بررسی یک پژوهش نشان می‌دهد برنامه‌های توسعه به تنهایی نمی‌توانند محرک اصلاحات و رشد اقتصادی باشند. تجربه کشور ویتنام حاکی از آن است که این کشور پس از اتکای هرچه بیشتر به مکانسیم‌های بازار، اعطای آزادی عمل به واحد‌های اقتصادی محلی و به حداقل رساندن دخالت‌های دولت مرکزی در تجارت توانست در مسیر رشد و توسعه قدم بگذارد.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ پس از آنکه دولت این کشور تصمیمات فوق را اتخاذ کرد، برنامه‌های توسعه توانستند در هماهنگی امور ایفای نقش کنند. کشور ویتنام تاکنون بیش از ۱۰ برنامه توسعه اقتصادی داشته که ۳ برنامه اول موفقیتی دربرنداشته‌اند؛ اما به محض آغاز اصلاحات جدی اقتصادی، برنامه چهارم توسعه توانست موفقیت‌هایی را رقم بزند.
با توجه به اینکه عمده اهداف برنامه‌های توسعه کشور تاکنون محقق نشده است، بررسی تجربه کشور‌های موفق در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی تجربه کشور ویتنام در برنامه‌ریزی توسعه» به بررسی ابعاد مختلف این مساله پرداخته است.
بر اساس این گزارش، ویتنام از اواخر دهه۱۹۹۰ میلادی که اصلاحات اقتصادی را در کشور آغاز کرد، رشد اقتصادی پایداری را برای خود فراهم کرده است. در طول ۳۰ سال گذشته، رشد اقتصادی آن به طور متوسط ۸/ ۶درصد بوده است. این کشور در سال‌های پس از بحران مالی بین‌المللی در سال ۲۰۰۸ نیز توانست رشد اقتصادی خود را حفظ کند.
رتبه جهانی ویتنام در زمینه رشد اقتصادی ۲۱ است. همچنین این کشور در ۲۵ سال گذشته میانگین تورم ۶درصدی را تجربه کرده است. البته در سال‌های بحران مالی جهانی، در مقاطعی این نرخ به حدود ۲۳درصد هم می‌رسید؛ در مقابل این کشور در برخی از سال‌ها تورم منفی ۲درصد را نیز تجربه کرده است. بررسی آمار تورم در سال‌های اخیر بیانگر این است که در ۵ سال گذشته تورم این کشور به ثبات رسیده و به‌طور نسبی همواره کمتر از ۵درصد بوده است.
در ۳۰ سال گذشته نرخ بیکاری نیز به‌طور متوسط در حدود ۲درصد بوده و در سال‌های اخیر نیز این نرخ وضع باثباتی داشته است. در سال۲۰۲۰ در‌حالی‌که اکثر اقتصاد‌ها به واسطه بیماری کرونا در وضعیت نامناسبی قرار داشتند، ویتنام رشد اقتصادی ۹/ ۲درصدی را تجربه کرد. وضعیت قابل‌قبول اقتصاد ویتنام در حالی است که این کشور تجربه یک جنگ ویرانگر را در کارنامه خود دارد.
در جنگ ویتنام، بمباران‌های پیوسته و ویرانگر نیرو‌های آمریکایی علیه این کشور در فاصله سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۲ موجب شد تمام ۶ شهر صنعتی ویتنام شمالی از بین بروند. بر اثر آسیب دیدن راه‌های ارتباطی، توزیع موادخام و کالا‌های مصرفی به‌شدت آسیب دید و تمامی طرح‌های ساخت‌و‌ساز بزرگ‌مقیاس متوقف شد. حدود ۱۱ سال پس از پایان این جنگ ویرانگر، ویتنام توانست با اعتماد به علم اقتصاد، تحولات شگرفی ایجاد کند.
بر اساس گزارش مذکور، برنامه‌های توسعه ملی پیش از دوران جهش اقتصادی این کشور به عنوان یکی از ابزار‌های تنظیم‌گری و هماهنگی اقتصادی استفاده شده است. در دوران جدید نیز این برنامه‌ها همچنان نقش مهمی در ساختار سیاسی و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی ویتنام ایفا کرده‌اند. البته این گزاره به معنای آن نیست که رمز خروج ویتنام از دام فقر ۳۰ سال گذشته خود، وجود برنامه‌های توسعه بوده؛ زیرا دوران پیش از جهش اقتصادی نیز این کشور دارای اسناد برنامه‌ریز ملی بوده است.
مساله اصلی شکل‌گیری اراده لازم در این کشور، برای ایجاد یک جهش اقتصادی و تحول در ساختار اقتصادی بوده است که نقطه عطف آن موسم به «دوی موی» در کنگره ششم حزب کمونیست ویتنام در سال ۱۹۸۶ است. بر‌اساس تصمیم این کنگره، وان لین قدرت را در دست گرفت و به دبیرکلی حزب کمونیست ویتنام رسید. او زمینه‌ساز تحولاتی اقتصادی در آینده ویتنام شد.
بر‌خلاف بسیاری از اعضای حزب، لین از اتکا هرچه بیشتر به مکانیسم‌های بازار و کاربرد ساختار‌های آن، به‌ویژه در حوزه صادرات، حمایت می‌کرد و به‌شدت مخالف اتخاذ یک دستورالعمل انعطاف‌ناپذیر و از‌پیش‌تعیین‌شده بود. همچنین او خواستار آزادی عمل هرچه بیشتر واحد‌های اقتصاد محلی و به حداقل رساندن دخالت‌های دولت مرکزی در تجارت روزانه محلی بود.
بر‌اساس چنین نگرش‌هایی، برنامه اصلاحات اقتصادی آغاز شد و در این راستا، ویتنام همانند چین اصلاحات خود را با از میان بردن کشاورزی اشتراکی شروع کرد. همچنین تغییراتی در قوانین داده شد تا جذب سرمایه‌های خارجی توسط این کشور تسهیل شود. این تغییر و تحولات در ضمن برنامه‌ی مذکور، یا به عبارتی دوی موی، پیگیری شد.
سرفصل‌های این سیاست شامل پرداخت حقوق و دستمزد‌ها به‌طور مستقیم و نقدی، قیمت‌گذاری نهاد‌های شرکت‌های دولتی بر مبنای هزینه‌ها، اجازه استخدام تا ۱۰کارگر به کارفرمایان خصوصی، جمع‌آوری توقف‌گاه‌های گمرکی و بازرسی‌های داخلی کشور، اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی، حذف تعاونی‌های کشاورزی، حذف بیشتر یارانه‌های مستقیم، حذف کنترل قیمت‌ها، افزایش آزادی عمل مدیران بنگاه‌ها، تنزل ارزش پول ملی به سطح نرخ‌های بازار، از بین بردن انحصار دولت در تجارت خارجی، ایجاد مشارکت‌های خارجی در فعالیت‌های بانکداری، کاهش محدودیت‌های اعمالی بر بخش خصوصی، ایجاد مناطق آزاد صادراتی که در آن شرکت‌های خارجی ۱۰۰درصد مالکیت را داشته باشند، وضع قانون بر شرکت‌های سهامی، کاهش ۱۵درصدی در نیروی کار دولتی، و ارجاع شرکت‌هایی که در سال ۱۹۷۵ در ویتنام جنوبی ملی شده بودند به صاحبان قبلی یا ورثه آن‌ها بود.
گزارش مرکز پژوهش‌ها بیان می‌کند با توجه به نزدیک شدن به سال پایانی برنامه ششم توسعه کشور و به حاشیه رانده شدن این برنامه در مقام عمل، این پرسش مطرح است که آیا الگوی کنونی تدوین قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه الگوی موفقی برای نوع مداخله دولت در اقتصاد و ریل‌گذاری بلند‌مدت اقتصاد کشور خواهد بود یا اینکه باید به دنبال الگویی جایگزین برای حل این مساله باشیم؟ با توجه به وضعیت اقتصاد کنونی کشور که منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی و همچنین نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی شده است، پاسخ‌گویی به این پرسش از اهمیت بالایی برخوردار است.
دلیل اهمیت مذکور نیز این است که در صورتی که کشور نتواند با الگوی مناسبی از تصمیم‌گیری جهشی در سرمایه‌گذاری‌های داخلی خود ایجاد کند، در یک دهه آینده که ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری گذشته نیز به اتمام برسد، با چالش‌های جدی توسعه مواجه خواهد شد. مقایسه برنامه توسعه ایران و ویتنام از این جنبه قابل‌توجه است.
یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌هایی که میان برنامه توسعه ویتنام و ایران وجود دارد، تفاوت ماهوی و محتوایی احکام برنامه‌های توسعه در این دو کشور است. آنچه در برنامه توسعه کشور ویتنام دنبال می‌شود، عملا ناظر بر مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌ها و فعالیت‌های اولویت‌دار است که در کنار برخی اهداف کلان، سند برنامه این کشور را تشکیل داده است. این در حالی است که در کشور ما برنامه توسعه ناظر بر مجموعه‌ای از احکام نامنسجم و سهم‌خواهی دستگاه‌ها با بار مالی فراوان برای کشور است.
در برنامه توسعه کشور ویتنام، بخش‌ها و مواد آن به صورت کلی به ۴ دسته جهت‌گیری، اهداف، فعالیت‌های اولویت‌دار و سیاست اجرایی و ابزار‌های قانونی برای هر بخش تقسیم می‌شود. در این برنامه، گزاره‌ها به صورت کلی و ارشادی است و مهم‌تر آنکه سعی می‌کند راهبرد‌های کلانی را در حوزه‌های مشخص‌شده دنبال کند؛ اما آنچه در برنامه توسعه ایران حاکم است عمدتا احکام تکلیفی است.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد برنامه‌های توسعه در ایران، راهبرد کلان را دنبال نمی‌کنند و عمدتا به مسائل بسیار جزئی می‌پردازند. می‌توان گفت عدم تغییر نگاه حاکمیت نسبت به مهندسی اقتصاد و همچنین مشکلات محتوایی موجب شده است برنامه‌های توسعه در ایران به اهداف خود دست نیابند.
