با وجود روند نزولی رشد نقدینگی در سال گذشته، تورم روندی کاملا صعودی را تجربه کرده است. افزایش انتظارات تورمی و بالا رفتن سیالیت نقدینگی در سال ۱۴۰۱ را می‌توان از دلایل اصلی این رخداد دانست.
به گزارش اکوایران، روند تورم در سال گذشته کاملا صعودی بوده، به گونه‌ای که تورم نقطه‌ای از حدود ۳۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به مرز ۵۴ درصد در بهمن رسید که تقریبا قله تورمی در اقتصاد ایران به حساب می‌آید. این درحالیست که روند رشد نقدینگی، که در اقتصاد به عنوان اصلی‌ترین دلیل تورم شناخته می‌شود، در سال گذشته نزولی بوده و از حدود ۴۰ درصد به ۳۲ درصد رسیده است.
همزمان با این رخداد، در سال گذشته سهم پول از نقدینگی به بالاترین حد خود در ۱۰ سال گذشته رسید و از مرز ۲۵ درصد عبور کرد. بر همین اساس بیش از یک‌چهارم نقدینگی کشور به صورت اسکناس و حساب جاری در اختیار افراد قرار دارد. قاعدتا در این شرایط سهم شبه‌پول یا همان حساب‌های بلندمدت بانکی از نقدینگی کاهش می‌یابد. به بیانی دیگر، پولی که در حساب‌های مدت‌دار حبس شده بود، به طور نقد در اختیار مردم قرار دارد و این امر به معنی افزایش سیالیت نقدینگی در اقتصاد است.
زمانی که سیالیت نقدینگی افزایش می‌یابد، پول یا نقدینگی موجود در اقتصاد با سرعت بالایی در میان بازار‌ها حرکت می‌کند و با تقاضایی که ایجاد می‌کند موجب بروز تورم می‌شود. انتظارات تورمی در بروز این امر کاملا نقش دارد. زمانی که مردم حس کنند در آینده تورم افزایش می‌یابد، برای اینکه بتوانند ارزش پول خود را حفظ کنند، پول خود را از حساب‌های بلندمدت بانکی خارج می‌کنند و به سمت سرمایه‌گذاری در بازار‌های دیگر می‌برند. افزایش قیمت در بازار‌های مسکن، خودرو، طلا و ارز در سال گذشته متأثر از همین امر بوده است.
به بیان ساده‌تر می‌توان گفت که نااطمیانی موجود در اقتصاد ایران و از طرفی وجود انتظارات تورمی، باعث شده تا غول پول از چراغ نقدینگی خارج شود و با تقاضایی که ایجاد می‌کند باعث افزایش تورم شود. این امر موجب شده تا با وجود روند نزولی رشد نقدینگی در ۱۴۰۱، تورم همچنان صعودی باشد.
به افزایش مستمر و همه‌گیر سطح قیمت‌ها در اقتصاد، تورم گفته می‌شود. هر زمان که سرعت رشد نقدینگی در اقتصاد بیشتر از سرعت رشد تولید باشد، شاهد پدیده تورم خواهیم بود. به عبارت دیگر زمانی که در یک اقتصاد حجم تولید افزایش نداشته باشد و در مقابل حجم نقدینگی و پولی افزایش یابد، این افزایش نقدینگی موجب بالا رفتن تقاضا می‌شود و، چون در ازای این افزایش تقاضا تولیدی صورت نگرفته، قیمت‌ها صعودی و فزاینده خواهند شد.
نقدینگی یکی از مهمترین متغیر‌ها در اقتصاد کلان است و تغییرات آن همواره مورد توجه کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار دارد. نقدینگی از دو رکن اصلی تشکیل شده است؛ «حجم پول» و «شبه پول».
اسکناس، مسکوکات و سپرده‌های دیداری (حساب جاری) حجم پول را تشکیل می‌دهند. در مقابل، پولی که در حساب‌های بلندمدت بانکی قرار دارد، شبه‌پول نامیده می‌شود. به عبارت دیگر قسمتی از نقدینگی به طور کاملا نقد نزد مردم قرار دارد و قسمتی دیگر در حساب‌های بانکی گیر افتاده که بر این اساس قدرت نقدشوندگی شبه‌پول نسبت به پول، پایین‌تر است.
در شرایط نااطمینانی، یکی از اصلی‌ترین مسائلی که هر اقتصادی را تهدید می‌کند، انتظارات تورمی است. در اقتصاد کلان معیار مشخصی وجود ندارد که بتوان انتظارات تورمی را پیش‌بینی کرد، اما روند برخی از متغیر‌ها می‌تواند از وضعیت انتظارات تورمی در جامعه خبر دهد. مهمترین متغیری که در اقتصاد کلان از آن برای سنجش وضعیت انتظار مردم از قیمت‌ها در آینده استفاده می‌شود، سهم پول از نقدینگی است.
همانگونه که گفته شد، نقدینگی از دو جزء تشکیل شده است: شبه پول و حجم پول. به عبارت دیگر تمام اعتبار و پولی که در یک اقتصاد وجود دارد یا به صورت کاملا نقد در دست مردم قرار دارد یا در حساب‌های بلندمدت بانکی به نوعی حبس شده است.
به پولی که در حساب‌های بلندمدت بانکی قرار دارد، سود تعلق می‌گیرد. زمانی که مردم احساس کنند در آینده تورم بالاتر خواهد رفت، جذابیت سودی که از بانک‌ها می‌گیرند برایشان کمتر خواهد شد. در این مواقع افراد برای اینکه بتوانند ارزش پول خود را حفظ کنند، پول خود را از حساب‌های بانکی خارج می‌کنند و این پول را به سمت بازار‌های دارایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌برند.
به بیان ساده‌تر، افراد برای جلوگیری از زیان و عقب نماندن از تورم، پول را از حساب‌های مدت‌دار خارج می‌کنند تا بتوانند به سرعت و راحتی در هر بازار که بازدهی بهتری داشت سرمایه‌گذاری کنند. در این حالت پول نقد در دست مردم افزایش و شبه پول کاهش می‌یابد.
با افزایش سهم پول از نقدینگی، سیالیت نقدینگی یا درجه نقدشوندگی نقدینگی افزایش می‌یابد. در این وضعیت دیگر پول افراد در حساب‌های بلندمدت گیر نکرده و این پول کاملا نقد می‌تواند به سرعت در بازار‌ها حرکت کند و با تقاضایی که ایجاد می‌کند باعث تورم شود. عموما در این زمان‌ها تقاضا از نوع سفته‌بازی است.
رشد نقطه به نقطه نقدینگی در ابتدای سال گذشته بالغ بر ۳۸ درصد برآورد شده، روند این متغیر پولی در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ نزولی، اما با شیب بسیار ملایم بوده و در کانال ۳۷ درصد قرار داشته است؛ اما از نیمه دوم سال روند نزولی رشد نقدینگی شدت گرفت و وارد کانال ۳۴ درصد شد، این روند تا جایی ادامه یافت که بر اساس آخرین آمار موجود در بهمن به رشد نقطه به نقطه ۳۲ درصد رسیده است. این نرخ پایین‌ترین رشد نقطه‌ای نقدینگی در سه سال گذشته به حساب می‌آید. در مقابل، روند تورم در سال ۱۴۰۱ کاملا صعودی بوده است.
در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بود که تورم رو به کمتر شدن گذاشت، تا جایی که تورم نقطه به نقطه در اسفند ۱۴۰۰ به پایین‌تر از ۳۵ درصد هم رسید؛ اما با شروع سال ۱۴۰۱ روند صعودی در تورم آغاز شد و این نرخ از حدود ۳۵ درصد در ابتدای سال به بیشتر از ۵۳ درصد در بهمن رسیده است. البته در خرداد یکبار تورم نقطه‌ای به علت حذف ارز ترجیحی به بالاتر از ۵۰ درصد رسید، اما چون این تورم ناشی از فشار هزینه بود، دوباره بعد از چند ماه اثرش تخلیه شد و تورم به روند خود بازگشت.
به‌طور کلی تورم نقطه‌ای در سال گذشته فارغ از جهشی که ابتدای سال تجربه کرد، روندی صعودی داشته و در انتهای سال نسبت به ابتدای سال نزدیک به ۲۰ درصد بالاتر رفته است. جهش قیمت‌ها ناشی از یک شوک هزینه‌ای مانند حذف ارز ۴۲۰۰، همانگونه که در سطور بالا گفته شد، چون مستمر نیست و بعد از چند ماه اثرش تخلیه می‌شود، از نظر فنی تورم محسوب نمی‌شود.
تورم سالانه بر خلاف تورم نقطه‌ای که صرفا دو نقطه را برای محاسبه تورم در نظر دارد، یک بازه ۲۴ ماهه را در محاسبه تورم می‌آورد؛ از همین رو نیز شوک‌های یکباره قیمت باعث جهش این متغیر نمی‌شود. روند تورم سالانه نشان می‌دهد در نیمه دوم سال گذشته کاملا صعودی بوده و از حدود ۳۹ درصد به نزدیکی ۴۴ درصد رسیده است. این دقیقا در همان برهه‌ای است که رشد نقدینگی کاملا نزولی بوده است.
سهم پول از نقدینگی در بازه سال‌های ۹۴ تا ۹۷ (توافق برجام) حدود ۱۲.۸ درصد برآورد شده است. این در حالیست که پس از خروج آمریکا از برجام در حد فاصل سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱ سهم پول بالغ بر ۱۸ درصد بوده است. این امر نشان می‌دهد فضای انتظارات در ایران کاملا روی این متغیر اثر دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین سهم پول در سال گذشته ۲۲.۷ درصد بوده است. روند این شاخص در سال ۱۴۰۱ کاملا صعودی بوده و از حدود ۱۹ درصد در فروردین به بالاتر از ۲۵ درصد در بهمن رسیده است. به بیان ساده‌تر بالغ بر یک‌چهارم کل نقدینگی کشور به صورت کاملا نقد در نزد افراد قرار دارد. آمار‌ها نشان می‌دهد این سهم پول از نقدینگی حداقل در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
روند سهم پول از نقدینگی کاملا با تورم نقطه‌ای همخوانی دارد. به عبارت دیگر با وجود اینکه نقدینگی در سال گذشته روندی نزولی داشته، اما افزایش سیالیت نقدینگی موجب شده تا تورم همچنان صعودی باشد.
همانگونه که گفته شد، سهم پول از نقدینگی به قله خود رسیده و موجب افزایش بی‌سابقه سیالیت نقدینگی در اقتصاد کشور شده است. افزایش درجه نقدینگی موجب شده تا پول با سرعت بیشتری در بازار دارایی‌ها حرکت کند و با افزایش تقاضا موجب تورم شود، افزایش شدید قیمت مسکن، طلا و ارز در سال گذشته متإثر از این همین علت بوده است. افزایش قیمت طلا و ارز و همچنین مسکن خود دوباره باعث انتظارات تورمی شده و اینگونه است که اقتصاد کشور در یک چرخه تورمی، گیر می‌کند. البته کاهش سرعت رشد نقدینگی می‌تواند از سرعت این چرخه بکاهد، ولی با توجه به خلق اعتبار و چاپ پولی که توسط بانک مرکزی و همچنین اضافه برداشت‌های بانک‌ها در حال شکل‌گیری است، بعید به نظر می‌رسد بتوان نقدینگی را کنترل کرد.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف خصوصی در سال گذشته رشد بالایی را تجربه کرده است. از منظر اقتصاد کلان، زمانی که فضای اقتصاد مه‌آلود می‌شود و نااطمینانی افزایش می‌یابد، مردم مصرف در دوره فعلی را به مصرف در دوره آتی ترجیح می‌دهند. به عبارت دیگر می‌توان گفت با افزایش نااطمینانی‌ها در اقتصاد، مردم برای فرار از ترس اینکه دیگر نتوانند در دوره‌های بعدی با کیفیت فعلی خرید کنند، مصرفشان را در زمان حال افزایش می‌دهند. البته جنس مصرف مردم در این مواقع عموما از نوع کالا‌های بادوام است. به تبع این افزایش در مصرف و تقاضا هم به افزایش قیمت‌ها و تورم دامن خواهد شد.
این نکته هم قابل ذکر است که قسمتی از کاهش رشد نقدینگی در سال گذشته متأثر از افزایش سهم پول از نقدینگی شده است. در این حالت سهم شبه پول پایین می‌آید و حساب‌های بلندمدت بانکی خالی می‌شود. به طبع با کاهش حساب‌های مدت‌دار قدرت وام‌دهی و خلق اعتبار توسط بانک‌ها کاهش می‌یابد و در نتیجه از سرعت رشد نقدینگی کاسته خواهد شد.
برای تکمیل بحث به نظریه مقداری پول پرداخته شده است. با چند عمل جبری در مورد این نظریه نهایتا به عبارت ذیل می‌رسیم؛
«تغییرات نقدینگی + تغییرات سرعت گردش پول = تغییرات قیمت‌ها (تورم) + تغییرات حقیقی تولید»
این عبارت بیانگر این است که اگر تغییرات نقدینگی مثبت باشد، چنانچه افزایش تولید رخ ندهد، سطح قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. اتفاقی که در کشور در سال گذشته و کوتاه‌مدت در حال رخ دادن است، تغییر در سرعت گردش پول است. به بیان دیگر افزایش سهم پول از نقدینگی و سیالیت نقدینگی موجب شده پول با سرعت بالاتری در اقتصاد ایران حرکت کند و سرعت گردش پول بالا رفته است.
به عنوان مثال در شرایط عادی شما در سال تعداد محدودی معامله انجام می‌دهید، اما در شرایط نا اطمینانی معاملات سفته‌بازی بسیار بالا رفته و موجب افزایش معاملات و سرعت گردش پول می‌شود.
