در صورت ادامه وضع موجود، در بهترین حالت، همین تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی که در چند سال گذشته داشتیم تکرار خواهد شد و رشد اقتصادی نیز زیر ۳ درصد خواهد بود اگر به زیر صفر نرسد، هر چند این وضع نیز پایدار نخواهد ماند و کشور را به سوی تورم‌های بالاتر و رشد منفی سوق خواهد داد. نتیجه می‌گیریم که کار خیلی خیلی سخت‌تر از آن است که دولت و طرفدارانش تصور کنند.
عباس عبدی در اعتماد نوشت: برای تحقق شعار سال یعنی «مهار تورم و رشد اقتصادی» اولین هدف باید افزایش سرمایه‌گذاری متناسب با رشد ۸ درصدی مصوب برنامه باشد. این کار از طریق بهبود مجموعه زیرساخت‌های کشور اعم از سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری است. برای این کار از کجا باید آغاز کرد؟ اگر این پرسش از من پرسیده شود پاسخ‌های زیر را به صورت اجمالی می‌دهم، ولی پاسخ واقعی و معتبر از خلال گفتگو‌های آزاد به ویژه گفتگو‌های کارشناسان به دست خواهد آمد. ابتدا دو اصل را باید رعایت کرد. اصل تقدم سرمایه‌گذاری داخلی و سپس اصل تقدم بخش خصوصی به دولتی است.
منظور این نیست که فعلا سرمایه‌گذاری خارجی را کنار بگذاریم، بر عکس باید دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود، زیرا نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم ولی چرا باید سرمایه‌گذاری داخلی را مقدم دانست؟ به این علت که سرمایه‌های داخلی کم نیست، ولی این سرمایه‌ها یا جذب فعالیت‌های غیر مولد می‌شوند یا در حال خروج از کشور هستند.
بنابراین اولویت اصلی باید حفظ آن‌ها در داخل و نیز گشودن راه برای جذب آن‌ها در فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا به ویژه در صنعت و به‌طور مشخص صنایع بزرگ باشد و نه فقط فعالیت‌های کارگاهی با یک یا دو کارگر و تاکسی اینترنتی. اصل دوم نیز مهم است زیرا دولت ایران نه منابع کافی برای سرمایه‌گذاری دارد و نه به صورت موثر و با بهره‌وری بالا آن‌ها را به کار می‌گیرد. بنابراین سرمایه‌گذاری‌های جدید دولتی را باید کنار گذاشت، به جز آن دسته از موارد زیرساختی که بخش خصوصی به عللی وارد آن نمی‌شود.
البته فعال شدن بخش خصوصی مستلزم واگذاری اموال دولتی یا آنچه به نام مولدسازی معرفی شده نیست، این مولدسازی‌ها با هدف چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری نیست، بلکه اهداف دیگری دارد که نیازمند یادداشت جداگانه است. فعال شدن بخش خصوصی و حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مستلزم آزادسازی اقتصادی است. کافی است این سیاست را از خودرو آغاز کنند.
تقریبا در ۲۰ ماه گذشته ده‌ها تصمیم عجیب و غریب برای خودرو اتخاذ شده که هیچ‌کدام آن‌ها ضروری نبود و قطعا زیان‌بار هم بوده است. نمونه آن افشای فساد واگذاری رانتی خودرو به نمایندگان مجلس و دولتی‌ها است. فقط کافی بود دست از سر خودرو برمی‌داشتند و با رعایت یکی، دو اصل ساده همه این فساد‌ها را ریشه‌کن می‌کردند. ولی ساختاری که تن به آزادسازی نمی‌دهد و رانت‌های ضد مولد تولید می‌کند، چگونه می‌خواهد از طرح مولدسازی سخن بگوید؟
در اجرای همین گام باید اقداماتی کرد که گرایش به مهاجرت نزد نخبگان به حداقل برسد، نه اینکه همچنان فرآیند تصاعدی داشته باشد. این امر مستلزم اصلاحات عمیق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای و به‌طور مشخص اقتصادی است.
برای نمونه سیاست‌گذاری‌های نادرست در حوزه بهداشت و درمان موجب فرار نیرو‌های تخصصی این حوزه شده است و به زودی شاهد افول مشهود نظام بهداشت و درمان کشور خواهیم بود. فرض کنیم که این موارد بخواهد انجام شود، چه موانع مهمی وجود دارد که باید از پیش‌رو برداشته شود؟ وضعیت نظام بانکی و سیاست اعتباری هیچ تناسبی با چشم‌انداز مثبت اقتصادی ندارد. بی‌ثباتی سیاست‌گذاری‌ها، پایین بودن شاخص‌های کسب‌و‌کار، پایین بودن مولفه‌های حکمرانی خوب از جمله حاکمیت قانون، کارآمدی دولت، وضعیت فقدان فساد، آزادی رسانه و... موانع تحقق یک اقتصاد کارآمد است؛ اقتصادی که بتواند دو هدف مهار تورم و رشد اقتصادی پایدار را تامین کند.
همچنین رویکرد قیمت‌گذاری به ویژه در حوزه انرژی تبدیل به پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران شده است. در کنار همه این‌ها اصلاح سیاست خارجی یک ضرورت است. بدون حل مساله برجام و وارد شدن به روابط خارجی به نسبت پایدار امکان ندارد که هیچ‌یک از دو نوع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در شرایط مناسبی قرار گیرند.
بنابراین در صورت ادامه وضع موجود، در بهترین حالت، همین تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی که در چند سال گذشته داشتیم تکرار خواهد شد و رشد اقتصادی نیز زیر ۳ درصد خواهد بود اگر به زیر صفر نرسد، هر چند این وضع نیز پایدار نخواهد ماند و کشور را به سوی تورم‌های بالاتر و رشد منفی سوق خواهد داد. نتیجه می‌گیریم که کار خیلی خیلی سخت‌تر از آن است که دولت و طرفدارانش تصور کنند.
