تغییر الگوی درآمدی با تغییر سیاست‌های ارزی یک جهش سودآوری را برای صنایع به همراه خواهد داشت که بازده انتظاری بازار را بالا خواهد برد. از سوی دیگر بخشی از جریان نقدینگی سیال که در اوج تاریخی خود قرار دارد (براساس آمار‌های استخراج‌شده از بانک مرکزی) می‌تواند به سمت ارزان‌ترین بازار در سال جاری حرکت کند. شاهد کلیدی این موضوع اول تغییر الگوی سودآوری صنایع است که می‌تواند در سال ۱۴۰۲ بعد از دو سال رقم بخورد، و دوم متمایل شدن دولت به تحرک بخشیدن به بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌های خود.
با گذشت ۱۱ ماه از سال، بورس اوراق بهادار به عنوان مولدترین و کم‌آسیب‌زننده‌ترین بازار در بین سایر بازار‌های موازی و سوداگرایانه، بازنده بزرگ در میان سایر بازارهاست. بازاری که متولیان، قانون‌گذاران و سهامداران اصلی آن نهاد‌های دولتی و شبه‌دولتی هستند. بازاری که طی ۱۱ ماه اخیر با توجه به افزایش افسارگسیخته تورم و رشد ۴۶درصدی شاخص کالا و خدمات مصرفی خانوار CPI (منتهی به دی‌ماه) با کسب تنها ۱۱درصد بازدهی در برابر بازدهی ۸۰درصدی نرخ ارز (دلار)، ۱۲۰درصدی سکه (امامی)، ۶۰درصدی ملک و خودرو (پراید) ۷۰درصد و... بازنده‌ترین بازار و جامانده‌ترین میان این بازار‌ها به شمار می‌رود.
به گزارش دنیای اقتصاد، متهم ردیف اول در سرکوب بازار سهام قانون‌گذار و دولت است که آشفتگی تصمیمات اقتصادی را به‌عینه به بازار سهام منتقل کرده است. دومینوی تصمیمات و رویه‌های ناصواب از اول سال جاری در اعمال عوارض صادراتی در اوج قیمت‌های جهانی تحت تاثیر جنگ روسیه با اوکراین بود که فرصت‌های جذاب صادرات را گرفت و عدم‌النفع حداقل یک‌میلیارد‌دلاری را به صنایع مرتبط وارد کرد و حتی به کاهش سهم بازار با توجه به رقابت بین صادرکنندهها منجر شد. تشدید مشکلات زیرساختی جهت تامین برق و گاز صنایع نیز دو فصل از سال را در صنایع طلایی نظیر زنجیره فولاد و پتروشیمی با توقف و کاهش سطح تولید مواجه کرد که گزارش‌هایی از عدم‌النفع درآمدی ۵/ ۱میلیارد‌دلاری در این بازه زمانی حکایت دارد.
در‌عین‌حال شرایط تحریم و عدم‌گشایش در بهبود مناسبات بین‌المللی در این سال نیز ادامه یافت و فرصت باب مذاکره و بازگشت به مسیر تعادل و تعقل گرفته شد که این موضوع نیز در کنار تحمیل ریسک‌های سیستماتیک همچنان هزینه‌های مضاعفی را به صنایع تحمیل کرد. از ارائه تخفیفات تا ۴۰درصدی در مقاطعی در برخی محصولات نظیر اوره‌ساز‌ها تا هزینه‌های تراستی و نقل‌و‌انتقال ارز و...، از سوی دیگر ادامه رویه غلط قیمت‌گذاری دستوری برخلاف رشد شتابان هزینه‌ها و تورم بر صنایع به زیان‌ده شدن صنایع داخلی نظیر صنایع شوینده، تایر، نیروگاه، خودرو و... منجر شد.
شوک‌های ارزی تحمیلی به صنایع و بازگشت به مدار صفر با اعمال نرخ ثابت ارز نیما و ارزان خریدن ارز صادرکنندهها در بدترین شرایط تحریم تا ۷۰درصد پایین‌تر از نرخ نیما و تحویل آن به وارد‌کننده‌ها که در نهایت چرخه محصول وارداتی یا تولیدی نظیر خودرو را با دلار تا ۸۰هزار تومان به مصرف‌کننده تحویل بدهند، از دیگر تصمیمات غیرعقلانی بود که به بدنه حقیقی اقتصاد وارد کرده است. از سوی دیگر ارائه پیشنهاد افزایش هزینه ۴۰درصدی خوراک گازی که ۸۰درصد بالاتر از فرمول اعلامی وزارت نفت است، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ابهام منفی دیگری را به مهم‌ترین و ارزآورترین صنعت کشور (پتروشیمی) وارد کرد که در صورت تصویب می‌تواند این صنعت و تولید‌کننده‌ها با خوراک گازی را که بالغ بر ۲میلیارد دلار ارز‌آوری دارند (متانول و اوره) به ورطه ورشکستگی بکشاند.
در کنار نکات یادشده، افزایش نارضایتی‌های اجتماعی در نیمه دوم سال نیز عامل دیگر برای تشدید التهابات و بی‌میلی به سرمایه‌گذاری‌های مولد است که همچنان آثار آن قابل‌رصد و مشاهده است. با توضیحات فوق ملاحظه می‌شود بورس اوراق بهادار در کنار مولد بودن، اما به دلیل ساختار دولتی و سرکوب صنایع، برخلاف شعار تولید و اشتغال‌آفرینی، به‌خاطر تصمیمات مخرب در مسیر تولید و تشویق سرمایه‌گذار مورد هجمه قرار گرفته است؛ از این رو آنجا که جریان شتابان پول در پی مسیر‌های کمتر مداخله‌گر است به راحتی تولید دولت به سمت بازار‌های غیر‌مولد، ناکارآمد، سوداگرایانه و مخرب هدایت می‌شود.
طی دوره ۱۱ماهه ارزش میانگین معاملات خرد روزانه به ۴۵۶۷میلیارد تومان در روز رسید و ۴۹هزار میلیارد تومان توسط سهامداران و سرمایه‌گذران حقیقی در این بازه پول از بازار سهام و ۱۴هزار میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت توسط این گروه از سهامداران خارج شد که نشان می‌دهد به دلیل نکات یادشده توسط سرمایه‌گذاران حقیقی بی‌اعتمادی از این بازار سلب شده و این منابع راهی بازار‌های رقیب شده‌اند که در مسیر تولید تورم مضاعف نقش‌آفرینی می‌کنند. همچنین ارزش دلاری بازار سهام در حالی با کاهش ۴۵درصدی به کمتر از ۱۴۰میلیارد دلار تنزل کرده است که در سایر بازار‌های موازی شرایط از منظر بازده دلاری نیز متفاوت است.
آما آیا یک بازار بازنده همیشه بازنده باقی خواهد ماند؟ جواب این سوال کاملا روشن است. طبق نظریه گالتون، پدیده بازگشت به میانگین را می‌توان مطرح کرد. بر این اساس اگر پدیده‌ای در طبیعت رخ دهد که به صورت افراطی یا تفریطی نسبت به میانگین بلندمدت آن تفاوت داشته باشد، در طول زمان به سمت میانگین بلندمدت گرایش پیدا می‌کند. در‌حال‌حاضر اعمال رفتار سرمایه‌گذاران در بازار سهام در افراطی‌ترین و بدبینانه‌ترین حالت طی ۴ سال اخیر است. این در شرایطی است که به واسطه رشد شاخص‌های قیمتی محصولات همین شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی طی ماه‌های اخیر در بالاترین سطوح تاریخی خود افزایش یافته‌اند که رصد این مهم را می‌توان در معاملات بورس کالا از ماه بهمن تا تحویل کالا برای اواخر سال جاری و اوایل سال آینده مورد بررسی قرار داد؛ جایی که با تمام محدودیت‌های یادشده مازاد تقاضای شکل‌گرفته، چه مصرفی و چه سرمایه‌ای، با نرخ‌های معادل نرخ ارز ۴۰ تا ۴۷هزار تومان مورد معامله قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر تجربه نشان داده است بازار سرمایه به دلیل ماهیت دولتی و تامین‌کننده بخش مهمی از درآمد صندوق‌های بازنشستگی و ... دیر یا زود توسط خود دولت مجدد داغ خواهد شد و از این محل تامین مالی خواهد کرد. این رفتار دولت است که بازار را در ارزان‌ترین حالت پامپ می‌کند و در داغ‌ترین حالت تحویل می‌دهد که نمونه این رفتار را در دهه اخیر دو مرتبه در سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۰ و ۱۳۹۹-۱۳۹۸ مشاهده کردیم. پیشروی بازار سرمایه جهش سودآوری تحت تاثیر جهش ارزی است؛ بازاری که در شرایط حاضر با نرخ دلار حداقل ۲۸هزار تومان هماهنگ شده، در حالی که سایر بازار‌ها با دلار ۶۰ تا ۱۰۰هزار تومان مورد معامله قرار می‌گیرند.
از این رو تغییر الگوی درآمدی با تغییر سیاست‌های ارزی یک جهش سودآوری را برای صنایع به همراه خواهد داشت که بازده انتظاری بازار را بالا خواهد برد. از سوی دیگر بخشی از جریان نقدینگی سیال که در اوج تاریخی خود قرار دارد (براساس آمار‌های استخراج‌شده از بانک مرکزی) می‌تواند به سمت ارزان‌ترین بازار در سال جاری حرکت کند. شاهد کلیدی این موضوع اول تغییر الگوی سودآوری صنایع است که می‌تواند در سال ۱۴۰۲ بعد از دو سال رقم بخورد، و دوم متمایل شدن دولت به تحرک بخشیدن به بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌های خود.
از سوی دیگر سال ۱۴۰۲ سال انتخابات مجلس شورای اسلامی است که این موضوع نیز می‌تواند از منظر سیاسی و هم از منظر اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. در مجموع ماهیت جریان پول کسب سود و انتفاع هست و هر کانالی برای این انتفاع با چالش کمتر و مخاطرات حداقلی باشد به سمت آن گسیل خواهد کرد، چه بازار سهام باشد چه ملک، خودرو، طلا، ارز یا خروج از کشور. انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۲ با توجه به تاب‌آوری حداقلی اقتصاد و قانون‌گذار و تلطیف شدن برخی از قواعد و قوانین سخت‌گیرانه، راه برای جبران عقب‌ماندگی بازار سرمایه مهیاتر از سال ۱۴۰۱ باشد و بخشی از نقدینگی‌های هوشمند که در سایر بازار‌ها بازده جذابی را کسب کرده‌اند رفته‌رفته به سمت بازار سهام سرریز شوند.
