مقام‌های دولتی ترکیه گفته اند که اردوغان هنوز ۱۴ مه را تاریخ مطلوب برای برگزاری انتخابات می‌داند. با این وجود، با مشخص شدن میزان خسارات وارد بر اثر زلزله این جدول زمانی بلندپروازانه به نظر می‌رسد.
فرارو- «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه قدرت تقریبا لجام گسیخته‌ای دارد و درصدد یک دوره دیگر باقی ماندن در قدرت است. قرار است انتحابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در ماه مه برگزار شود. در شرایطی که ترکیه با بحران اقتصادی مواجه است نظرسنجی‌ها حاکی از رقابت تنگاتنگی است که می‌تواند تهدیدی برای حکومت ۲۰ ساله اردوغان و حزب اش باشد که طولانی‌ترین دوره حکمرانی در تاریخ ترکیه پس از تاسیس نظام جمهوری در آن کشور محسوب می‌شود.
به گزارش فرارو به نقل از بلومبرگ، منتقدان اردوغان می‌گویند او با هدف برتری بخشیدن به شخص خود و حزب اش (عدالت و توسعه) در حال بازنویسی قوانین انتحاباتی بوده است. آنان می‌گویند او با تکیه بر دستگاه قضایی در تلاش است تا با طرح اتهامات علیه رقبای قدرتمند خود کاری کند تا صلاحیت قانونی برای شرکت در رقابت انتخاباتی را نداشته باشند.
البته تمام این مسائل پیش از زمان وقوع زمین لرزه‌ای قدرتمند در ترکیه بود که اخیرا بخش‌هایی از جنوب شرقی آن کشور را ویران ساخته و ده‌ها هزار کشته و مفقود شده برجای گذاشته است و باعث طرح انتقادات علیه دولت او شد.
فروریختن بسیاری از ساختمان‌ها باعث طرح دوباره این انتقاد دیرینه شده که گفته می‌شود سازندگان خانه‌ها اجازه پیدا کرده بودند ایمنی را قربانی سرعت تکمیل پروژه و کاهش هزینه در طول رونق ساخت و ساز املاک کنند.
شرکت‌های ساختمانی به حذف ستون‌های نگهدارنده از برخی مغازه‌ها و پارکینگ‌ها و ایجاد تغییرات در دیوارهای، در‌ها و پنجره‌های ساختمان‌ها مشهور هستند. بازماندگان زمین لرزه و احزاب اپوزیسیون می‌گویند که دولت ترکیه نسبت به یکی از بدترین بلایای طبیعی رخ داده در آن کشور واکنش کافی از خود نشان نداده است. اردوغان به طور ضمنی اعتراف کرده که در شرایط سخت زمستانی مشکلاتی برای امداد رسانی به ۱۰ استان آسیب دیده بر اثر زلزله وجود داشته، اما تاکید کرده که تمام نیرو‌ها و تجهیزات موجود برای کمک رسانی بسیج شده اند.
اردوغان پس از تغییر نظام پارلمانی به ریاستی با اختیارات گسترده برای رئیس جمهور در سال ۲۰۱۸ میلادی به رهبری اقتدارگرا تبدیل شده که به طور فزاینده‌ای تمایلات اقتدارگرایانه در او افزایش یافته است. اگرچه احزاب اپوزیسیون ترکیه به ندرت استراتژی هماهنگی با یکدیگر داشته اند با این وجود، اردوغان اکنون با چالشی جدی از سوی بلوک اپوزیسیون متشکل از شش حزب مواجه است که برخی از اعضای سابق کابینه‌های پیشین او نیز در آن حضور دارند متحدان پیشینی که زمانی به ساخت امپراتوری سیاسی فعلی او کمک کرده بودند.
انتخابات پیش رو در ترکیه در حالی برگزار می‌شود که آن کشور با بدترین بحران هزینه زندگی در دو دهه اخیر دست و پنجه نرم می‌کند. اردوغان کماکان محبوب‌ترین سیاستمدار ترکیه است، اما حزب عدالت و توسعه تحت رهبری او حمایت خود را در میان فقرا که سرسخت‌ترین حامیان آن بودند از دست داده است.
نرخ تورم ترکیه در ژانویه تقریبا ۵۸ درصد بود که در اکتبر به بالاترین حد خود در ۲۴ سال گذشته یعنی ۸۵.۵ درصد رسید. اختلالات در زنجیره تامین که ناشی از پاندمی کووید بوده و جنگ در اوکراین باعث افزایش تورم در بسیاری از کشور‌ها شده، اما دیدگاه اقتصادی غیر متعارف اردوغان مشکل را در ترکیه تشدید کرده است.
در حالی که بسیاری از بانک‌های مرکزی در کشور‌های مختلف نرخ بهره را برای مقابله با تورم افزایش داده اند اردوغان موضع غیر متعارفی اتخاذ می‌کند که انجام این کار نتیجه معکوس دارد. بانک مرکزی ترکیه تحت فشار اردوغان نرخ بهره را کاهش داده است. اردوغان در وعده‌های پیش از انتخابات که آزمونی برای سلامت مالی ترکیه خواهد بود وعده داده که با افزایش قابل توجه حقوق بازنشستگی و دستمزد کارکنان دولت و همچنین حداقل دستمزد از قدرت خرید شهروندان محافظت خواهد کرد.
مقام‌های دولتی ترکیه گفته‌اند که اردوغان هنوز ۱۴ مه را تاریخ مطلوب برای برگزاری انتخابات می‌داند. با این وجود، با مشخص شدن میزان خسارات وارد بر اثر زلزله این جدول زمانی بلندپروازانه به نظر می‌رسد. با توجه به بی خانمان شدن میلیون‌ها نفر انتخابات ممکن است در تاریخ ۱۸ ژوئن برگزار شود که تاریخ اولیه پیش از اعلام تاریخ جدید تعیین شده برای برگزاری انتخابات بود. تحت قانون اساسی فعلی که به رئیس جمهور اجازه می‌دهد چنین کاری را تنها در زمان جنگ انجام دهد به تعویق انداختن زمان برگزاری انتخابات به زمانی پس از ۱۸ ژوئن کاری نیست که اردوغان بتواند به تنهایی انجام دهد.
ائتلاف شش حزبی هنوز نامزد خود را برای ریاست جمهوری اعلام نکرده است. "کمال قلیجداراوغلو" رهبر حزب جمهوری خواه خلق بزرگترین حزب اپوزیسیون به عنوان شاخص‌ترین و محتمل‌ترین چهره برای نامزدی اپوزیسیون مطرح شده است. حزب تحت رهبری قلیجداراوغلو در انتخابات سال ۲۰۱۹ میلادی در برابر حزب عدالت و توسعه در بزرگترین شهر‌های ترکیه به پیروزی رسید. او به اندازه "اکرم امام اوغلو" شهردار استانبول از محبوبیت برخوردار نیست.
با این وجود، امام اوغلو در ماه دسامبر به اتهام توهین به مقام‌های انتخاباتی محکوم شد و حکم دو سال و هفت ماه زندان برای او در صورت تایید شدن در دادگاه تجدیدنظر مانع از نامزدی اش برای رقابت در برابر اردوغان خواهد شد. منتقدان اردوغان او را متهم می‌کنند که بر دستگاه قضایی برای جلوگیری از نامزدی رقبایی مانند امام اوغلو فشار اعمال کرده اتهامی که دولت ترکیه آن را رد کرده است.
منتقدان او می‌گویند چنین است، زیرا قانون اساسی مدت زمامداری روسای جمهور را به دو دوره پنج ساله متوالی محدود می‌کند مگر این که پارلمان در دوره دوم انتخابات زودهنگام برگزار کند. مقام‌های دولت عدالت و توسعه می‌گویند که او در اولین دوره ریاست جمهوری خود به سر می‌برد و برای نخستین بار در سال ۲۰۱۸ میلادی به طور مستقیم توسط رای دهندگان ترک انتخاب شد یک سال پس از آن که همه پرسی را برای تغییر نظام پارلمانی به ریاست جمهوری برگزار کرده بود.
پیش از آن در سال ۲۰۱۴ میلادی او پس از ۱۱ سال نخست وزیری از سوی پارلمان به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده بود. هیئت عالی انتخابات کشور در مورد صلاحیت نامزد‌های ریاست جمهوری مرجع نهایی تصمیم گیرنده خواهد بود و بعید به نظر می‌رسد که با نظر اردوغان مخالفت کند.
حزب عدالت و توسعه و شریک کوچک‌تر آن یعنی حزب ملی گرای افراطی "حرکت ملی" برای حفظ اکثریت پارلمانی که در انتخابات گذشته در سال ۲۰۱۸ میلادی کسب کردند مجبور به رقابت با مخالفان هستند. البته در صورتی که آن دو حزب مجبور به رقابت با حزب دموکراتیک خلق‌ها سومین بلوک بزرگ پارلمانی و مدافع حقوق اقلیت کرد ترکیه نباشد وضعیت بهتری در انتخابات خواهند داشت.
حزب دموکراتیک خلق‌ها در انتخابات ۲۰۱۵ میلادی به اندازه‌ای خوب عمل کرد که حزب عدالت و توسعه را از اکثریت پارلمانی محروم ساخت. دستگاه قضایی ترکیه هم اکنون در حال بررسی انحلال حزب دموکراتیک خلق‌ها به دلیل اتهام وارد شده علیه آن حزب مبنی بر تجزیه طلبی و ارتباط با شبه نظامیان پ ک ک است اتهاماتی که رهبران آن حزب رد می‌کنند.
اصلاحاتی که از تاریخ ۶ آوریل اجرا می‌شوند اردوغان را از ممنوعیت استفاده وزرا از منابع دولتی برای سازماندهی کارزار انتخاباتی یا شرکت در تجمعات معاف می‌کند. هم چنین، آنان حد نصاب لازم برای ورود یک حزب به پارلمان را از ۱۰ درصد به ۷ درصد کاهش داده اند تصمیمی که کسب کرسی‌ها برای احزاب کوچک‌تر را دشوارتر ساخته و آنان را مجبور می‌کند تا با پیروی از احزاب متحد بزرگ ترشان در انتخابات شرکت کنند.
