به‌رغم درخواست جو بایدن و دوستان اسرائیل در آمریکا و مخالفت و اعتراض رهبران اپوزیسیون و افکار عمومی، ائتلاف راست‌افراطی حاکم بر اسرائیل نخستین بخش از لایحه موسوم به «اصلاحات قضایی» را از تصویب کنست گذراند.
۵۶ نماینده عضو احزاب اپوزیسیون، نشست کنست برای رأی‌گیری درباره لایحه را تحریم کردند، اما ۶۴ نماینده شریک در دولت بنیامین نتانیاهو بخش نخست لایحه را به تصویب رساندند.
به گزارش هم‌‍میهن؛ لایحه اصلاحات قضایی، از قدرت دیوان عالی اسرائیل برای رد مصوبات دولت و کنست و وزارتخانه‌ها به شدت می‌کاهد و از همین رو، مخالفان نتانیاهو در اسرائیل دولت او را به انجام «کودتای قضایی» متهم می‌کنند.
دیوان عالی اسرائیل با برخورداری از اختیارات گسترده برای رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از مصوبات مجلس و دولت، معمولاً به‌عنوان ضامن دموکراسی و سکولاریسم یهودی معرفی می‌شود و به همین دلیل، منتقدان لایحه اصلاحات قضایی، دولت نتانیاهو را موجب نابودی دموکراسی اسرائیلی می‌دانند.پیش از این، دیوان عالی اسرائیل، از حق لغو مصوبات کنست در صورت تشخیص آنها به‌عنوان «امر نامعقول» نیز برخوردار بود، اما با مصوبه دیروز، ملاک و معیار‌های امرنامعقول دستخوش تغییر شده و قدرت دیوان عالی در این باره به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.
بخش‌های دیگر لایحه اصلاحات قضایی، نحوه انتخاب قضات دیوان عالی را هدف قرار داده است. ائتلاف راست افراطی حاکم بر اسرائیل، درصدد پررنگ کردن نقش کنست و دولت در تعیین قضات است، حال آنکه مخالفان آنها، این اقدام را تسلط دولت بر دستگاه قضایی و مساوی با دیکتاتوری اکثریت تفسیر می‌کنند.
منتقدان لایحه، هیچ انگیزه ملی و مثبتی در پشت این تغییرات نمی‌بینند و بر این باورند که احزاب راست افراطی با این تغییرات در پی تثبیت موقعیت سیاسی خود و ایجاد مصونیت قضایی برای رفتار‌های غیرقانونی خود هستند.
منتقدان به‌طور مشخص، انگیزه اصلی نتانیاهو از این اقدام را بسته شدن پرونده فساد شخصی خودش از ترس محکوم شدن به زندان می‌دانند؛ نظری که ناظران خارجی هم بر آن صحه می‌گذارند.
مصوبه دیروز کنست با سالروز ویرانی معبد یهودیان در اورشلیم و برانداختن دولت خودمختار آنان توسط رومی‌ها مصادف شده است و از همین رو، اعضای اپوزیسیون در کنست، مصوبه ائتلاف تحت رهبری نتانیاهو را با ویرانی معبد و نابودی اسرائیل مقایسه می‌کنند.
به‌دلیل مخالفت افکار عمومی داخلی و هشدار‌های پی‌درپی رهبران آمریکا و سران نهاد‌های امنیتی و نظامی اسرائیل نسبت به عواقب خطرناک و بی‌ثبات‌کننده تصویب لایحه اصلاحات قضایی توسط ائتلاف حاکم، قرار بر این بود که دولت و اپوزیسیون درباره لایحه به توافق برسند و آن را از طریق اجماع به تصویب برسانند، اما مذاکرات دو طرف به نتیجه نرسید و نهایتاً هرکدام طرف مقابل را به عدم حسن‌نیت و دروغگویی متهم کردند.
اینک با تصویب بخش اول لایحه، تضاد و تعارض در تمامیت جامعه و نهاد‌های حاکم بر اسرائیل به منتهای درجه خود رسیده و نگرانی از ایجاد جنگ داخلی و حتی نابودی اسرائیل، بر محافل داخلی یهودیان سایه انداخته است.
خلبانان و نیرو‌های ذخیره ارتش اسرائیل به‌طور مکرر اعلام کرده‌اند که در صورت تصویب لایحه دیگر حاضر به خدمت در یک «نظام دیکتاتوری» نیستند. اتحادیه صنفی فراگیر اسرائیل موسوم به هیستادروت هم به اعتصاب سراسری تهدید کرده و این‌ها در حالی است که ماه‌هاست صد‌ها هزار نفر از مردم در اعتراض به لایحه اصلاحات قضایی به‌طور متناوب در خیابان‌های شهر‌های بزرگ اسرائیل گردهم می‌آیند و از طریق راهبندان، عملاً به نافرمانی مدنی علیه دولت دست زده‌اند.
با توجه به چشم‌انداز خطرناک آینده، دولت نتانیاهو خواهان مذاکره با احزاب اپوزیسیون به قصد توافق درباره سایر بند‌های لایحه اصلاحات قضایی شده، اپوزیسیون، اما این درخواست را رد کرده است. طرفین به یکدیگر کوچکترین اعتمادی ندارند و از این رو بسیار بعید است که پس از تصویب یکجانبه بخشی از لایحه از سوی ائتلاف حاکم، کار از طریق گفتگو و توافق در اسرائیل پیش رود.
به احتمال زیاد، گسترش اعتراض، ناآرامی، شورش و چه‌بسا سطحی از برخورد‌های شدید داخلی از جمله استفاده از ابزار ترور علیه چهره‌های متنفذ سیاسی، سرنوشت جامعه اسرائیل در ماه‌های آینده خواهد بود.
برای کنترل این وضع، نتانیاهو که به حیله‌گری شهرت دارد، ممکن است علیه تأسیسات هسته‌ای ایران و یا حزب‌الله لبنان دست به تهاجمی غافلگیرکننده بزند. چنین تهاجمی احتمالاً برای دوره‌ای کوتاه شکاف‌های داخلی اسرائیل را تا حدودی ترمیم خواهد کرد، اما عواقب این نوع ماجراجویی‌ها در شرایط حاضر قابل محاسبه نیست و اثر احتمالی آن نیز گذرا خواهد بود.
راه دوم برای کنترل اوضاع فروپاشی دولت نتانیاهو و ایجاد ائتلافی تازه و یا اصولاً برگزاری انتخابات زودهنگام است.
راه سوم نیز کودتای ارتش است که با بحرانی‌تر شدن شرایط نباید آن را از نظر دور داشت.
خلاصه اینکه اکثریتی از جامعه اسرائیل، نتانیاهو را به منزله جادوگری تصور می‌کردند که هم می‌تواند امنیت آنان را تأمین کند، هم بخش بزرگی از کرانه باختری را به اسرائیل منضم سازد، هم اقتصاد آنان را رونق بخشد و هم آنچه را به‌عنوان «پیمان ابراهیم» نام گرفته است، گسترش دهد و رابطه با سعودی‌ها را عادی کند!
طمع و زیاده‌خواهی بیش از اندازه، اما همیشه دردسرساز است. اینک نتانیاهو نه‌تن‌ها به هیچ‌کدام از این اهداف نزدیک نشده بلکه امنیت و ثبات و حتی موجودیت اسرائیل را نیز با خطری بی‌سابقه روبه‌رو کرده است!
