مهم‌ترین اقدام استفاده از ظرفیت‌های مدنی و مردمی برای بررسی این پدیده و اظهارنظر مستقل نسبت به آن است. اولیای مدرسه، آموزگاران، دانش‌آموزان و اولیای آنان، پزشکان مستقل و روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، نقش اصلی را خواهند داشت و نیرو‌های انتظامی، امنیتی و قضایی و اداری باید همراه و در خدمت این مجموعه و نه در برابر آنان باشند. اگر گروه اول از فرآیند رسیدگی حذف شدند، پس از آن هیچ انتظاری نداشته باشید که مردم ادعا‌های رسمی را باور کنند.»
اعتماد نوشت: «افراد و نهاد‌های مدعی چنان بی‌اعتبار شده‌اند که اکنون اگر راست هم بگویند، شنیده نمی‌شود.» این عبارات بخشی از مطالبی است که عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی با استفاده از آن‌ها تلاش می‌کند، مشکلات مواجهه سیستم سیاسی کشور با بحران‌ها از جمله بحران مسمومیت دانش‌آموزان ایرانی را تحلیل کند.
به اعتقاد عبدی نحوه رفتار نهاد‌های مسوول و مدیران در زمان بحران‌ها به گونه‌ای بوده است که مردم دیگر اعتمادی به اظهارات و صحبت‌های آن‌ها ندارند. با آغاز بحران مسمومیت دانش‌آموزان ایرانی هم ابهامات فراوانی در خصوص این بحران مطرح شد؛ بحرانی که باعث شد نگرانی‌های فراوانی میان خانواده‌های دانش‌آموزان ایرانی شکل بگیرد و سناریو‌های مختلفی درباره آن مطرح شود.
در روز‌های ابتدایی پس از وقوع این بحران اعلام شد که پای مجاهدین خلق و سایر مخالفان اپوزیسیون در میان است؛ مدتی بعد مسوولان وزارت آموزش و پرورش آن را به مشکل استرس و اضطراب دانش‌آموزان مرتبط دانستند، سپس موضوع به دولت‌های متخاصم خارجی و تکنولوژی‌های جدید ماهواره‌ای کشیده شد. پس از مدتی، صداوسیما، ۱۹ اسفند مصاحبه‌ای را با یک دانش‌آموز و پدرش پخش کرده که در آن به حمله با گاز به چند مدرسه در شهرستان لار «اعتراف» می‌کنند. همزمان، گزارش شده که چند نفر از دانش‌آموزان دختر بازداشت شده‌اند. با گذشت بیش از ۵ ماه از ماجرا، اما هنوز فرضیه‌ای مستند در خصوص چرایی بروز این فاجعه نهایی نشده و این پرونده همچنان باز است.
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، اما معتقد است برای حل این معضل نباید مردم و دانش‌آموزان را به بدسرشتی متهم کرد، بلکه از منظر عبدی «مهم‌ترین اقدام استفاده از ظرفیت‌های مدنی و مردمی برای بررسی این پدیده و اظهارنظر مستقل نسبت به آن است.» به اعتقاد این فعال سیاسی «اولیای مدرسه، آموزگاران، دانش‌آموزان و اولیای آنان، پزشکان مستقل و روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، نقش اصلی را خواهند داشت و نیرو‌های انتظامی، امنیتی و قضایی و اداری باید همراه و در خدمت این مجموعه و نه در برابر آنان باشند. اگر گروه اول از فرآیند رسیدگی حذف شدند، پس از آن هیچ انتظاری نداشته باشید که مردم ادعا‌های رسمی را باور کنند.» راهکاری که عبدی از آن سخن می‌گوید، نسخه‌ای است که می‌توان از آن برای بسیاری از بحران‌ها و چالش‌ها نیز بهره برد.
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، چنانچه حاکمیت پس از وقوع بحران پس از فوت مهسا امینی، اقدام به ایجاد یک کمیته حقیقت‌یاب با حضور افراد معتمد و متخصص می‌کرد، شاید بسیاری از مشکلات پس از آن به وقوع نمی‌پیوست. رویکردی که پیش از این در زمان دولت اصلاحات در زمان فوت زهرا کاظمی نیز انجام شد و گزارش این کمیته حقیقت‌یاب که با حضور مسعود پزشکیان (وزیر بهداشت دولت وقت)، نمایندگان مجلس و... باعث شد تا ابعاد پنهان موضوع کاملا شفاف‌سازی شود.
عباس عبدی در این خصوص می‌گوید: «۴۰ روز پیش و در اوج بحران مسمومیت‌های دانش‌آموزان یا هر تعبیر دیگری که برای آن به کار رود، پیشنهادی را خصوصی مطرح کردم که احتمالا مطلوب واقع نشد، در نتیجه اینجا آن را توضیح می‌دهم شاید مدیریت امور را متوجه کند که مشکل اصلی کجاست؟ مساله این است که دو ادعا یا روایت مقابل هم در این ماجرا وجود دارد. اول عده‌ای که معتقدند این پدیده برنامه‌ریزی شده و علیه وضعیت زنان و دختران و با هدف ارعاب است و دولت یا مقامات مسوول هم اهتمامی به کشف آن ندارند، چون غیرممکن است که عوامل آن را نتوان کشف کرد. این عوامل حتی اگر خودسر باشند از مصونیتی اعلام نشده برخوردارند.
روایت دوم از سوی دست‌اندرکاران امور است که در افراطی‌ترین حالت می‌گویند این ماجرا توهم یا ساخته و پرداخته دانش‌آموزان است یا وضعیتی روانی است که در جا‌های دیگر هم مسبوق به سابقه است. به ویژه اینکه برای عموم دانش‌آموزان اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد و در بدترین حالت حداکثر با تزریق یک سرم به خانه می‌روند. البته برخی روایت تعدیل شده‌ای هم در این میان هست که معتقد است شاید در چند مورد محدود، مسائلی وجود داشته ولی اکثریت قاطع موارد با همین روایت دوم تطبیق می‌کند.
در میانه این دو روایت راه رسیدن به حقیقت چیست؟» او در ادامه یادآور می‌شود: «به نظرم مهم‌تر از اینکه چه عواملی موجب این مساله شده، نحوه رسیدگی به این ماجراست؟ در واقع این اختلاف‌نظر درباره نحوه رسیدگی است که موجب دو نوع برداشت متناقض شده است. اگر در نحوه رسیدگی به مشکلات توافق باشد، به‌طور طبیعی نتیجه آن نیز مورد توافق خواهد بود. در شیوه کنونی به محض آنکه خبری درباره مدرسه منتشر می‌شود، همه پیگیری‌کنندگان دولتی‌ها، به ویژه دستگاه‌های انتظامی و امنیتی هستند و مدیران آموزش و پرورش و دیگر عوامل مرتبط با حادثه مثل دانش‌آموزان و اولیای آنان یا آموزگاران و مدیریت مدرسه و... به حاشیه می‌روند.
رسانه‌ها هم اجازه حضور و تهیه گزارش مستقل ندارند. در این میان مدیران بالاتر در وزارت کشور و آموزش و پرورش، بهداشت و درمان نیز برای کم کردن اهمیت رویداد وارد میدان می‌شوند و سخنان ضد و نقیض هم کم نمی‌گویند. اگر دقت کنید اولیای دانش‌آموزان نیز کمتر قادر به سخن گفتن هستند. این نحوه رسیدگی به این پدیده و امنیتی کردن آن مغایر با نتیجه‌ای است که اعلام می‌کنند. اگر واقعا این پدیده روانی یا شیطنت دانش‌آموزان است طبیعی‌ترین رفتار واگذاری کار به مدیریت مدرسه و اولیای دانش‌آموزان است و در کنارشان پزشکان مستقل و روزنامه‌نگاران، میدان‌دار ماجرا می‌شوند و نیروی انتظامی و امنیتی و دادسرا باید حامی آنان و به صورت مکمل نقش ایفا کنند. البته پیگیری در این چارچوب به‌طور قطع با برخی نارسایی‌ها و ابهامات همراه می‌شود، در این صورت نیز مساله میان مردم با جامعه است و نه دولت با جامعه.
مشکل اینجاست که بی‌اعتمادی شدیدی که نسبت به رسانه‌ها و عملکرد رسمی به وجود آمده، موجب می‌شود که ادعا‌های آنان حتی اگر درست هم باشد، شنیده نشود. بنابراین نباید مردم و دیگران را به بدسرشتی محکوم کرد که چرا ادعا‌های رسمی را نمی‌پذیرند؟ افراد و نهاد‌های مدعی این ادعا‌ها پیش از این چنان بی‌اعتبار شده‌اند که اکنون اگر راست هم بگویند، شنیده نمی‌شود.»
عبدی در پایان خاطرنشان می‌کند: «این پیشنهاد فقط مربوط به این مورد نیست، بلکه این شیوه باید در همه حوزه‌های مشابه رعایت شود. بستن راه برای دخالت و حضور ذی‌نفعان یا رسانه‌های مستقل موجب بدبینی شدید مردم می‌شود. پس مهم‌ترین اقدام استفاده از ظرفیت‌های مدنی و مردمی برای بررسی این پدیده و اظهارنظر مستقل نسبت به آن است. اولیای مدرسه، آموزگاران، دانش‌آموزان و اولیای آنان، پزشکان مستقل و روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، نقش اصلی را خواهند داشت و نیرو‌های انتظامی، امنیتی و قضایی و اداری باید همراه و در خدمت این مجموعه و نه در برابر آنان باشند. اگر گروه اول از فرآیند رسیدگی حذف شدند، پس از آن هیچ انتظاری نداشته باشید که مردم ادعا‌های رسمی را باور کنند.»
توضیح ضروری: این یادداشت قبل از بیانیه وزارت اطلاعات نوشته شده و به روزنامه رسیده بود
