جابه جایی کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه‌تجارت به بانک‌مرکزی موجب اعتراض فعالان اقتصادی شده‌است و شماری از نهاد‌های دولتی نیز از این جابه جایی خشنود نیستند. این کمیته که برای ساماندهی ارز‌های حاصل از صادرات تشکیل شده است، نخست در بانک‌مرکزی استقرار داشت، اما با مشخص‌شدن مشکلات آن به وزارت صمت و بازوی تجاری آن منتقل شد.
دولت تصمیم گرفته است کمیته اقدام ارزی را بار دیگر به بانک مرکزی منتقل کند؛ کمیتهای که پس از بالا گرفتن برخورد‌های قهری با تجار به بازوی تجاری وزارت صمت منتقل شد. اما تصمیم انتقال دوباره این کمیته به بانک مرکزی موجب اعتراض جدی فعالان اقتصادی شده است.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، آن‌ها تغییر جایگاه این کمیته را با توجه به سابقه پیشین، زمینه‌ساز برخورد قضایی و قهری با تجار می‌دانند و از اثرات منفی آن بر تجارت و صادرات سخن میگویند. اگر چه جزئیاتی از این تصمیم دولت منتشر نشده است، اما تجار به تبعات این تصمیم پرداخته‌اند.
جابه جایی کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه‌تجارت به بانک‌مرکزی موجب اعتراض فعالان اقتصادی شده‌است و شماری از نهاد‌های دولتی نیز از این جابه جایی خشنود نیستند. این کمیته که برای ساماندهی ارز‌های حاصل از صادرات تشکیل شده است، نخست در بانک‌مرکزی استقرار داشت، اما با مشخص‌شدن مشکلات آن به وزارت صمت و بازوی تجاری آن منتقل شد.
اکنون بار دیگر تصمیم دولت به بازگشت این کمیته به بانک‌مرکزی قرار گرفته‌است. فعالان اقتصادی معتقدند این اقدام راه را برای برخورد قضایی با تجار و صادرکنندگان هموار می‌کند و با توجه به تجربه پیشین در این زمینه نهتنها چاره ساز نیست، بلکه بر مشکلات متعدد کنونی صادرات در زمانه تحریم خواهد افزود.
به گفته این فعالان بازگشت ارز مساله‌ای نیست که هیچ صادرکننده‌ای به تخلف از آن تمایل داشته باشد و میزان کنونی ارزی که به چرخه اقتصاد بازنگشته است عمدتا به دلیل رویه‌های معمول تجاری است؛ از جمله اینکه بسیاری از معاملات به شکل نقدی انجام نمی‌شود و ارز حاصل از صادرات به‌روز در اختیار صادرکننده قرار نمی‌گیرد. علاوه‌بر این چنانچه تخلفی نیز صورت‌گرفته باشد رسیدگی به آن برای مجموعه بخش‌خصوصی آسان‌تر است و اتاق بازرگانی می‌تواند با تحقیق درباره این موضوع و ارجاع نتیجه آن به نهاد‌های ذی‌ربط از برخورد یکسان با متخلف و غیرمتخلف جلوگیری کند.
تمامی فعالان اقتصادی، بانک‌مرکزی را نهادی نامناسب برای تشخیص مشکلات تجاری می‌دانند و با توجه به سابقه، تنها کارکرد واگذاری این مسوولیت به بانک‌مرکزی را زمینه‌ساز اقدامات قهری می‌دانند.
رویکردی که شاید بدترین رویه ممکن در تعامل با تجارت باشد که بنا به طبیعت فعالیتی، محتاط و گریزان از تعقیب و گریز است. این برخورد در نهایت به کاهش صادرات و سطح تجارت کشور و تغییر کانال فعالیت‌های تجاری منجر خواهد شد.
نهتنها فعالان اقتصادی، بلکه سازمان توسعه‌تجارت، خانه کنونی کمیته اقدام ارزی نیز از تغییر مکان آن به بانک‌مرکزی ناراضی است. رئیس سازمان توسعه‌تجارت، علیرضا پیمان پاک در این زمینه می‌گوید: انتقال کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه‌تجارت به بانک‌مرکزی مساله‌ای است که مورد انتقاد سازمان توسعه‌تجارت بوده و مستندات و دلایل این مخالفت به وزیر صمت نیز ارائه شده‌است. به گفته پیمان پاک، وزیر با مطالعه مستندات این مساله را به رئیس جمهور منتقل کرده‌است؛ اما در نهایت با مخالفت دولت، زمینه انتقال این کمیته به بانک‌مرکزی فراهم شد.
کمیته اقدام ارزی در سال‌های گذشته برای رسیدگی به مساله بازگشت ارز‌های صادراتی به چرخه اقتصاد تشکیل شد. مساله تعهد ارزی صادرکنندگان از موضوعاتی است که مباحث بسیاری حول آن صورت گرفته است. در بسیاری از موارد این تعهد و سازوکار‌های مربوط به آن مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته‌است.
این کمیته ابتدا در بانک‌مرکزی قرار داشت، اما مشکلاتی که بانک‌مرکزی در تعامل با فعالان اقتصادی با آن روبه رو بود، سبب انتقال آن به وزارت صمت و سازمان توسعه‌تجارت شد. سوای اصل مساله رفع تعهد ارزی که همچنان مورد انتقاد صادرکنندگان قرار داشت، عملکرد سازمان توسعه‌تجارت در این زمینه رضایت بخش‌تر بود و به دلیل آشنایی سازمان مذکور با زیروبم مشکلات تجاری تعامل به نسبت مناسبی میان دو طرف ایجاد کرد.
در روز‌های گذشته خبری کوتاه در این زمینه منتشر شد که از انتقال دوباره این کمیته به بانک‌مرکزی خبر می‌داد. این خبر که بدون جزئیات منتشر شد، واکنشی مشابه و بدون جزئیات در مخالفت با این اقدام از سمت ریاست اتاق بازرگانی ایران را در پی داشت که از اعلام این مخالفت در نامه‌ای به رئیس جمهور خبر می‌داد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، از هنگام طرح مساله در روز‌های پیشین چند‌بار به این مساله اشاره کرده و مخالفت قاطع بخش خصوصی، در هر ۳ اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف با این تصمیم را یادآوری کرده‌است.
رئیس اتاق ایران در این اظهارات به موضوع مخالفت اتاق‌های سه گانه با انتقال کمیته اقدام ارزی به بانک‌مرکزی اشاره کرد و گفت: این کمیته، به منظور اجرایی‌کردن بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات و حل مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی تشکیل شده‌است.
در گام‌های آغازین، این کمیته در بانک‌مرکزی استقرار داشت که مشکلات متعددی را برای بخش تجارت خارجی ما رقم می‌زد؛ اما با انتقال آن به سازمان توسعه‌تجارت، تحولات مثبتی در عملکرد آن رقم خورد که ماحصل آن، توسعه بخش صادرات بود.
شافعی ادامه داد: اخیرا با تصمیم هیات‌دولت، مجددا موضوع انتقال این کمیته به بانک‌مرکزی مطرح شده‌است؛ مساله‌ای که با مخالفت صریح اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون مواجه شد و ادله این مخالفت را در نامه‌ای به امضای روسای اتاق‌های سه گانه به رئیس جمهوری اعلام کردیم.
او از شورا‌های گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی در استان‌ها درخواست کرد تا این مساله مهم را در دستور کار خود قرار دهند و در قالب پیشنهاد و مطالبه‌گری، آن را پیگیری کنند.
به هرحال در هیچ‌یک از سخنان رسمی منتشرشده مشخص نشد این تغییر جایگاه کمیته اقدام ارزی به چه دلیلی انجام‌گرفته و به اصرار چه نهادی بوده‌است، به‌ویژه با مخالفت آشکار هر دو طرف ماجرا در بخش‌خصوصی و دولتی، یعنی اتاق‌های ۳گانه و سازمان توسعه‌تجارت.
معاون ارزی بانک‌مرکزی در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» صرفا به ذکر این نکته بسنده کرد که رسیدگی به مساله ارز حاصل از صادرات به عهده بانک‌مرکزی است، اما هنوز ابلاغیه رسمی برای انتقال این مسوولیت با انتقال کمیته اقدام ارزی به بانک‌مرکزی ارسال نشده‌است.
اما برخی فعالان اقتصادی اطلاعاتی در این زمینه در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار دادند که تا حدی روشن می‌کند چرا این جابه‌جایی صورت‌گرفته و چرا تا این حد این موضوع حساسیت فعالان بخش‌خصوصی را برانگیخته است.
کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران این تغییر را برای صادرات کشور و فعالان این عرصه مناسب ارزیابی نمی‌کند. او در پاسخ به این پرسش که چه نهادی پیگیر این تغییر بوده‌است؛ آن را پیشنهاد بانک‌مرکزی می‌داند و توضیح می‌دهد: به‌نظر می‌رسد بانک‌مرکزی قصد دارد با ارجاع پرونده تجار به قوه قضاییه این بحث را به پولشویی و قاچاق ارز متصل کند و مجددا بحث‌های قضایی را پیش بکشد که از تجربه منفی آن در سال‌های گذشته هنوز زمان چندانی نمی‌گذرد.
به بیان کاشفی، آماری که ما داریم کل ارزی که در سال۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بازنگشته است رقمی حدود ۵میلیارد دلار است که نسبت به کل تعهدات ارزی این دو سال نشان می‌دهد رقمی معادل ۸۵درصد از ارز‌های صادراتی بازگشته است. بنا به اعلام این فعال اقتصادی تا همین چند وقت پیش، اگر ۷۰درصد ارز صادراتی بازمی گشت در حکم تصفیه‌حساب بود.
کاشفی تاکید می‌کند: بنابراین ما سپردن این موضوع به بانک‌مرکزی را با توجه به تجربیات پیشین شدیدا نادرست می‌دانیم، اما معمولا اتاق در مورد این تصمیم‌گیری‌ها در اقلیت است و نظرات آن مورد‌توجه قرار نمی‌گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود اطلاع می‌دهد: دوستان در بانک‌مرکزی عقیده دارند ۱۸هزار بازرگان در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مبلغ ۵میلیارد دلار ارز کشور را بازنگردانده اند. مثل سال۱۳۹۷ نیز قصد ندارند جریمه ریالی کنند و اصرار بر این است که پرونده‌ها به محاکم قضایی ارجاع داده شود. بنا به اظهارات او نظر حاکم در اتاق این است که فهرست این بدهکاران به اتاق ارائه شود و خود اتاق بررسی کند و درباره مشکلات این افراد اطلاع حاصل کرده و بر مبنای آن اگر تاجری خلافی صورت داده است با او برخورد شود؛ اما همه با یک چوب رانده نشوند.
به گفته این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، نکته دیگر دستورالعملی است که قرار است در هیات‌دولت به تصویب برسد و با این مساله برخورد قضایی کنند و اضافه می‌کند: در این دستورالعمل اصلا به‌نام اتاق اشاره نشده‌است و تنها نام بخش‌خصوصی در آن آمده که همین درنظر ما تفسیر قانون است و جای اعتراض دارد. او در نهایت درباره وضعیت فعلی این اقدام می‌گوید: این کار هنوز نهایی نشده‌است و ما فعلا در حال رایزنی هستیم و سعی داریم دوستان را قانع کنیم که بررسی موقعیت این بازرگانان برای ما کار دشواری نیست و یک‌بار هم در سال۱۳۹۷ این کار را انجام داده ایم. می‌توانیم با ارجاع نام این بازرگانان به اتاق‌های استانی، بررسی کنیم که هر بازرگان در چه وضعیتی قرار دارد و اگر کسی گرفتاری یا مشکلی دارد، برخورد صحیح با او انجام گیرد و همه قربانی یک تصمیم واحد نشوند.
سید‌آرش علوی، یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران که در کمیته اقدام ارزی این اتاق نیز حضور دارد، عنوان می‌کند: کمیته اقدام ارزی ذیل سازمان توسعه‌تجارت با حضور بخش‌های مختلف دولت و نمایندگان بخش‌خصوصی تشکیل شد. در این کمیته، بانک‌مرکزی نیز نماینده داشت و اغلب تصمیمات با هماهنگی و همراهی بانک‌مرکزی صورت می‌گرفت، اما از دید بانک‌مرکزی، قدرت تاثیر‌گذاری این بانک در کمیته کمرنگ بود و قدرت چندانی نداشت تا در صورت نیاز، تصمیمات مخالف نظر خود را وتو کند.
او می‌افزاید: در واقع بانک‌مرکزی از سال۹۷ تا امروز در موارد بسیار معدودی بدون هزینه سنگین کار را پیش‌برده و اغلب حاضر به اصلاح تصمیم‌های سختگیرانه و اشتباه خود نبوده‌است و به‌نوعی از تشکیل این کمیته چندان رضایت کافی نداشت.
به‌عنوان مثال، مصوبه خوب و اجرایی حل مشکل تعهدات سال۱۳۹۷، به‌رغم تصویت کمیته اقدام ارزی، در کمیته بند ب با اصرار بانک‌مرکزی تغییر کرد و جرائم افزایش یافت و شرایط بدتر شده‌است. با وجود ابلاغ دولت، حدود ۲ ماه است که به علت مخالفت رده‌های بالای بانک‌مرکزی بدون هیچ توضیح کارشناسی این ابلاغیه متوقف‌شده‌است، از این‌رو بانک‌مرکزی در تداوم سیاست انحصار تصمیم‌گیری قصد دارد به روش غیر‌عملیاتی (به زعم ایشان مناسب)، تمام درآمد-هزینه‌های ارزی کشور را به‌صورت مداخله مستقیم زیرنظر مستقیم خود ببرد تا بتواند نظارت (بخوانیم دخالت) کامل بر آن داشته باشد.
او می‌گوید: آنچه بانک‌مرکزی به‌دنبال آن است، نهتنها با واقعیت‌های روز تجارت کشور و شرایط تحریم همخوانی ندارد، بلکه برخلاف ادعای بانک‌مرکزی، برگشت ارز نیست. کل سیستم‌های بانک‌مرکزی مانند ارز نیما، ارز سنا، بازار متشکل و... برای مدیریت و سرکوب نرخ ارز است و نه برگشت ارز. بانک‌مرکزی می‌خواهد به‌رغم تورم سنگین در کشور، ارز را بی‌جهت ارزان و زیر قیمت بازار از صادرکنندگان بخرد و از این‌رو موافق نهادی مانند کمیته ارزی مستقیم نیست.
اگر واقعا دولت دغدغه برگشت ارز را دارد، از فردا پیشنهاد خرید هر دلار صادراتی ۲هزارتومان بالای نرخ بازار را بدهد؛ مطمئن باشید کل ارز به هر روشی باشد برمی‌گردد، ولی وقتی با شرایط تحریم می‌خواهد با قیمت دستوری ۲۷هزارتومانی نیما، ارز ۳۵هزارتومانی را بخرد مشخص است بخش‌خصوصی توان برگشت به این روش را ندارد.
علوی عنوان می‌کند: متاسفانه در سال‌های اخیر اکثر سیاست‌های بانک‌مرکزی در زمینه ارزی تکرار اشتباه‌های گذشته و زمینه‌ساز فساد بوده‌است، به این‌معنی که زمینه فساد را برای سوءاستفاده‌گران فراهم کرده‌است. تقویت امضا‌های طلایی نیز با این سیاست‌ها رقم خورد.
او ادامه می‌دهد: بانک‌مرکزی شعارش در پشت صحنه این است که اگر ما این سیاست‌ها را اجرا نمی‌کردیم، الان دلار به‌جای ۳۶-۳۵هزارتومان به ۷۰هزارتومان رسیده بود، اما هیچ مستندی برای این فرضیه وجود ندارد. برخلاف این نظر، در برخی موارد اگر زمانی‌که نرخ نیما و بازار آزاد نزدیک بود، نرخ دستوری نیما حذف می‌شد، نرخ تعادلی ارز بازار آزاد زیر قیمت‌های یک سال‌قبل می‌بود و بساط فساد ارز نیما مانند ۴۲۰۰ برچیده می‌شد.
به گفته این عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، تصمیمی که درخصوص کمیته اقدام ارزی گرفته‌شده فقط به‌منظور کسب قدرت بیشتر بانک‌مرکزی در روند مداخله و تحکیم سیاست‌های تعهد ارزی آن بانک است. لازم به ذ کر است همین سیاست تعهد ارزی هم از اساس برای محصولات و خدمات بخش‌خصوصی اشتباه و خسران محض بوده و تجار بخش‌خصوصی را با چالش‌های زیادی از سال۹۷ مواجه کرده‌است. در مواردی صادرات برخی از کالا‌های کشور مانند فرش تقریبا از بین رفته است. به چه قیمتی؟ اینکه اگر همین کار را هم نمی‌کردیم دلار ۷۰ هزارتومان بود. ادعایی بس بزرگ و اغراق شده.
محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان هم در این زمینه خبر می‌دهد: به ظاهر تغییر جایگاه کمیته اقدام ارزی در شورای اقتصاد مطرح می‌شود و با یک رای اختلاف به تصویب می‌رسد؛ اما واقعیت مطلب این است که ما هم تعجب می‌کنیم که چرا چنین تصمیمی گرفته شد؛ درحالی‌که می‌دانستند در زمانی‌که بانک‌مرکزی مسوول این امر بود شرایط بازگشت ارز حالت مناسبی نداشت و در هر دو طرف نارضایتی ایجاد کرده بود.
به گفته رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران، برخلاف اینکه در هر جای دنیا نرخ برابری ارز ملی در‌برابر دلار کم شود، منجر به افزایش صادرات خواهد شد، در دوره مسوولیت بانک‌مرکزی این اتفاق در ایران به شکل معکوس رخ داد و کشور شاهد افت صادرات بود. او در توضیح این مشکل اضافه می‌کند: مشکل بانک‌مرکزی این است که اصلا سازوکاری برای تعامل مردمی در آن تعبیه نشده‌است و در دوره قبل به همین دلیل اصلا پاسخگویی از سوی این نهاد وجود نداشت؛ ما امیدواریم این اتفاق بار دیگر رقم نخورد و بیم ما از این اقدام با توجه به تجربه پیشین است و نگران تکرار وقایع هستیم.
او در ادامه یادآوری می‌کند: بنا به تجربه، با مدارا و درک متقابل، رفع تعهد ارزی بهتر انجام می‌گیرد و حرف ما هم این است که به‌جای اصرار بر برخورد قضایی، گره گشایی انجام شود. به عقیده او در دوره ریاست پیشین بانک‌مرکزی این شرایط مناسب نبود و حسب سابقه تصور بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی این است که بار دیگر با انتقال کمیته اقدام ارزی به بانک‌مرکزی شرایط گذشته تکرار شود.
علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق بازرگانی همدان هم در این زمینه می‌گوید: اساسا و مطابق قانون صادرات و واردات سپرده‌گذاری ارزی ممنوع و عملی مغایر قانون است؛ مساله تعهدات ارزی را سران سه قوه با توجه به اختیاراتی که رهبری به آن‌ها داده است تصویب کرده اند؛ درحالی‌که تا سال۹۷ مساله تعهد ارزی اصلا مطرح نبود.
او در اظهارات خود به کلیت نگاه به بخش‌خصوصی معترض است و با اشاره به اینکه کل درآمد دولت اگر نفت نباشد، از طریق صادرات غیرنفتی و مالیاتی است که فعالان اقتصادی پرداخت می‌کنند بیان می‌کند: دولت که خود مصرف‌کننده است، از همین رو بخش‌خصوصی باید درمورد مسائل مربوط به خود نظر موثر داشته باشد؛ اکنون دولت تصمیمی گرفته‌است که کار کل صادرکنندگان را دشوار می‌کند. بانک‌مرکزی به‌دنبال این است تا این پول به هر قیمتی که هست بازگردد که قطعا مشکلات حادی را برای صادرات و واردات ایجاد می‌کند.
این عضو اتاق بازرگانی سپس به ذکر جزئیات برخی از این مشکلات می‌پردازد و می‌گوید: چنین نیست که در بخش‌های مختلف صادراتی تا فروش کالایی صورت گرفت، پول آن بازگردد. برای نمونه کالا‌های کشاورزی که به کشور عراق صادر می‌شود را درنظر بگیرید. مشتری می‌گوید هر وقت من کالای صادراتی را فروختم پول آن را بازمی گردانم.
به گفته این فعال اقتصادی در مورد مواد غذایی نیز همین‌رویه برقرار است و کلا معامله نقد در بازار به‌ندرت اتفاق می‌افتد. بنا به اظهارات زبردست اکنون زمانی تعیین‌شده‌است که طی مدت کوتاهی ارز صادراتی باید بازگردد. او به ذکر یک نمونه از مبلمان صادراتی ایران می‌پردازد که طی آن ۲ سال‌است ۲۰ دست مبلمان به آفریقا صادر شده‌است، اما ۱۲ دست‌فروش نرفته و نتیجتا ارزی هم بازنگشته است. او در اعتراض به رویه جدید می‌افزاید: هرچه ما می‌گوییم شکل دادوستد به‌صورتی نیست که دوستان تصور می‌کنند، بی فایده است؛ این کار اگر به‌نحوی‌که به اطلاع ما رسیده است، پیش برود بسیاری را به‌دستگاه قضا معرفی می‌کنند و کارت‌های بازرگانی آن‌ها باطل می‌شود.
به اعتقاد او با این رویه روزبه‌روز با توجه به شرایط تحریمی شاهد افت صادرات خواهیم بود و این اقدام بیش از اینکه اثر مثبت داشته باشد، به اختلال در امر صادرات منجر می‌شود. مثلا صادرکننده‌ای که چند سال‌صادرکننده نمونه بوده‌است رو به قاچاق می‌آورد و به‌جای استفاده از کارت بازرگانی کالای خود را در مرز به پیله ور می‌سپارد؛ حضور فیزیکی تاجر حذف می‌شود و عملا دولت در مسیری عکس خواسته خود حرکت می‌کند.
