به گفته جعفری بر اساس قانون، تصمیم‌گیرنده نهایی برای صدور مجوز یا عدم جواز سقط، قاضی ویژه کمیسیون است و پزشک قانونی و پزشک متخصص تنها ارائه‌دهنده توضیحات لازم در خصوص ناهنجاری جنینی یا بیماری مادر و میزان خطر جانی ناشی از این بیماری به قاضی هستند. قاضی با بررسی پرونده و توضیحات ارائه‌شده، برمبنای شرایط موجود و وجود یا عدم وجود حرج مادر (در موارد جنینی) یا خطر جانی مادر (در موارد مادری) رأی خود را صادر می‌کند.
معاون امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی با تشریح جزئیات دستورالعمل جدید صدور مجوز سقط جنین، از صدور نزدیک به ۸۹۰۰ مجوز سقط جنین در سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایسنا، صدور مجوز سقط قانونی که موضوعی کاملاً متفاوت و مجزا از سقط‌های جنایی و غیرقانونی است، در صورت داشتن شرایط خاص مادر یا جنین، که به صراحت در قانون ذکر شده و با تأیید کمیسیون تخصصی و رأی قاضی این کمیسیون، صادر خواهد شد که به واسطه آن به مادر اجازه سقط داده می‌شود. مسئولیت رسیدگی به این موضوع برابر قانون به پزشکی قانونی واگذار شده است.
یکی از خدمات سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش معاینات بالینی صدور مجوز سقط قانونی برای مادران متقاضی است که به دلیل ناهنجاری شدید جنینی که مادر را با سختی و مشقت بسیار شدید مواجه می‌کند و یا بیماری شدید مادر که ادامه بارداری جان او را به خطر می‌اندازد مراجعه کرده‌اند. این مجوز، که موضوعی کاملاً متفاوت و مجزا از سقط‌های جنایی و غیرقانونی است، در صورت داشتن شرایط خاص مادر یا جنین، که به صراحت در قانون ذکر شده و با تأیید کمیسیون تخصصی و رأی قاضی این کمیسیون، صادر خواهد شد که به واسطه آن به مادر اجازه سقط داده می‌شود.
این کمیسیون متشکل از یک قاضی ویژه، پزشک متخصص متعهد و پزشک متخصص پزشکی قانونی از سازمان پزشکی قانونی است و بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، صدور مجوز سقط قانونی تنها با تأیید این کمیسیون، داشتن شرایط تصریح شده در قانون و رأی قاضی امکانپذیر است. پرونده‌های سقط قانونی در پزشکی قانونی از مواردی هستند که به دلیل اهمیت زمان در نتیجه آن، در عین رعایت اصل دقت در رسیدگی به آنها، سرعت در بررسی‌های کارشناسی نیز مد نظر قرار می‌گیرد تا در صورت داشتن شرایط لازم، فرد متقاضی زمان را از دست ندهد.
دکتر آسیه جعفری، معاون امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی در خصوص دستورالعمل جدید سقط قانونی و بررسی این موارد در پزشکی قانونی گفت: بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سازمان پزشکی قانونی مسئول تشکیل پرونده برای این متقاضیان است و پزشک سازمان متولی بررسی مستندات و تکمیل آن‌هاست. درخواست‌های ارجاعی به این سازمان در صورت داشتن شرایط لازم و بنا به تشخیص کارشناس پزشکی قانونی به کمیسیون ویژه سقط ارجاع می‌شود. این کمیسیون متشکل از قاضی، پزشک متخصص متعهد و پزشک قانونی متخصص است که تقاضای فرد در این کمیسیون بررسی و رأی نهایی در مورد آن توسط قاضی کمیسیون صادر می‌شود.
معاون امور معاینات بالینی پزشکی قانونی با تأکید بر ضرورت رعایت محدودیت سن بارداری ِتصریح‌شده در قانون، برای صدور مجوز ادامه داد: بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ این قانون که به امضای ریاست قوه قضاییه رسیده است، سن مجاز بارداری برای صدور مجوز چهار ماه قمری اعلام شده است و اگر سن بارداری از این زمان گذشته باشد، با وجود هر نوع ناهنجاری جنینی امکان صدور مجوز وجود ندارد. اما در خصوص موارد مادری صرفاً در مواردی که عدم انجام سقط منجر به ازدست رفتن جان جنین و مادر یا هر دو شود پس از این سن جنینی هم امکان صدور مجوز سقط وجود دارد.
وی با تأکید مجدد بر لزوم رعایت سن بارداری به مادران توصیه کرد: در زمان‌های مقرر آزمایشات لازم در خصوص سلامت جنین را انجام دهند و از آزمایشگاه‌ها و پزشکان متخصص نیز می‌خواهد که در صورت ارجاع مادر برای دریافت مجوز سقط قانونی حتماً محدوده زمانی و فرصت برای انجام مراحل اداری برای تشکیل کمیسیون و بررسی مستندات و صدور مجوز را مد نظر قرار دهند.
به گفته جعفری بر اساس قانون، تصمیم‌گیرنده نهایی برای صدور مجوز یا عدم جواز سقط، قاضی ویژه کمیسیون است و پزشک قانونی و پزشک متخصص تنها ارائه‌دهنده توضیحات لازم در خصوص ناهنجاری جنینی یا بیماری مادر و میزان خطر جانی ناشی از این بیماری به قاضی هستند. قاضی با بررسی پرونده و توضیحات ارائه‌شده، برمبنای شرایط موجود و وجود یا عدم وجود حرج مادر (در موارد جنینی) یا خطر جانی مادر (در موارد مادری) رأی خود را صادر می‌کند.
معاون امور معاینات بالینی پزشکی قانونی توصیه کرد: مادران متقاضی سقط قانونی در زمان مراجعه به پزشکی قانونی کلیه مدارک و مستندات مربوط به بیماری یا بارداری خود را به همراه داشته باشند، زیرا در صورت ناقص بودن مستندات از سوی کارشناس پزشکی قانونی درخواست مدارک تکمیلی می‌شود که این خود مستلزم صرف زمان خواهد بود.
وی درباره مدارک مورد نیاز برای بررسی درخواست‌های سقط قانونی نیز گفت: شناسنامه زوجین (در موارد اختلالات جنینی)، کارت شناسایی معتبر و اصل تمامی مستندات شامل سونوگرافی‌ها، اکوکاردیوگرافی، گزارش آزمایش‌های غربالگری و آزمایشات ژنتیک (در صورت انجام) و معرفی‌نامه پزشک معالج (در موارد بیماری مادر) از جمله مدارک مورد نیاز است. همچنین اگر چنانچه مادر قبل از مراجعه به پزشکی قانونی در مورد مشکل موجود (چه در موارد جنینی و چه مادری) از مشاوره با متخصصین بالینی استفاده کرده باشد باید نظریات صادره از سوی ایشان را نیز همراه داشته باشد؛ بنابراین همراه داشتن اصل تمامی مدارکی که نشان‌دهنده بیماری مادر یا ناهنجاری جنین و سن دقیق بارداری باشد ضروری است.
جعفری با بیان اینکه برای صدور مجوز سقط قانونی نیازی به نامه مرجع قضایی نیست و این مورد در پزشکی قانونی استثنائاً با درخواست شخصی پذیرفته و بررسی می‌شود، گفت: ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در صورت وجود ناهنجاری جنینی حضور پدر برای اعلام اظهارات خود لازم است، البته اظهارات وی باید دال بر آگاهی‌اش از موضوع درخواست مادر باشد، اما به رضایت وی برای سقط نیازی نیست. همچنین در صورت بیماری تهدیدکننده جان مادر نیازی به حضور، ولی جنین نیست.
وی ادامه داد:درخواست متقاضیان سقط قانونی غالباً در ادارات پزشکی قانونی مرکز استان‌ها بررسی می‌شود. البته در استان‌های پهناور، برخی از ادارات پزشکی قانونی شهرستان‌ها نیز مجاز به بررسی و پذیرش این پرونده‌ها شده‌اند، ولی کمیسیون سقط فقط در مرکز استان تشکیل می‌شود.
معاون امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی با تأکید بر اینکه در بحث مجوز سقط، بحث تشخیص ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر باید قطعی و مستند باشد تصریح کرد: در صورت احتمال وجود ناهنجاری یا احتمال بیماری مادر که تشخیص هیچکدام قطعی نشده باشد، امکان صدور مجوز و حتی ارجاع پرونده به کمیسیون وجود ندارد. در واقع شرط ورود به کمیسیون سقط تشخیص قطعی بیماری یا ناهنجاری از سوی پزشک دارای صلاحیت است. اینکه مادری ادعا کند تحت تأثیر اشعه بوده و یا دارویی خاص در زمان بارداری مصرف کرده به هیچ عنوان منجر به صدور مجوز نمی‌شود، مگر آن‌که وجود ناهنجاری جنین احراز و اثبات شده باشد. ضمن آن‌که هر نوع بیماری مادر حین بارداری نیز تهدیدکننده جان او نخواهد بود و در این‌صورت منجر به صدور مجوز نخواهد شد.
وی درباره نقش پزشک در موارد اورژانسی و حاد نیز گفت: در برخی موارد ممکن است مادر دچار بیماری و یا مشکلاتی شده باشد که حتی یک ساعت تأخیر و ادامه بارداری منجر به فوت مادر و ازدست رفتن جنین شود، در چنین مواردی که وضعیت مادر اورژانسی است و ساعت‌ها و دقیقه‌ها برای نجات جان او حائز اهمیت است، نیازی به ارجاع فرد به پزشکی قانونی نیست و بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی رییس قوه قضاییه، پزشک متخصص می‌تواند نسبت به ختم بارداری اقدام کند.
جعفری در خصوص مدت زمان بررسی پرونده‌های سقط در پزشکی قانونی در شیوه جدید صدور مجوز نیز گفت: در قانون حداکثر یک هفته زمان برای بررسی پرونده سقط و صدور مجوز در نظر گرفته شده است، اما پزشکی قانونی در صورت تکمیل بودن پرونده، معمولاً آن را به‌سرعت بررسی کرده و به کمیسیون ارجاع می‌دهد و در کمیسیون که غالباً در همان روز تشکیل می‌شود تصمیم‌گیری نهایی انجام و رأی توسط قاضی کمیسیون صادر و نتیجه به مادر اعلام می‌شود.
معاون امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی از متقاضیان دارای شرایط صدور مجوز سقط قانونی و نیز پزشکان متخصص و آزمایشگاه‌ها نیز خواست که در صورت ضرورت ارجاع پرونده و مادر باردار به پزشکی قانونی حتماً موضوع محدودیت زمانی را مورد توجه قرار دهند.
وی با تاکید بر اینکه هرگونه مراجعه به پزشکی قانونی به معنای صدور مجوز برای انجام سقط نیست، گفت: این پرونده‌ها دقیقاً بر اساس مفاد قانون با لحاظ موارد مجاز صدور مجوز، در نظر گرفتن سن دقیق بارداری و سایر شرایط لازم مورد بررسی قرار می‌گیرند و تا زمانی که ناهنجاری جنینی، بیماری مادر باردار و سن دقیق بارداری برای کارشناس پزشکی قانونی مشخص نشود، پرونده به کمیسیون تخصصی ارجاع نخواهد شد. در کمیسیون نیز صدور رأی و نظر نهایی بر عهده قاضی و البته براساس توضیحات پزشک قانونی و پزشک متخصص است.
معاون امور معاینات بالینی سازمان در پایان اعلام کرد: در سال گذشته ۱۱ هزار و ۴۶ متقاضی سقط به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که برای ۸۳۶۲ مورد به دلیل ناهنجاری جنین و برای ۵۱۷ مورد به دلیل بیماری مادر مجوز سقط صادر شده است.
