در پی ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت مخابرات ایران از سال ۱۳۸۸ از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منفک و به بخش خصوصی واگذار شد که در پی این اتفاق شرکت مخابرات شرکتی زیرمجموعه دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و طبق قانون تجارت، شرکتی خصوصی محسوب شده که با تصمیمات هیات مدیره مستقل خود اداره می‌شود و از اینرو مجلس به خاطر موضوعی که اجرای آن قانونا در حوزه اختیارات وزارت ارتباطات نیست، به وزیر کارت زرد داد.
عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز گذشته حاضر و در پاسخ به سوال عباس مقتدایی درباره علت عدم اجرای قوانین درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در شرکت مخابرات ایران بیان کرد: ما در وزارت ارتباطات پس از تصویب قوانین برای تبدیل وضعیت ایثارگران اقدامات گسترده‌ای را شروع کردیم و در بخش‌های مختلف این وزارتخانه تبدیل وضعیت صورت گرفته است، در ۹ دستگاه تابعه وزارتخانه تا به امروز بالغ بر ۲۳۷۳ نفر مشمول قانون شده و تبدیل وضعیت صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا، طبق گفته زارع پور در وزارت ارتباطات ۹۰ نفر، در شرکت ارتباطات زیرساخت ۷۸۸ نفر، در شرکت ملی پست ۷۳۰ نفر، در سازمان فضایی ۴۱ نفر، در پژوهشگاه فضایی ۹۵ نفر، در پست بانک ۳۷۴ نفر و در شرکت پیام ۳۶ نفر که در مجموع حدود ۲۳۰۰ نفر تبدیل وضعیت شدند.
اما در خصوص شرکت مخابرات ایران، مساله به گونه دیگری است؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است که این شرکت در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و دیگر سهامدار عمده آن دولت نیست. طبق قانون تجارت اکنون شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است و بنده به عنوان وزیر ارتباطات دو نقش در برابر این شرکت دارم یکی تنظیم‌گری همه اپراتور‌ها و دیگری پاسخگویی در برابر کوتاهی این شرکت در ارائه تلفن یا اینترنت.
اما در امور داخلی شرکت مخابرات ایران و عزل و نصب در این شرکت و به کارگیری نیروی انسانی در آن دولت نقشی ندارد. در ترکیب هیات مدیره این شرکت تنها یک عضو از طرف دولت وجود دارد که ۲۰ درصد سهام آن در دست دولت است. تصمیمات کلان در این شرکت با نظر سهامدار عمده صورت می‌گیرد و طبق قانون تجارت شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است.
وی تاکید کرد: بنده در آنجایی که قانون تاکید کرده و ابزار و اختیار داشتم به وظیفه خود عمل کرده و تاکنون بیش از ۲۰۰۰ نفر تبدیل وضعیت شدند، اما همانطور که گفتم در مورد شرکت مخابرات ایران از پنج عضو هیات مدیره آن تنها یک عضو آن را دولت تعیین می‌کند و ۲۰ درصد سهام دولت در این شرکت مدیریتی نیست. علیرغم اینکه بنده از نظر قانونی در شرکت مخابرات نمی‌توانم دخالت کنم، اما بی‌تفاوت نبوده و این موضوع را با برگزاری جلسات با هیات مدیره مخابرات دنبال کردم.
اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه، در جریان رسیدگی به پرسش نماینده مردم اصفهان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۱۱۵ رای از مجموع رای ۲۳۸ از پاسخ‌های عیسی زارع پور قانع نشدند.
در همین رابطه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به این موضوع واکنش داد و اعلام کرده است: "دولت سیزدهم حفظ کرامت ایثارگران گرانقدر و تبدیل وضعیت آنان را بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وظیفه اخلاقی و قانونی خود می‌داند و اجرای آن در بخش‌های مختلف دولت نیز این فرآیند علی رغم تمام مشکلات ناشی از اجرای آن مانند محدودیت‌های ساختاری، سازمانی و اعتباری و... در جریان است.
صبح روز گذشته و طبق برنامه ریزی انجام شده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سوال یکی از نمایندگان محترم در خصوص «عدم اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران توسط شرکت مخابرات» در صحن مجلس شورای اسلامی حاضر شد و توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.
بر همین اساس از زمان استقرار دولت سیزدهم تا کنون، در این وزارتخانه برای ۲۳۷۳ نفر از ایثارگران واجد شرایط، شناسه استخدامی جدید دریافت شده و احکام آنان نیز صادر شده است و در ادامه مراحل اداری تبدیل وضعیت سایر افراد نیز در حال انجام است.
اما موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت مخابرات ایران که از سال ۱۳۸۸ در پی ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است، متفاوت از بخش‌های دولتی است. چراکه پس از فروش سهام شرکت مخابرات، دولت مالک کمتر از ۲۰ درصد سهام عادی این شرکت بوده و بر همین اساس جزو سهامداران عمده این شرکت محسوب نمی‌شود؛ لذا شرکت مخابرات ایران شرکتی زیرمجموعه دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و طبق قانون تجارت شرکتی خصوصی است که با تصمیمات هیات مدیره مستقل خود اداره می‌شود؛ بنابراین مدیران این شرکت باید راسا پاسخگوی عملکرد خود درباره اجرای این قانون باشند.
لیکن بدلیل عدم توانایی مجلس در نظارت بر عملکرد این شرکت خصوصی و پاسخگو کردن مدیران آن، نمایندگان محترم با استفاده از ابزار‌های قانونی خود و برای سوال در مورد عملکرد این شرکت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به مجلس فراخواندند.
با این وجود علیرغم اینکه اجرای قانون فوق در بخش خصوصی در حیطه اختیارات دولت نیست، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیر اجرای این قانون در شرکت مخابرات بوده و حتی برنامه زمانبندی اجرای قانون مذکور نیز به مجلس محترم اعلام شده است".
