شیشمان و «علی سوسلو»، مدیر موسسه تحقیقاتی ALF بر این باورند که آرای زنان محافظه‌کار ترکیه عمدتا به احزاب بزرگتری نظیر مردم جمهوری‌خواه و حزب خوب خواهد رسید. در نظرسنجی که توسط همین موسسه تحقیقاتی در ماه ژانویه انجام شد، حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه – که از قدیم حزب برتر میان این زنان رای‌دهنده بوده – مقام دوم را با ۲۶.۵ درصد رای نسبت به حزب مردم جمهوری‌خواه با ۲۹.۲ درصد رای کسب کرد.
تحلیلگران سیاسی معتقدند، حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه (AKP) که در ۱۴ ماه مه با یکی از سخت‌ترین چالش‌های انتخاباتی طی بیست سال ریاستش مواجه است، در حال از دست دادن رای‌های خود میان زنان محافظه‌کار است؛ زنانی که جزو رای‌های اصلی و ارکان این حزب محسوب می‌شوند.
به گزارش ایسنا، «راسیم شیشمان» رئیس بنیاد سوسیال دموکراسی به وب‌سایت خبری المانیتور گفت، نتایج یک نظرسنجی که در میان ۱۰۶۷ زن انجام شده، نشان می‌دهد که تنها ۶۸.۷ درصد از آن‌هایی که به حزب حاکم ترکیه در انتخابات ۲۰۱۸ رای دادند، احتمالا مجددا به این حزب رای خواهند داد.
این گزارش به کمک و همراهی "بنیاد فردریش ایبرت آلمان" تهیه شده است.
براساس نتایج این نظرسنجی، ۷.۸ درصد از افراد شرکت‌کننده به حزب اپوزیسیون اصلی ترکیه موسوم به "مردم جمهوری‌خواه" (CHP) که علنا به دنبال رای زنان محافظه‌کار است، رای خواهند داد و دو درصد هم به "حزب خوب"، یکی از دو حزب سیاسی که یک رئیس یا نایب رئیس زن دارد، رای می‌دهند. همچنین، ۱۴ درصد از رای‌دهنگان همچنان تصمیم نگرفته‌اند که در انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه به چه کسی رای خواهند داد.
شیشمان و «علی سوسلو»، مدیر موسسه تحقیقاتی ALF بر این باورند که آرای زنان محافظه‌کار ترکیه عمدتا به احزاب بزرگتری نظیر مردم جمهوری‌خواه و حزب خوب خواهد رسید. در نظرسنجی که توسط همین موسسه تحقیقاتی در ماه ژانویه انجام شد، حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه – که از قدیم حزب برتر میان این زنان رای‌دهنده بوده – مقام دوم را با ۲۶.۵ درصد رای نسبت به حزب مردم جمهوری‌خواه با ۲۹.۲ درصد رای کسب کرد.
طی بیست سال گذشته بسیاری از افراد، حزب حاکم ترکیه را تنها حزبی می‌دانستند که ارزش‌ها و عقاید این زنان محافظه‌کار را بازتاب می‌داده، اما با این حال امروزه بسیاری از نظرسنجی‌ها، مفسران و تحلیلگران سیاسی معقتدند که از سال ۲۰۱۸ و اگر بسیار دقیق بخواهیم اشاره کنیم، از سال ۲۰۲۰ به بعد به دلیل پاره‌ای از مشکلات اعم از مسائل اقتصادی، تفاوت پرداخت حقوق میان زنان و مردان، رفتار حزب حاکم نسبت به حقوق زنان به ویژه مسئله ازدواج زودهنگام و خشونت خانگی، این روند تغییر پیدا کرده است.
این زنان محافظه‌کار دو دهه گذشته نقش مهمی در به قدرت رسیدن حزب رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه ایفا کردند، اما به دلیل مشکلات و مسائل نامبرده شده و براساس نتایج نظرسنجی اخیر، این گروه از زنان به دنبال جایگزین دیگری هستند، زیرا حزب حاکم عدالت و وتوسعه ترکیه بیش از اندازه برای این زنان، "محافظه‌کار" به نظر می‌رسد.
