آقابزرگی در پاسخ به این پرسش که برای جلوگیری از فرار منابع مالی از بورس باید چه سیاستی پیاده شود، گفت: این بازار نیازمند یک شوک است تا مجددا به مدار اصلیاش بازگردد که از طریق آزادسازی اراده و تصمیمگیری مدیران سرمایهگذاری در بخشهای کلی است
پس از فروش سنگین حقوقیها که در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه رخ داد و به یکباره روند نزولی شاخصها شروع شدند تا اینکه مدتی بعد نامه نرخ خوراک و سوخت صنایع در رسانهها منتشر و معلوم شد که ظاهرا یکسری از افراد از بحث افزایش نرخ خوراک خبر داشتند و پس از آن شاهد بودیم که دیگر خریدار جدی در بازار حضور پیدا نکرد و همین موضوع هم باعث درجا زدن بورس شد که البته شبیه همین اتفاق در دهه ۹۰ هم رخ داد و نرخ خوراک پتروشیمیها در آن زمان هم افزایش پیدا کرد و روند بازار در آن زمان هم نزولی شد.
به گزارش اعتماد، روز گذشته هم بازار بورس ریزشی بود و شاخص کل با ۱۹ هزار واحد کاهش به یک میلیون و ۹۷۸ هزار واحد رسید و نتوانست کانال ۲ میلیون واحدی را بازپس گیرد، شاخص کل هموزن هم با ریزشی۹ هزار واحدی به ارتفاع ۶۸۷ هزار واحد رسید.
گفتنی است سه نماد «فملی»، «فولاد» و «خودرو» بیشترین تاثیر در شاخص کل بورس و سه نماد «وسپهر»، «بپاس» و «آریا» بیشترین تاثیر را در شاخص فرابورس داشتند، همچنین سه نماد «ثامان»، «شهر» و «خودرو» سه نماد پرتراکنش بازار بورس و سه نماد «فنافزار»، «دی» و «نیان» سه نماد پرتراکنش در بازار فرابورس در این بازار بودند همچنین ارزش معاملات خرد در بازار روز گذشته «۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲»، به ۴ هزار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید و حقیقیها هم در این روز حدود ۵۱۰ میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند.
فرزین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در واکنش به بیاعتنایی بورس به گشایشهای اخیر ارزی معتقد است؛ این موضوع نه تنها برای بورس مثبت نبود بلکه باعث تاثیر منفی بر بورس هم شد و علت آن هم به این دلیل بود که درآمد شرکتهای صادراتمحور افت داشت و اثر منفی بر آنها گذاشت اما این گشایشهای ارزی هم اثرچندانی بر بازار نگذاشت و مجددا نرخ دلار از ۴۸ هزار تومان به محدوده ۵۰ هزار تومان رسیده است.
آقابزرگی گفت: نکته مهمتر از نوسانات نرخ ارز تصمیمات مهمی است که از سوی دولت گرفته میشود مانند فروش اوراق که از ابتدای خرداد ماه حدود ۱۵ تا ۱۶ همت به فروش رسیده که ظاهرا تا پایان شهریور ماه هم ادامه دارد، اینکه فروش این اوراق بیشتر به صورت دستوری به بانکها و نهادهای مالی فعال در حوزه سرمایهگذاری مانند صندوقهای سرمایهگذاری است مهم است و اینکه این پول از بازار سرمایه خارج میشود و منابعی که یک شرکت سرمایهگذاری یا نهاد مالی میخواهد به خرید سهام تخصیص دهد باید برای خرید اوراق بپردازد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: مبلغ کل سررسید اوراق حدود ۷۰ همت است اما به دلیل اینکه این پول موجود نیست آن را دست به دست میکنند اما باید نهایتا یک جابهجایی در پایاپای و سپردهگذاری انجام گیرد و این هم مزید بر سایر ابهامات و نکاتی است که بازار سرمایه را سردرگم کرده است.
او با اشاره به نرخ خوراک، نرخ تسعیر ارز و سخنان ضد و نقیض در مورد تعطیلی بورس کالا افزود: کلیه این تناقضها باعث شده تا بورس از مدار اصلی خود که ثبات و پیشبینیپذیری و عقلانیت است خارج شود و ما میبینیم که هر چند به لحاظ سودآوری به شرکتهای صادراتمحوری که از نرخ ارز تاثیر میپذیرند خدشهای وارد نمیشود اما این دست از موضوعات کلی حتی بر شرکتهای غذایی قند و شکر و روغن و… هم اثرگذار است.
آقابزرگی در مورد آزادسازی ۶ میلیارد دلار منابع ارزی ایران از کرهجنوبی خاطرنشان کرد: تبلیغات و برداشت اولیه مبنی بر اینکه این منابع ارزی قرار است در چرخه سرمایه در گردش قرار گیرد چندان دوامی نداشت و همه متوجه شدند که عملا این مساله رخ نخواهد داد و این منابع برای تامین مایحتاج خوراک و دارو مصرف خواهد شد که همین مساله باعث خنثی شدن واکنش اولیه بازار سرمایه شد.
او افزود: پاشنه آشیلی که بازار سرمایه را آزار میدهد درگیر کردن نهادهای مالی و بانکها و موسسات سرمایهگذاری برای خرید اوراق دولتی است.
آقابزرگی در پاسخ به این پرسش که برای جلوگیری از فرار منابع مالی از بورس باید چه سیاستی پیاده شود، گفت: این بازار نیازمند یک شوک است تا مجددا به مدار اصلیاش بازگردد که از طریق آزادسازی اراده و تصمیمگیری مدیران سرمایهگذاری در بخشهای کلی است و اینکه دولت به صورت دستوری با این بازار برخورد نکند اما راه اصلی و پایداری که میتواند بازار را از این مدار نجات دهد این است که مشابه کارکرد اتاق بازرگانی ایران که دارای اقتدار است بازار سرمایه هم همین منزلت را در بین ذینفعان خود پیدا کند، چراکه تا زمانی که بخش خصوصی در کنار بخش دولتی وجاهت قانونی نداشته باشد وضعیت بورس به همین شکل خواهد ماند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: یک روز نرخ خوراک پتروشیمیها کنترل میشود و روز دیگر موضوع خودرو مطرح میشود یا در مورد نرخ تسعیر تغییراتی اعمال میشود که البته به صورت موردی این موارد بسیار است که هر کدام را حل میکنند مشکل بعدی ایجاد میشود بنابراین بها دادن به تشکلهای خود انتظام حائز اهمیت است.
آقابزرگی با بیان اینکه سهامداران خرد هیچ متولی ندارند، گفت: متولی این سهامداران سازمان بورس است و سازمان بورس هم معاونتی در بدنه دولت است و هر آنچه دولت بخواهد را باید انجام دهد بنابراین تا زمانی که تشکل و هماهنگی نباشد، نظرات مشورتی و اصلاحی نخواهد بود و به سختی مقاومتهایی در مقابل تصمیمات نابجا انجام میشود و اصلا این اجازه وجود ندارد این در حالی است که در ماده ۳۳ قانون بازار اعلام شده که باید این اجازه داده شود تا متولیان و نهادهای فعال در بازار سرمایه تشکلهای خود انتظام در بازار سرمایه داشته باشند.
او با اشاره به ایجاد کانون سهامداران حقیقی در زمان محمدعلی دهقان دهنوی افزود: متاسفانه این کانون کلا به فراموشی سپرده شده این در حالی است که حق ۵۰ میلیون سهامدار است تا یک تشکل صنفی برای حمایت از صنف خود داشته باشند اما شاهد آنیم که کمیسیونها تصمیمات ذینفعانهای میگیرند که به زیان سهامداران است که یک نمونه آن مربوط به بخشنامه ۱۷ اردیبهشت ماه بود که نامه افزایش نرخ خوراک گاز شرکتهای پتروپالایشی و سایر صنایع منتشر شد.
او ادامه داد: یکی از بهترین راهحلها برای بازار سرمایه این است که بخش خصوصی را در کنار بخش دولتی بپذیرند و همین مساله میتواند تا حدود زیادی منجر به اعتمادسازی و حرکت در مدار انصاف شود. آقابزرگی گفت: بازار سرمایه ما مانند کشورهایی که با تورم فزاینده روبهرو هستند همانند؛ آرژانتین و ترکیه شده است و باید در مسیر تجربه کشورهایی که ساختار تورمی شبیه ایران دارند حرکت کنیم.
او تصریح کرد: اگر ۵ بازار طلا، سکه، ارز، مسکن و بورس را از سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۴۰۱ در یک مدار و نمودار ترسیم کنیم همواره بالاترین بازدهی مربوط به بورس بوده است، هر چند در یک بازههای ۲ تا ۳ساله مانند سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ این بازار هم با فراز و نشیبهایی روبهرو بوده، اما اینکه در سه سال پیاپی دچار گرفتاری و بیاعتمادی سهامداران در بازار سرمایه شدهایم به دلیل تصمیمات دولتی بوده است، اما امروز هم که شاخص بورس در کانال یک میلیون و ۹۷۸ هزار واحدی قرار دارد باز هم ارزش ذاتی بازار سرمایه به بیش از ۳.۵ میلیون واحد رسیده است و به اعتقاد بنده حرکت شاخصها تا پایان سال به ۳ تا ۳.۵ میلیون واحدی خواهد رسید و این فرصتهایی که در این بین سوخته شده هم تحت تاثیر کاهش ارزش پول ملی بوده است.