همزمان با طرح اتهام از سوی رحیم‌پورازغدی، مشاور عالی فرمانده سپاه، بحث محاکمه روحانی را مطرح کرد و در این راستا گفته که «دیر و زود دارد، اما سوخت‌وسوز ندارد. اما اینکه الان اولویت ما محاکمه قبلی‌هاست؟ جامعه را به سمت حل مسائل ببریم و پیشرفت کشور را دنبال کنیم یا حتی موضوع اقتصاد و پیشرفت را تبدیل به دعوای سیاسی کنیم؟»
روزنامه سازندگی نوشت: در شرایط فعلی، مجموعه قدرت دنبال تنش‌های سطحی این چنینی در عالم سیاست داخل نیست. روحانی نیز خوب می‌داند که چنین شکایت‌هایی او را به دادگاه نمی‌برد که اگر ببرد احتمالاً از آن استقبال کند و شاید به همین دلیل نسبت به شکایت‌های فوق واکنشی نشان نمی‌دهد و از میان مدیران و وزرای او نیز کسی تا به امروز از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی محاکمه نشده است.
در روز‌های اخیر اخبار و گزارش‌های جهت‌داری انتشار یافته که رئیس‌جمهور پیشین را متهم به جاسوسی و تهدید به محاکمه می‌کنند. پس از شکایت «قالیباف از جهانگیری»، خبر «محاکمه روحانی» را می‌توان در راستای یک پروژه سیاسی از سوی محافل و جریانات رقیب ارزیابی کرد که گویا شائبه و شایعه مواضع سیاسی و فعالیت انتخاباتی آنان هم سبب آشفتگی و سردرگمی در اردوگاه محافل اصولگرایی، افراد و رسانه‌های نزدیک به آنان را در پی داشته است.
اما مورد «محاکمه روحانی» اگرچه موضوع تازه‌ای از جانب محافل اصولگرایی و رسانه‌های نزدیک به آنان نیست، اما مطرح کردن پیشنهاد «همه‌پرسی/ رفراندوم» در دیدار نوروزی با یاران خود به عنوان راهبردی که به زعم روحانی میتواند به گشودن گره‌های کنونی کشور کمک کند، نمی‌تواند در طرح یا مساله محاکمه روحانی از سوی برخی افراد بی‌ارتباط باشد.
«حسن رحیم‌پورازغدی» عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در همایش «دانشگاه تراز انقلاب اسلامی مبتنی‌بر گام دوم انقلاب» با اشاره به اعدام «علیرضا اکبری» که چندی پیش با اتهام جاسوسی اعدام شد، در اظهار نظری عجیب که نشان از کینه‌ای دیرینه دارد با صراحت تمام گفته که «اطراف روحانی از این [جاسوس‌ها]هنوز هم هستند، اگر خود روحانی [جاسوس]نباشد».
این اتهام «اگر خود روحانی [جاسوس]نباشد» از سوی رحیم‌پورازغدی که هم خود وی و هم اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به آنان و رسانه‌های حکومتی، چون صداوسیما که او را در قالب تئوریسین نظام معرفی می‌کنند، نمی‌توان اظهارنظری شخصی و از سوی یک «خود تئوریسین‌پرداز» تلقی شود. این اتهام بسیار سنگین به فردی که در کارنامه و زیست سیاسی او سابقه «نماینده استان تهران در مجلس خبرگان رهبری»، «دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس تیم هسته‌ای و مذاکره‌کننده ارشد ایران»، «رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «سابقه پنج دوره نمایندگی مردم در مجلس و نایب‌رئیس مجلس در دوره چهارم و دوره پنجم»، «۸ سال رئیس جمهور» و بسیاری از پست‌های کلیدی در نهاد‌های امنیتی و نظامی در اوایل انقلاب، فارغ از اینکه ذیل یک اتهام شخصی به آن پرداخت شود، زیر سوال بردن نهاد‌ها و سازمان امنیتی و اطلاعاتی نظام است که روحانی در طول این سال‌ها بالیده شده و پله‌پله این رده‌ها و مقام‌های حساس را طی کرده است.
بعد از اتهام‌زنی حسن رحیم‌پور، حسن روحانی در نامه‌ای به قوه قضائیه خواستار پیگیری حقوقی و رسیدگی قضایی نسبت به اظهارات کذب و افترا‌های او نسبت به اتهامات مطرح شده علیه روحانی و همکارانش شد. سایت رسمی حسن روحانی در این مورد نوشت: «رئیس‌جمهور سابق ایران در نامه‌ای به قوه قضائیه خواستار پیگیری حقوقی و رسیدگی قضایی نسبت به اظهارات کذب و افترا‌های حسن رحیم‌پورازغدی به او و همکارانش شد.»
همزمان با طرح این اتهام از سوی رحیم‌پورازغدی، مشاور عالی فرمانده سپاه، بحث محاکمه روحانی را مطرح کرد و در این راستا گفته که «دیر و زود دارد، اما سوخت‌وسوز ندارد. اما اینکه الان اولویت ما محاکمه قبلی‌هاست؟ جامعه را به سمت حل مسائل ببریم و پیشرفت کشور را دنبال کنیم یا حتی موضوع اقتصاد و پیشرفت را تبدیل به دعوای سیاسی کنیم؟»
حسین طائب در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه خوارزمی به تبیین وضعیت کشور در سه عرصه بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی پرداخت و به سوالات دانشجویان پاسخ داد. مشاور عالی فرمانده سپاه درباره محاکمه روحانی گفته که «دیر و زود دارد، اما سوخت‌وسوز ندارد. اما اینکه الان اولویت ما محاکمه قبلی‌هاست؟ جامعه را به سمت حل مسائل ببریم و پیشرفت کشور را دنبال کنیم یا حتی موضوع اقتصاد و پیشرفت را تبدیل به دعوای سیاسی کنیم؟» وی در ادامه سخنان خود بیان کرد که «اگر این دولت موفق شد و نشان بدهد که روند‌ها را تغییر داده و پایان ۴ سال نشان دهد که پیشرفت در کشور اتفاق می‌افتد، آن موقع مطالبه‌گری صورت می‌گیرد. مطالبه‌گری بخشی نیست؛ مطالبه عمومی است با برخورد کسی که ترک فعل کرده است مفاسد را نمی‌گویم».
زمانی که روحانی از سمت ریاست‌جمهوری کنار رفت بخش قابل توجهی از اصولگرایان و عده‌ای در مجلس به دنبال طرح شکایت و محاکمه او بودند که تاکنون نیز ادامه دارد. چنین موضوعی برای نخستین بار نیست که مطرح می‌شود و پیش از این و در شهریورماه سال گذشته ۵۰۰ نفر در شکایتی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس طی نامه‌ای با ۱۸ بند خواستار محاکمه روحانی شدند که دو ماه بعد سخنگوی قوه قضائیه نسبت به آن واکنش نشان داد و گفت: «چون رئیس‌جمهور سابق روحانی است، اگر اتهاماتی بر او وارد شود باید در دادگاه ویژه روحانیت مطرح و بررسی شود.» این صحبت نشان داد، قوه قضائیه چندان تمایلی برای ورود به تضاد‌های سیاسی اصولگرایان با روحانی ندارد و روند قضایی و قانونی خود را پیش می‌برد.
حالا پس از گذشت نزدیک به یک سال بحث محاکمه روحانی مطرح شده است. به نظر می‌رسد که اصولگرایان و برخی از چهره‌های تندرو، محاکمه حسن روحانی را چندان به‌صرفه نمی‌دانند، بحث عملکرد دولت فعلی است. اما طرح این محاکمه به جرم جاسوسی یا خیانت در واقع، یافتن علتی است که میتواند مبرا از موضوع عملکرد رئیس‌جمهوری کنونی، فرآیند آن به مرحله اجرا درآید. به همین خاطر در شرایط فعلی مجموعه قدرت دنبال تنش‌های سطحی این چنینی در عالم سیاست داخل نیست. روحانی نیز خوب می‌داند که چنین شکایت‌هایی او را به دادگاه نمی‌برد که اگر ببرد احتمالاً از آن استقبال کند و شاید به همین دلیل نسبت به شکایت‌های فوق واکنشی نشان نمی‌دهد و از میان مدیران و وزرای او نیز کسی تا به امروز از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی محاکمه نشده است.
اگرچه شکایت‌هایی از همتی، آذری‌جهرمی و عباس آخوندی پیش از این و بعضاً در مجلس مطرح شده، اما شکایت قالیباف از جهانگیری، معاون اول او در واقع، تداعی‌کننده آنچه در کارزار رقابتی انتخابات سال ۹۶ گذشت، ارزیابی می‌شود و طبیعتاً هر دو آن‌ها از این موضوع استقبال خواهند کرد. چنانچه اسحاق جهانگیری به صراحت از مواجهه با قالیباف در دادگاهی که بر مبنای شکایت او احتمال آن می‌رود، استقبال کرده است.
با توجه به اتفاقاتی که هم‌اکنون در عرصه سیاسی در کشور به وجود آمده است و از طرفی بحران‌های ناشی از عملکرد دولت رئیسی، طرح مساله «محاکمه روحانی» را می‌توان بیشتر به یک فرار رو به جلو از سوی جریان، محافل و افرادی که در به وجود آوردن وضعیت موجود نقش داشته‌اند، ارزیابی کرد. اصولگرایان پیش از این بهانه‌ای برای زیر سوال بردن دولت روحانی به انحا مختلف داشتند، اما اکنون که دولت انقلابی ذیل حاکمیتی یکپارچه در اختیار قرار گرفته با طرح «محاکمه روحانی» درصدد توجیه و فرافکنی از عملکرد فاجعه‌بار خود و بحران‌هایی ناشی از این مدیریت انقلابی و جهادی هستند.
طبیعتاً هم روحانی و هم معاون اول او -چنانچه از استقبال از این دادگاه دم زد- نه تنها واهمه‌ای نخواهند داشت بلکه برگزاری دادگاهی ذیل این محاکمه و شکایت‌ها را فرصتی برای روشن شدن تمامی موانع و انسداد‌هایی که در راه و حرکت دولت قبلی در مسائل و موضوعات مختلف ایجاد کردند برای افکار تلقی می‌کنند.
