احمد مازنی، نماینده دوره دهم مجلس با انتقاد از عملکرد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا می‌گوید: «شورا‌های عالی فراتر از قانون اساسی قرار گرفتند. اختیاراتی که به این شورا‌ها داده‌اند، در چارچوب تعلیق قانون اساسی تعریف می‌شود. احتمال دارد که محسن رضایی بخواهد برنامه‌های اقتصادی خود را در جایگاه جدید خود دنبال کند.»
محسن رضایی در روز‌های گذشته از سمت معاونت اقتصادی ریاست جمهوری استعفا داد و حالا در سمت رئیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوا فعالیت دارد.
به گزارش تجارت‌نیوز، روز گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم طی حکمی محسن رضایی را به سمت رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا منصوب کرد. شهریور سال ۱۴۰۰ رئیسی سمت دبیری این شورا را به رضایی داده بود و حالا در حکم جدید جایگاه او را ارتقا داده است.
اما جایگاه جدید رضایی چقدر مهم است؟ آیا رضایی در جایگاه جدید اختیارات بیشتری دارد؟ مروری به تاریخچه شورای هماهنگی اقتصاد سه قوا و عملکرد این شورا می‌تواند برای پاسخ دادن به این سوالات کمک کند.
خردادماه سال ۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا تشکیل شد. شورایی که گفته می‌شد برای رسیدگی به مسائل اقتصادی کشور تشکیل شده است. اعضای این شورا هم شامل برخی از اعضای تیم دولت، قوه قضاییه و مجلس است.
دو تصمیم مهم در کارنامه این شورا در سال‌های اخیر ثبت شده است، افزایش قیمت بنزین و مولدسازی دارایی‌های دولت. تصمیماتی که برخی از منتقدان این شورا گفتند کارکرد مجلس را زیر سوال برده است. به طور کل برخی از منتقدان شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر این باورند که این شورا اختیارات بی‌حد و حصر و تعریف نشده‌ای دارد.
تجارت‌نیوز در گفتگو با احمد مازنی، نماینده دوره دهم مجلس، کارکرد این شورا و اهمیت جایگاه محسن رضایی در این شورا را بررسی می‌کند.
کارکرد شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا چیست؟
اصل ایجاد یک مجموعه‌ای که بین قوای سه‌گانه ایجاد هماهنگی کند، امر مطلوبی است. مسئولیت ایجاد هماهنگی بین قوا به عهده مقام رهبری است. در طول سال‌های پس از انقلاب و در زمان امام خمینی (ره) هم چنین جلساتی تشکیل می‌شد. رئیس جمهوری، نخست وزیر، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس مجلس در آن جلسات شرکت می‌کردند. در گزارش‌ها، خاطرات چهره‌های سیاسی و یادداشت‌ها مشخص است که آن زمان هم این جلسات معمول بود. در این جلسات مشکلات اقتصادی، مسائل مربوط به جنگ و… بررسی می‌شد.
جلسات آن دوره عنوان فعلی (شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) را نداشت. اما همان زمان برخی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به امام تذکر داده بودند که برخی از تصمیمات اتخاذشده و اقدامات انجام‌شده از سوی ایشان، مغایر قانون اساسی است. ایشان هم پذیرفتند و جواب دادند که ما باید به قانون اساسی عمل کنیم.
با توجه به فعالیت‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد این شورا به مرور در جایگاه نهاد‌های رسمی و قانون‌گذاری کشور دیگر ظاهر شده است. به عبارتی از حیطه وظایف خود که ایجاد هماهنگی بین قوا بود، خارج شده است.
برای مثال تصویب طرح مولدسازی توسط این شورا انجام شد. اگر مولدسازی قانون است، باید در مجلس تصویب می‌شد. صرف اینکه رئیس مجلس در این شورا حضور داشته باشد، کفایت نمی‌کند و جای مجلس را نمی‌گیرد. رئیس مجلس وظیفه اداره مجلس را دارد. اگر هم احیانا می‌خواهد از جانب مجلس اظهارنظر کند، باید از قبل از نمایندگان رای‌گیری کند. اکنون به نظر می‌رسد رئیس مجلس در جایگاه مجلس قرار گرفته است.
اینکه شورایی تشکیل شده که از حیطه وظایف خود فراتر رفته و به یک نهاد بالادستی تبدیل شده است، ایراد دارد. در یک دهه اخیر شاهد بودیم که تعدادی شورای عالی تشکیل شده است. به دلیل انتصاب این شورا‌ها به رهبری، شورای نگهبان آن‌ها را مشمول اصل ۱۱۰ و اصول قانون اساسی که مربوط به رهبری است، قرار می‌دهد. مصوبات مجلس را هم خلاف این شورا‌ها می‌دانند؛ مانند شورای عالی فضای مجازی. در حالی‌که این شورا‌های عالی در نهایت باید برای مشورت با رهبری و هماهنگی در حیطه تخصصی خود فعالیت کنند.
عملا این شورا‌های عالی فراتر از قانون اساسی قرار گرفتند. آنچه که اکنون شاهدیم، اختیاراتی که به این شورا‌ها داده‌اند، در چارچوب تعلیق قانون اساسی تعریف می‌شود. یعنی اگر می‌خواستند قانون اساسی را رسما تعطیل کنند، غیر از شرایط فعلی رقم نمی‌خورد. بدون اینکه اسم آن را ببرند، عملا قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورده‌اند.
با این تفاسیر، دایره اختیارات محسن رضایی در جایگاه رئیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا بیشتر از معاونت اقتصادی رئیس جمهور است؟
محسن رضایی بسیار باتجربه است. هم در دوران جنگ تجربه فرماندهی داشت، هم در سپاه فعالیت داشته است. در مجمع تشیخیص مصلحت نظام نیز تجربه اجرایی دارد. امر مطلوبی است که از تجربیات رضایی استفاده شود، اما همانطور که گفته شد باید کارکرد شورای عالی هماهنگی سران سه قوا را در نظر گرفت.
او طرح‌ها و ایده‌هایی دارد که تلاش می‌کند در جایگاهی قرار گیرد که آن‌ها را اجرا کند. ادعای محسن رضایی این است که با این طرح‌ها، مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود. تاکنون فرصتی برای اجرای ایده‌های خود پیدا نکرده بود.
سال ۱۴۰۰ نیز در جایگاه کاندیدای انتخاباتی ادعا داشت که می‌تواند مشکلات کشور را به راحتی حل کند. البته انتخابات ۱۴۰۰ به معنای واقعی انتخابات نبود. در نهایت هم به نفع کاندید دیگر کنار رفت و بنا شد که برنامه‌هایش را در پست معاونت اقتصادی رئیس جمهوری دنبال کند. به دلیل ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت هم نتوانست برنامه‌های خود را اجرا کند. اما اینکه آیا در شورای هماهنگی سران قوا برنامه‌های خود را اجرا می‌کند یا نه، توصیه ما این است که در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوا بر اساس قانون اساسی پیش بروند.
یعنی احتمالا محسن رضایی ایده‌های اقتصادی خود را در شورا اجرایی کند؟
محسن رضایی به دلیل موقعیتی که در دوره جنگ داشتند، چهره شاخصی بودند. او در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اینکه در جایگاه دبیر بود و مرحوم هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع بود، فراتر از جایگاه دبیر ظاهر می‌شد. تاکیدم این است که وی در جایگاه فعلی از قانون اساسی فراتر نرود. چون احتمال دارد که به دنبال اجرای برنامه‌های خود باشد.
یک احتمال ضعیف هم درباره استعفای رضایی باید در نظر گرفت. در این ایام افرادی که می‌خواستند برای انتخابات مجلس شرکت کنند، از سمت‌های خود استعفا دادند. شاید رضایی برای ورود به انتخابات مجلس برنامه‌ای داشته باشد. البته احتمال این گزینه بسیار ضعیف است و صرفا برای بررسی احتمالا آن را گفتم.
