به گفته محمد کشوری، کارشناس فضای مجازی؛ «چیزی که میلیون‌ها نفر از آن استفاده می‌کنند را نمی‌توانید ممنوع کنید. چه خوش‌مان بیاید چه نه!» وی توضیح می‌دهد: فیلتر کردن وقتی معنا دارد که برای تعداد خیلی زیاد انجام شود. به‌عنوان مثال در امارات سایت پورنوگرافی فیلتر است؛ چراکه یک درصد جامعه از آن استفاده می‌کنند. در جامعه ما همین است، هر کاری کنید باز یکی دو درصد ممکن است دنبال این سایت‌ها باشند. این را می‌توان فیلتر کرد، چون جلوی یک درصد از مردم می‌توان ایستاد، ولی اگر ۳۰ میلیون نفر کاربر فعال وجود داشته باشند، جلوی این تعداد نمی‌توان ایستاد.
روزنامه فرهیختگان نوشت: روز گذشته یک گروه هکری موسوم به ZZA نامه‌هایی را از سوی اپراتور‌های ارائه‌دهنده اینترنت به وزارت ارتباطات منتشر کرد. نامه‌هایی که خبر از ضرر‌های شدید این اپراتور‌ها در پی تشدید محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ می‌داد.
براساس این اسناد ایرانسل از ۲۹ شهریور تا ۷ آبان حدودا متحمل ۸هزار میلیارد ریال ضرر شده، شاتل ۶۰درصد ترافیک و ۴۰ درصد کل درآمد خود را از دست داده و مبین‌نت نیز ۱۰میلیارد تومان در ماه ضرر دیده است.
بدیهی است که مطابق رویه معمول امکان زیر سوال رفتن صحت و اصالت نامه‌ها از سوی وزارت ارتباطات کشور یا شرکت‌های فوق وجود دارد، اما لازم است توجه‌مان را به ۴ نکته بسیار مهم جلب کنیم، نکاتی که به صحت این نامه‌ها شهادت می‌دهند.
اول آنکه تا ساعت‌ها پس از انتشار این نامه‌ها، اپراتور‌ها هیچ واکنشی نشان ندادند و صحت این اسناد را تکذیب نکردند. دوم اینکه مدیرعامل یکی از این اپراتور‌ها یعنی شاتل در گفتگو با رسانه دیجیاتو اصالت نامه مربوط به شرکت خود را تایید کرده است.
از همه مهم‌تر نکته سوم آن است که انطباق ارقام ذکر شده دراین نامه‌ها با صورت‌های مالی یکی از مهم‌ترین اپراتور‌های کشور یعنی همراه اول که به لطف حضور در بورس و وجود دسترسی به داده‌های مالی‌اش در سامانه کدال یا همان پایگاه اطلاعات جامع شرکت‌های پذیرفته شده (فهرست شده در بورس)، می‌تواند صحت این نامه‌ها را تا حد زیادی تایید کند.
درباره نکته چهارم، اما باید گفت این کاهش ضرر‌ها و شکایت اپراتور‌های در آستانه ورشکستگی به وزارت ارتباطات امر جدیدی نیست که رسانه‌ای نشده باشد.
کمتر از دو هفته پیش نامه آبان ماه مدیرعامل شرکت رایتل به وزیر ارتباطات رسما در بسیاری از رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد به‌دلیل محدودیت‌های اینترنت و افت درآمد‌های قابل توجه این شرکت، احتمال ورشکستگی و خروج رایتل، سومین اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور از بازار ارتباطات وجود دارد.
پس چه این نامه‌ها صحیح باشند و چه ساختگی، تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نخواهد شد؛ اینکه اپراتور‌های ارائه‌دهنده اینترنت همگی گرفتار ضرر‌های هنگفت‌اند.
گفتیم که صحت ارقام ضرر‌های ذکر شده در نامه اپراتور‌ها به وزارت ارتباطات را می‌توان از راه انطباق با صورت‌های مالی همراه اول در سامانه کدال تایید کرد. صورت‌های مالی مهرماه همراه اول نشان می‌داد این شرکت بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمد خود را از دست داده است. داده‌های مربوط به آبان ماه، اما رقم بزرگ‌تری را نشان می‌دهند.
مجموع درآمد‌های آبان ماه این شرکت از سرویس‌های مکالمه، پیام کوتاه، اینترنت و پیامک انبوه مشترکین خطوط دائمی و اعتباری نسبت به پیش از اعمال محدودیت‌های اینترنتی یعنی شهریور ماه، کاهشی ۲۵ درصدی داشته و می‌توان گفت این شرکت حدودا ۹۳۶ میلیارد تومان متضرر شده است.
از آنجایی که کاهش درآمد این اپراتور از مهرماه و همزمان با اختلالات اینترنت و اعمال فیلترینگ شدید در شبکه آغاز شد، روشن است عمده این افت درآمد متوجه بخش دیتا است. به‌طور حدودی می‌توان درآمد این شرکت را به دو بخش عمده تقسیم کرد، بخشی ۴۰ درصدی که مربوط به صوت و مکالمات است و بخشی نزدیک به ۶۰ درصد که مربوط به دیتا است.
اگر کل درآمد این شرکت در شهریور ماه را بیش از ۳۶۰۰ میلیارد تومان درنظر بگیریم، می‌توان گفت درآمد حاصل از دیتای این شرکت بیش از ۲۱۰۰ میلیارد تومان بوده یعنی بخشی که کاهشی ۹۰۰ میلیارد تومانی داشته است.
به عبارتی همراه اول بیش از ۴۰ درصد از درآمد دیتا و ۲۵ درصد از کل درآمد خود را از دست داده است. این درحالی است که ارقام ذکر شده در نامه‌های هک شده اپراتور‌ها به وزارت ارتباطات نه‌تن‌ها از این رقم بیشتر نیست بلکه کمتر هم است و به‌راحتی می‌توان آن‌ها را نزدیک به واقعیت دانست.
مضاف بر این شرکت‌هایی همچون شاتل و مبین‌نت سرویس مکالمه صوتی ندارند و کل درآمدشان از ارائه دیتا و خدمات اینترنت است؛ بنابراین اینکه درآمد این شرکت‌ها تا ۴۰ یا ۵۰ درصد کاهش یافته باشد، اصلا نکته عجیب و دور از واقعیتی به نظر نمی‌رسد.
در نامه‌های افشا شده از اپراتور‌ها به وزارت ارتباطات چه گفته شده؟ «بیژن عباسی آرند» مدیرعامل ایرانسل می‌نویسد که از تاریخ ۲۹ شهریور تا ۷ آبان درآمد ازدست‌رفته این اپراتور حدودا ۸۰۰۰ میلیارد ریال یا ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.
مدیرعامل ایرانسل در نامه دیگری مجددا نوشته که درنتیجه اعمال محدودیت‌ها، عملا نیمی از ظرفیت شبکه کاهش یافته و استمرار محدودیت‌های اعمال‌شده در پهنای باند بین‌الملل مانعی جدی در ادامه فعالیت این شرکت است.
«حسین طهرانی» مدیرعامل مبین‌نت نیز طی نامه‌ای به معاون وزیر ارتباطات نوشته است که به‌دلیل محدودیت‌های ایجادشده در شبکه اینترنت، شرکت مبین‌نت متحمل ضرر و زیانی ۲۵ درصدی معادل ماهانه ۱۰ میلیارد تومان شده است.
به گفته «احمدرضا نخجوانی»، مدیرعامل شاتل هم به دنبال محدودیت‌های گسترده در دسترسی کاربران، پهنای باند این شرکت بیش از ۶۰ درصد و درآمد نیز بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته و این درحالی است که ۸۰ درصد هزینه‌های شاتل یا ثابت مانده‌اند یا با تورم افزایش یافته‌اند.
به گفته وی این شرایط قابل‌تحمل نیست و می‌تواند باعث توقف سرویس‌دهی به مشتریان در سراسر کشور گردد. واقعیت‌هایی که هیچ‌یک قابل کتمان نیست. کمااینکه طبق نامه آبان ماه مدیرعامل رایتل به وزیر ارتباطات، ترافیک سرویس دیتا در این اپراتور از ۳۰ شهریور به بعد ۵۰ درصد و درآمد کل این شرکت ۴۳ درصدی کاهش یافته بود، اتفاقی که به گفته «یاسر رضاخواه» مدیرعامل این اپراتور، رایتل را در شرف ورشکستگی قرار داده است.
وخامت اوضاع به‌قدری است که ایرانسل و رایتل عملا خواستار توقف توسعه شبکه شده‌اند و شاتل و رایتل نیز احتمال می‌دهند دیگر قادر به ادامه سرویس‌دهی نباشند، اما ظاهرا گوش وزیر ارتباطات بدهکار این صحبت‌ها نیست.
«عیسی زارع‌پور» چندی پیش در واکنش به نامه رایتل گفته بود: «این نامه مبنای تخصصی ندارد و عده‌ای تلاش دارند ضعف‌های مدیریتی خود را گردن اتفاقات اخیر بیندازند.» این درحالی است که مخاطب این نامه‌ها یعنی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) در ۱۷ آبان ماه جایگزین شد. روشن است که وزیر ارتباطات یا می‌بایست پاسخ قانع‌کننده‌ای برای این شکایات اپراتور‌ها داشته باشد یا اگر منکر این صحبت‌هاست، درخصوص عملکرد خود و جابه‌جایی‌های اخیر در وزارت ارتباطات توضیح روشنی ارائه دهد.
محمد کشوری، کارشناس فضای مجازی درباره نامه‌های افشا شده می‌گوید: «ضرر‌های مالی همراه اول که به سبب حضور این شرکت در بورس الزام به شفاف‌سازی‌شان وجود دارد، ۳۰ درصد کل درآمد و ۵۰ درصد درآمد دیتا است. پس عجیب نیست اگر باقی اپراتور‌ها حدود ۵۰ درصد کاهش درآمد داشته باشند، این نسبت، نسبت معقولی است و دلیلی نیست که بخواهیم آن را رد کنیم.»
القصه در چنین وضعیتی که از بحران ناآرامی‌ها نیز فاصله گرفته‌ایم، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌جای چاره کردن ورشکستگی اپراتور‌ها بازگرداندن سرعت اینترنت و دسترسی‌ها به شرایط قبل روند عادی، ادعا‌هایی تماما غیرقابل باور و غیرمنطقی مطرح می‌کند، ادعا‌هایی مانند اینکه سرعت کند اینترنت به‌خاطر فیلترشکن است، وگرنه بدون فیلترشکن، سرعت ارتقا هم پیدا کرده، سرعت دسترسی به سایت‌های داخلی بیشتر از سایت‌های خارجی است و واتساپ جزء ضعیف‌ترین پیام‌رسان‌های دنیا است!
درحالی‌که تازه‌ترین آمار‌های سایت اسپیدتست نشان می‌دهد سرعت اینترنت ثابت و سیار ایران در ماه «نوامبر» براساس دو شاخص میانگین و میانه کاهشی بوده است و سرعت اینترنت سیار با دو پله افت به جایگاه ۴۸ و سرعت اینترنت ثابت با سه رتبه افت به جایگاه ۱۴۴ رسیده است.
یا «امیر محمدزاده‌لاجوردی»، عضو هیات‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت سال قبل رسما اعلام کرده بود که ۷۰ درصد ترافیک بین‌الملل کشور متعلق به اینستاگرام و واتساپ است. واتساپ نیز در دنیا پرکاربردترین و پرتعدادترین شبکه پیامرسان از نظر مخاطب است؛ چراکه کاربرد اصلی واتساپ پیام‌رسانی است، و نه ایجاد کانال و گروه، گفتنی است ۲ میلیارد نفر در سراسر دنیا از واتساپ استفاده می‌کنند.
از این گذشته چطور می‌توان گفت که فیلترشکن باعث کاهش سرعت کاهش شده است؟ اینکه فیلترشکن باعث‌شده سرعت کاهش یابد به این دلیل است که وقتی وزارت ارتباطات سعی می‌کند فیلترشکن‌ها را ببندد ناچار است در تنظیمات شبکه و پروتکل‌ها دست برده که منجر به کاهش کیفیت شبکه خواهد شد، درحالی‌که وزارت ارتباطات می‌تواند این میزان فشار غیرضروری به شبکه وارد نکند و به فکر چاره‌ای برای ورشکستگی اپراتور‌ها باشد.
به گفته محمد کشوری، کارشناس فضای مجازی؛ «چیزی که میلیون‌ها نفر از آن استفاده می‌کنند را نمی‌توانید ممنوع کنید. چه خوش‌مان بیاید چه نه!» وی توضیح می‌دهد: «فیلتر کردن وقتی معنا دارد که برای تعداد خیلی زیاد انجام شود. به‌عنوان مثال در امارات سایت پورنوگرافی فیلتر است؛ چراکه یک درصد جامعه از آن استفاده می‌کنند. در جامعه ما همین است، هر کاری کنید باز یکی دو درصد ممکن است دنبال این سایت‌ها باشند. این را می‌توان فیلتر کرد، چون جلوی یک درصد از مردم می‌توان ایستاد، ولی اگر ۳۰ میلیون نفر کاربر فعال وجود داشته باشند، جلوی این تعداد نمی‌توان ایستاد. ۳۰ میلیون را از ۵۰ میلیون نفر جمعیتی که می‌توانند از اینترنت استفاده کنند، درنظر بگیرید. چراکه امکان دسترسی برای همه ۸۰ میلیون نفر وجود ندارد، مثلا افراد خیلی مسن یا خیلی بچه‌سال نمی‌توانند از اینترنت استفاده کنند. از مجموع ۶۰-۵۰ میلیون نفری که از اینترنت استفاده می‌کنند ۳۰ میلیون نفر از این شبکه اجتماعی‌های استفاده می‌کنند. نمی‌توان جلوی این ۳۰ میلیون ایستاد. اگر بگویید فقط سایت پورنوگرافی را فیلتر می‌کنیم، تنها یک درصد جامعه دسترسی‌شان بسته خواهد شد و آن افراد هم هیچ‌گاه در رسانه‌ها نمی‌گویند چرا این سایت‌ها بسته شده‌اند، چون می‌دانند با ارزش‌های عمومی جامعه در تعارض است. کما اینکه امارات هم همین کار را می‌کند، حتی برخی کشور‌های غیرمسلمان نیز همین کار را می‌کنند. امارات تماس روی واتساپ را بست، از این همه سرویس تنها یک مورد را بسته است، ولی نمی‌توانید بگویید واتساپ، اینستاگرام، تلگرام، وی‌چت و همه شبکه‌ها را می‌بندم. اوضاع از حالت تعادل خارج می‌شود.
برخی مواقع این را مثال می‌زنند که امارات هم تماس تصویری واتساپ را بسته است، مثل پدری که نمی‌خواهد فرزندش با فلان رفیق خود بگردد، پدر حق دارد یک نفر را کنار بگذارد، ولی نمی‌تواند همه ارتباطات فرزندش را محدود کند، می‌توان قبول کرد یک پلتفرم را فیلتر کنند، ولی نمی‌شود وایبر فراگیر شود، فیلتر شود، تلگرام فراگیر شود فیلتر شود، اینستاگرام فراگیر شود فیلتر شود، وی‌چت فراگیر شود بسته شود. تعداد زیادی پلتفرم را هم اصلا اجازه ندادند فراگیر شوند مثل سیگنال که به‌محض اینکه دیدند ممکن است مردم نسبت به آن اقبال نشان دهند بسته شد. این نحوه سیاستگذاری که فیلترینگ را به تنها ابزار حاکمیت برای مواجهه با فضای مجازی تبدیل می‌کند از اساس غلط است. هم چوب را می‌خوریم و هم پیاز را! هم مردم ناراضی می‌شوند و هم حاکمیت مجبور می‌شود دست از محدودیت‌ها بردارد.»، اما زمانی که دیگر دیر شده، همین حالا با رشدی ۷۵ درصدی در مهاجرت دانشجو طی دو دهه اخیر مواجه بوده‌ایم. آخرین آمار مهاجران ایرانی، ۶۵هزار نفر در سال بوده که رکورد تازه‌ای برای ایران است. سوال مهم اینکه چند دانشجو و خانواده دیگر می‌بایست وطن‌شان را ترک کنند تا بفهمیم نتیجه نهایی این محدودیت‌های چیست و به آن پایان دهیم؟
گذشته از مسائل مذکور، در پی پخش شدن اخبار و گمانه‌زنی‌های بسیار درمورد اعمال قریب‌الوقوع طرح اینترنت طبقاتی، از این کارشناس فضای مجازی خواستیم تا توضیح کاملی از احتمال تحقق این ایده و ابعاد فنی آن ارائه دهد؛ وی در ادامه صحبت‌هایش در این باره توضیح می‌دهد: «اینترنت طبقاتی یک ایده قدیمی است که همیشه وجود داشته است، اما ۱۰ سال اخیر به‌طور جدی‌تر دنبال شد، از ایده تا عمل راه است. باید از مسئولان ذی‌ربط پرسید الان در چه وضعیتی است، ولی اینکه اینترنت را فیلتر کنیم و به تعدادی افراد برگزیده فیلترشکن بدهیم طرز تفکری است که همیشه یک طیف فکری به‌عنوان راه‌حل درنظر دارند. اگر به آن‌ها بگویید فیلمساز و مستندساز و خبرنگار به اینترنت نیاز دارند می‌گویند اگر نیاز دارند بررسی می‌کنیم و به آن‌ها VPN قانونی خواهیم داد تا استفاده کنند، اما مردم عادی فقط می‌توانند از شبکه داخلی اطلاعات استفاده کنند.»، اما آیا به لحاظ فنی قابلیت این کار وجود دارد؟
کشوری پاسخ می‌دهد: «از لحاظ فنی اینکه اینترنت را مسدود کنند که برای همه قابل دسترس نباشد و به یک‌سری VPN قانونی ارائه دهند هم ممکن است و هم نیست، به لحاظ فنی مسدودسازی اینچنینی از طریق شبکه ملی اطلاعات امکان‌پذیر است کما اینکه خیلی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی فیلتر شد، اما باز هم با VPN می‌توان به آن‌ها دسترسی پیدا کرد. منتقدان هم می‌گویند این چطور فیلتر است که همه با VPN به سایت‌های فیلتر شده دسترسی دارند؟ بنابراین فاز دوم بستن فیلترشکن‌هاست.
می‌توان تا حدودی فیلترشکن‌ها را بست، ولی مسدود کردن کامل آن‌ها کاری نزدیک به غیرممکن است مگر اینکه شبکه بین‌الملل را ببندند مثل همان دو هفته‌ای که در سال ۹۸ اتفاق افتاد و کل شبکه ترافیک خارجی بسته شد، چنین چیزی از نظر فنی ممکن است، ولی مقامات واقعا به‌دنبال این نوع محدودسازی نیستند.
در میان مسئولان کسی نیست که دنبال بستن اینترنت به معنای حذف بخش بین‌الملل و خارج از مرز ایران باشد، یعنی بگوید همه سایت‌ها و پیج‌های غیرداخلی را ببندیم، من این را از کسی نشنیده‌ام و واقعا هم دنبال چنین هدفی نیستند.
فلان سایت دانشگاهی که در ماه ۱۰۰ نفر بدان مراجعه می‌کنند چه اهمیتی دارد که بخواهند آن را ببندند؟ این هدف را کسی دنبال نمی‌کند. آن چیزی که دنبال آن هستند این است که شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌هایی که مردم به‌صورت موثر از آن استفاده می‌کنند، فیلتر شود.
به‌عنوان مثال شماری از پلتفرم‌های معروف در دنیا بسیار مورد توجه هستند، ولی در ایران اکثرا از آن‌ها استفاده نمی‌کنند. این برای کسی محل نگرانی نیست. مثلا شبکه ردیت که یک شبکه اجتماعی بسیار پربازدید در آمریکاست و جزء ۱۰ سایت پربازدید دنیا است، ولی در ایران اکثرا بدان توجهی ندارد. کسی دنبال این نیست که چنین سایتی را ببندد.
اما معتقدند شبکه‌هایی که پرمخاطب و موثر در فضای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور هستند به هر طریقی که شده باید به داخل منتقل کرد. این ایده و هدفی است که سال‌ها دنبال شده است.»
محمد کشوری در پایان درباره سرنوشت نهایی طرح اینترنت طبقاتی، توضیح می‌دهد: «حال اگر مسئولان محدودیت‌هایی که تا الان اعمال شده را کافی ندانند، می‌بایست برای سخت‌تر شدن دسترسی به سایت‌های فیلتر شده، فیلترشکن‌ها را به‌طور مستمر مسدود کنند یا ترافیک داده بین‌الملل را محدود کنند. انجام این اقدامات ممکن است، اما دو اتفاق مهم در پی دارد، اول اینکه بخشی از کاربر‌های داخلی و افراد حرفه‌ای که در وبسایت‌ها و پلتفرم‌های داخلی کار می‌کنند، از این محدودیت‌ها متاثر می‌شوند؛ چراکه فیلترشکن‌ها از پورت‌ها و پروتکل‌هایی استفاده می‌کنند که استفاده دوگانه دارند، پس وقتی فیلترشکنی مختل شود دسترسی کسی که بخواهد از سرویس‌های داخلی استفاده کند نیز مختل می‌شود، درنتیجه سرویس‌های داخلی نیز دچار مشکلات بسیار خواهند شد.
اتفاق دوم ایجاد نارضایتی است. بسیاری از افراد از VPN استفاده می‌کنند تا در شبکه‌های اجتماعی کار حرفه‌ای انجام دهند، چه فعال اجتماعی باشند و چه فرد عادی، در این صورت ناراضی خواهند شد و بدوبیراهش را حاکمیت می‌شنود. به همین دلیل می‌گویند VPN قانونی می‌بایست ارائه شود، شبیه محدودیت ۱۲۸ کیلوبایت سرعت اینترنت است که ۱۰ سال پیش وجود داشت، می‌گفتند کسی بیشتر از این نمی‌تواند سرعت بگیرد مگر اینکه کارت دانشجویی یا نامه شرکتی بیاورد.
خب نهایتا چه اتفاقی افتاد؟ اگر سخت اجرا شود کسانی‌که این شرایط را ندارند، ولی نیاز دارند ناراضی می‌شوند. کار به جایی رسید که اواخر اجرای این قانون افراد به‌طور صوری ادعا می‌کردند دانشجو هستند، یک تیک صوری می‌زدند یا کارت دانشجویی دوست‌شان را ارائه می‌کردند و شرکت مدنظر به آن‌ها اینترنت پرسرعت می‌داد.
راه‌حلی که بار‌ها رفته‌ایم و آخرش نیز کاملا مشخص است. مدتی با اعصاب کاربر بازی می‌شود و درنهایت به این نتیجه می‌رسیم که غلط است. مثلا فری‌لنسر‌ها مدرکی ندارند که برای گرفتن VPN قانونی ارائه دهند، چه باید بکنند؟ اصلا به چه تعداد می‌خواهند VPN قانونی را ارائه دهند؟ الان می‌دانیم که ۲۰ میلیون نفر از این VPNها استفاده می‌کنند، اگر بخواهید تنها به شمار محدودی VPN قانونی دهید، تکلیف مابقی چه خواهد شد؟
روشن است که ناراضی می‌شوند. یک میلیون نفر را راضی می‌کنید، اما بقیه ناراضی هستند، باز مساله سرجای خود است. اگر هم بخواهند راحت به ۱۵ میلیون نفر VPN قانونی بدهند، فیلترینگ را به امری لوس تبدیل کرده‌اند. فیلتر کنیم و بعد به ۱۵ میلیون نفر VPN قانونی دهیم؟ اگر یک سوراخی آنقدر گشاد باشد که ۱۵ میلیون نفر بتوانند از آن رد شوند مطمئن باشید تعداد بیشتر هم می‌توانند رد شوند.»
