براساس دستور صادر شده از سوی رئیس جمهور ترکیه، حداقل دستمزد کارگری، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان باید بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد و علاوه بر این قرار است خدمات رفاهی تکمیلی نیز به بازنشستگان ارائه شود.
رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه اعلام کرد که برای جبران مابه‌التفاوت نرخ تورم و دستمزد، حقوق کارکنان دولت و مستمری ۶ میلیون بازنشسته را برابر با نرخ تورم افزایش داده و حداقل حقوق را به بیش از ۱۰ هزار لیر (حدود ۵۰۰ دلار) می‌رساند.
به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش خبری منتشر شده در تارنمای خبری استار، این افزایش حقوق بر اساس فرمان اردوغان و با هدف افزایش خدمات رفاهی و جبران آثار تورم از تیرماه امسال و برای نیمه دوم سال ۲۰۲۳ اجرا خواهد شد.
براساس دستور صادر شده از سوی رئیس جمهور ترکیه، حداقل دستمزد کارگری، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان باید بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد و علاوه بر این قرار است خدمات رفاهی تکمیلی نیز به بازنشستگان ارائه شود.
استار همچنین با اشاره به هم اینک ۹ میلیون نفر از مستمری بگیران ترکیه بیش از ۷هزار و ۵۰۰ لیره و ۶ میلیون نفر از آن‌ها نیز بیشتر از این رقم حقوق دریافت می‌کنند، گزارش داد که وزارت کار و تامین اجتماعی ترکیه اقدامات لازم برای افزایش سهم رفاهی ۶ میلیون بازنشسته را آغاز کرده است.
براساس این گزارش، اردوغان در بیانیه انتخاباتی خود به بحث و جدل درباره افزایش حداقل دستمزد پایان داد و اعلام کرد که در نیمه دوم سال جاری میلادی (۱۰ تیرماه تا ۱۱ دیماه) میزان حقوق و دستمزد‌ها بیشتر از نرخ تورم افزایش داده خواهد شد و حداقل حقوق را با حدود ۵۵ درصد افزایش، به بیش از ۱۰ هزار لیره خواهد رساند.
به گزارش استار، ودات بیلگین وزیر کار و تامین اجتماعی اعلام کرد که افزایش حقوق مستمری بگیران به صورت پلکانی خواهد بود و حقوق ۷۰۰ هزار کارگر بخش دولتی نیز متناسب با این وضعیت افزایش خواهد یافت.
حقوق و دستمزد در کشور ترکیه سالانه دو بار افزایش می‌یابد که این افزایش بار نخست برای شش ماهه اول سال و بار دوم نیز برای شش ماهه دوم سال اعمال می‌شود.
اواخر سال گذشته میلادی، حداقل حقوق و دستمزد در کشور ترکیه برای اجرا در نیمه نخست سال ۲۰۲۳ میلادی به میزان ۵۴.۵ درصد افزایش یافت و با افزایش فعلی که از اول ماه ژوئیه (۱۰ تیرماه ۱۴۰۲) به اجرا در می‌آید، مجموع حقوق و دستمزد در ترکیه نسبت به سال گذشته حدود ۸۵ درصد افزایش خواهد یافت.
این افزایش حقوق شامل ۳.۵ میلیون کارمند دولتی و ۲.۵ میلیون مستمری بگیر و کارمند بازنشسته خواهد شد.
دولت ترکیه سال گذشته میلادی در پی افزایش نرخ تورم در این کشور و بروز بحران اقتصادی، سه بار دست به افزایش حقوق زد و در آخرین بار، حداقل حقوق و دستمزد را به هشت هزار و ۵۰۰ لیره ترک معادل ۴۵۵ دلار آمریکا افزایش داد.
به رغم اقدام دولت ترکیه در ترمیم و افزایش حقوق و دستمزد، به علت صعود روزافزون نرخ تورم در این کشور که میانگین آن در سال گذشته میلادی به ۶۴.۲۷ درصد رسید، مردم اقدام دولت را در مدیریت بحران اقتصادی ناکافی می‌دانند.
تعدادی از کارشناسان و رسانه‌های ترکیه، اقدام دولت برای افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان در آستانه انتخابات را اقدامی تبلیغاتی به قصد تغییر نظر مردم به نفع اردوغان عنوان کردند.
