کامبیز نوروزی، حقوقدان می‌گوید: ضرب‌المثلی داریم که می‌گوید، آزموده را آزمودن خطاست. با تجربه‌ای که گشت ارشاد در قضای اجتماعی گذاشته با چه دیدگاهی گشت ارشاد را احیا کردند، این وضعیت بحرانی به بحران‌های متعدد جامعه ما اضافه می‌کند و بسیار مساله‌ساز خواهد شد.
سخنگوی فرماندهی نیروی انتظامی اعلام کرد از یکشنبه ۲۵ تیر ماه، گشت پلیس برای «پوشش خارج از عرف» در خیابان‌ها مستقر می‌شوند.
به گزارش سازندگی، سعید منتظرالمهدی دیروز گفت: «پلیس از امروز با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده با آن دسته از کسانی که متاسفانه بدون توجه به تبعات و عواقب پوشش خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس، برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد.»
به گفته او این اقدام «در پی مطالبات مردمی و خاستگاه گروه‌ها و نهاد‌های مختلف اجتماعی» همچنین تاکید «رئیس جمهوری و قوه قضائیه» صورت می‌گیرد. او گفت این گشت‌ها در «چارچوب قانون» آغاز به کار می‌کنند و هدف از آن «گسترش امنیت عمومی و تحکیم بنیان خانواده» است. گشت ارشاد یا امنیت اخلاقی بعد از ماجرای فوت مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی و اعتراضاتی که در کشور شکل گرفت، به مدت ۱۰ ماه فعالیت خود را متوقف کرد. البته که ۱۳ آذر ماه سال گذشته محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور گفته بود که «گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تاسیس شد از همان جا نیز تعطیل شد».
هر چند بعد از آن اعلام شد که منظور دادستان کل کشور صرفاً بی‌ربط دانستن موضوع گشت ارشاد به قوه قضائیه بوده است و هیچ نهاد دیگری تعطیلی گشت ارشاد را تایید نکرد. موضوعی که دیروز تایید شد و گشت‌های ارشاد بار دیگر فعالیت خود را با وجود انتقاد به نحوه برخورد آن‌ها و خساراتی که برای کشور و نظام دارد، آغاز کردند.
گشت تامین امنیت اخلاقی که گشت ارشاد نامیده می‌شود، واحدی در فرماندهی نیروی انتظامی است. آغاز به کار گشت ارشاد در تابستان ۱۳۸۵ از سوی مقامات نیروی انتظامی رسماً اعلام شد. احمدرضا رادان، فرمانده پیشین و فعلی انتظامی تهران در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، راه‌اندازی این گشت را برای «مبارزه با بدحجابی و اراذل و اوباش» توصیف کرده بود.
شاید ریشه آغاز به کار دوباره گشت‌های ارشاد را بشود از میان اظهارات روز‌های اخیر مسئولان یافت. روز شنبه هفته جاری محمد. مصدق، معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه قوه قضائیه و نیروی انتظامی باید با کسانی که به صورت «برنامه‌ریزی شده و معاندانه» در موضوع حجاب «هنجارشکنی» می‌کنند، برخورد کنند، اعلام کرده که؛ «باید توجه داشته باشیم که اقتدار پلیس را حفظ کنیم و قوه قضائیه وظیفه دارد از پلیس حمایت کند.»
ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، هفته گذشته در جلسه شورای عالی قوه قضائیه مدعی شد که ضابطان در برخورد بی‌حجابی به دستور مقام قضایی نیازی ندارند و می‌توانند رأساً عمل کنند. خداییان با اشاره به بند‌های قانونی مربوط به حجاب گفت: «قانونی که در حال حاضر در خصوص رعایت عفاف و حجاب در جامعه وجود دارد، مشخص کرده که رعایت نکردن حجاب در انظار عمومی و معابر، جرم عمومی و مشهود است و در این‌گونه موارد، تکلیف ضابطان و قوه قضائیه مشخص است».
هر چند که در همان زمان محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران گفت که: «درباره جرائم مشهود فرقی بین عدم رعایت حجاب شرعی و بسیاری از جرائم وجود ندارد و از اظهار نظر رئیس سازمان بازرسی کل کشور نباید این برداشت سوء و اشتباه صورت گیرد که از امروز به ضابطان اختیارات خاصی اعطا شده و کما فی‌سابق وظایف ضابطان همان است که در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده بود.»، اما احتمالاً اظهارات رئیس بازرسی کل کشور بی‌تاثیر در شروع به کار گشت‌های ارشاد نداشته است. به اضافه آنکه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ابراهیم رئیسی و محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه نیز طی روز‌های اخیر اعلام کرده بودند با وجود آنکه لایحه عفاف و حجاب در مجلس هنوز به نتیجه نرسیده است نباید اجازه بروز ناهنجاری در جامعه داده شود.
قالیباف گفته بود که «در حال حاضر نیز قانون حجاب در کشور وجود دارد و کسی نمی‌تواند از بار وظایف و مسئولیت‌های خود به این بهانه که قانون جدید حجاب در حال بررسی است، شانه خالی کند.» ابراهیم رئیسی نیز در هفته گذشته جلسه ویژه «حجاب و عفاف» با حضور سران قوا و نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت کشور، وزارت ارشاد، قوه قضائیه و نیروی انتظامی خواست تا «به تکالیف قانونی خود عمل کند». رئیسی در این نشست تصریح کرد که در اجرای تکالیف قانونی هیچ دستگاهی نباید به بهانه تاخیر در تصویب لایحه جدید حجاب و عفاف معطل بماند.
محسنی اژه‌ای هفته گذشته در جلسه‌ای با ابراهیم رئیسی تاکید کرده که کشور «در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و مظاهر آن، قانون دارد و نباید منتظر لایحه مجلس در این خصوص بود چراکه ممکن است این مقوله زمانبر باشد». او افزود که «با همین قوانین موجود می‌توان در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی اقداماتی را انجام داد». گفته می‌شود لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی در کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگانی از کمیسیون فرهنگی و اعضای کمیسیون قضایی است.
محمدتقی نقدعلی، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مصاحبه‌ای با سایت «انتخاب» گفته که قرار است «جلسات کمیته رسیدگی به لایحه حجاب و عفاف همین هفته تمام شود، یعنی به صحن کمیسیون بیاید». نقدعلی افزود انتقاد‌های زیادی از سوی «جامعه ایمانی و مردم دغدغه‌مند» در مورد بی‌حجابی مطرح شده که سعی می‌شود همه این‌ها و «سبک زندگی ایرانی اسلامی در لایحه لحاظ شود».
بر اساس این لایحه، نیرو‌های انتظامی مکلف‌اند ابتدا به زنانی که حاضر به رعایت حجاب نیستند، «از طرق مقتضی یا با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند» و در صورت ادامه و تکرار آن جریمه نقدی و در سومین مرحله مجازات ۷ ماه زندان تعیین کنند.
احمدحسین فلاحی، نماینده مردم در مجلس، اما گفته که عدم برخورد با این هنجارشکنان و ادامه این روند باعث می‌شود که این افراد جری‌تر بشوند، کسانی هم که فضا را مساعد می‌بینند به هنجارشکنان ملحق شوند. هر چند او هم گفته که؛ بازگشت به دوره گشت ارشاد را روش مناسبی نمی‌بیند و باید با روش‌های نوین با بی‌حجاب‌ها برخورد کنیم امروز در دنیا روش جایگزین زیادی برای رعایت قوانین و مقررات اجتماعی وجود دارد.
احمد علیرضابیگی، دیگر نماینده مجلس نیز در این باره می‌گوید: تجربه چند دهه برخورد با بی‌حجابی به این شکل نشان داده که خسارت‌هایی را برای کشور و نظام به دنبال داشته است. خسارت‌هایی که قابل انکار نیست و این برخوردها، ابزار مخالفت با انقلاب و جمهوری اسلامی شده و موجبات وهن بانوان عفیف و محجبه را فراهم کرده است.
او ادامه می‌دهد: پافشاری بر راه گذشته به بحرانی‌تر شدن شرایط می‌شود. موضوع توسعه حجاب را نمی‌شود با ابزار پلیسی جلو برد. کسانی که با هدف ترویج برهنگی در جامعه فعالیت می‌کنند از این شرایط سوءاستفاده خواهند کرد. زیرا افرادی با انگیزه‌های سوء درصدد اشاعه فشار در جامعه هستند و اساساً مساله با حجابی و بی‌حجابی نیست. پلیس باید متوجه باشد که این موضوع بدون استفاده از افراد کارآزموده و مجرب، برایش هزینه‌های زیادی ایجاد خواهد کرد. در واقع تشخیص این موضوع از عهده پلیس برنخواهد آمد.
این نماینده مجلس در واکنش به موضع سران قوه درباره اینکه مشکل برخورد با بی‌حجابی قانون نیست، تاکید می‌کند: اگر در کشور مشکل بی‌قانونی نداریم، چرا در مجلس در حال بررسی قانون عفاف و حجاب هستیم؟ این پارادوکس‌ها سبب توسعه امنیت در جامعه نخواهد شد و اصطکاک ایجاد کرده و دوباره آرامش جامعه را برهم می‌زند.
صالح نیکبخت، حقوقدان در این باره می‌گوید: بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها و از سرگیری اقدامات گذشته حکایت از آن دارد که پس از ۱۰ ماه از فاجعه‌ای که برای مهسا امینی اتفاق افتاد، اظهار نظر‌های متعدد در این باره و عواقب پس از آن، درسی گرفته نشده است و مسئولان پیشامد‌های حوادث مشابه با فوت مهسا امینی را مدنظر قرار نداده اند.
او ادامه می‌دهد: در واقع برخی از گروه‌های متعلق به جناح اصولگرا تلاش کردند تا با برگزاری تجمع یا تظاهرات در مقابل قوه قضائیه و یا نقاط دیگر دستگاه قضایی را وادار کنند تا آنچه را که آنان می‌خواهند، عملیاتی کنند. این در حالی است که به کشف حجاب اجباری در جامعه ما جواب داد و نه پوشش اجباری را می‌توان به مردم تحمیل کرد و با این اقدامات مجدداً عوارض قبلی در کشور ظاهر خواهد شد.
محمد مهاجری، فعال سیاسی نیز می‌گوید که با گشت ارشاد نه لزوماً برای حجاب بلکه برای مقابله با ناهنجاری موافق است، اما اگر بنا باشد دوباره بحرانی در جامعه همانند گذشته ایجاد کند، مخالف است. او توضیح می‌دهد: گشت ارشاد با چیزی می‌خواهد مقابله کند که تعریف حقوقی از آن نشده است، می‌گویند با برهنگی می‌خواهد مقابله کند، تعریفی که از برهنگی وجود دارد، چیست؟ آیا تعریف برهنگی مطابق با برداشت مامور انتظامی است؟ اگر این‌طور باشد هر ماموری یک برداشتی می‌کند. اگر می‌خواهند دوباره بازداشت کرده و برخورد خشن کنند، جواب این نوع برخورد را گرفته‌ایم.
مهاجری اضافه می‌کند: اعلام کردند که سازمان‌ها باید کار فرهنگی در زمینه حجاب کنند، بعد از گذشت چندین ماه کدام سازمان کار فرهنگی در این زمینه کرده است؟ اگر بنا باشد گشت ارشاد هم شروع به کار کند باید برخورد‌های محترمانه، انسانی و در چارچوب قواعد شرعی اتفاق بیفتد. برخوردها نباید خشن و انتظامی باشد. فرد باید آموزش‌دیده و مسلط به علم رفتارشناسی و روان‌شناسی باشد. اگر این رویه باشد، گشت ارشاد نه تنها ضرر ندارد بلکه مفید هم هست و مردم استقبال می‌کنند.
این فعال سیاسی ادامه می‌دهد: بنده به عنوان یک فردی که تمام اعضای خانواده‌اش افراد محجبه هستند، می‌گویم که نباید ماموران گشت ارشاد کاری کنند که امثال خانواده من نتوانند از این رفتار‌ها دفاع کنند! در واقع دوباره تقابل دو قطبی حجاب با بی‌حجاب شکل می‌گیرد. در حال حاضر ایجاد تنش در جامعه‌ای که مشکل معیشت دارد، صداوسیما و مراکز فرهنگی و هنری کارویژه‌ای در حوزه حجاب انجام ندادند و سال انتخابات است، درست نیست.
این فعال سیاسی تاکید می‌کند: اگر تعریف مشخصی از برهنگی کنند و بگویند ما با این حد از برهنگی مقابله می‌کنیم، آن وقت با افراد کمی روبه‌رو هستند. اگر پلیس با افرادی که فقط روسری ندارند، بخواهد مقابله کند، آن وقت افراد برهنه نیز در جامعه بزرگ‌تری قرار می‌گیرند. در حالی که به اعتقاد بنده باید برخورد‌های حساب شده با افرادی که پوشش مستهجن دارند و عرف جامعه را زیر سوال می‌برند، باشد، زیرا بی‌حجابی در حد موی سر در جامعه پذیرفته شده است. با این اوصاف به یک فضای معتدلی خواهیم رسید که نه به سمت ابتذال و نه به سمت انسداد بیشتر خواهد رفت.
کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در این باره می‌گوید: گشت ارشاد، در گذشته نیز که وجود داشت، پشتوانه قانونی نداشته و تجربه خوشایندی در افکار عمومی به جا نگذاشته است. موارد متعددی بوده که عملکرد گشت ارشاد موجب بروز نزاع‌ها و مشکلات عدیده‌ای شده است و موضوع مربوط به مرحومه مهسا امینی، اوج آن بود که ۶ ماه تمام جامعه ما را درگیر اعتراضات مهمی کرد.
او ادامه می‌دهد: ضرب‌المثلی داریم که می‌گوید، آزموده را آزمودن خطاست. با تجربه‌ای که گشت ارشاد در قضای اجتماعی گذاشته با چه دیدگاهی گشت ارشاد را احیا کردند، این وضعیت بحرانی به بحران‌های متعدد جامعه ما اضافه می‌کند و بسیار مساله‌ساز خواهد شد.
