در صورت تصويب اين طرح شهرداراني كه توسط مردم انتخاب شده‌اند زماني سمت شهرداري مي‌يابند كه از طرف وزير كشور يا استاندار به اين سمت منصوب شوند، بنابراين اين مقام بيش از آنكه انتخابي از سوي مردم باشد انتصابي از سوي دولت است. در نتيجه گيري پاياني مركز پژوهش‌ها عنوان شده‌است كه با توجه به اختلال و چالش جدي موجود در زمينه برنامه‌ريزي، اداره امور شهرها و انجام وظايف قانوني و خدمت‌رساني مناسب و لازم به شهروندان در شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به آنها به واسطه استيضاح و بركناري مكرر شهرداران وجود دارد.
به گزارش تهران امروز مجلسيان معتقدند كه در زمان طرح مصوبه انتخاب دولتي شهرداران بار ديگر فرصت طرح انتخاب شهرداران توسط مردم در صحن علني مجلس وجود دارد. اين در حالي است هنوز برخي از اعضاي كميسيون شوراهاي مجلس به راي آوردن مصوبه اخير خود مبني بر انتخاب شهرداران توسط استانداران و در تهران توسط وزير كشور دل خوش كرده‌اند. از سوي ديگر يكي از دلايلي كه نمايندگان موافق اين طرح را اميدوار كرده عدم اطلاع دقيق برخي از نمايندگان مجلس از كليت مصوبه اخير كميسيون شوراهاست نكته‌اي كه چندي پيش عليرضا محجوب نماينده مردم تهران در مجلس به آن اشاره كرد.
حجت‌الاسلام و المسلمين حسن نوروزي، عضو كميسيون سياست داخلي و امور شوراها از جمله نمايندگاني است كه به اين مسئله اشاره مي‌كند و مي‌گويد:«اگرچه انتخاب شهردار توسط وزارت كشور در كميسيون به تصويب رسيده است اما در زمان طرح اين مصوبه در صحن علني مجلس طرح انتخاب شهرداران توسط مردم هم مجددا مطرح خواهد شد.»
در حال حاضر براساس تصويب كميسيون شوراها در صورت تصويب نهايي اين مصوبه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، شهرداران شهرهاي زير 200 هزار نفر جمعيت توسط استانداري و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت توسط وزير كشور البته با راي اعتماد شوراي شهر تعيين مي‌شوند. هرچند كه در مورد انتخاب شهرداران در دنيا چند نظريه مطرح است. يك نظريه همان روشي است كه قبل از حضور شوراها در كشور وجود داشت و در دنيا طرحي منسوخ شده‌است، به نحوي كه شهرداران توسط استانداري‌ها و شهردار تهران توسط وزير كشور انتخاب مي‌شد اما به اعتقاد رئيس مجمع نمايندگان استان تهران اين نظريه با اجرايي شدن اصل 102 قانون اساسي و شروع به كار شوراهاي شهر از بين رفت و آنچه هم‌اكنون در اين راستا در كشور حاكم است انتخاب شوراها توسط مردم و انتخاب شهردار توسط شوراهاست.
نوروزي توضيح مي‌دهد: «دراين صورت مصوبه انتخاب شهردار توسط شورا در شهرهاي ديگر به استانداري و در شهر تهران به وزارت كشور ارائه و پس از احراز صلاحيت حكم شهرداران ابلاغ مي‌شود و آنها شروع به كار مي‌كنند، از مزاياي روش مذكور اين است كه هم شهرداران و هم اعضاي شوراهاي شهر توسط مردم انتخاب مي‌شوند، اما شوراها به‌طور مستقيم توسط مردم و شهرداران به واسطه شوراها به صورت غير مستقيم توسط مردم انتخاب مي‌شوند.»
اما چندي پيش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را درباره طرح اصلاح قانون شوراها و انتخاب شهرداران اعلام كرد كه براساس آن كارشناسان اين مركز براين باورند كه بسياري از تبصره‌ها و بندهاي ماده 71 در صورت عدم تغيير به «دولتي كردن شهرداري‌ها» خواهد انجاميد.
كارشناسان اين مركز با بررسي «طرح اصلاح مواردي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن» اعلام كردند: «در واقع هر چند اين طرح به دنبال اعطاي حق انتخاب مستقيم شهردار‌ها به مردم است اما تبصره 1 ماده 71، بندهاي الف و دال، تبصره 3 ماده 71 و تبصره 4 ماده 73 قدرت و اختيار زيادي نسبت به قانون فعلي شوراها به دولت واگذار مي‌كند.»
در بخشي از گزارش كارشناسان مركز پژوهش‌ها كه به بررسي استدلال موافقان انتخاب شهردار توسط مردم پرداخته، آمده است: «با توجه به بي‌ثباتي كه هم اكنون در مديريت شهرداري‌هاي بسياري از شهرها به‌واسطه اختلاف و بركناري شهرداران از سوي شوراهاي شهر وجود دارد، انتخاب مستقيم شهردار از سوي مردم مي‌تواند باعث ايجاد ثبات مديريتي در شهرهاي بزرگ شود.» تقويت نقش نظارتي شوراي شهر يكي ديگر از نتايج انتخاب شهرداران توسط مردم خواهد بود.
اين مركز در پژوهش خود به اين موضوع اشاره كرده و آورده است: «به دليل تكاليف گسترده‌اي كه در حوزه شهري و رفاهي بر عهده شهرداران است آنها بايد توسط مردم، انتخاب شوند. به نظر مردم شوراي شهر در مقام قوه مقننه شهري، حدودي از اختيارات را دارد و اين جايگاه تثبيت شده ولي حكومت محلي يعني شهرداري‌ها كه در حقيقت قوه مجريه شهرها هستند هنوز به اين جايگاه دست نيافته‌اند و با انتخاب شهرداران توسط مردم مي‌توان منتظر ظهور شهرداري‌هاي قدرتمند و مسئوليت پذير بود.»
به استناد گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، انتخاب شهرداران توسط مردم منافعي چون افزايش تعامل و همكاري مردم با شهرداران، افزايش مشاركت مردمي در اداره شهرها و كاهش مشكلات شهري را به دنبال خواهد داشت چرا كه «كارنامه شهرداران بسيار عيني‌تر و ملموس‌تر از ساير سياستمداران است و فعاليت‌هاي آنان در حوزه‌هاي مختلف شهري آنچنان با زندگي مردم در هم آميخته كه انتخاب آنها توسط مردم مي‌تواند به جلب مشاركت مردم در اجراي بهتر وظايف شهروندي خود بينجامد.» در زمان بررسي نقاط ضعف و قوت طرح انتخاب شهرداران توسط مردم، برخي از نمايندگان مجلس دو نظريه جديد مطرح كردند.نخست اينكه انتخاب شهردار در شهرهاي زير 200 هزار نفر جمعيت به استانداري و در شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت به وزارت كشور واگذار شود، به اين صورت كه آنها شهردار را معرفي كنند و شوراها به شهرداران منتخب استانداري يا وزير كشور راي اعتماد بدهند و نظارت و استيضاح هم در اختيار شوراها باشد.
بر اين اساس استيضاح در شهرهاي زير 200 هزار نفر به تاييد شوراي حل اختلاف استان و در شهرهاي بالاي 200 هزار نفر به تاييد شوراي عالي مي‌رسد و بعد از آن شهردار علي‌البدل جانشين شهردار قبلي مي‌شود، اين نظريه مانند راي اعتماد نمايندگان به وزراي پيشنهادي كابينه رئيس‌جمهور است كه پس از انتخاب وزرا، نمايندگان مجاز به نظارت بر عملكرد آنها، دادن تذكر و استيضاح هستند.يك نظريه هم اين بود كه مانند كشورهاي آمريكا، آلمان، ژاپن، فرانسه، انگلستان و ساير كشورهاي اروپايي مردم همزمان به شورا و شهردار راي بدهند منتهي شورا اضافه بر راي مردم به شهردار راي اعتماد بدهد و بر كار شهردار نظارت و در صورت لزوم شهردار را استيضاح كند. رئيس مجمع نمايندگان استان تهران مي‌گويد: «اين دو نظريه در كميسيون مطرح شد اما نظريه انتخاب اعضاي شورا و شهردار توسط مردم راي نياورد ولي نظريه انتخاب شهردار توسط مسئولان وزارت كشور با راي مثبت اعضاي كميسيون به تصويب رسيد- البته در غياب برخي از نمايندگان مجلس- نظر بنده اين است كه شهردار توسط مردم انتخاب شود.»
مركز پژوهش‌هاي مجلس هم در نهايت ارزيابي تفصيلي خود را از مواد اين طرح به اين شكل بيان كرد كه: «تبصره يك ماده 71 طرح كه حق صدور حكم نصب شهرداران را پس از انتخاب توسط مردم در شهرداري بيش از 200 هزار نفر و مراكز استان‌ها به وزير كشور و در ساير شهرها به استاندار اعطا كرده و بند الف تبصره 3 ماده 71 كه استعفاي كتبي شهردار را منوط به تاييد وزير كشور و در شهرهاي كوچك منوط به تاييد استاندار كرده و... همگي به معناي دولتي كردن شهرداري‌هاست.»
براساس استنادات كارشناسان اين مركز«هرچند كه اين طرح به دنبال اعطاي انتخاب شهردار به مردم است اما تبصره يك ماده 71، بند الف و دال تبصره 3 ماده 71 و تبصره 4 ماده 73 قدرت و اختيار زيادي نسبت به قانون فعلي شوراها و برخلاف عنوان اين طرح به دولت واگذار مي‌كند.» در صورت تصويب اين طرح شهرداراني كه توسط مردم انتخاب شده‌اند زماني سمت شهرداري مي‌يابند كه از طرف وزير كشور يا استاندار به اين سمت منصوب شوند، بنابراين اين مقام بيش از آنكه انتخابي از سوي مردم باشد انتصابي از سوي دولت است.
در نتيجه گيري پاياني مركز پژوهش‌ها عنوان شده‌است كه با توجه به اختلال و چالش جدي موجود در زمينه برنامه‌ريزي، اداره امور شهرها و انجام وظايف قانوني و خدمت‌رساني مناسب و لازم به شهروندان در شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به آنها به واسطه استيضاح و بركناري مكرر شهرداران وجود دارد. انتخاب مستقيم شهرداران توسط مردم مي‌تواند اين مشكلات را رفع كرده و با آثار مثبتي نظير ايجاد ثبات مديريتي، تقويت نقش نظارتي شوراي شهر، ظهور شهرداري‌هاي قدرتمند و مسئوليت‌پذير، افزايش تعامل و همكاري مردم با شهرداران، افزايش مشاركت مردم و... به همراه داشته باشد.
