سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: سال جاری ۳۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه وجود داشت که از طریق صندوق توسعه و اصلاحیه‌هایی که مجلس انجام داد این مبلغ پوشش داده شد، اما در لایحه سال آینده ما نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد برآوردی داریم، اگر مجوز‌هایی که سال جاری داده شد، در سال آینده داده نشود، این ۴۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه از کجا تامین خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس ضمن انتقاد از کلیات لایحه بودجه گفت که ابهاماتی در این لایحه وجود دارد که باید برطرف و پاسخ‌های لازم داده شود.
به گزارش تسنیم، حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ با بیان اینکه در بودجه ارائه شده به مجلس چند درصد اصلاح ساختار صورت گرفته است، گفت:درست است که گام‌هایی برداشته شده است، اما در حوزه اصلاح ساختار قدم‌های ما بلندتر نبوده است.
وی افزود: سال جاری ۳۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه وجود داشت که از طریق صندوق توسعه و اصلاحیه‌هایی که مجلس انجام داد این مبلغ پوشش داده شد، اما در لایحه سال آینده ما نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد برآوردی داریم، اگر مجوز‌هایی که سال جاری داده شد، در سال آینده داده نشود، این ۴۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه از کجا تامین خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس درباره شفافیت در بودجه سال آتی گفت:در حوزه شفافیت در لایحه تقدیمی بسیاری از موارد از شفافیت برخوردار نیستند که یکی از موارد آن بحث تسهیلات و تعهدات کلان است که حذف شده، همچنین درخصوص هوشمندسازی و دیجیتالی شدن، بسیاری از موارد از شفافیت برخوردار نیستند.
حجت الاسلام سلیمی تاکید کرد: پرداخت یارانه به این سبک جز افزایش نقدینگی، تورم و افزایش پایه پولی چیزی به دنبال نخواهد داشت. همچنین در بحث ترمیم حقوق که ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است، دولت مبلغ ۷ میلیون را در نظر گرفته است، اما با توجه به حساب و کتابی که صورت می‌گیرد، این نرخ به ۷ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان می‌رسد که این نشان دهنده نقص در این لایحه است.
عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در لایحه تقدیمی از هیچ شاخصی برخوردار نیست و چرا این نرخ‌ها در لایحه تقدیمی ارائه نشده است. اگر آمار در دست ما نباشد، نمی‌توان تصمیم درست گرفت. همچنین در بحث مسکن ملی قرار بود در سال گذشته ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی واریز شود. در حال حاضر چه میزان به این صندوق واریز شده است؟
وی بیان کرد: نرخ ارز در این لایحه با، اما و اگر همراه است که به طور قطع با ادامه این روند با مشکلات اساسی مواجه خواهیم شد. همچنین استراتژی دولت برای حفظ پایه پولی در این لایحه مشخص نشده است. باید ابهاماتی که در این لایحه وجود دارد، برطرف و پاسخ‌های لازم داده شود.
