های توافق کننده در حوزه محیط زیست مایه مباهات ملی بود، اما پس از تشریح تعهداتی که معصومه ابتکار به عنوان نماینده ایران در این معاهده برای پیوستن کشورمان به این پیمان بین‌المللی داده بود، با اعتراض بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی و حقوق بین‌الملل روبرو شد؛ با وجود اینکه در سال ۲۰۱۶ مصادف با روز جهانی زمین طی مراسمی در نیویورک پیش تعهدات این توافق نامه از سوی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به نمایندگی از کشورمان به امضا رسید، اما طبق اصل ۷۷ قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله نامه ها، قرارداد‌ها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا ماهیت اجرایی و قانونی پیدا کند.
با توجه به ایراداتی که شورای نگهبان به این لایحه وارد کرده و به مجلس شورای اسلامی بازگردانده و هنوز در مجلس این لایحه تعیین تکلیف نشده است، تعیین و تکلیف این لایحه در دستور کار معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت سیزدهم قرار گرفته است.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون آب و هوایی پاریس اعلام کرد: در مجلس دهم و دولت گذشته اصرار بر این بود که ایران عضو توافقنامه پاریس شود و بنابراین با مصوبه هیات وزیران حرکت به در مسیر کاهش تولید گاز‌های گلخانه‌ای در کشور اجرایی شد تا جمهوری اسلامی ایران مجبور به کاهش فعالیت‌های خود در حوزه تولید برق شود که به تبع آن مشکلاتی برای مردم ایجاد شد.
وی افزود: پس از این پروسه، دولت لایحه‌ای برای عضویت ایران در توافقنامه پاریس به مجلس دهم ارائه و مجلس آن را مصوب کرد، ولی مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. با این حال، اما مصوبه گذشته هیأت وزیران کماکان باقی مانده و عملیات اجرایی آن آغاز شد که آثار آن را در خاموشی‌های سال گذشته کشور می‌توان مشاهده کرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اساسی از آنجایی که رئیس مجلس می‌تواند مصوبات دولت را که خلاف قانون است، رد کند و اجرای آن را متوقف کند و با توجه به آثار مخرب تداوم اجرای توافقنامه پاریس برای صنعت کشور، از مجلس درخواست شده است تا موضوع بررسی و بر اساس ضوابط قانونی اقدام شود.
