تاکنون، بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد نشان می‌دهد که فدرال رزرو ممکن است به «فرود نرم» نزدیک‌تر شود؛ جایی که تورم بدون رکود شدید به سطح عادی باز خواهد گشت. داده‌های تقاضا و هزینه مصرف‌کننده بسیار قوی‌تر از آن چیزی است که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند.
فدرال رزرو در تلاش برای کنترل تورم، نرخ بهره را دوباره افزایش داد.
به گزارش اکوایران، روز چهارشنبه، فدرال رزرو در مبارزه خود با تورم، نرخ بهره را به بالاترین سطح آن در ۲۲ سال اخیر رساند. اما هنوز مشخص نیست که مقامات تا چه اندازه برای کندکردن افزایش قیمت‌ها پیش خواهند رفت.
به نوشته وال‌استریت ژورنال، اقتصاد آمریکا مقاومت قابل توجهی در برابر اقدامات تهاجمی فدرال رزرو و نرخ‌های افزایشی از خود نشان داده است که با وجود بهبود، نزدیک به دو سال است که بالاتر از حد نرمال باقی مانده است. کسب‌وکار‌ها هنوز در حال جذب نیرو بوده و مصرف‌کنندگان نیز هنوز هزینه می‌کنند؛ نشانه‌هایی کلیدی که ترس از نزدیک‌شدن رکود را از بین برده است.
اما بانک مرکزی هنوز راضی نیست، زیرا جروم پاول، رئیس فدرال رزرو تصریح کرد که حتی پس از افزایش یک‌چهارم درصدی نرخ بهره در روز چهارشنبه، کار بیشتری برای خنثی‌کردن کامل تورم در پیش است. با این حال، مشکل اینجاست که مقامات دقیقاً نمی‌دانند چه زمانی دوباره نرخ‌ها را افزایش بدهند، آن‌ها به شدت بر داده‌های هفته‌ها و ماه‌های آینده متکی هستند که وضعیت خانوارها، مشاغل و اقتصاد گسترده‌تر را روشن می‌کند.
پس از اعلام افزایش نرخ بهره، پاول در یک کنفرانس خبری گفت: «به نظر ما باید در همین مسیر بمانیم. باید برای مدتی سیاست نرخ بهره را در سطح محدود نگه داریم. اگر به این نتیجه برسیم که جای افزایش بیشتر وجود دارد، نرخ بهره را بالاتر خواهیم برد».
سران بانک در مبارزه خود برای مهار قیمت‌های بالا مصمم بوده‌اند و روشن کرده‌اند که زودتر از موعد تسلیم نخواهند شد. این امر باعث شده که فدرال رزرو از مارس ۲۰۲۲ نرخ بهره را بیش از پنج درصد افزایش دهد؛ روندی تاریخی که برای کاهش تقاضا برای انواع کالا‌ها و خدمات، از جمله نرخ وام مسکن، وام خودرو و استخدام طراحی شده است.
حرکت قابل‌انتظار روز چهارشنبه، نرخ بهره فدرال را به محدوده ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد رساند.
این تصمیم در دوره‌ای دشوار گرفته می‌شود. ماه گذشته، مقامات نرخ‌ها را بدون تغییر گذاشته تا بتوانند بفهمند که در اقتصاد، از جمله در مورد بازار کار، تورم و دستمزد‌ها چه اتفاقی می‌افتد. آخرین داده‌های تورمی پیشرفت بیشتری را از آنچه فدرال رزرو انتظار داشت، نشان داد، اما پاول خاطرنشان کرد که «این تنها یک گزارش است».
دلایل مختلفی نیز برای کاهش تورم وجود دارد که برخی از آن‌ها ارتباط چندانی با اقدامات فدرال رزرو ندارند. زنجیره‌های تأمین کالا‌های عقب‌افتاده خود را رسانده و به کاهش قیمت کالا‌ها کمک کرده‌اند. قیمت انرژی نیز به دلیل افزایش سال گذشته کاهش یافته است. با این حال، معیاری از تورم «هسته» که دسته‌های بی‌ثباتی مانند غذا، انرژی و مسکن را ندید می‌گیرد، هنوز بالاست. این معیار عمدتاً فشار دستمزد‌ها و عدم تطابق در بازار کار، از جمله در صنایع خدماتی که برای یافتن کارگر با مشکل مواجه می‌شوند، را اندازه می‌گیرد.
اساساً فدرال رزرو در تلاش است تا نرخ بهره را به آرامی تغییر دهد تا اقتصاد وارد رکود نشود. با این حال، هنوز خیلی زود است که بگوییم سرعت افزایش و نرخ بهره مناسب برای جلوگیری از تورم دقیقاً چقدر است. فدرال رزرو نیز بر تکیه بیش از حد بر داده‌های یک نقطه زمانی خاص مردد است.
پاول در مورد حرکات آتی گفت: «این واقعاً به داده‌ها بستگی دارد و ما هنوز این داده‌ها را نداریم».
این رویکرد در تضاد کامل با نحوه عملکرد فدرال رزرو در سال گذشته است؛ زمانی که علی‌رغم تلاش ناکافی برای کاهش قیمت‌ها، نرخ بهره را شدیداً افزایش داد. پس از آن، بانک مرکزی با انتقاد فزاینده‌ای از سوی اقتصاددانان لیبرال و اعضای کنگره مواجه شد که می‌گفتند بانک مرکزی در حال دستکاری بیش از حد و مهندسی رکودی است که تأثیر بدی بر بازار کار دارد. اما اکنون، برخی از این انتقاد‌ها فروکش کرده‌اند، زیرا ناظران فدرال رزرو منتظرند ببینند آیا تورم در تمام بخش‌های اقتصاد کاهش می‌یابد و آیا می‌توان از رکود جلوگیری کرد؟
تیم دُوی، اقتصاددان ارشد حوزه ایالات متحده در مؤسسه «SGH Macro Advisors» و کارشناس فدرال رزرو در دانشگاه اورگان گفت: «من فکر می‌کنم همه امیدوارند که حد میانه را یافته باشند و این روند‌های کاهش تورم در داده‌ها این امید را تقویت کرده است. من فکر می‌کنم هنوز یک سؤال وجود دارد که تورم خودرو‌های کارکرده و مسکن چگونه است. اما ما این تا شش یا نه ماه بعدی نمی‌دانیم».
علاوه بر تصمیم روز چهارشنبه، فدرال رزرو اعلام کرد که قصد دارد یک‌بار دیگر نرخ بهره را در سال جاری افزایش دهد. پاول بار‌ها گفت که این اتفاق ممکن است در هر یک از جلسات ماه‌های سپتامبر، نوامبر و دسامبر رخ دهد و مقامات تاریخ خاصی را تعیین نکرده‌اند. در عوض، آن‌ها تغییرات در اقتصاد را بررسی خواهند کرد. تا زمانی که مقامات فدرال رزرو در هفته سوم سپتامبر تشکیل جلسه دهند، دو گزارش شغلی و دو گزارش تورم دیگر به علاوه داده‌های اضافی در مورد دستمزد‌ها را در اختیار خواهند داشت. پاول گفت: «مطمئناً اگر داده‌ها ایجاب کند، این امکان وجود دارد که در نشست سپتامبر دوباره نرخ‌ها را افزایش دهیم. همچنین این امکان وجود دارد که ما تصمیم بگیریم نرخ را ثابت نگه داریم».
مایکل استرین، مدیر مطالعات سیاست اقتصادی در مؤسسه محافظه‌کار امریکن اینترپرایز گفت که به نظر می‌رسد که مقامات فدرال رزرو دیگر نگران زمان‌بندی افزایش نرخ بهره نیستند. از آنجایی که در ماه آگوست جلسه‌ای برگزار نمی‌شود، افزایش احتمالی بعدی نزدیک به دو ماه خواهد بود. استرین گفت که نکته مهم این بود که فدرال رزرو دیگر در حالت اضطراری نیست «و این اطمینان ضمنی را دارد که اوضاع به گونه‌ای پیش می‌روند که اساساً در پایان ماجرا هستیم»
تاکنون، بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد نشان می‌دهد که فدرال رزرو ممکن است به «فرود نرم» نزدیک‌تر شود؛ جایی که تورم بدون رکود شدید به سطح عادی باز خواهد گشت. داده‌های تقاضا و هزینه مصرف‌کننده بسیار قوی‌تر از آن چیزی است که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند.
بسیاری از آمریکایی‌ها بیشتر دوران قبل از همه‌گیری کرونا پول در بانک داشته و هنوز هم خرج می‌کنند. دستمزد‌ها در حال حاضر سریع‌تر از تورم افزایش می‌یابد. نرخ بیکاری در سطح حساس ۳.۶ درصد قرار دارد؛ همان سطح زمانی که فدرال رزرو در مارس ۲۰۲۲، شروع به افزایش نرخ‌ها کرد. بازار کار نیز برای ۳۰ ماه متوالی در رشد است. همچنین بازار مسکن در سال گذشته دچار رکود مختصری شد، اما در حال حاضر در حال بهبود است و اجاره‌ها نیز کاهشی شده‌اند.
بیانیه روز چهارشنبه فدرال رزرو گفت که فعالیت‌های اقتصادی با «سرعت متوسط» در حال گسترش است که یک تغییر ظریف، اما قابل توجه نسبت به ماه گذشته و زمانی است که مقامات گفتند اقتصاد تنها با «سرعت معمولی» در حال رشد است. پاول افزود که در بهار امسال نگران یک رکود «خفیف» بود، اما دیگر رکودی را برای آینده نزدیک پیش‌بینی نمی‌کند.
با این حال، تحلیل همزمان اقتصاد دشوار است. افزایش نرخ بهره با تأخیر کار می‌کند و مشخص نیست که تأثیر کامل سیاست‌های فدرال رزرو چه زمانی خود را نشان خواهد داد. کارشناسان می‌گویند که بحران بانکی ماه مارس همچنین به کاهش وام‌دهی بانکی و سخت‌ترشدن شرایط اعطای اعتبار ادامه خواهد داد؛ اما برای مشاهده قوت آثار باید صبر کرد.
شاخص‌های عمده بازار سهام واکنش‌های متفاوت، اما آرامی نسبت به اقدام اخیر فدرال رزرو داشتند که بلافاصله پس از بیانیه آن افزایش یافت و سپس دوباره اندکی کاهش را تجربه کرد. در پایان، میانگین صنعتی داوجونز ۰.۲ درصد افزایش یافت. شاخص S&P ۵۰۰ تقریباً ثابت بود و نزدیک ۰.۱ درصد کاهش داشت.
روز چهارشنبه، دفتر بودجه کنگره نیز چنین پیش‌بینی کرد که با سردشدن اقتصاد، تورم همچنان به کاهش خود ادامه خواهد داد و شاخص نرخ ترجیحی فدرال رزرو برای امسال به ۳.۳ درصد و سپس در سال آینده به ۲.۶ درصد کاهش خواهد یافت.
طبق پیش‌بینی دفتر بودجه کنگره، با کاهش تورم اقتصاد نیز به طور کلی کند می‌شود. این دفتر گزارش داد که اقتصاد سال آینده تنها ۱.۵ درصد رشد خواهد کرد. این یک بازنگری نزولی از ۲.۵ درصدی است که قبلاً پیش‌بینی کرده بود که تا حد زیادی به دلیل نرخ‌های بهره بالاتر از حد انتظار است. پیش‌بینی می‌شود که این نرخ به نوبه خود منجر به کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده، سرمایه‌گذاری تجاری و صادرات خالص شود. پس‌انداز‌های دوران همه‌گیری که به مخارج مصرف‌کننده کمک می‌کرد نیز در حال کاهش هستند.
در این گزارش آمده است: «افزایش نرخ‌های معوق در کارت‌های اعتباری و وام‌های مصرفی نشان می‌دهد که برخی از صاحبان پس‌انداز خود را تمام کرده و در مواجهه با افزایش نرخ بهره و بیکاری، امکانات کمتری برای حفظ هزینه‌کرد‌های خود خواهند داشت».
