قرار است این پروژه بزرگ، میلیارد‌ها تومان سود را به لطف کمیسیون ماده ۵ نصیب بانک شهر کند، درحالی‌که مقام رهبری به صراحت تاکید کردند: «جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید. بانک که برای بنگاه‌داری نیست!»، اما دور از چشم یا شاید هم دقیقاً جلوی چشم ارگان‌های نظارتی بنگاه‌داری بانک‌ها، از جمله بانک شهر همچنان ادامه دارد.
با مجوزی که کمیسیون ماده ۵ صادر کرده، ساختمانی در ۷ طبقه در خیابان خیام به درخواست بانک شهر ساخته خواهد شد که مغایر با قوانین و مقررات شهرسازی است. این ساخت‌وساز‌ها معادل ۴۲۰۰۰۰ مترمربع است و با یک محاسبه ساده می‌توان گفت اگر واحدهایش ۱۰۰ متری باشد، چیزی بالغ بر ۴۲۰۰ واحد خواهد شد. اسنادی که به دست خبرنگار هم‌میهن رسیده حاکی از ساخت‌وساز‌های عجیب در خیابان خیام است.
به گزارش هم میهن، درست در زمینی که محل دپوی نخاله‌های ساختمان پلاسکو در سال ۹۵ بود؛ جایی در بازار تهران و در زمینی ارزشمند که طبق یک برآورد اولیه سود بسیاری به جیب صاحب نام‌آشنای خود یعنی بانک شهر سرازیر می‌کند. اینطور به نظر می‌آید که تخلفات شهرسازی از کم شروع شد و با ترمزی که بریده در دوره ششم مدیریت شهری به اوج رسیده و تخلفات شهری در کمیسیون ماده ۵ هر روز ابعاد تازه و بزرگتری به خود می‌گیرد.
آخرین روز‌های دی سال ۹۵ ساختمان پلاسکو آتش گرفت و بعد از چند ساعت مقاومت بالاخره تاب نیاورده و بر سر آتش‌نشانان آوار شد و چیزی بالغ بر ۱۰ روز، آواربرداری زجرآور آن طول کشید. تمام نخاله‌های آن به زمینی به متراژ ۶۷هزار و ۷۰۹ مترمربعی واقع در خیابان خیام منتقل شد. اما حالا بانک شهر که صاحب آن زمین شده به‌دنبال ساخت‌وساز این زمین است که پربیراه نیست بگوییم بخشی از بازار هم محسوب می‌شود. ملک بزرگ خیام در سال ۹۲ به ازای بدهی‌های شهرداری به بانک شهر واگذار شده است. هرچند که این اولین ملکی نیست که در ازای بدهی‌ها، تهاتر می‌شود.
در روز‌های آخر سال ۱۴۰۱ نیز شهرداری درخواست کرد ساختمان قدیم روزنامه اطلاعات را در ازای بدهی‌های خود به بانک شهر واگذار کند، اما این تهاتر با مخالفت اکثریت اعضای شورای شهر تهران روبه‌رو شد و حتی موافقت مهدی چمران و ادله او مبنی بر اینکه شاید قیمت ملک بعد از عید (۱۴۰۲) کاهش یابد هم افاقه نکرد و اعضای شورای شهر اجازه ندادند که ملک باارزش روزنامه اطلاعات به بانک شهر واگذار شود.
سرنخ تصویب این پرونده در کمیسیون ماده ۵ می‌رسد به فردی که در بانک شهر حکم مشاوره دارد. این فرد «م. خ» نام دارد که متهم و محکوم ردیف سوم یک پرونده مالی است. او متهم به دریافت ۲۳۰ قطعه سکه بهار آزادی به عنوان رشوه بود که قاضی پرونده، این اتهام را وارد دانسته، متهم را به جزای نقدی، حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی برای مدت ۵/۳سال محکوم کرده است. تاریخ صدور حکم، فروردین ۱۴۰۰ است.
این فرد در دوران شهرداری علیرضا زاکانی (سال گذشته) با دارا بودن حکم انفصال از خدمت، به عنوان معاونت دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران منصوب شد. با رسانه‌ای شدن موضوع انفصال از خدمت «م. خ» مدیران شهرداری تصمیم گرفتند او را از سمت خود عزل کنند، اما از آن پس به‌عنوان مشاور بانک شهر فعالیت خود را ادامه داد و با وجود آنکه از کمیسیون ماده ۵ عزل شده بود، چندین پرونده را به این کمیسیون ارسال کرده و مصوبات آن را گرفته است.
کمیسیون ماده ۵ با این مصوبه فضای سبز را هم به مالک این پروژه بخشیده است چراکه مالک برای ساخت باید ۷۰درصد را به شهرداری واگذار کند تا سرانه‌های ۷گانه از جمله فضای سبز منطقه تامین شود، اما این زمین ۳۰ به ۷۰ نشده است.
نمایندگان اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران (مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران و مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری و جعفر شربیانی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران) در کمیسیون ماده ۵ حضور داشتند و سوال این است که آن‌ها چرا برای ساخت‌وساز در فضای سبز اقدامی نکرده و اعتراضی نداشته‌اند؟ از سوی دیگر ۸۰درصد تراکم به ۶۱۶ درصد افزایش یافته است.
البته این ملک شامل قانون منع فروش هم می‌شود. قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۶ مرداد ۱۳۸۱ است که به موضوع کاربری املاک پرداخته که طبق این قانون، املاکی که کاربری غیرمسکونی داشته به استناد سامانه طرح تفصیلی قدیم و نقل و انتقال بعد از تاریخ ۸۱ صورت نگرفته باشد را مشمول نمی‌شود.
درحالی‌که نقل و انتقال ملک موصوف در سال ۹۲ یعنی بعد از ۸۱ صورت گرفته و مشمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود. در زمان نقل و انتقال (۹۲) کاربری ملک فضای سبز و پارکینگ بوده که طبق این قانون نمی‌تواند به مسکونی تبدیل شود. قانون منع فروش برای تمامی ارگان‌ها از جمله بانک شهر است چراکه به صراحت اعلام کرده این قانون مشمول اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود و مرجع تشخیص آن معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است.
کمیسیون ماده ۵ برای این ملک ۶۱۶درصد تراکم در ۷ طبقه روی همکف تجاری مصوب کرده است ضمن آنکه ملک مذکور دارای تعارض سندی است. از سوی دیگر رای باغ یاعدم باغ در کمیسیون ماده ۷ برای این ملک ارائه نشده است درحالی‌که نماینده رئیس و اعضای شورای شهر در کارگروه کمیسیون ماده ۵ حضور دارند، اما اینطور به نظر می‌آید که آن‌ها هم کاری در این مورد انجام نداده‌اند.
درحالی‌که در بند ۴ توضیحات تکمیلی مصوبه کمیسیون ماده ۵ نوشته شده: «با توجه به سابقه ملک (شامل ۵۲۴ پلاک) که هر یک دارای ساخت کمتر از ۵۰۰ مترمربع بوده و تا اوایل دهه ۶۰ نیز سابقه سکونت در آن مشهود است و نیز با استناد به صورت‌جلسه ۲۲ /۸/ ۱۴۰۱ سازمان املاک و مستغلات موضوع مواد ۷ و ۱۲ منتفی است.»
سوال اینجاست که اعضای شورای شهر که سابقه مدیریت شهری را با خود حمل می‌کنند و دو سال است در شورای شهر تهران حضور دارند، هنوز نمی‌دانند داشتن رای کمیسیون ماده ۷ (رای باغ یا غیرباغ) برای ملکی که سابقه سکونت در آن مشهود است، الزامی است؟ ملک مذکور با توجه به اینکه ملک، کاربری تثبیت‌شده‌ی فضای سبز و پارکینگ را دارد و مشمول اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهر است به استناد ضوابط سامانه طرح تفصیلی و شهرسازی مشمول حداکثر تراکم ساختمانی ۸۰درصددر یک طبقه است و توافق ۳۰-۷۰ به نفع شهرداری قانونی است نه ۴۷-۵۳ به نفع بانک شهر.
همچنین برای این ملک ۶۱۶درصدی در ۷طبقه روی همکف تقریباً ۸ برابر تراکم قانونی اختصاص داده که در جای خود به‌نوعی جرم محسوب می‌شود و سریعاً ارگان‌های نظارتی باید به سرعت به این پرونده ورود پیدا کرده و این مصوبه را ابطال کنند.
یکی دیگر از نکات حائز اهمیت این مصوبه آن است که معاون میراث فرهنگی این مصوبه را مشروط امضا کرده است. درحالی‌که نباید این مصوبه را امضا می‌کرد. چراکه ملک مذکور در بافت تاریخی شهر تهران و در حریم ناصری قرار دارد و تائیدیه‌ای از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ندارد. ضمن آنکه حصار ناصری بخش قابل توجهی از بنا‌های تاریخی را در خود جای داده که مجوز احداث بنا‌های جدید، با رعایت ارتفاع ۷ و نیم متر و نهایتاً ۱۲متر در این حصار امکان‌پذیر است و ارتفاع ۷ طبقه بالای ۲۴ متر خواهد شد.
این ساخت‌وساز نه‌تن‌ها حریم تاریخی را با مشکل روبه‌رو می‌کند، بلکه برای احداث هتل نیز موافقت اصولی اولیه وزارت میراث را هم دریافت نکرده است. نکته مهم دیگر اینکه این پروژه در یکی از کلیدی‌ترین و پرترافیک‌ترین نقاط تهران واقع شده، اما اعضای کمیسیون ماده ۵ بدون در نظر گرفتن پیوست ترافیکی پای این مصوبه را امضا کرده‌اند تا فاجعه ترافیکی را به بازار تهران تحمیل کنند.
درحالی‌که بازار تهران بدون این ساخت‌وساز‌ها هم با ترافیک سنگینی روبه‌روست. بخشی از این ترافیک به دلیل احداث ورودی مترو است. به‌جای آنکه ورودی مترو در پیاده‌رو باشد در مدیریت گذشته شهری ورودی را در خیابان احداث کرده‌اند.
در این بلبشوی ترافیکی حالا قرار است ۴۲۰هزار مترمربع نیز در این منطقه ساخته شود تا بازار تهران را به پارکینگ تبدیل و دسترسی بازار را قفل کند. وزارت کشور نیز در رقم زدن این فاجعه بی‌تقصیر نیست چراکه معاون وزیر کشور نیز این مصوبه را امضا کرده است.
حال آنکه قرار است این پروژه بزرگ، میلیارد‌ها تومان سود را به لطف کمیسیون ماده ۵ نصیب بانک شهر کند، درحالی‌که مقام رهبری به صراحت تاکید کردند: «جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید. بانک که برای بنگاه‌داری نیست!»، اما دور از چشم یا شاید هم دقیقاً جلوی چشم ارگان‌های نظارتی بنگاه‌داری بانک‌ها، از جمله بانک شهر همچنان ادامه دارد و علیرضا زاکانی، شهردار تهران و معاونان وزرایی که این مصوبات را (مشروط یا غیرمشروط) امضا کردند در این بنگاه‌داری شریک هستند.
