مقامات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اعلام کرده‌اند: «۲۵ درصد از بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه در تنگنای بدهی یا نزدیک به آن قرار دارند و این رقم برای کشور‌های با درآمد کم و متوسط به ۶۰ درصد می‌رسد. شوک‌های اقلیمی، افزایش نرخ بهره و تورم، فشار‌ها را بر اقتصاد‌هایی که هنوز از کووید بهبود می‌یابند، افزایش داده است.»
رئیس صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که سال ۲۰۲۳ برای اقتصاد جهانی، سال دشواری خواهد بود و یک‌سومِ اقتصاد جهانی در این سال، با رکود روبه‌رو می‌شود؛ حتی کشور‌هایی که دچار رکود نمی‌شوند نیز میلیون‌ها نفر فشار این رکود را احساس خواهند کرد. دلیل آن نیز همزمانی کاهش رشد اقتصادی سه اقتصاد بزرگ، ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و چین عنوان شده است. در این شرایط اقتصاد ایران به‌دلیل تحریم‌ها می‌تواند به‌مراتب در بحرانی‌ترین حالت خود قرار گیرد؛ هرچند دیدگاه‌ها نسبت به اثرگذاری این رکود بر اقتصاد ایران متفاوت است.
به گزارش هم میهن، کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه سال جدید میلادی در مقایسه با سال ۲۰۲۲، از نظر اقتصادی دشوارتر خواهد بود، اعلام کرد: «چین شروع سختی را در سال ۲۰۲۳ خواهد داشت. در چند ماه آینده، دوران سختی برای چین خواهد بود و تاثیر منفی بر رشد اقتصاد چین نمودار خواهد شد. این موضوع بر اقتصاد منطقه و جهان نیز اثر منفی خواهد داشت.» آمار و ارقامی که در هفته آخر سال ۲۰۲۲ منتشر شد، نشان از ضعیف شدن اقتصاد چین داشت.
این هشدار در شرایطی مطرح شده که جنگ اوکراین، افزایش قیمت‌ها، بالا رفتن نرخ بهره و شیوع دوباره کرونا در چین بر اقتصاد جهانی سایه انداخته است. در این‌باره کاترین ال، اقتصاددان شرکت مودی آنالیتیکس در سیدنی در ارزیابی خود از اقتصاد جهانی به بی‌بی‌سی گفت: «اروپا نخواهد توانست از رکود فرار کند و آمریکا هم روی مرز رکود قرار می‌گیرد.» پیش‌بینی می‌شود که تورم در سراسر جهان در حال افزایش باشد که منجر به صعود نرخ بهره خانواده‌ها و کسب‌وکار‌ها خواهد شد.
در چنین شرایطی ارزش پول ملی کشور‌ها در برابر اقتصاد‌های پررونق‌تر کاهش می‌یابد و اوضاع را وخیم‌تر می‌کند. پیش از این، تریگوی گودموندسون، اقتصاددان دپارتمان تحقیقات صندوق بین‌المللی پول اظهار کرده بود: «آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول (IMF) در رابطه با رشد اقتصاد جهانی به‌دلیل پیامد‌های درگیری در اوکراین و تورم بدبینانه‌تر از گذشته است.
همچنین آخرین چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول که مهر‌ماه منتشر شد، پیش‌بینی رشد جهانی برای سال آینده را به ۲.۷ درصد کاهش داد (از ۲.۹ درصد در ماه جولای) و ما انتظار داریم کشور‌هایی که بیش از یک‌سوم تولید جهانی را به خود اختصاص می‌دهند در بخشی از امسال یا سال آینده کاهش پیدا کنند.»
مقامات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اعلام کرده‌اند: «۲۵ درصد از بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه در تنگنای بدهی یا نزدیک به آن قرار دارند و این رقم برای کشور‌های با درآمد کم و متوسط به ۶۰ درصد می‌رسد. شوک‌های اقلیمی، افزایش نرخ بهره و تورم، فشار‌ها را بر اقتصاد‌هایی که هنوز از کووید بهبود می‌یابند، افزایش داده است.» در همین ارتباط آژانس بین‌المللی رتبه‌بندی فیچ ریتینگز - آژانس بین‌المللی رتبه‌بندی اعتباری- در گزارش جدید خود یک‌بار دیگر پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی جهان (GDP) در سال آینده میلادی را کاهش داد. این مؤسسه کاهش چشم‌انداز را به افزایش نرخ تورم و بدترشدن چشم‌انداز بازار املاک چین نسبت داد.
فیچ پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۳ به میزان ۱.۴ درصد رشد خواهد کرد که نسبت به رقم ۱.۷ درصد ثبت‌شده در گزارش ماه سپتامبر این مؤسسه، کاهش نشان می‌دهد. براساس این گزارش انتظار می‌رود رکود اقتصادی در منطقه یورو و بریتانیا از اواخر سال ۲۰۲۲ آغاز شود و در ایالات متحده در سه ماهه دوم و سوم سال ۲۰۲۳ شروع شود. بیکاری احتمالا در سال آینده میلادی در ایالات متحده و بریتانیا به بالای ۵ درصد خواهد رسید.
شاخص‌های رسمی مدیریت خرید در ماه دسامبر نشان می‌دهد که فعالیت کارخانه‌های چینی برای سومین ماه متوالی و با سریع‌ترین نرخ در سه سال اخیر کند شده و هم‌زمان ابتلا به کرونا در میان نیروی کار فعالیت آن‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است.
در همین ماه قیمت مسکن در ۱۰۰ شهر چین برای ششمین ماه متوالی کاهش یافته است. هم‌زمان در آمریکا تقاضا برای محصولات ساخت چین و دیگر کشور‌های آسیایی از جمله تایلند و ویتنام کم شده است. نرخ بهره بالا هم باعث شده وام گرفتن سخت‌تر شود و با این وضع شرکت‌ها ممکن است از سرمایه‌گذاری برای توسعه کسب و کارشان خودداری کنند. همچنین راهبرد کووید-۱۹ چین یکی از دلایلی است که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال ۲۰۲۲ از ۴.۴ درصد، به ۳.۳ درصد کاهش داد.
سید‌فاطمه مقیمی، عضو هیأت‌رئیسه اتاق تهران با بیان اینکه باید در حوزه اقتصادی واقع‌بینانه نگاه کنیم و ایران را جزو کشور‌های جهان سوم نه در حال بدانیم، گفت: «گزارش صندوق بین‌المللی پول جای تاسف دارد. هر کشوری باید به اقتصاد بین‌المللی توجه کند و ایران از این قاعده مستثنی نیست. زیرا اقتصاد بین‌المللی و وضعیت آن بر وضعیت اقتصاد داخلی کشور‌ها اثرگذار است. پیش‌بینی صورت‌گرفته درباره رکود اقتصاد در سال ۲۰۲۳ بر اساس دلایل کاملا مشخص انجام شده است. یکی از این موارد کرونا است که اقتصاد کشور‌ها را از زمان شیوع آن تاکنون تحت تاثیر قرار داده است. این روز‌ها نیز شاهد از سرگیری مجدد آن با سویه‌های جدید هستیم که نشان می‌دهد این بیماری با وجود خاموشی موقت، همچنان وجود دارد و تبعات آن بر اقتصاد تداوم دارد.»
او ادامه داد: «برای نمونه این بیماری به صنعت توریسم و گردشگری صدمه جدی وارد کرد. با وجود محدودیت‌های ایجاد‌شده برای سفر، تمامی عناصر وابسته به این صنعت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. برای نمونه تولید و فروش محصولات، حمل‌و‌نقل زمینی و هوایی و... آسیب می‌بیند.»
به اعتقاد این عضو هیأت‌رئیسه اتاق تهران از عوامل اثرگذار مهم دیگر در رکود اقتصادی موضوع جنگ و آثار آن است. جنگ‌های منطقه‌ای و غیرمنطقه‌ای بر اقتصاد تمامی کشور‌ها اثرگذار است. اینکه در منطقه شاهد درگیری و جنگ در افغانستان، عراق و. هستیم بدون تردید این شرایط در اقتصاد ایران اثر خواهد داشت. یا جنگ روسیه با اوکراین که به معضل بزرگ برای اقتصاد جهان تبدیل شده است. البته این جنگ بر وضعیت کشور‌های اروپا اثر مستقیمی داشته است، زیرا صادرات گاز از روسیه به اتحادیه اروپا با مشکل مواجه شده است. قطعا اقتصاد دنیا متاثر از این جنگ خواهد بود. در زمان جنگ اقتصاد ثبات لازم را ندارد و الان شاهدیم که کشور‌ها در برهه جدیدی از رکود اقتصادی هستند.
مقیمی با تاکید بر اینکه صنایع در دنیا متاثر از بی‌ثباتی اقتصادی با رکود مواجه شده‌اند، گفت: «بی‌ثباتی در اقتصاد و رکود در اقتصاد بین‌المللی بر اقتصاد تمامی کشور‌ها اثرگذار است و این‌گونه نیست که کشوری در فضای کنونی از این رکود دور خواهد ماند. این شرایط برای کشور‌هایی همچون ایران نیز که دارای شرایط تحریمی هستند، تبعات بیشتری خواهد داشت، زیرا ناچار هستیم برای واردات و صادرات هزینه بیشتر به دلیل حضور واسطه‌ها پرداخت کنیم. متاسفانه ایران با وجود تمامی این مشکلاتی که به آن اشاره کردم، با بی‌ثباتی نرخ ارز نیز مواجه است و این شرایط برای ایران به‌مراتب نسبت به کشور‌های دیگر شدیدتر و بحرانی‌تر خواهد شد.»
این فعال اقتصادی درباره وضعیت رکود اقتصادی برای کشور نیز اظهار کرد: «چین برای اینکه بتواند تجارت خوبی داشته باشد، نیاز به بازار‌های مختلف دارد. در شرایط اقتصاد رکودی قطعا توان کشور‌ها برای واردات کالا‌های چینی نیز کاهش می‌یابد بنابراین طبیعی است که در این کشور رکود عمیق‌تر خواهد بود.»
کامران ندری، اقتصاددان با بیان اینکه رکود در آمریکا و اروپا به‌دلیل سیاست‌های ضد‌تورمی است که دنبال می‌شود، گفت: «معمولا نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند تا سطح تقاضای کل پایین بیاید و رکود ناشی از کاهش تقاضا بر آمریکا و اروپا به‌دلیل سیاست‌های ضد‌تورمی پیش‌بینی می‌شود و منطقی است. رکود اقتصادی در چین نیز به سیاست‌های دولت بایدن در قبال چین برمی‌گردد، زیرا عمده‌ترین شریک تجاری چین آمریکا و اروپاست و رکود اقتصادی این کشور‌ها و سیاست‌های در پیش گرفته در قبال چین در اقتصاد چین تاثیر می‌گذارد و اقتصاد چین هم احتمالا رشد قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت. چنانچه امسال هم نداشته و حدود ۲.۵ تا ۳ درصد بوده است.»
او درباره تاثیر رکود جهانی بر اقتصاد کشور ما نیز تاکید کرد: «آمریکا و اروپا که با کشور ما ارتباطی ندارند بنابراین اتفاقاتی که در اقتصاد آن‌ها رخ می‌دهد بر اقتصاد ما تاثیری نمی‌گذارد. ما از شرکای تجاری چین بودیم و جایگاهی داریم و این جایگاه از آن چیزی که در برنامه راهبردی و استراتژی چین با ایران نوشته شده است، بالاتر نخواهد رفت. ولی این حداقل جایگاهی که داشتیم در سال جاری هم خواهیم داشت. البته معتقدم رکود جهانی که به آن اشاره شده عمیق نیست و روی اقتصاد ما خیلی تاثیر نخواهد گذاشت.»
این اقتصاددان با اشاره به اینکه اگر ایران شرایط بین‌المللی خود را بهبود نبخشد، شرایط کنونی آن در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه پیدا خواهد کرد، اعلام کرد: «جایگاه ما در اقتصاد چین تعریف شده است و از یک سطحی بالاتر نمی‌رود. سطح مشخصی از نفت ایران را چین خریداری می‌کند. واردات ما هم به چین وابسته است که به چین کمک می‌کند. بعید می‌دانم که رکود اقتصادی چین روی صادرات و واردات ما تاثیر بگذارد. اقتصاد ایران ایزوله است و کمترین ارتباط را با دنیا دارد. معمولا اقتصاد‌های این‌چنینی اقتصاد‌های بسته هستند و از اقتصاد بین‌الملل تاثیر نمی‌گیرند. ایران مشکلات داخلی خود را دارد.»
او ادامه داد: «مشکلات داخلی هم در سه‌چهار سال گذشته بوده و در سال آتی هم تداوم پیدا خواهد کرد. با توجه به اینکه ارتباطات بین‌المللی ما محدود است و فضای کسب و کارمان مشکل دارد و اعتراضات اخیر هم مزید بر علت شده است، رشد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای نخواهیم داشت؛ مگر اینکه برجام به سرانجامی برسد. در این شرایط ممکن است به‌صورت نسبی در سال آینده هم تورم کاهش یافته و به سطح ۳۰ یا زیر ۳۰ درصد برسد و اگر برجام به نتیجه برسد احتمال دارد که رشد اقتصادی ۵-۶ درصد هم داشته باشیم که عمدتا مربوط به بخش نفت است. یعنی تولید نفت افزایش پیدا می‌کند.»
به اعتقاد ندری هیچ رخدادی در ۲۰۲۳ نمی‌تواند رکود اقتصادی را از بین ببرد. زیرا به دلیل شرایط کرونایی که در سال‌های قبل وجود داشته نرخ تورم کشور‌ها افزایش یافته و با سیاست‌های انبساطی که کشور‌ها اعمال کرده بودند بیشتر از این نمی‌توانند اقتصاد تورمی را ادامه دهند؛ بنابراین قطعا در سال ۲۰۲۳ سیاست‌های انقباضی در آمریکا و اروپا ادامه پیدا می‌کند تا نرخ تورم به میانگین ۳ درصد برسد.
تا زمانی که نرخ تورم در این کشور‌ها کاهش پیدا کند سیاست‌های انقباضی ادامه پیدا می‌کند. با توجه به برنامه‌هایی که بانک مرکزی اعمال کرده که «حتی ممکن است نرخ بهره را بالاتر ببریم» به نظر می‌رسد پیش‌بینی از رکود اقتصادی در جهان قریب به واقع است. مگر به دلایلی مانند شیوع موج جدید کرونا دوباره کشور‌ها به قرنطینه بروند که ممکن است دولت آمریکا یا کشور‌های اروپایی سیاست‌های انقباضی خود را کنار بگذارند.
