با اقداماتی که دولت در بخش خصوصی به بهانه رفع انحصار و با قیمت‌سازی کاذب آغاز کرده است نه تنها نمی‌توان انتظار رفع انحصار در صنعت خودرو را داشت بلکه باید در انتظار سرریز تقاضای کاذب و هجوم سرمایه‌های سرگردان و ویران کننده به سمت خودروهای بخش خصوصی باشیم.
به گزارش جیب نیوز، مشکلات صنعت خودرو به خصوص دو خودروساز خصولتی به اندازه‌ای است که کتمان کردن آن امکان‌پذیر نیست. رفع مشکلات دو گروه خودروسازی بزرگ نیز به اذعان دوست و دشمن تنها یک راهکار دارد و آنهم واقعی سازی قیمت محصول نهایی یا اعمال قیمت گذاری دستوری از ابتدای زنجیره تامین تا محصول نهایی است هر چند که راهکار دوم برخلاف اصول اقتصادی مرسوم در جهان است اما در کشور ما حرکت بر خلاف مولفه‌های اقتصادی چیز جدیدی نیست.
با وجود تجربه‌ای که از سال‌ها سیاست مداخله‌ای در صنعت خودرو پیش روی سیاست‌گذاران است و زیان 150 هزار میلیارد تومانی و عقب ماندگی از رقبا که تنها بخشی از نتایج آن است، انتظار می‌رفت که دولت یک‌دست سیزدهم در جهت رفع آن بکوشد اما در کمال تعجب می‌بینیم که دولت در حال اجرای این تجربه در بخش خصوصی خودروسازی است.
کارشناسان بارها به تشریح نتایج دخالت دولتی در اقتصاد و به خصوص صنعت خودرو پرداختند و با ارائه راهکارهایی نظیر واردات خودرو کوشیدند تا در جهت حل این معضل چند دهه‌ای گام بردارند اما اصرار بر تکرار تجارب شکست خورده به قدری طرفدار دارد که دولت را به سوی تسری دادن آن به خودروسازان بخش خصوصی هدایت کرده است.
وجود انحصار در صنعت خودرو نیز همچون وجود مشکلات چند دهه‌ای قابل کتمان نیست اما راهکار رفع انحصار هم قطعا قیمت سازی کاذب برای خودروهای بخش خصوصی و سرازیر کردن نقدینگی سرگردان به سمت این محصولات بخش خصوصی نخواهد بود.
راهکار عبور از انحصار در صنعت خودرو به واردات هدفمند خودروهای خارجی و توانمندسازی خودروسازان ایرانی در میان مدت منتهی می‌شود تا بتوان در یک مدت مشخص با کاهش تعرفه واردات خودرو و افزایش تولید خودروهای داخلی به یک رقابت سالم و پایاپای رسید. اما مسیری که دولت در پیش گرفته، تکرار تجربه 3 دهه سرکوب قیمت و محروم ساختن خودروسازان ایرانی از تحقیق و توسعه است و حالا نهادهای دولتی در پی پیاده‌سازی این سیاست در بخش خصوصی صنعت خودرو هستند.
سیاست سرکوب قیمت و قیمت گذاری دستوری که نتیجه آن با نارضایتی عمومی از صنعت خودرو قابل لمس است نه تنها به رفع انحصار و افزایش تولید منجر نمی‌شود بلکه اندک تنوعی که به واسطه فعالیت خودروسازان خصوصی در بازار خودرو ایجاد شده است نیز به خطر خواهد افتاد.
دولت اگر به دنبال رفع انحصار از صنعت خودرو است باید به فکر آزادسازی قیمت خودروهای دو خودروسازی بزرگ کشور باشد نه اینکه بکوشد تا با سرکوب قیمت محصولات بخش خصوصی در پی کسب رضایت دلالان صنعت وبازار خودرو باشد.
خاطرنشان می شود رویه ای که شورای رقابت انتخاب کرده است در هر دو موضوع فوق، بالعکس عمل می کند از طرفی خودروسازان بخش خصوصی را به سوی کاهش تولید و عرضه و در نهایت تعطیلی می برد که منجر به انحصار مطلب خواهد د و از طرف دیگر به دلیل کاهش توان عرضه، تفاوت قیمتی بازار و خودروساز را بیشتر از پیش کرده و تقاضای کاذب بیشتری را در بازار ایجاد و در نهایت منجر به افزایش سطح قیمت ها در بازار خواهد شد.
