: باوجودی که گفته میشود رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مرخصی به سر میبرد اما اظهارنظر اخیر جان کربی، هماهنگکننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید مهر تاییدی بر پایان کار مالی در وزارت خارجه آمریکا است. جان کربی در پاسخ به سوالی در مورد تغییر احتمالی در رویکرد دولت جو بایدن در قبال ایران پس از خروج رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از وزارت خارجه با تاکید بر این موضوع که اظهارنظر در این رابطه برعهده وزارت خارجه است، گفت: «من به طور کلی میگویم که هیچ تغییری در رویکرد ثابت ما نسبت به ایران رخ نداده است.» با در نظر گرفتن کنار گذاشتن رابرت مالی از پرونده ایران این مساله مطرح میشود که چه کسی یا چه کسانی قرار است این مهم را عهده دار شوند.
پس از آنکه روز جمعه سیانان اعلام کرد رابرت مالی، بدون حقوق به مرخصی فرستاده شده و این امر پس از تعلیق مجوز امنیتی وی در اوایل سالجاری انجام شده، اعلام شد که آبرام پیلی، معاون مالی موقتا وظایف او را برعهده خواهد گرفت. از آبرام پیلی اطلاعات خاصی در دست نیست و به نظر نمیآید مهره چندان تاثیرگذاری باشد.
به گزارش دنیای اقتصاد، به نظر میرسد که بعد از این نقشآفرینی اعضای مرتبط با شورای امنیت ملی آمریکا همچون جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی و برت مکگورک، هماهنگکننده امور خاورمیانه و شمال آفریقا در کاخ سفید، بسیار پررنگتر از قبل خواهد بود. همچنانکه شاهد بودیم در آخرین رایزنیهای مرتبط با برجام در مسقط، مکگورک حضور داشت. آکسیوس در این رابطه نوشت: «مکگورک در تاریخ ۸ مه بهطور محرمانه به عمان سفر کرد تا با مقامات عمانی در مورد ارتباط دیپلماتیک احتمالی با ایران درخصوص برنامه هستهای این کشور گفتوگو کند. به گفته این منابع آگاه، مکگورک و مقامات ایرانی (علی باقری) با یکدیگر ملاقات نکردند و دو طرف در مکانهای جداگانهای حضور داشتند و مقامات عمانی بین آنها رفت و آمد داشته و پیامهایی را ردو بدل میکردهاند.»
در این بین تنها شخص مهم در وزارت خارجه آمریکا که همچنان در حوزه خاورمیانه فعال است، باربارا لیف، مدیر ارشد وزارت امور خارجه در امور شمال آفریقا و یکی از چهرههای موثر حوزه خاورمیانه در دولت بایدن است. هرچند به نظر میرسد که لیف به نمایندگی از وزارت خارجه نقش کمرنگتری را نسبت به شورای امنیت ملی عهدهدار است و بر همین اساس بود که بعد از برخی توافقات اخیر بین تهران و واشنگتن که پرونده در اختیار مکگورک بود، باربارا لیف برای توجیه دیپلماتیک این توافق کوچک به اسرائیل رفت. این یعنی نقش وزارت خارجه نسبت به قبل تقلیل پیدا کرده است. همچنین سناریوی دیگر هم این است که با رفتن مالی، افرادی مانند آرین طباطبایی و ریچارد نفیو که پیشتر از تیم وی به دلیل برخی اختلافنظرها جدا شده بودند، به تیم بازگردند. زیرا نگاه آرین طباطبایی و نفیو بسیار به نگاه مکگورک شباهت دارد. برای بررسی رویکرد مکگورک در قبال پرونده ایران میتوان به مقالهای که وی در سال ۲۰۱۹ در بلومبرگ منتشر کرد، رجوع کرد. مکگورک در آن مقاله نوشته بود که تحریم بدون دیپلماسی فایده ندارد و سیاست فشار و دیپلماسی باید همزمان پیگیری شود. محدودسازی تنش با پشتوانه پلن بی که امروز در دستورکار آمریکاست، به نوعی بازتولید همان طرح ۲۰۱۹ مکگورک است.
این در حالی است که در ماه اکتبر ۲۰۲۱، ریچارد نفیو، آرین طباطبایی و چند نفر دیگری که از تیم رابرت مالی جدا شدند، مدعی بودند که مذاکرات بدون تحت فشار گذاشتن ایران به احیای برجام منجر نمیشود. آنها معتقد بودند که اگر روند فشار بر ایران کاهش پیدا کند تهران خواستههای بیشتری میخواهد و مذاکرات وارد روند فرسایشی میشود.
حال این پرسش مطرح میشود که با خروج مالی از هدایت پرونده ایران، آیا سیاست خارجی دولت جو بایدن دچار تغییر و تحولاتی میشود؟
در پاسخ به این پرسش ابتدا باید به دو مساله که ممکن است در مسیر هرگونه تعاملی مانع ایجاد کند، توجه داشت؛ اول نقش اسرائیل است که جدای از آنکه چه کسی پرونده ایران را مدیریت میکند، میتواند مخرب باشد. در واقع تلآویو میخواهد مذاکرات تهران و واشنگتن و دستاوردهای احتمالی آن را از حالت محرمانگی خارج کند تا هزینه را برای دولت بایدن افزایش دهد. در همین راستا اولین بار آمیچای استین، خبرنگار اسرائیلی در تاریخ ۲۸مه در توییتر خبر توافق موقت را منتشر کرد و پس از آن نیز رسانههایی چون آکسیوس و هاآرتص روی این توافق مانور دادند. پس از این افشاگری تلآویو، بایدن با هدف آنکه توسط کنگره تحت فشار قرار نگیرد، تصمیم گرفت اعلام کند آنچه با ایران به دست آمده توافق نیست و توافق موقت هم دقیق نیست بلکه نوعی مفاهمه است و اصلا نیازی به تایید کنگره ندارد. مورد دوم به نقش کنگره برمیگردد که در تلاش است تا کاخ سفید را از هر توافقی با ایران برحذر دارد. در این شرایط اگر درخصوص لغو مجوز امنیتی مالی مشخص شود که در این حوزه خطای بزرگی از وی سر زده، بدون شک کنگره و به خصوص جمهوریخواهان وارد گود میشوند. این مساله میتواند در کانون توجه قوه قانونگذاری آمریکا قرار گیرد که چرا با وجود لغو مجوز امنیتی، مالی همچنان در پروسه تبادل زندانیان ایفای نقش میکرد. در صورتی که چنین خطایی از مالی آشکار شود، کنگره میتواند دولت بایدن را در حوزه سیاست خارجی تحت فشار قرار دهد. همچنانکه به تازگی رئیسکمیته روابط خارجی هم جان کربی و آبرام پیلی را احضار کرده تا ببینند در وزارت خارجه چه خبر است.
تغییر و تداوم در سیاست خارجی بایدن
در همین زمینه، ابراهیم متقی، استاد دانشگاه تهران در پاسخ به اینکه آیا با رفتن رابرت مالی، سیاست خارجی بایدن در قبال ایران تغییر میکند یا خیر، گفت: «سیاست خارجی بایدن در فضای تغییر و تداوم نسبت به سیاستهای ترامپ قرار دارد؛ از یکسو تلاش دارد تا زمینه متقاعدسازی گروههای محافظهکار و جمهوریخواه را فراهم کند و از طرف دیگر درصدد است تا سیاست تغییر اوباما را اعاده کند. در چنین شرایطی بایدن فاقد ابتکار عمل مشخص برای برخورد با دورانگذار نظام بینالملل است.» متقی ادامه داد: «واقعیت آن است که نظام بینالملل در شرایطگذار تکنولوژیک، راهبردی و قطببندی در عرصه سیاست خارجی قرار دارد. در این شرایط رهبران قدرتهای بزرگ باید از سازوکار تغییر پردامنه و تغییر سازنده استفاده کنند. بحران اوکراین، چالشهای امنیتی بایدن را افزایش داد. بایدن در فضای بحران اوکراین سیاست انفعالی در پیش گرفت. انگلیس محور اصلی کنش تهاجمی علیه اوکراین شد.»
به گفته این کارشناس، در فضای مربوط به دیپلماسی هستهای، سیاست آمریکا ابتکارعمل لازم برای اداره امور و نیل به توافق را نداشت. بدترین وضعیت برای سیاست خارجی یک کشور بهویژه قدرتهای بزرگ آن است که در وضعیت ابهام و فرسایش قرار گیرند. بایدن و تیم سیاست خارجی آمریکا در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در چنین شرایط و فضایی قرار داشتهاند.
متقی با اشاره به اینکه موضوع ایران نیز تابعی از قالبهای عمومی، رفتاری و راهبردی سیاست خارجی آمریکا بوده است، تشریح کرد: «آمریکاییها از یکسو اراده لازم را برای توافق ندارند و از سوی دیگر تلاش دارند تا به سازوکارهای آشوبساز برای تغییر صورت مساله مبادرت کنند. سیاست خارجی بایدن هیچ طرحی برای حل مسائل و مشکلات گذشته نداشته و به همین دلیل در شرایط تغییر صورت مساله قرار میگیرد.»
وی افزود: «این امر سیاست خارجی بایدن را در وضعیت ابهام و فرسایش قرار میدهد. رابرت مالی میتوانست فردی سازنده در فضای سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با ایران باشد. اما چالشهای درون دستگاه سیاستگذاری آمریکا این فرصت و شانس را از رابرت مالی گرفت.» متقی ادامه داد: «مالی با برخی از تحلیلگران مسائل ایران از جمله علی واعظ در ارتباط بود اما فضای ابهام نتوانست تحول جدی در روابط با ایران ایجاد کند. در سال ۱۴۰۱ و در فضای بحران اجتماعی و نسلی در ایران، آمریکاییها و اسرائیلیها از سیاست تصاعد بحران بهره گرفتند که این امر منجر به تبدیل بحران به آشوب شد.»
این استاد دانشگاه معتقد است که در ادامه، ابتکارعمل آمریکا و اسرائیل در ارتباط با موضوع دیپلماتیک ایران کاملا از بین رفت. ابهام و سرگردانی در موضوعات سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران از سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۲ بیشتر شد؛ در این شرایط چین ابتکارعمل برای صلحسازی در منطقه خلیجفارس و خاورمیانه را عهدهدار شد. ابتکارعمل چین توانست زمینه تنشزدایی و صلحسازی شکننده در منطقه خلیجفارس، خاورمیانه عربی و شرق مدیترانه را فراهم آورد.
واشنگتن عملگراتر میشود
متقی با اشاره به جانشینی پیلی به جای مالی گفت: «در فضای فعلی آبرام پیلی، به عنوان جانشین مالی معرفی شده که دارای تجربه امنیتی و راهبردی است. چنین کارگزارانی درک دقیقتری نسبت به سیاست خارجی و امنیت ملی خواهند داشت. از سوی دیگر آبرام پیلی پیوندهای بیشتری با جیک سالیوان و برت مکگورک دارد که چنین پیوندهایی زمینه همکاری بیشتر و تفاهم عینیتر نسبت به مسائل ایران را پیدا میکند. تیم جدید سیاست خارجی و امنیتی آمریکا نسبت به ایران رویکرد عملگرا دارد و زمینه برای توافقهای موردی، تاکتیکی و مرحلهای بیش از گذشته فراهم خواهد شد.»