یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «پراید تولید داخل است، اما کالا‌های داخلی آنقدر افزایش قیمت نداشته اند که پراید ۱۰۰ میلیونی بشود سیصد میلیون تومان و قیمتش سه برابر شود. کدام یک از کالا‌های داخلی که برای تولید پراید به کار می‌رود تا این اندازه گران شده است؟»
فرارو- هفته گذشته پراید به عنوان ارزانترین خودرو تولید داخل، رکورد ۳۰۰ میلیون تومانی را ثبت کرد. به این ترتیب خودرو از ابتدای سال جاری ۵۰ درصد افزایش قیمت داشت. هر چند در روز‌های اخیر قیمت پراید با اندکی کاهش به رقم ۲۸۵ میلیون تومان رسید، اما از نگاه کارشناسان این قیمت همچنان توجیه ناپذیر است.
به گزارش فرارو، دولت از ابتدای شروع کار خود، همواره وعده داده است که با راهکار‌های مختلف، افزایش قیمت خودرو را کنترل کند، اتفاقی که تا به امروز رخ نداده و خودرو در مسیر افزایشی به پیش می‌راند.
حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که ثبت رکورد قیمت ۳۰۰ میلیونی برای پراید چه تاثیری بر آینده بازار خودرو دارد و آیا دولت قادر خواهد بود تا قیمت‌ها را کنترل کند؟ فرارو در گفتگو با مسعود دانشمند، تحلیلگر مسائل اقتصادی و بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، به واکاوی این پرسش‌ها پرداخته است:
مسعود دانشمند تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه قیمت کنونی پراید منطقی نیست به فرارو گفت: «پراید تولید داخل است، اما کالا‌های داخلی آنقدر افزایش قیمت نداشته‌اند که پراید ۱۰۰ میلیونی بشود سیصد میلیون تومان و قیمتش سه برابر شود. کدام یک از کالا‌های داخلی که برای تولید پراید به کار می‌رود تا این اندازه گران شده است؟ آیا قیمت ورق آهن، لاستیک و آلومینیوم که برای ساختن رینگ و برخی قسمت‌های خودرو استفاده می‌شود در بازار سه برابر شده است؟ خیر. شاسی این خودرو نیز از آهن ساخته می‌شود و قیمت آن هم سه برابر نشده است. موتور پراید را هم که می‌گویند تولید داخل است که آن نیز چنین افزایش قیمتی نداشته است؛ بنابراین ارتباط دادن افزایش قیمت پراید به قیمت دلار به هیچ عنوان قابل قبول نیست.»
او در ادامه افزود: «استانداردی در خودرو سازی وجود دارد به نام API که مورد تائید گمرک نیز هست این استاندارد به معنای درصد ساخت داخلی یک محصول است. اگر تنها به استاندارد‌هایی که در گمرک وجود دارد، اکتفا کنیم پراید بیش از نود درصدش تولید داخل است؛ بنابراین اگر قیمت دلار تغییر کرده و از بیست هزار تومان به چهل هزار تومان رسیده باشد نهایت می‌تواند روی ده، یا پانزده درصد قیمت خودرو تاثیر بگذارد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: «در واقع با یک حساب ساده قیمت پراید باید حداکثر باید ۱۶۰ میلیون باشد؛ بنابراین هیچ توجیه عقلانی و محاسباتی برای رقم سیصد میلیون تومان نیست مگر آنکه بگوییم یک سری از افراد حباب ایجاد می‌کنند و با فروش تصنعی قیمت را بالا می‌برند. کارخانه می‌تواند به وسیله‌ی عرضه خودرو با چنین جریانی مقابله کند؛ از زمانی که عرضه خودرو را سپردیم به دست خود کارخانه مشکلات بسیاری به وجود آمد. اجرای طرح‌هایی همچون ثبت نام و نوبت دهی و تحویل دیر هنگام خودرو به مشتری همگی باعث شد قیمت در بازار حباب پیدا کند. در واقع پراید هر قیمتی که بیش از صد و شصت میلیون تومان داشته باشد حباب است و از اساس نباید چنین اتفاقی رخ می‌داد.»
دانشمند با بیان اینکه مقصر اصلی در این زمینه قطعاً خودروساز است و در این موضوع تردیدی نیست گفت: «ما خودروساز که مقصر اصلی است را رها کرده‌ایم. در اینجا لازم است یک مثال بزنم، زمانی که پیکان در سال ۱۳۴۶ شروع به تولید کرد دولت آن زمان ورود خودرو‌های مشابه که حجم موتور‌های آن‌ها ۱۸۰۰ سی سی بود را ممنوع کرد تا پیکان تقویت شود. این اتفاق باعث شد تا بعد از مدتی پیکان در بازار افزایش قیمت بیابد. پیکانی را که کارخانه نزدیک ۲۵ تومان در بازار عرضه می‌کرد به نزدیکی سی تومان رسید در آن زمان بلافاصله اجازه داده شد خودرویی معادل پیکان یعنی هیلمند وارد بازار شود و آنرا به قیمت ۱۷ الی ۱۸ هزار تومان به فروش رساندند این کار باعث شد تا بازار تصنعی پیکان شکسته شود، این نقش سیاست گذاری دولت است.»
او افزود: «وقتی کارخانه در دست دولت باشد و این نهاد فروشنده شود طبیعی است که مشکلاتی به وجود می‌آید. در واقع همه‌ی کار‌ها را دولت انجام می‌دهد و حالا دولت می‌خواهد خودرو وارد کند تا این فضای تصنعی را بشکند، اما آنقدر قانون می‌برند مجلس و می‌آورند که آخر آن نیز شده است قانونی که با آن بتوان تنها چند خودرو وارد کرد. باید به تجار و بازگانان بخش خصوصی اجازه دهند تا خودرو را به راحتی وارد کنند، چرا انقدر دولت در زمینه واردات خودرو دخالت می‌کند. این دخالت‌های بیش از اندازه دولت در تمام جزئیات مسائل باعث می‌شود یک عده‌ای سوء استفاده کنند.»
بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو نیز در گفتگو با فرارو درباره دلایل افزایش قیمت پراید اظهار کرد: «بدون در نظرگرفتن شرایط کلان کشور قضاوت یا تحلیل بازار خودرو کاملا اشتباه است. در شرایطی که قیمت ارز‌های خارجی ترمز بریده، طبیعی است که خودرو‌هایی همچون پراید افزایش قیمت داشته باشند. در اوایل سال قیمت دلار در حدود سی و دو هزار تومان بود، اما ناگهان به کانال چهل هزار تومان رسید؛ عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار در کنار مباحث دیگر نظیر تهدید‌های سیاسی، مسائل داخلی و سیاسی کشور، تورم، چاپ پول بدون پشتوانه به خاطر کسری بودجه و... همگی در رسیدن پراید به سیصد میلیون تاثیر دارند. مسائل اقتصاد کلان بر بازار تاثیر می‌گذارد و بازار سیگنال‌های آن را می‌گیرد.»
این کارشناس صنعت خودرو درباره راهکار‌های کنترل قیمت پراید نیز گفت: «یکی از راه حل‌ها می‌تواند عرضه خودرو در بورس باشد. البته این راه در کوتاه مدت شاید عرضه و تقاضا در بورس را برابر کند و اندکی قیمت‌ها را تغییر دهد، ولی در دراز مدت نتیجه معکوس خواهد داشت. عرضه خودرو در بورس راهکار نیست در واقع نه قرعه کشی و نه بورس هیچ کدام نمی‌توانند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرند. متاسفانه آن چیزی که واقعیت دارد وجود تورم و بی ارزش شدن پول ملی است؛ بنابراین با این تصمیمات کوتاه مدت مسئله‌ی افزایش قیمت خودرو حل نخواهد شد؛ زیرا با معضل کلانی رو به رو هستیم که برای آن قرعه کشی و آوردن خودرو به بورس جواب نخواهد داد.»
صدرایی با بیان اینکه کنترل قیمت‌ها نمی‌تواند دستوری باشد افزود: «هیچ دولت و کشوری با دستور نمی‌تواند قیمت را کنترل کند. نمی‌توان به خودروساز و مردم گفت که از فردا پراید را دویست میلیون بخرید بازار معادلات و مناسبات خاص خودش را دارد و نه با دستور یا حرف، بلکه بر مبنای واقعیت عمل می‌کند. واقعیت هم آن اتفاقاتی است که در اقتصاد کلان کشور در حال رخ دادن است. فرض کنید دلار به پنجاه هزار تومان برسد در آن صورت قیمت همین پراید از سیصد میلیون تومان فراتر می‌رود. پس برای کنترل قیمت‌ها باید اقتصاد به ثبات برسد؛ مثل پانزده یا بیست سال گذشته که دلار روی قیمت هزار تومان تقریباً برای چند سال ثابت مانده بود.»
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: «باید سعی کنیم تا قیمت دلار روی سی یا چهل هزار تومان ثابت نگه داشته شود، در این صورت است که عرضه و تقاضا برابر می‌شود و قیمت‌ها هم ثابت باقی می‌مانند. این نوسان قیمت دلار و عدم کنترل قیمت ارز و بحث‌های های تورمی که به شدت درگیر آن هستیم باعث این بی نظمی‌ها شده است. امسال پنجاه درصد تورم داشته‌ایم و سال آینده هم به احتمال زیاد در همین حدود تورم خواهیم داشت. این موضوع قیمت همه چیز را با خودش بالا می‌برد.»
