هفته گذشته بود که موضوع افزایش قیمت کارخانهای خودرو در نشست خبری منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، مطرح شد.
به گزارش همشهری، سپهر دادجوی توکلی در پاسخ به این سوال که نتیجه برگزاری کارگروههای مشترک درباره قیمت خودرو به کجا رسید و آیا طرح موضوع افزایش قیمت کارخانهای خودرو بین ۳۰ تا ۷۰ درصد که از سوی یکی از مسوولان اعلام شد صحت دارد؟ گفت: شورای رقابت «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» را به نهادهای مجری هر حوزه اعلام میکند و آنها موظفند بر اساس دستورالعمل مذکور قیمت آن کالا را تعیین کنند در موضوع خودرو و اعلام قیمت نیز این کار برعهده شورای رقابت نیست و به هیچ عنوان طبق قانون، شورای رقابت وظیفه اعلام قیمت را بر عهده ندارد.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت اظهار داشت: در مورد قیمت خودرو بر اساس فرمولها و دادههای جمع آوری شده به جمع بندیهایی رسیده ایم و بعد از تعطیلات نوروز نقشه راه نهایی را شورای رقابت ارائه میدهد و بر اساس آن به دستگاهی که موظف به اعلام قیمت خودرو است ابلاغ میشود تا دستگاه مربوطه ابلاغ قیمت جدید خودرو را انجام دهد.
وی افزود: اعلام قیمت با شورای رقابت نیست و شورای رقابت کار کارشناسی برای صدور دستورالعمل را انجام میدهد. همانطور که دستورالعمل را صادر کرده است و تعیین میکند که زوایای مختلف مانند نحوه محاسبه قیمت تمام شده از چه کانالهایی باید باشد.
دادجوی توکلی بیان داشت: در واقع شورای رقابت از چند کانال داده جمعآوری میکند و آن اطلاعات و دادهها را جمع بندی میکند و شرایط مختلف را از جمله شرایط رقابتی شدن بازار را در نظر میگیرد.
وی افزود: بنابراین شورا دادهها را جمع بندی و در اختیار مرجع قرار میدهد که باید قیمت تمام شده را اعلام کند لذا بر اساس آن باید قیمت نهایی اعلام شود.
دادجوی توکلی در پاسخ به این سوال که با توجه به «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» و دادههای موجود برای قیمتگذاری جدید خودروها چه نتیجهای حاصل شده است و افزایش قیمت خودرو چقدر خواهد بود؟ گفت: هیچ عددی را شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو تایید نمیکند. در حقیقت باید همه فرمولها و دادهها بررسی شود و با در نظر گرفتن بقیه جوانب افزایش قیمت کارخانهای خودروها اعلام شود.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در پاسخ به این سوال که بر اساس اطلاعات و شنیدهها افزایش قیمت کارخانهای خودرو توسط شورای رقابت مصوب شده است چرا این قیمتها اعلام نمیشود؟ بیان داشت: افزایش قیمت خودرو در «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» مستتر است. البته اگر چه این مسئله به عنوان افزایش قیمت مطرح است، اما در واقع میتوان گفت واقعی شدن قیمت خودرو در بازار؛ بنابراین بر اساس فرمول «کاست پلاس»؛ کارخانه هزینه تمام شده را به علاوه یک سود عادله اعلام میکند.
وی اظهار داشت: بنابراین بر اساس این دو مولفه کارخانه قیمت اعلام میکند لذا با توجه به اینکه طی دو سال گذشته افزایش قیمت کارخانهای خودرو وجود داشته و تا حدودی قیمتها رشد داشته است، اما از آنجا که قیمتها تابع منطق درستی نبوده است و بر اساس نظرات کارشناسی صورت نگرفته است زیان انباشته زیادی را کارخانهها متحمل شدهاند.
دادجوی توکلی بیان داشت:، اما در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو به نکتهای که توجه میشود افزایش عرضه و تاکید روی واردات است لذا زمانی که عرضه خودرو زیاد میشود، قیمت کاذبی که الان در بازار مشاهده میشود کاهش خواهد یافت یعنی قیمت کارخانه افزایش مییابد و قیمت بازار کاهش مییابد و به هم نزدیک میشوند.
دادجوی توکلی در پاسخ به این سوال در حال حاضر ظاهراً وزارت صمت میخواهد افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت اعلام شود و شورای رقابت هم قصدی برای اعلام افزایش قیمت خودرو ندارد، در این شرایط تکلیف چیست؟ گفت: در قانون تکلیف شده که شورای رقابت برای کالاها حق قیمت گذاری ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به دادههای موجود و کارهای کارشناسی محدوده افزایش قیمت خودرو چقدر خواهد بود، آیا رقم اعلامی از سوی معاون وزیر صمت نزدیک به واقعیت است؟ گفت: همه اینها در یک کار گروهی به نام کارگروه شورای رقابت اتفاق میافتد که آقای منطقی به عنوان وزیر صمت در آن کارگروه عضو است از سازمان حمایت نیز در این کارگروه عضو داریم، اما تایید افزایش قیمت خودرو قبل از تعطیلات نوروز باعث التهاب بازار میشود.
این مقام مسئول در شورای رقابت اظهار داشت:، اما همانطور که اعلام کردم به محض تشکیل جلسه نهایی و پایان یافتن جلسات در خصوص این موضوع قیمت نهایی خودرو توسط دستگاه مربوطه اعلام خواهد شد.
دادجوی توکلی بیان داشت: درح موضوع افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است، اما واقعی نیست، در واقع بر اساس جلساتی که تشکیل شده این نتیجه حاصل شده که خودروها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند، اما در بعضی خودروها این عدد میتواند کمتر از ۳۰ درصد و در برخی از خودروها نیز میتواند بیشتر از ۷۰ درصد باشد لذا در واقع میانگین افزایش قیمت میتواند درست باشد، اما دقیق نیست؛ به طور کلی کارها انجام شده و به زودی قیمتهای نهایی و جدید خودرو اعلام میشود. اما از آنجا که فعلا قیمت نهایی نشده است؛ مردم از هر گونه اقدامی خودداری کنند تا در نهایت قیمت جدید خودرو توسط سازمان مربوطه اعلام شود.
هفته گذشته بود که موضوع افزایش قیمت کارخانهای خودرو در نشست خبری منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، مطرح شد.
به گفته منطقی با ورود مجدد شورای رقابت به بحث قیمت گذاری خودرو، شورای رقابت در این زمینه مبنای کار را سازمان حمایت قرار میدهد و قیمتهای پیشنهادی سازمان حمایت را که بر مبنای صورتهای مالی شرکتها است دریافت و مصوب میکند.