یک کارشناس اقتصادی گفت: در صورتی که شاهد تغییرات یا بهبود فناوری باشیم یا تغییرات ساختاری و نهادی و ارتقای بهره‌وری رخ دهد، می‌توان گفت رشد‌های اقتصادی ارزش واقعی یا ارزش معنایی پیدا کرده‌اند، اما زمانی که هیچ‌گونه تحولی در حوزه فناوری و دانش‌بنیانی اقتصاد رخ نداده یا هیچ‌گونه تغییر ساختاری و نهادی به وجود نیامده این ارقام مثبت حکایت از بهبود اوضاع اقتصادی ندارد.
اعتماد نوشت: در سال‌های اخیر تناقض آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار بار‌ها سوال‌برانگیز شده، اما هیچ‌گاه بانک مرکزی توضیح شفافی در این باره ارایه نکرده است. در جریان انتشار آمار رشد اقتصادی کشور در فصل سوم نیز مجددا بانک مرکزی داده‌هایی ارایه کرده که تفاوت فاحشی با اطلاعات مرکز آمار ایران دارد.
طی دو روز گذشته بانک مرکزی رشد اقتصادی پاییز و در کنار رشد اقتصادی ۹ ماهه سال جاری را منتشر کرده است. اما آمار‌های رشد اقتصادی در فصل سوم سال که توسط مرکز آمار ارایه شده با آمار‌های بانک مرکزی متفاوت است. براساس گزارش بانک مرکزی در فصل سوم سال رشد اقتصادی ۵.۳ درصد بوده است.
رشد اقتصادی براساس اطلاعات بانک مرکزی در تمام گروه‌ها مثبت بوده، اما مرکز آمار خبر از رشد منفی می‌دهد. مرور داده‌های بانک مرکزی هم نشان می‌دهد، در ۹ ماهه ۱۴۰۱ نسبت به ۹ ماهه ۱۴۰۲، رشد اقتصادی کشور معادل ۳.۷ درصد است. عددی که از نگاه کارشناسان اقتصادی قابل تامل نیست، زیرا ناشی از اقتصاد نفتی ایران است.
گزارش روز گذشته بانک مرکزی در مورد تحولات اقتصادی کشور نشان می‌دهد، تولید ناخالص داخلی در ۹ ماه ابتدایی امسال با رشد ۳.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو است. البته این رشد بدون احتساب نفت معادل ۳.۲ درصد بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل بدون تغییر بوده است. اما چه گروه‌هایی منجر به این رشد شدند؟ طبق داده‌های موجود در ۹ ماه نخست امسال بیشترین رشد از آن بخش خدمات با سهمی معادل ۱.۶ درصد است.
در رتبه دوم بخش صنایع و معادن است که سهم آن نیز ۱.۳ درصد اعلام شده است. نکته قابل تامل این است که در زیر گروه «صنایع و معادن» نیز بیشترین سهم رشد اقتصادی مربوط به بخش صنعت است که آن هم معادل ۱.۱ درصد است. اما در بخش خدمات بیشترین سهم از رشد اقتصادی مربوط به بخش حمل و نقل و انبارداری با نرخ ۰.۹ درصد است.
در همین مقطع مورد بررسی بیشترین رشد ارزش افزوده در این دوره مربوط به گروه «نفت» و معادل ۹.۳ درصد و کمترین میزان رشد نیز متعلق به بخش کشاورزی با رقم ۱.۱ درصد بوده است. افزایش نرخ رشد ارزش افزوده گروه نفتی در دوره مورد اشاره ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و همچنین صادرات میعانات گازی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. این در حالی است که تولید محصولات زراعی و باغی در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۳.۴ و ۰.۲- درصد و تولید محصولات اصلی دامی نیز ۲.۷ درصد تغییر یافته است.
در ۹ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، چندین بخش با افت تولید ناخالص مواجه شده و تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته‌اند. بخش‌های «آموزش» و «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی»، «اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی» و «هنر، سرگرمی، تفریح، ورزش و سایر خدمات اجتماعی» از جمله گروه‌هایی هستند که رشد منفی را تجربه کردند. طبق داده‌های موجود، در این مقطع کمترین رشد منفی از آن «هنر، سرگرمی، تفریح، ورزش و سایر خدمات اجتماعی» با نرخ ۵ درصد است.
«اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی» نیز رشد منفی ۸.۸ را تجربه کرده است. اما دو بخش «آموزش» و «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» که به ترتیب رشد منفی ۱۰.۵ و ۱۰ درصد را تجربه کردند، به تنهایی ۰.۹ واحد از رشد اقتصادی کاسته است؛ به بیانی دیگر معادل آنچه دو گروه نفت و کشاورزی به رشد اقتصادی افزود، دو گروه آموزش و فعالیت‌های اداری از آن کاست. در صورتی که میزان تولید ناخالص مربوط به دو بخش «آموزش» و «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» در ۹ ماهه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته بدون تغییر می‌ماند، رشد اقتصادی به ۴.۶ درصد می‌رسید.
بر همین اساس میزان تولید ناخالص بخش آموزشی کشور طی دوره مورد اشاره از ۳۵ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. اینکه بخش آموزش کشور که در سال گذشته سهمی مثبت در رشد اقتصادی کشور داشته، اما در ۹ ماهه نخست امسال به عاملی برای کاهش میزان رشد اقتصادی تبدیل شده، سوال‌برانگیز است.
یک روز قبل از انتشار داده‌های رشد اقتصادی ۹ ماهه، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی گزارشی از وضعیت رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال نسبت به سه ماهه دوم داد. او می‌گوید: بر اساس محاسبات بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در پاییز امسال به ۵.۳ درصد رسید که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۴.۸ درصد بود.
قربانی اعلام می‌کند: رشد اقتصادی کشور بدون نفت در سه ماهه سوم سال جاری معادل ۴.۸ درصد بوده است. او با بیان اینکه رشد اقتصادی فصل اول و دوم سال جاری به ترتیب معادل ۳.۲ و ۳.۶ درصد بود، می‌افزاید: بر این اساس و با توجه به رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی در فصل سوم سال جاری می‌توان گفت رشد اقتصادی هم نسبت به سال گذشته و هم طی سال جاری افزایش یافته است.
قربانی همچنین به تشریح رشد گروه‌های اقتصادی در سه ماهه سوم ۱۴۰۱ می‌پردازد و می‌گوید: رشد گروه‌های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن، صنعت و خدمات به ترتیب معادل ۱.۱ درصد، ۱۵.۴ درصد، ۸.۹ درصد، ۱۱.۶ درصد و ۳.۳ درصد بوده است. این در حالی است که بنا بر گزارش مرکز آمار، رشد این بخش‌ها به ترتیب برابر بوده با منفی ۷.۹ درصد، ۱۰.۷ درصد، ۶.۲ درصد، ۵.۰ درصد و ۱.۷ درصد. با این حساب، در اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی بخش کشاورزی حتی مثبت بوده در حالی که طبق مرکز آمار، این بخش حدود ۸ درصد طی یک‌سال گذشته کوچک‌تر شده است. سایر بخش‌ها هم در محاسبات بانک مرکزی رشد‌های بالاتری داشته‌اند. در این میان، رشد دورقمی بخش صنعت در اعلام بانک مرکزی قابل توجه است.
وحید شقاقی، اقتصاددان درباره روند رشد اقتصادی در مقطع کنونی می‌گوید: رشد اقتصادی در ایران کاملا وابسته به نفت است و برخلاف کشور‌های دیگر نظیر چین، ژاپن و اندونزی است؛ به همین دلیل واقعیت‌های اقتصادی را نشان نمی‌دهد.
او می‌افزاید: در حال حاضر بخش کشاورزی در کشور بسیار شکننده شده است. به دلیل بحث بهره‌وری پایین و تشدید بحران آب در ایران نیز پیش‌بینی می‌شود، بخش کشاورزی در آینده وضعیت بدتری پیدا خواهد کرد و حتما نیازمند آن است که با توجه به بحران‌ها و تنش‌های آبی پیش‌رو حداقل در حوزه ارتقای بهره‌وری در بخش آب و در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری‌های جدیدی صورت پذیرد در غیر این صورت باید در انتظار پیامد‌های غیرمنتظره‌ای در این بخش باشیم.
او در مورد بخش صنعت و خدمات نیز می‌گوید: برخلاف سیاست‌ها در بخش‌های صنعت و خدمات هم شاهد تحولات ساختاری و نهادی یا تغییرات فناوری و رشد اقتصاد دانش‌بنیان نبوده‌ایم و نمی‌توان این رشد مثبت در این حوزه‌ها را حاصل تحولات فناوری و بهبود بهره‌وری دانست، چراکه هیچ گونه رخدادی که حاصل تحولات فناوری یا توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بوده باشد به وجود نیامده است.
او در ادامه می‌افزاید: در صورتی که شاهد تغییرات یا بهبود فناوری باشیم یا تغییرات ساختاری و نهادی و ارتقای بهره‌وری رخ دهد، می‌توان گفت رشد‌های اقتصادی ارزش واقعی یا ارزش معنایی پیدا کرده‌اند، اما زمانی که هیچ‌گونه تحولی در حوزه فناوری و دانش‌بنیانی اقتصاد رخ نداده یا هیچ‌گونه تغییر ساختاری و نهادی به وجود نیامده این ارقام مثبت حکایت از بهبود اوضاع اقتصادی هم ندارد.
این اقتصاددان می‌گوید: ضمن آنکه ممکن است بخش‌هایی که امروز با رشد همراه شده‌اند در گذشته با رکود مواجه بوده‌اند و دیگر این رکود توان ادامه نداشته و این رشد‌ها هم با تغییرات اندکی در قیمت انرژی و قیمت مشتقات نفتی با تغییرات قیمتی همراه شده‌اند.
او با بیان اینکه بهای مشتقات و فرآورده‌های نفتی امسال با رشد بالایی همراه بود، می‌افزاید: اقتصادی که وابسته به صادرات و صنعت پتروشیمی است مسلما علایم مثبتی از این رشد‌ها می‌بیند و صنعت انرژی ما هم نسبت به افزایش قیمت‌ها تاثیر مثبتی را داشته است. البته این مسائل امروز ارزش واقعی ندارد و زمانی می‌توانیم به عنوان یک اقتصاددان ادعای تحلیل رشد مثبت اقتصادی را داشته باشیم که شاهد تحولات ساختاری و نهادی در اقتصاد کشور باشیم.
