آمریکا ممکن است برای محافظت از خود در برابر دعاوی آینده، قوانین و دستورات اجرایی روسای‌جمهور را برای رسیدگی به مسائلی که دیوان بین‌المللی کیفری مطرح کرده، اصلاح کند. رای دیوان بین‌المللی دادگستری متنوع و ترکیبی است از نکات منفی و مثبت برای طرفین. این رای اجازه میدهد که از اموال بانک مرکزی ایران برداشت کند، اما در عین حال، راه‌های دریافت خسارت از کشور‌های متخاصم را که از نظر قانونی مسئول آسیب‌های غیرقابل درک هستند، محدود می‌کند.
سلست میوتک، پژوهشگر حقوقی اندیشکده شورای آتلانتیک نوشت: روز سی‌ام مارس ۲۰۲۳، رای دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده موسوم به «برخی دارایی‌های ایران» صادر و طبیعتاً با واکنش‌هایی از ناحیه دولت‌های طرف دعوی، اصحاب رسانه و برخی حقوقدانان مواجه شد. واکنش‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و دولت ایالات‌متحده آمریکا، عکس‌العمل‌های منحصراً سیاسی قابل درک و قابل پیش‌بینی بود: همان‌قدر که واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران یکجانبه و بدون لحاظ تمامی ابعاد رای صادره بود، واکنش وزارت خارجه آمریکا نیز دقیقا شایان همین توصیف است: ادعای فرار از مسئولیت حقوقی و اینکه رای دیوان بین‌المللی دادگستری مانع از این فرار شده، همان‌قدر ساده‌اندیشانه و غیرواقع‌بینانه است که ادعای رد تمامی دفاعیات آمریکا از ناحیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران.
در یک ارزیابی واقع‌گرایانه، این رای نتیجه‌ای که ایران ابتدائاً به دنبال آن بود را به همراه نداشت: انگیزه اصلی طرح این دعوی، اقدام دولت آمریکا در توقیف و سپس توزیع قریب به دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران به محکوم لهم احکام به اصطلاح ضدتروریستی صادره از دادگاه‌های آمریکا علیه دولت جمهوری اسلامی ایران بود. اینکه تا چه حدودی اقدام دولت آمریکا در تجویز اقامه دعوی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران در دادگاه‌های آمریکا، با قواعد حقوق بین‌الملل راجع به مصونیت دولت‌ها سازگار است، محتاج بررسی جداگانه است. به همین ترتیب اقدام دولت آمریکا در تجویز توقیف اموال متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، که ممکن است از دید حقوق بین‌الملل از مصونیت نسبت به توقیف و بازداشت برخوردار باشند، اما در هر صورت، جمهوری اسلامی ایران در اعتراض به مجموعه اقدامات تقنینی، اداری و قضایی دولت آمریکا که در نهایت منتهی به توقیف این اموال شده بود، با تمسک به مبنای صلاحیتی مندرج در عهدنامه مودت، که در ۱۵ آگوست ۱۹۵۵ میلادی بین دولت‌های ایران و آمریکا امضا شده است، مبادرت به اقامه این دعوی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری کرد. البته از آنجا که اموال متعلق به برخی موسسات و شرکت‌های دیگر ایرانی، نظیر تعدادی بانک‌های تجاری و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) و...، نیز مشمول این توقیف بود، دعوی نزد دیوان به این اموال نیز تسری پیدا نمود.
دیوان بین‌المللی دادگستری با این استدلال که بانک مرکزی «شرکت» در مفهوم ماده ۳ عهدنامه مودت محسوب نمی‌شود، دعوی اقامه‌شده را، تا حدودی که مربوط به اموال بانک مرکزی می‌شود، از صلاحیت خود خارج دانست. بدین‌ترتیب و با کنار گذاشتن اموال متعلق به بانک مرکزی از شمول رای، جمهوری اسلامی ایران به نتیجه مورد نظر، که جبران خسارت ناشی از توقیف و توزیع این اموال بود، دست نیافت. چنین نتیجه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران طبیعتاً ناخوشایند است چراکه اقدام بین‌المللی مهمی نسبت به توقیف و توزیع این اموال را بی‌نتیجه می‌گذارد. اما باید توجه داشت که این پایان ماجرا نیست: دیوان، رسیدگی خود را، در حدودی که مربوط به اموال سایر موسسات ایرانی بود، ادامه داد و در این بخش مبادرت به صدور رای بسیار مهمی به نفع جمهوری اسلامی ایران نمود. دیوان بین‌المللی دادگستری، در این بخش، تمامی دفاعیات صلاحیتی و مقدماتی آمریکا، که مشتمل بر موضوعات مهم و شایان‌توجهی از بعد حقوقی، از قبیل «تئوری دستان ناپاک»، «سوءاستفاده از حق» و «توجیه‌پذیری اقدامات با تمسک به ضرورت حفظ منافع اساسی آمریکا از لحاظ امنیت» بود، را رد کرد.
متعاقباً در ماهیت، دیوان دولت آمریکا را ناقض بخش‌هایی از مواد ۳، ۴ و ۱۰ عهدنامه مودت دانست. شایان ذکر و توجه در این مختصر، این است که از نظر دیوان مجموعه اقدامات تقنینی، اداری و قضایی دولت آمریکا، که منتهی به توقیف اموال این موسسات شده، علاوه بر نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل این موسسات، که به موجب ماده ۳ عهدنامه دولت آمریکا متعهد به شناسایی آن بوده، نقض استاندارد رفتاری «رفتار عادلانه و منصفانه» مندرج در ماده ۴ عهدنامه و نیز نقض تعهد آمریکا به «تضمین آزادی تجارت» بین قلمرو دو دولت به ترتیب مندرج در ماده ۱۰ عهدنامه است. مهمتر اینکه این مجموعه اقدامات از ناحیه دولت آمریکا منتهی به «مصادره» و «ضبط نامشروع» اموال متعلق به این موسسات، برخلاف تضمینات مقرر در ماده ۴ عهدنامه، شده و از این حیث آمریکا مکلف به جبران خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران است.
از نقطه‌نظر حقوقی، این یافته دیوان در نهایتِ اهمیت بوده و توفیق شایان‌توجهی برای جمهوری اسلامی ایران است. براساس یافته دیوان، مجموعه اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی آمریکا، که منتهی به توقیف و توزیع اموال این موسسات و شرکت‌های ایرانی شده، از دیدگاه حقوق بین‌الملل غیرمتعارف و نامشروع است. در واقع این یافته و رای مبتنی بر آن صحه گذاشتن بر ادعای جمهوری اسلامی ایران است که این مجموعه اقدامات را در تعارض با قواعد حقوق بین‌الملل می‌دانست. اگرچه ضرورت جبران خسارت در حدود این رای محدود به اموال موسسات و شرکت‌های ایرانی، غیر از بانک مرکزی است، اما شایان توجه است که اموال بانک مرکزی نیز دقیقاً مشمول همین اقدامات غیرمتعارف و نامشروع قرار گرفته است. به تعبیر دیگر، براساس این رای، از حیث ماهوی، در مغایرت اقدامات دولت آمریکا با حقوق بین‌الملل در توقیف و توزیع اموال بانک مرکزی هیچ تردیدی روا نیست و چنانچه دیوان صلاحیت خود نسبت به بانک مرکزی را احراز می‌کرد بی‌تردید، به صراحت تعارض اقدامات دولت آمریکا با حقوق بین‌الملل در توقیف و توزیع اموال بانک مرکزی نیز اعلام نموده و آمریکا را مکلف به جبران خسارات وارده از محل این اقدام نامشروع می‌دانست.
در نهایت، صدور حکم بر مغایرت مجموعه اقدامات تقنینی، اداری و قضایی آمریکا با حقوق بین‌الملل، که منتهی به توقیف و توزیع اموال موسسات و شرکت‌های ایرانی شده، از ناحیه مهمترین دادگاه بین‌المللی، توفیقی قابل‌توجه برای جمهوری اسلامی ایران است. اینک بر حقوقدانان و ملت‌های آزاده دنیا روشن شده است که این مجموعه اقدامات، نقض قواعد حقوق بین‌الملل از ناحیه دولت آمریکا است؛ حتی اگر، به دلایل صلاحیتی و نظایر آن، جبران خسارت وارده به جمهوری اسلامی ایران با محدودیت‌هایی مواجه باشد.
دادگاه بین‌المللی دادگستری در تاریخ ۳۰ مارس حکم نهایی خود را در مورد پرونده‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در مورد سرنوشت «برخی دارایی‌های ایران» صادر کرد. این دارایی‌ها شامل حدود یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار متعلق به بانک مرکزی ایران است که آمریکا در سال ۲۰۱۲ مسدود کرد. ایران در سال ۲۰۱۶ پرونده شکایتی را به استناد عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی در دادگاه بین‌المللی دادگستری ثبت کرد. به‌طور خلاصه، رای دیوان بین‌المللی دادگستری برای برخی دارایی‌های ایران، اعتراض ایالات متحده در رابطه با صلاحیت قضایی را تأیید کرد - که عملاً ادعا‌های ایران مربوط به بانک مرکزی را رد می‌کند - و چهار مورد از ادعا‌های ایران را مبنی بر ادعای نقض تعهد ایالات متحده رد کرد. با این حال، اعتراض ایالات متحده را مربوط به مسموع بودن رد کرده و به این نتیجه رسیده که ایالات متحده چهار تعهد دیگر را نقض کرده است. دادگاه به آمریکا حکم کرد تا به ایران غرامت بدهد و به طرفین بیست‌وچهار ماه فرصت داد تا در مورد میزان این غرمت تصمیم بگیرند. اگر طرفین به اجماع نرسند - که با توجه به تنش‌های بین دو دولت، محتمل است به اجماع نرسند - هریک از طرفین می‌توانند از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست کنند که میزان غرامت را «براساس اظهارات کتبی بیشتر محدود به این موضوع» تعیین کند.
حکم دادگاه شامل برد و باخت برای هر دو طرف است. این حکم اجازه میدهد تا تلاش‌های طولانی‌مدت برای پرداخت پول به خانواده‌هایی که آمریکا مدعی است قربانی تروریسم ایران بوده‌اند، پیش برود. با این حال، چندین درخواست ایالات‌متحده را رد می‌کند. هدف از این درخواست‌ها گسترش منابع مالی در دسترس آمریکا برای پرداخت به خانواده‌های قربانیان بوده است. این حکم ممکن است احتیاط جهانی را در تلاش برای مصادره و تغییر کاربری وجوه مرتبط با ایران، روسیه و دیگر کشور‌های متحد آن‌ها افزایش دهد.
ایالات متحده، ایران را در سال ۱۹۸۴ به‌عنوان «دولت حامی تروریسم» معرفی کرد. در سال ۱۹۹۶، قانون مصونیت‌های حاکمیت خارجی را برای معرفی موارد استثنای تروریسم اصلاح کرد که مصونیت حکومت‌ها را در موارد خاص حذف می‌کند. این کار اجازه میدهد که علیه کشور‌ها در مواردی نظیر شکنجه اعلام دادخواهی شود. در سال ۲۰۰۲، ایالات متحده قانون بیمه خطر تروریسم را تصویب کرد. براساس بخش ۲۰۱ (الف)، این قانون اجازه میدهد که دارایی‌های یک دولت حامی تروریسم مسدود شود. در سال ۲۰۰۸، یک اصلاحیه اضافی به این قانون، بخش ۱۶۱۰ (g) را ایجاد کرد، که اجازه میدهد دارایی‌های نهاد‌های دولتی کشور‌های حامی تروریسم نیز مسدود شوند. پس از آن، فرمان اجرایی (EO) ۱۳۵۹۹ که در سال ۲۰۱۲ توسط رئیس‌جمهور باراک اوباما امضا شده بود، کلیه دارایی‌های جمهوری اسلامی از جمله دارایی بانک مرکزی ایران را مسدود کرد.
در سال ۲۰۰۱، قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در مرکز تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت، از دولت ایران در پرونده موسوم به پترسون شکایت کردند. دادگاه منطقه‌ای ایالات‌متحده در ناحیه کلمبیا در سال ۲۰۰۳، دولت ایران را از نظر قانونی مسئول تشخیص داد و در سال ۲۰۰۷، حکمی غیرقانونی صادر کرد و برای خانواده قربانیان در مجموع بیش از ۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار غرامت تعیین کرد. قربانیان در تلاش برای اجرای حکم، از جمله علیه دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران که در اوراق قرضه نیویورک نگهداری می‌شدند، اقدام کردند. این پرونده به دیوان عالی آمریکا رسید و دادگاه در آوریل ۲۰۱۶ به نفع قربانیان رای داد. در واکنش به این اقدامات آمریکا، ایران در ژوئن سال ۲۰۱۶ به دلیل نقض معاهده مودت، پرونده‌ای حقوقی را در دیوان بین‌المللی دادگستری گشود. در این شکایت آمده بود که ایالات‌متحده «به‌طور غیرقانونی تلاش می‌کند تا اجازه یا کمک به توقیف و ضمیمه دارایی‌ها و منافع و شرکت‌های دولتی ایران، از جمله بانک مرکزی ایران را بدهد. تخلفات ادعاشده، از جمله، مصادره اموال نهاد‌های دولتی ایران، از جمله بانک مرکزی ایران را شامل می‌شود.»
قضات این پرونده در ارزیابی هر یک از مسائل، اختلاف‌نظر قابل توجهی داشتند. در اکثر تصمیمات دادگاه اختلاف میان قضات مشهود بود و سیزده قاضی از پانزده قاضی نظرات جداگانه یا مخالفی را صادر کردند. اگرچه این اتفاق مسبوق به سابقه است، اما نادر محسوب می‌شود و خودش نشان‌دهنده میزان اختلاف‌نظر میان قضات است. درحالی‌که دادگاه در سال ۲۰۱۹ حکمی در مورد چندین مسئله مربوط به صلاحیت و مسموم بودن صادر کرد، در اینجا به دو مسئله باقی‌مانده پرداختیم. یکی مسئله صلاحیتی در مورد اینکه آیا بانک مرکزی به‌عنوان یک «شرکت» در معنای معاهده مودت محسوب می‌شود یا خیر، و مسئله دیگر قابل پذیرش بودن اینکه آیا ایران قبل از ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری نتوانسته است راه‌حل‌های محلی دیگر را امتحان کرده و تکمیل کند؟
در مورد مسئله اول، دادگاه فعالیت‌های بانک مرکزی ایران را تجزیه و تحلیل کرد و با نگاهی به اهداف آن‌ها - به جای ماهیت - متوجه شد که عملیات بانک مرکزی به اندازه کافی جنبه تجاری ندارد که تحت معاهده مودت به‌عنوان «شرکت» در نظر گرفته شود. بنابراین، حقوق آن تحت این معاهده، که در مورد «اتباع» (یعنی اشخاص حقیقی) و شرکت‌ها اعمال می‌شود، محافظت نمی‌شود. براساس این یافته، دادگاه تشخیص داد که صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به مواد III، IV، و V معاهده مودت «مرتبط بر رفتار انجام‌شده با بانک مرکزی ایران» را ندارد. با این حال، رای در مورد این موضوع به‌شدت مورد اختلاف بود و پنج قاضی به این تصمیم رای منفی دادند. قابل ذکر است، قضات مخالف - محمد بنونا، عبدالقاوی احمد یوسف، پاتریک لیپتون رابینسون، و نواف سلام، و قاضی موقت جمشید ممتاز - همگی این نگرانی را مطرح کردند که منطق این حکم با تصمیم سال ۲۰۱۹ که در خصوص فعالیت‌های بانک مرکزی ماهیت فعالیت‌ها را مبنا قرار می‌داد، در تضاد است.
در مورد مسئله مسموع بودن، دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که شرکت‌های ایرانی «هیچ امکان معقولی برای استیفای موفقیت‌آمیز حقوق خود در دادگاه‌های ایالات متحده» براساس «ماهیت قانونی اقدامات مورد بحث و اولویت اعطاشده در قانون فدرال جدید» ندارند؛ بنابراین دادگاه اعتراض آمریکا را رد کرد.
دیوان بین‌المللی دادگستری ابتدا سه لایحه دفاعی که ایالات متحده طرح کرد را رد کرد. نخست اینکه ایران با «دست‌های ناپاک» به دادگاه آمده است، دوم اینکه ایران مرتکب «سوءاستفاده از حقوق با تلاش برای اعمال معاهده مودت» در مورد موضوعاتی شده که از نظر ایالات متحده «بی‌ارتباط با تجارت» بودند تا تعهدات خود برای پرداخت غرامت را دور بزنند؛ و سوم اینکه طبق ماده XX (۱) (c) و XX (۱) (d) معاهده مودت، دعاوی ایران در مورد EO ۱۳۵۹۹ خارج از صلاحیت دادگاه بود. در رد ادعای مربوط به XX (۱) (d)، دادگاه موضع ایالات متحده را مبنی بر اینکه EO ۱۳۵۹۹ از منظر امنیتی ضروری است - و در نتیجه براساس معاهده مودت مجاز است - رد نکرد، اما در عوض حکم داد که ایالات متحده به اندازه کافی نشان نداد که چرا انجام این کار ضروری بوده است. سپس دیوان بین‌المللی دادگستری به شش ادعای باقی‌مانده، که ادعای نقض معاهده مودت داشتند، روی آورد. برای همه ادعا‌های اساسی که دیوان بین‌المللی دادگستری به نفع ایران تشخیص داد، آرا تقسیم شد و قاضی‌ها جولیا سبوتینده و دالویر بانداری و قاضی موقت بارکت هر بار به نفع ایالات متحده رای دادند.
دیوان بین‌المللی دادگستری با صدور حکمی به نفع ایران، اعلام کرد که آمریکا موارد ذیل را نقض کرده است:
۱
ماده III بند ۱ و IV بند ۱: اولاً، به رسمیت شناختن وضعیت حقوقی (یعنی شخصیت حقوقی) یک شرکت «مستلزم وجود قانونی شرکت به‌عنوان یک نهاد متمایز از سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، از جمله دولت‌ها است.» علاوه بر این، بخش ۱۶۱۰ (g) (۱) FSIA، بخش ۲۰۱ (a) TRIA، و EO ۱۳۵۹۹ اقدامات غیرمنطقی بودند، زیرا «تأثیر نامطلوب آن‌ها در رابطه با هدف دنبال‌شده آشکارا بیش از حد بود»، که نقض ماده IV (۱) محسوب می‌شود. براساس غیرمعقول بودن این اقدامات، به‌طور غیرقابل توجیهی شخصیت حقوقی شرکت‌های ایرانی نادیده گرفته شده و تعهد به‌رسمیت شناختن وضعیت حقوقی شرکت‌های ایرانی طبق بند ۱ ماده ۳ نقض شده است.
۲
ماده IV (۲): اعمال بخش ۱۶۱۰ (g) (۱) FSIA و بخش ۲۰۱ (الف) TRIA به منزله «برداشت بدون جبران اموال و منافع در اموال شرکت‌های ایرانی» بود. درحالی‌که تصمیم قضایی مبنی بر حکم ضمیمه‌کردن و برداشت اموال فی‌نفسه تصرف یا سلب مالکیت نیست، مقررات و اعمال آن‌ها در این شرایط «اقدامات غیرمعقول» تشخیص داده شد. هرچند، ایران به اندازه کافی اموال تحت تأثیر قانون EO ۱۳۵۹۹ را مشخص نکرده است، بنابراین ادعا‌های مرتبط غیرقابل اثبات تلقی می‌شوند.
۳
ماده X (۱): معاملات یا عملیات مالی، حتی زمانی که واسطه‌ها در آن دخالت دارند، «فعالیت‌های فرعی را تشکیل می‌دهند که به‌طور یکپارچه مرتبط با تجارت هستند». قانون EO ۱۳۵۹۹، همراه با بخش ۱۶۱۰ (g)، «موانع واقعی برای هرگونه تراکنش مالی یا عملیاتی که توسط ایران یا مؤسسات مالی ایرانی در قلمرو ایالات متحده وجود دارد را تصریح کرده است. بخش ۱۶۱۰ (g) (۱) FSIA و بخش ۲۰۱ (الف) TRIA، همراه با برخی اقدامات اجرایی دولت آمریکا، باعث تداخل‌های مشخص در تجارت شده است.»
دیوان بین‌المللی دادگستری با صدور حکمی برای ایالات متحده به این نتیجه رسید که ایران نتوانسته موارد زیر را به‌عنوان نقض معاهده مودت توسط آمریکا اثبات کند:
۱
ماده ۳ (۲): ایران نتوانست ثابت کند که ایالات متحده حق شرکت‌های ایرانی را برای حضور در دادگاه‌های ایالات متحده محدود کرده است، همچنین اقدامات ایالات متحده آنطور که پیمان مودت وعده داده شده، «آزادی دسترسی» یا «اصل عدالت سریع و بی‌طرفانه» را زیر سوال نبرده است.
۲
بند ۲ ماده IV: تعهد دوم در این ماده، برای تأمین «حفاظت و امنیت دائمی»، مربوط به صدمات فیزیکی بود - نه آسیب قانونی، که مشمول ماده ۴ (۱) بود - و ایالات متحده آن را نقض نکرده است.
۳
بند ۱ ماده پنجم: از آنجایی که دیوان بین‌المللی دادگستری قبلاً حکم داده بود که اقدامات ایالات متحده اقدامی بدون غرامت است، این اقدامات نمی‌تواند «شرکت‌های ایرانی را از حق تصاحب اموال خود محروم کند». به عبارت دیگر، الزام به اجازه تصرف ملک مستلزم مالکیت واقعی آن است و به‌معنای اعمال در موقعیت‌های مربوط به سلب مالکیت نیست. درحالی‌که قانون EO ۱۳۵۹۹ واگذاری اموال را ممنوع می‌کرد، ایران هیچ دارایی دیگری به جز دارایی‌هایی را که تحت فرمان EO ۱۳۵۹۹ مسدود شده بودند اعلام نکرده است.
۴
بند ۱ ماده VII: «محدودیت‌های انجام پرداخت‌ها، حواله‌ها و سایر نقل و انتقالات وجوه»، «محدودیت‌ها» باید با توجه به بافت کلی ماده به «محدودیت‌های مبادله» محدود شود و ادعا‌های ایران مربوط به محدودیت‌های مبادله‌ای نبود.
اولاً، احکام دادگاه بین‌المللی دادگستری از نظر قانونی لازم‌الاجرا هستند، و بنابراین، ایالات متحده همچنان باید با ایران در فرآیند تعیین غرامت همکاری کند و در نهایت مبلغ مورد توافق را بپردازد. درحالی‌که دیوان بین‌المللی دادگستری قدرت اجرایی ندارد و هم ایالات متحده و هم ایران در گذشته احکام را نادیده گرفته‌اند، عدم همکاری آمریکا با ایران، خطر بی‌اعتبار شدن بیشتر شهرت آمریکا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری و براساس قوانین بین‌الملل را به همراه خواهد داشت.
فراتر از آن، دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد تخلفات ادعایی مربوط به بانک مرکزی ایران در خصوص مواد III، IV و V حکمی صادر نکرده و بنابراین تلاش‌ها برای پرداخت غرامت با استفاده از وجوه بانک مرکزی ایران می‌تواند روند خود را طی کند. در واقع، یک مقام آمریکایی از این حکم به‌عنوان «پیروزی بزرگ برای ایالات متحده و قربانیان تروریسم دولتی ایران» یاد کرد. با توجه به اینکه در ۲۲ مارس، یک قاضی فدرال نیویورک به بانک مرکزی ایران دستور داد که یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به قربانیان پرداخت کند، با این اوصاف، حکم دادگاه نشان داد که دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به بانک مرکزی ایران را ندارد. این حکم اقدامات ایالات متحده را تایید نکرد و در چندین مورد عمده علیه ایالات متحده حکم داد. به‌ویژه با توجه به اختلاف آرا در مورد مسئله قضایی و مخالفت‌های شدید در مورد موضوعاتی مانند تحریم‌های یکجانبه، نظرات آینده در مورد موضوعات مرتبط می‌تواند قانونی بودن تاکتیک‌های مرتبط با ایالات متحده را زیر سوال ببرد.
ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ از معاهده مودت خارج شد و بنابراین هرگونه اقدام پس از خروج که در سال ۲۰۱۹ اجرایی شد، مشمول این تصمیم نمی‌شود و نمی‌تواند منجر به طرح دعوی بیشتر تحت این معاهده شود. با این حال، ایران در سال ۲۰۱۸ یک پرونده جداگانه را در دیوان بین‌المللی دادگستری با عنوان نقض معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ تشکیل داد. این پرونده به آنچه ایران از آن به‌عنوان «تحریم‌های ۸ ماه مه» یاد می‌کند، متذکر می‌شود که پس از خروج ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ماه مه سال ۲۰۱۸ اعمال شد. درحالی‌که ادعا‌های این پرونده به‌طور کامل با برخی از دارایی‌های ایرانیان همپوشانی ندارد در این شکایت مجدداً ادعا شده که ایالات متحده مواد IV (۱)، VII (۱) و X (۱) را نقض کرده است.
نقض ادعایی معاهده مودت سال ۱۹۵۵ به دیوان بین‌المللی دادگستری این فرصت را میدهد تا بیشتر در مورد موضوعات مورد اختلاف، مانند تعریف «شرکت» ورود کند. دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین می‌تواند بر روی چندین نوع رژیم تحریم، از جمله تحریم‌های هدفمند علیه افراد و نهادها، و ارائه رویه قضایی بیشتر در مورد موضوعاتی مانند امنیت ملی تحت ماده XX (۱) (d)، که ایالات متحده مجدداً آن را به‌عنوان دفاع از خود مطرح کرده، بررسی انجام دهد.
با توجه به خروج آمریکا از معاهده مودت، این کشور موظف نیست به نکات مطرحشده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری رسیدگی کند. با این حال، هر کشور دیگری که تحت تأثیر قوانین داخلی آمریکا و دستورات اجرایی مشابه EO ۱۳۵۹۹ قرار می‌گیرد و دارای معاهدات دوجانبه قابل‌مقایسه با ایالات متحده است، می‌تواند ادعا‌های مشابهی را در دیوان بین‌المللی دادگستری، مطرح کند. درحالی‌که یافتن الگوی واقعی مشابه بعید است، اما دولت‌های دیگر ممکن است شروع به استفاده از اصولی در قالب تصمیم‌گیری برای طرح پرونده‌های مرتبط علیه آمریکا کنند علاوه بر این، کشور‌های حامی تروریسم و هر رژیم دیگری که نگران دارایی‌های خود در آمریکا هستند ممکن است برای محافظت از منافع و دارایی‌های خود مسیری مشابه در دیوان بین‌المللی دادگستری را در پیش بگیرند.
آمریکا ممکن است برای محافظت از خود در برابر دعاوی آینده، قوانین و دستورات اجرایی روسای‌جمهور را برای رسیدگی به مسائلی که دیوان بین‌المللی کیفری مطرح کرده، اصلاح کند. رای دیوان بین‌المللی دادگستری متنوع و ترکیبی است از نکات منفی و مثبت برای طرفین. این رای اجازه میدهد که از اموال بانک مرکزی ایران برداشت کند، اما در عین حال، راه‌های دریافت خسارت از کشور‌های متخاصم را که از نظر قانونی مسئول آسیب‌های غیرقابل درک هستند، محدود می‌کند. با این حال، نگرانی‌های مطرحشده توسط ایران از جمله سلب غیرمنطقی مالکیت غیرمنتظره نبود.
منبع: هم‌میهن
