نظر رئیس مجلس درخصوص تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع تعیین سازوکار نحوه واگذاری سهام عدالت به افراد واجد شرایط اعلام شد.
تسنیم نوشت: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مکاتبه با رییس جمهور تاکید کرد بازگشت به رونوشت تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به شماره ۸۰/۱۴۵۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ موضوع: تعیین ساز و کار نحوه واگذاری سهام عدالت به افراد واجد شرایط متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
بر اساس ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ ناظر به صلاحیت‌های مقرر برای شورای عالی بورس و اوراق بهادار این شورا در برخی موارد صرفاً به عنوان پیشنهاد دهنده مقررات به هیأت وزیران بوده و صلاحیت تصویب نهایی را ندارد بنابراین حکم مقرر در بند (۱-۹) مبنی بر الزام این شورا به اصلاح مقررات که اطلاق آن شامل مواردی میشود که خارج از صلاحیت شورای مذکور میباشد، مغایر قانون است. با این فرض که علاوه بر مصوبه مزبور، مندرجات دیگر ورقه به شماره ۸۰/۲۵۷۱۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳، به جای پیش نویس بودن با توجه به دارا بودن شماره و تاریخ ابلاغ جداگانه در زمره مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به شمار آید ماده (۱۰) این مرقومه مبنیاً بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است.»
