بدیهی است که زمین‌لرزه عظیم ترکیه بر مبارزات انتخاباتی این کشور تأثیر خواهد گذاشت و به‌طور بالقوه حفظ کنترل بر پارلمان و ریاست‌جمهوری را در انتخابات آتی برای حزب عدالت و توسعه دشوارتر خواهد کرد. زمین‌لرزه‌هایی به بزرگی ۷.۸ و ۷.۵ ریشتر در ساعات اولیه ۶ فوریه در نزدیکی شهر‌های قهرمان‌مرعش و غازی‌عنتاپ ترکیه به وقوع پیوست که تاکنون نزدیک به ۳۰ هزار کشته برجای گذاشته و ویرانی‌های گسترده‌ای در جنوب ایجاد کرده است. این زمین‌لرزه‌ها مرگبارترین زمین‌لرزه‌هایی هستند که ترکیه از زمان وقوع زمین‌لرزه ازمیت در سال ۱۹۹۹ در نزدیکی استانبول که بیش از ۱۷۰۰۰ کشته برجای گذاشت، تجربه کرده است. درحالی‌که مقیاس کامل خسارات زیرساختی و انسانی ناشی از زمین‌لرزه‌های ۶ فوریه هنوز در حال محاسبه است، این فاجعه می‌تواند آسیب قابل‌توجهی به رجب‌طیب‌اردوغان و چشم‌انداز سیاسی حزب او در آستانه انتخابات سراسری بعدی وارد کند.
به گزارش هم‌میهن، حزب عدالت و توسعه پیش از این نیز در خصوص واکنش به فجایع طبیعی، سابقه چندان خوبی از خود بر جای نگذاشته است. مردم ترکیه به‌طور گسترده‌ای از مدیریت دولت اردوغان در جریان آتش‌سوزی‌های جنگلی سال ۲۰۲۱ که آسیب‌های گسترده‌ای به جنگل‌های کشور وارد کرد، انتقاد کردند. زمین‌لرزه‌های ۶ فوریه خسارات گسترده‌ای در مناطق تحت کنترل ترکیه که این کشور در سوریه ایجاد کرد؛ وارد آورده است. حزب عدالت و توسعه امیدوار بود بتواند از این مناطق برای اسکان سه میلیون و ۶۰۰ هزار پناهجوی سوری ساکن در ترکیه استفاده کند. اردوغان امیدوار بود با این اقدام بتواند از احساسات ملی‌گرایانه مردم ترکیه در صندوق‌های رای به نفع خود استفاده کند.
دولت ترکیه در پی زلزله ازمیت در سال ۱۹۹۹ به سوءمدیریت بودجه‌های امدادی و ناتوانی در بهبود زیرساخت‌ها متهم شد. این سوءمدیریت موجب شد که این کشور در زمانی که با بحران اقتصادی بزرگتری مواجه بود، میلیارد‌ها دلار خسارت را متحمل شود. در آن زمان پیامد‌های این فاجعه، مدیریت ضعیف دولت و سیاست‌های اقتصادی شکست‌خورده را برجسته کرده و زمینه را برای پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال ۲۰۰۲ باز کرد.
اما حالا حزب اردوغان با همان سرنوشت مواجه شده است. حزب عدالت و توسعه، از قبل، به دلیل کیفیت ضعیف مدیریت آتش‌سوزی‌های ویرانگر ترکیه در تابستان ۲۰۲۱ زیر بمباران انتقاد بود. اپوزیسیون ترکیه، حزب حاکم را متهم می‌کرد که تهدید تغییرات آب‌وهوایی را جدی نگرفته و ناوگان هواپیما‌های آتش‌نشان را برای کاهش اثرات این آتش‌سوزی به‌درستی تقویت نکرده است. علاوه بر این پرتاب کیسه‌های چای از آسمان برای مردم آسیب‌دیده، موجی از انتقادات به سمت دولت اردوغان را سرزیر کرد. نکته دیگر اینکه، زمین‌لرزه‌های ۶ فوریه باعث وقوع ویرانی‌های عمده نه‌تن‌ها در داخل خاک ترکیه، بلکه در نواحی‌ای از سوریه شده است که تحت کنترل شورشیان شد. جایی که بیش از یک دهه جنگ داخلی و عدم بازسازی، زیرساخت‌ها را به‌ویژه در برابر چنین بلایایی آسیب‌پذیر کرده است.
جمعیت بزرگ پناهندگان سوری در ترکیه در بحبوحه بحران عمیق اقتصادی و تورم سرسام‌آور این کشور به یک موضوع سیاسی تفرقه‌انگیز در عرصه سیاست‌داخلی این کشور تبدیل شده است. تعداد فزاینده‌ای از مردم ترکیه با ایده حضور طولانی‌مدت پناهجویان در کشورشان مخالف هستند و معتقدند که این پناهجویان با شهروندان ترکیه در حوزه‌هایی نظیر اشتغال، مصرف منابع مالی دولت و مسکن، رقابت می‌کنند. این افزایش احساسات ملی‌گرایانه، هم حزب عدالت و توسعه و هم اپوزیسیون را بر آن داشته تا قبل از برگزاری انتخابات سال ۲۰۲۳، قول اسکان مجدد پناهجویان سوری را بدهند.
اپوزیسیون ترکیه احتمالا از دو جهت از سیاست‌های حزب عدالت و توسعه انتقاد خواهد کرد؛ اول اینکه این موضوع را مطرح خواهد کرد که سیاست‌های اقتصادی دولت اردوغان بازسازی مناطق زلزله‌زده را به لحاظ اقتصادی دشوار خواهد کرد و دوم اینکه حزب عدالت و توسعه، برنامه‌های امدادی و مدیریت بحران زلزله را ضعیف مدیریت کرده است. البته باید اذعان کرد که در کوتاه‌مدت، ترکیه نوعی اتحاد ملی و همبستگی بین‌المللی را در پی این زلزله مهیب و ویرانگر تجربه خواهد کرد، اما مخالفان احتمالاً از فرصت استفاده کرده و بر این موضوع تاکید خواهند کرد که برنامه‌های اقتصاد انبساطی حزب عدالت و توسعه، مانند افزایش حداقل دستمزد و پایین نگه داشتن نرخ‌های بهره، توانایی اقتصادی ترکیه را برای بازسازی سریع خسارت‌ها که میلیارد‌ها دلار سرمایه نیاز دارد محدود خواهد کرد.
این استدلال‌های اقتصادی در صورتی که کمک‌های بین‌المللی کمتر از برآورد خسارت‌ها باشد و ترکیه مجبور شود بیشتر بار مالی بازسازی را خودش به دوش بکشد، ممکن است تقویت شوند. جزئیاتی مبنی بر اینکه شرکت‌های ساختمانی مرتبط با حزب عدالت و توسعه، مقصر فرو ریختن برخی از ساختمان‌های منطقه زلزله‌زده هستند، انگیزه اپوزیسیون برای حمله به حزب اردوغان را افزایش می‌دهد. حزب عدالت و توسعه تاکنون نتوانسته آنطور که باید زلزله‌زدگان را از زیر آوار نجات دهد و گفته می‌شود که دیگر نسبت به نجات کسانی که زیر آوار مانده‌اند نباید امیدی داشت؛ بنابراین تاکنون کارنامه حزب اردوغان ناموفق بوده است. اما در آینده اگر دولت اردوغان نتواند یا مسکن مناسبی را برای بسیاری از آوارگان زلزله‌زده فراهم کند یا اگر مقامات دولت ترکیه در هفته‌های آتی مرتکب گاف‌های معمول شده یا به مدیریت نادرست بودجه‌های امدادی متهم شوند، اپوزیسیون اردوغان ممکن است در نظر افکار عمومی ترکیه اینگونه استدلال کند که اقدامات حزب اردوغان ذیل الگوی گسترده‌تری از سوءمدیریت و فساد در حال انجام است.
مشکل دیگر اردوغان، تورم در ترکیه است. تورم ترکیه در سال ۲۰۲۲ به ۶۴ درصد رسید که بخشی از آن ناشی از هزینه‌های بالای مسکن بود که کمک‌های سخاوتمندانه دولت نیز نتوانست آن را جبران کند. پس از زلزله ۶ فوریه، بازار مسکن ترکیه ممکن است توسط شهروندان آواره تحت فشار بیشتری قرار گیرد و این فرصتی را برای مخالفان ایجاد می‌کند تا از سیاست‌های مسکن دولت و تاثیر آن بر زلزله‌زدگان انتقاد کنند.
ترکیه ممکن است برای تامین کمک‌های بین‌المللی برای کمک به بازسازی ساختمان‌ها پس از زلزله با مشکل مواجه شود چراکه کشور‌های کمک‌کننده ثروتمند (به ویژه کشور‌های اروپایی) خودشان با مشکلات زیادی نظیر پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحران‌های هزینه‌های زندگی در اثر پاندمی کووید-۱۹ و جنگ مداوم در اوکراین، دست و پنجه نرم می‌کنند.
اپوزیسیون ترکیه مدت‌هاست که حزب عدالت و توسعه را به دستکاری در نحوه استفاده مخارج دولتی برای اعطای قرارداد به متحدان سیاسی خودش در بخش ساخت و ساز کشور متهم کرده است. برخی از شرکت‌هایی که توسط متحدان حزب و عدالت و توسعه اداره می‌شوند به سوءاستفاده از بودجه‌های دولتی و ساختن ساختمان‌های بی‌کیفیت و ناایمن متهم شده‌اند.
پیامد‌های سیاسی زمین‌لرزه می‌تواند باعث شود که حزب عدالت و توسعه کنترل پارلمان و حتی ریاست‌جمهوری را در انتخابات ماه مه از دست بدهد. مگر اینکه این حزب بتواند روایتی از وحدت ملی قبل از انتخابات ایجاد کرده و آن را حفظ کند. مردم ترکیه رئیس‌جمهور بعدی خود را به همراه ۶۰۰ نماینده پارلمان، انتخاب خواهند کرد. حزب عدالت و توسعه در حال حاضر برای تضمین حفظ کنترل‌اش بر پارلمان ترکیه با مشکل مواجه است. شکست این حزب در کسب اکثریت در انتخابات ۲۰۱۸ موجب شد که مجبور شود با حزب جنبش ملی‌گرا (MHP) ائتلاف کند. اما حزب جنبش ملی‌گرا نیز مانند گذشته محبوبیتی ندارد، زیرا در سال‌های اخیر، تعداد آراء این حزب نیز کاهش یافته است. در مقایسه با انتخابات ۲۰۱۸، این بار اردوغان با نبرد سخت‌تری نیز روبه‌رو خواهد شد چراکه دولت او در بهبود رکود اقتصادی ترکیه در سال‌های اخیر چندان موفق نبوده است.
اپوزیسیون ترکیه هنوز نامزد ریاست‌جمهوری را معرفی نکرده‌است، اما صرف‌نظر از اینکه چه کسی در نهایت انتخاب می‌شود، انتظار می‌رود رقابت نزدیک در انتخابات ترکیه رخ دهد. حملات اپوزیسیون به دولت با دستمایه قرار دادن زلزله، می‌تواند به اردوغان و کمپین حزب عدالت و توسعه آسیب بیشتری وارد کند. واکنش شدید علیه مدیریت بحران توسط دولت نیز می‌تواند روایت جدیدی علیه حزب عدالت و توسعه در مناطق آسیب‌دیده جنوب ترکیه ایجاد کند. اکثریت مردم این منطقه در انتخابات ۲۰۱۸ به حزب حاکم رأی داده‌اند.
حزب عدالت و توسعه با تاکید بر این رویداد به‌عنوان یک تراژدی سراسری، اعزام مقامات بلندپایه به مناطق آسیب‌دیده و نشان دادن تمایل خود برای پذیرش کمک‌های بین‌المللی برای امداد و بازسازی، تلاش خواهد کرد تا تاثیرات منفی بر شهرت ملی و محلی خود را جبران کند. اما با توجه به اینکه افکار عمومی ترکیه پس از ۲۱ سال قدرت، نسبت به مواضع ملی‌گرایانه حزب عدالت و توسعه بدبین شده است، مشخص نیست که آیا چنین تلاش‌هایی به اردوغان و حزبش رای کافی برای تمدید قدرت خود خواهد داد یا خیر. نظرسنجی‌های عمومی نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه، رقابت سختی برای پیروزی در انتخابات دارد. پیروزی به‌ویژه در انتخابات پارلمانی، بسیار سخت‌تر است. نتایج یکی از نظرسنجی‌های انجام‌شده در ترکیه نشان می‌دهد که ۳۷.۵ درصد از حزب عدالت و توسعه و ۶.۵ درصد از متحدش یعنی حزب جنبش ملی‌گرا حمایت کرده‌اند که مجموعا ۴۴ درصد از کل آرا است. در همین حال، نظرسنجی ماه اکتبر که توسط متروپل انجام شده نیز تایید کرد که میزان رای اردوغان ۴۷.۶ درصد است.
