علیرضا نوری واردات بی‌رویه را آفت بزرگ صنعت نساجی خواند و گفت: «ما در بحث واردات و صادرات کالای نساجی دو طرفه ضرر کردیم. بر این اساس در سال ۹۶ ارزش دلاری کل واردات پارچه ۴۵۹ میلیون دلار بوده است. در سال ۹۷ این عدد به ۳۳۱ میلیون دلار رسیده و در سال ۹۸ به ۳۷۶ میلیون دلار رسید و در سال ۹۹ به ۳۲۳ میلیون رسید.
نساجی یکی از صنایع پاک و کم آلاینده است که باعث ایجاد اشتغال زیادی در کشورها می‌شود. اما در حالی که بازارهای فروش کالای نهایی این صنعت در ایران دچار رکود تورمی شده و فروش مناسبی ندارند، توصیه شده برای خروج از این وضعیت، متناسب با میزان تورم، دستمزد کارمندان و کارگران افزایش داشته باشد تا شاهد بهبود بازارها باشیم. رئیس کمیته بافندگی انجمن نساجی ایران، در خصوص برخی مشکلات و چالش‌های موجود در این صنعت، با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» گفت‌وگو کرده و برای برخی از آنها راهکارهایی نیز پیشنهاد داده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، علیرضا نوری ابتدا فعالیت شرکت «جهان اروم ایاز» که مالک آن است را تشریح کرد و گفت: «زمینه اصلی فعالیت این شرکت تولید پارچه‌های مبلی و دکورهای پرده است که نوع پارچه‌های تولیدی ما را اصطلاحا حلقوی بافت می‌گویند و مثل پارچه‌های تاروپودی نیست. این شرکت در سال ۹۵ تاسیس و تولید شد اما سال‌های بیشتری توزیع‌کننده تولیدات نساجی در کشور بودیم. در شروع با ۵۰ نفر پرسنل کار را آغاز کردیم و در شرایط فعلی با ۱۱۶۰ نفر موفق شدیم میزان مناسبی ایجاد اشتغال داشته باشیم.»
وی ادامه داد: «تولیدات ما ۶۰درصد از نیازهای بازار را پوشش می‌دهد و خوشبختانه در خصوص قیمت نیز موفق شدیم در طول ۲ سال اخیر ثبات خوبی ایجاد کنیم. یکی از دلایل مهمی که باعث ثابت بودن قیمت محصول نهایی ما شد این بود که ماده اولیه مهم ما که پلی استر است، با کمک انجمن نساجی کشور و همچنین دفتر نساجی تا حدود زیادی تامین شد و همچنین به دلیل اینکه تولید پلی استر در شرکت پتروشیمی تندگویان انجام شده و میزان تولید مناسبی از آن وجود دارد، موفق شدیم به این ثبات قیمتی برسیم. بنابراین هدف اصلی ما کنترل قیمت با ارائه محصول با کیفیت است که این موضوع ارتباط مستقیمی با حفظ زنجیره تولید تا مصرف خواهد داشت.»
افزایش قیمت ارز
این فعال صنعت نساجی کشور در خصوص تاثیر افزایش نرخ ارز بر این صنعت گفت: «با توجه به افزایش شدید قیمت ارز و کم ارزش شدن پول ملی، شرایط کار برای تولیدکننده به معنای واقعی سخت شده است. در این خصوص هم ما به عنوان تولیدکننده بارها اعلام کردیم هیچ قیمتی در خرید و فروش نباید دستوری باشد. این موضوع در مورد ارز نیز صدق می‌کند. حدود ۲ ماه است که صحبت از راه‌اندازی سامانه جدید برای پرداخت ارز نیمایی به تولیدکنندگان می‌شود ولی عملا این اتفاق انجام نشده است. به همین دلیل مردم نیز از سیاست‌هایی آسیب می‌بینند که به نام حمایت از تولید اعلام می‌شود اما در نهایت شاهد هستیم که به ضرر تولیدکننده، مصرف‌کننده و صادرکننده خواهد شد. این شرایط ارزی موجود در کشور در حقیقت مانند فنری است که فشرده شده اما زمانی که از این فشار آزاد شود نیروی واقعی خود را نشان خواهد داد.»
وی در همین خصوص ادامه داد: «درصورت ادامه سیاست‌های فعلی در حوزه ارز و افزایش قیمت برابری ارز با ریال، آینده صنعتگران و همچنین تولیدکنندگان کشور بسیار سخت‌تر خواهد شد اما امیدوار به تغییر این شرایط هستیم و با همین امید به بهتر شدن فضای تولید است که بسیاری از صنعتگران اقدام به توسعه فضای تولید می‌کنند.»
رئیس کمیته بافندگی انجمن نساجی ایران شرایط صادرات و واردات را نیز تشریح کرد و گفت: «در مورد صادرات ما و بسیاری از تولیدکنندگان دیگر با مشکلی مواجه هستیم که درد مشترک است. اینکه باید ارز حاصل از فروش خود را با ۱۰درصد زیر قیمت به سامانه بفروشیم. این باعث شده که برخی از صادرکنندگان به سمت فروش‌های داخل کشور رفته و از صادرات کالای خود چشم پوشی کنند. اگر شرکتی در موقع مقرر به بازگشت ارز به کشور اقدام نکند حساب‌های آن مسدود و به این ترتیب شرایط فعالیت آن بسیار محدود خواهد شد. بنابراین باید مشکلات صادرکننده را هم برای بازگشت ارز به کشور در نظر گرفت. البته مشکلات دیگری نیز بابت ایجاد تحریم‌ها در مقابل صادرکنندگان قرار دارد که همه آنها باعث شده که انگیزه صادرات در بین صنعتگران کاهش پیدا کند.»
ضربه به تولیدکننده داخلی
علیرضا نوری واردات بی‌رویه را آفت بزرگ صنعت نساجی خواند و گفت: «ما در بحث واردات و صادرات کالای نساجی دو طرفه ضرر کردیم. بر این اساس در سال ۹۶ ارزش دلاری کل واردات پارچه ۴۵۹ میلیون دلار بوده است. در سال ۹۷ این عدد به ۳۳۱ میلیون دلار رسیده و در سال ۹۸ به ۳۷۶ میلیون دلار رسید و در سال ۹۹ به ۳۲۳ میلیون رسید. در سال ۱۴۰۰ که شعارهای حمایت از تولید به اوج رسید و باید بابت حمایت از تولیدکننده، واردات کالا به کشور کاهش پیدا می‌کرد، عدد واردات به ۷۴۹ میلیون دلار رسید. علت افزایش واردات کالای نساجی که در کشور توان تولید آن وجود دارد این بوده که تا سال ۹۶ پارچه‌هایی که موردنیاز بود را وارد می‌کردند و ارز دولتی بابت این واردات پرداخت نمی‌شد. اما با اختصاص ارز نیمایی به وارد‌کننده شاهد افزایش شیب واردات بودیم که واردات بی‌رویه باعث آسیب‌های جدی به تولیدکننده داخلی شد و توجیه تولید را کاهش داد.»
آسیب فرسودگی ماشین‌آلات
وی به فرسودگی ماشین‌آلات تولید هم پرداخت و گفت: «ماشین‌آلات ما عمدتا در دو یا حتی سه دهه گذشته تولید شده‌اند. به این دلیل که محدودیت‌های مالی و همچنین عدم‌توجیه اقتصادی برای واردات ماشین‌آلات وجود داشته در نتیجه شاهد به‌‌‌روزرسانی در این بخش نبوده‌ایم. از سوی دیگر دولت نیز سیاست‌های حمایتی مناسب برای تولیدکنندگان بخش خصوصی نداشته که آنها اقدام به نوسازی ماشین‌آلات فرسوده خود کنند. به همین دلیل در بخش‌هایی شاهد کاهش تیراژ تولید هستیم. حداقل در طول ۴ سال گذشته وام و تسهیلات برای این منظور پرداخت نشده است. راهکاری که به نظر می‌رسد برای نوسازی ماشین‌آلات تولید کارگشا خواهد بود این است که ۱۰درصد از فروش دفاتر رسمی حسابرسی شده شرکت‌های بزرگ را به عنوان سرمایه درگردش، با نرخ بهره کم، به شرط خرید ماشین‌آلات و ایجاد اشتغال اختصاص دهند تا شرکت‌های فعال تولیدی از بین نرفته و بتوانند تولید مستمر خود را داشته باشند.»
این کارشناس صنعت نساجی در همین خصوص راهکار دیگری ارائه داد و گفت: «راهکار دیگر اینکه ۹درصد مالیات ارزش افزوده‌ای که هر شرکت پرداخت می‌کند؛ برای توسعه و به‌روز رسانی ماشین‌آلات تولید همان کارخانه و صنعت در نظر گرفته شود. البته موضوع مالیات ارزش افزوده نیز این روزها تبدیل به یک مشکل دیگر برای برخی از شرکت‌ها شده است. در نظر داشته باشید که این هزینه در نهایت از جیب مصرف‌کننده نهایی پرداخت خواهد شد اما برای متعادل شدن بازارها بهتر است در این خصوص بازنگری جدید انجام شود.»
دستمزد، کلید تقلیل رکود بازار
رکود بسیاری از بازارهای کشور را درگیر کرده و تولیدکننده و فروشنده از میزان کم فروش ناراضی هستند. رئیس کمیته بافندگی انجمن نساجی ایران در این خصوص هم با ارائه راهکاری توضیح داد: «سرانجام تولید تمام صنایع و بازارها به نوعی به مصرف‌کننده نهایی بازمی‌گردد. اگر خریدار و مصرف‌کننده قدرت خرید خود را از دست بدهد تولید نیز با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد شد. در این خصوص به نظر می‌رسد مساله کنترل تورم و همچنین افزایش مناسب حقوق و دستمزد قشر کارگر و کارمند متناسب با تورم، موضوع بسیار مهمی در این رابطه خواهد بود. اگر بر فرض کارگر در ایران روزی ۵ دلار دستمزد دریافت کند با توجه به میزان تورم موجود در اقتصاد، نمی‌تواند هزینه‌های خود و خانواده‌اش را پوشش داده و به ناچار فقط به سمت تهیه مایحتاج و کالای اساسی که عمدتا خوراک است خواهد رفت و خرید کالاهای دیگر در اولویت‌های بعدی قرار خواهد گرفت. به همین دلیل است که رکود در بازارها ایجاد می‌شود.»
وی ادامه داد: «در حالی که دستمزد در بخش‌هایی از جامعه متناسب با تورم و افزایش نرخ ارز حرکت نمی‌کند بنابراین ایجاد رکود تورمی در بازارها موضوعی بسیار رایج و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. ترکیه که یکی از کشورهای همسایه ایران است در طول سال گذشته میلادی به دلیل وجود تورم در این کشور، سه مرتبه اقدام به افزایش دستمزد کارمندان و کارگران کرد تا تعادل بازارهای خود را حفظ کند. ممکن است تولیدکنندگان ابتدا برای این افزایش دستمزد اعتراض‌هایی نیز داشته باشند اما باید در نظر گرفت که اگر همین کارگر نباشد خط تولید تعطیل خواهد شد.»
علیرضا نوری در خصوص این سوال که بزرگ‌ترین چالش تولید در سال آینده چه موردی است نیز گفت: «دخالت‌های دستوری نرخ ارز اگر ادامه داشته باشد، همچنان یکی از چالش‌های بزرگ تولیدکننده در سال آینده خواهد بود.
به این دلیل که تهیه مواد اولیه با فراز و‌نشیب‌های زیادی مواجه خواهد شد. در کنار آن برخی قوانین آنی و خلع الساعه که تولیدکننده را سردرگم می‌کند نیز باعث ایجاد برخی مشکلات خواهد شد.»
رئیس کمیته بافندگی انجمن نساجی ایران در پایان در خصوص برخی تاثیرات جهانی تهیه مواد اولیه صنعت نساجی و خصوص کاهش کاشت پنبه در جهان گفت: «ما در خصوص تهیه پنبه مشکلات و چالش‌هایی داریم. ازبکستان که یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده پنبه در جهان است، اخیرا با اقداماتی از خام فروشی پنبه خود جلوگیری کرده است. به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی باید حمایت‌های بیشتری از پنبه کاران داخلی داشته باشد و برای واردات این مواد اولیه مهم صنعت نساجی تدبیر مناسبی انجام دهد. اگر زنجیره تامین مواد اولیه صنعت نساجی در ایران حفظ شود امیدوارخواهیم بود که اثرات مطلوب این صنعت در کشور ادامه خواهد داشت.»
