فرارو- یک کارشناس حقوق بین الملل درباره مسایل پیرامون تدوین رژیم حقوقی دریای خزر گفت که باید تلاش‌ها معطوف به این موضوع باشد که حق حاکمیت ایران بر دریای خزر به رسمیت شناخته شود نه مساله مالکیت 50 درصدی ایران.
بيست و هفتمين اجلاس گروه كاری ويژه تدوين كنوانسيون رژيم حقوقی درياي خزر و با حضور مقاماتی از پنج كشور ساحلی اين دريا امروز صبح در تهران آغاز شد.
منوچهر متکی در افتتاحییه این اجلاس گفت که ايران با توجه به رعايت اصل اتفاق آرا در كليه تصميمات مربوط به دريای خزر بر لزوم اجتناب از اقدامات يكجانبه و مغاير با منافع ديگر كشورها و انعطاف در گفتمان مربوط به مسائل رژيم حقوقي درياي خزر تاكيد دارد.
از سوی دیگر محمد مهدی آخوندی نماینده ویژه رئیس جمهور و نماينده ايران در امور خزر دیروز گفت كه ایران درباره رژيم حقوقی دریای خزر معتقد به اصل انصاف است و از توافقات 1921 و 1940 سر سوزنی کوتاه نخواهد آمد.
یوسف مولایی در گفت‌وگو با خبرنگار «فرارو» درباره مسایل پیرامون حق مالکیت پنجاه درصدی ایران بر دریای خزر گفت: «در هیچ سندی بین المللی که میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق به امضا رسیده است، سخنی از ماکمیت 50 درصدی به میان نرفته است.»
وی افزود: «در معاهداتی که در مورد دریای خزر بسته شده است، هر جا سخن از حضور و همکاری رفته اصلا درصد لحاظ نشده است. فقط در یک مورد، ده مایل دریایی برای هر کشور به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری تعریف شده ولی در مورد مابقی صحبت نشده است.»
این استاد دانشگاه با تاکید بر این نکته که در قردادهای 1921 و 1940 هیچ کجا درباره مالکیت 50 درصدی صحبت نشده است، اظهار کرد: «اگر ده مایل دریایی متعلق به شوروی سابق را حساب کنید، با توجه به طول سواحل شوروی سابق از آستارا تا حسین قلی خان 20 تا 25 در صد دریا را شامل می‌شود. بنابراین عملا50 درصد تحقق نمی‌پذیرید.»
مولایی با بیان اینکه اگر از حق پنجاه درصدی سخن گفته می‌شود باید از پنجاه درصد حق تصمیم گیری و حق حاکمیت صحبت شود و نه از حق مالکیت، گفت: «برای اینکه از طریق فرمول و مدل تصمیم‌گیری یک درصدی تعیین می‌شود. در واقع مساله این است که تصمیمات مربوط به دریای خزر باید چگونه اتخاذ شود. پس باید در مورد مدل تصمیم گیری مذاکره کرد.»
وی اضافه کرد: «بنابراین باید توصیه کرد که بحث بر روی حق حاکمیت و نحوه تصمیم‌گیری متمرکز شود تا بدون موافقت ایران توافقی حاصل نشود و رژیمی جدیدی شکل نگیرد.»
این استاد حقوق بین الملل برخی اظهارات درباره مسایل پیرامون دریای خزر را تحت تاثیر برخی از ملاحظات سیاسی دانست و عنوان کرد: «در خود دولت آقای احمدی نژاد مطرح شده بود که هر کسی از درصد سخنی بگوید، تشویش اذهان می‌کند.»
وی با اشاره به اظهاراتی درباره حق 50 درصدی مالکیت ایران بر دریای خزر گفت: «این سخنان تحت تاثیر شرایط سیاسی و بعضا نحوه برخورد ما با سیاست‌های جمهوری فدراسیون روسیه است و شاید به لحاظ حقوقی از آن ارزشی که ما فکر می‌کنیم برخوردار نباشد.»
مولایی در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم دعوت از ایران در نشست سابق اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر، آیا می‌شود گفت که 4 کشور ساحلی دیگر به دنبال کمرنگ کردن نقش ایران در تعیین رژیم حقوقی این دریا هستند، گفت: «مدل تصمیم گیری ما در بحث حاکمیت بر دریای خزر وقتی چهار به یک تعریف شده است، طبیعتا حضور ما و عدم حضور ما نمی‌تواند خیلی تاثیر داشته باشد، چرا که کشورهای دیگر در چنین شرایطی اکثریت را تشکیل می‌دهند.»
وی با بیان اینکه ما هزینه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را در حق حاکمیت خود در دریای خزر می‌پردازیم، ادامه داد: «بر اساس مدل تصمیم‌گیری در معاهدات 1921 تصمیم‌گیری توسط ایران و شوروی انجام می‌شد، یعنی ایران همیشه یک طرف تصمیم گیری بود. در صورتیکه در مدل جدید یک پنجم حق تصمیم گیری به ما تعلق می‌گیرد که کشورهای دیگر حتی می‌توانند با برنامه ریزی میان خودشان آن نقش را هم از ما سلب کنند. بنابراین باید بیشترین فشار بر این مساله باشد که حق تصمیم گیری ما مخدوش نشود.»
مولایی همچنین در ادامه با اشاره به نام‌های مختلفی که در ایران به دریای خزر اطلاق می‌شود، گفت: «هنوز توافقی ملی درباره نام این دریا نشده است. در اسناد بین المللی این دریا کاسپین نامیده می‌شود. باید دید که کاسپین در فارسی به چه چیزی ترجمه می‌شود.»
وی افزود: «خزر نام اقوام شمال این دریا است و کاسپین نام اقوام جنوب. اقوم جنوبی به احترام شمالی‌ها این دریا را خزر نامیدند و اقوام شمالی به احترامی جنوبی‌ها نام کاسپین بر آن نهادند.»
