میانگین برداشت از منابع صندوق در دولت دهم (دولت دوم احمدی‌نژاد) ماهانه ۴۵۳ میلیون دلار، در ۸ ساله دو دولت روحانی ماهانه نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار و در دولت سیزدهم (یک سال و نیم) میانگین ۱.۱۲ میلیارد دلار در ماه برداشت از منابع صندوق انجام شده است. با این مقیاس، دولت سیزدهم در قله برداشت از منابع صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در یک دهه گذشته، ۱۰۰.۸ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، توسط دولت‌ها برداشت شده است. این عملکرد در دولت دوم احمدی‌نژاد، همزمان با تشدید تحریم‌ها شروع شده، در دو دولت روحانی ادامه یافته و حتی در دولت سیزدهم به عدد بزرگی رسیده است.
به گزارش اعتماد، مطابق گزارشی که این مرکز ارایه کرده، در بازه زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ (دولت دوم احمدی‌نژاد) که نخستین اثرات تشدید تحریم‌ها در اقتصاد ایران دیده شده، ۱۳.۶ میلیارد دلار از منابع صندوق برداشت شده است. در دولت اول روحانی این رقم به ۳۰ میلیارد دلار و در دولت دوم وی که بالاترین سطح تحریم‌ها تحت عنوان «فشار حداکثری» توسط دولت امریکا اجرا شد و کشور درگیر پاندمی کرونا هم بود؛ میزان برداشت منابع صندوق به حدود ۳۷ میلیارد دلار رسید. نکته جالب توجه اینکه، در یکسال و نیم اول دولت رییسی نیز بیش از ۲۰ میلیارد دلار از منابع صندوق برداشت شده است. آن‌هم در شرایطی که سخن از افزایش فروش نفت است و حتی گفته می‌شود که میزان وصولی درآمد‌های نفتی به بیش از ۲۰ میلیارد دلار نیز رسیده.
به عبارتی، میانگین برداشت از منابع صندوق در دولت دهم (دولت دوم احمدی‌نژاد) ماهانه ۴۵۳ میلیون دلار، در ۸ ساله دو دولت روحانی ماهانه نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار و در دولت سیزدهم (یک سال و نیم) میانگین ۱.۱۲ میلیارد دلار در ماه برداشت از منابع صندوق انجام شده است. با این مقیاس، دولت سیزدهم در قله برداشت از منابع صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد.
بر اساس اطلاعات موجود، دولت احمدی‌نژاد ۵۵ میلیارد دلار واریزی داشته و ۱۳.۶ میلیارد دلار برداشت کرده. در دو دولت روحانی ۴۴ میلیارد دلار واریزی صورت گرفته و ۳۷ میلیارد دلار برداشت شده و در دولت رییسی نیز ۱۸.۴ میلیارد دلار واریز شده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار برداشت شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با تکیه بر گزارش‌هایی که خود صندوق توسعه ملی ارایه داده، می‌گوید بخش عمده منابع صندوق به مصارف مغایر با اساسنامه آن اختصاص پیدا کرده است. به موجب اساسنامه این صندوق، استفاده از منابع آن در راستای احکام بودجه‌ای و تامین کسری بودجه ممنوع است. با این حال، در سال‌های گذشته و به موجب برخی قوانین مصوب مجلس، مصوبات شورا‌های عالی و مجوز‌های خاصی که دولت از رهبری جهت جبران کسری بودجه و موارد اضطراری داشته‌اند، برداشت‌هایی از موجودی یا منابع ورودی این صندوق صورت گرفته است.
ناکارایی حساب ذخیره ارزی در تثبیت منابع نفتی دولت موجب شده تا این وظیفه به صورت ناخواسته به صندوق تحمیل شود و بخش بزرگی از منابع صندوق صرف تامین مصارف بودجه‌ای دولت‌ها شود. این موضوع بیشترین آسیب را به عملکرد صندوق زده و صندوق را از انجام ماموریت اصلی خود یعنی تبدیل بخشی از عواید نفتی به سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده بازداشته است.
پیش از این، مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در سومین همایش صندوق توسعه ملی گفته بود: «از ۱۵۰ میلیارد دلار منابع این صندوق، ۱۰۰ میلیارد دلار آن هزینه شده، ۴۰ میلیارد دلار به صورت تسهیلات توزیع شده و فقط ۱۰ میلیارد دلار در آن باقی است.» او همچنین از واژه «تاراج» برای نشان دادن وضعیت هزینه‌کرد منابع صندوق استفاده کرد که واکنش نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی را نیز در پی داشت. هرچند، روابط عمومی صندوق توسعه ملی، بلافاصله در بیانیه‌ای عنوان کرد که «صندوق خالی نیست و لفظ دارایی با موجودی نباید اشتباه گرفته شود و همین الان صندوق توسعه ملی ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی دارد.»
در واقع آنچه صندوق توسعه ملی درباره «دارایی» می‌گوید نوعی عملیات «فنی» و «حسابداری» است که تنها روی کاغذ، وام‌های پرداخت‌شده و نرخ بهره آن جزو دارایی صندوق حساب شده است. اما بسیاری از شرکت‌های خصوصی و دولتی که وام گرفتند توان پرداخت قسط را ندارند. مثلا معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در شهریور سال گذشته به تسنیم گفته بود: «صندوق توسعه ملی طی ۱۰ سال ۴۰ میلیارد دلار برای ۳۶۲ پروژه تامین مالی کرد که ۲۳۳ طرح به بهره‌برداری رسیده، ولی تنها ۵۰۰ میلیون دلار از اقساط پرداخت شد.» رییس سازمان بازرسی کل کشور هم گفته است: «کسانی که از صندوق وام گرفتند تا الان، بیش از ۴۰۰ بار از صندوق، امهال گرفتند و بازپرداخت ۸ساله به ۱۴ سال رسید.»
دولت برای بازپرداخت این بدهی‌ها، مکانیزم عجیبی را در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده و آن‌هم فروش نفت توسط این صندوق است؛ اتفاقی که هنوز در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته، اما کارشناسان نسبت به تبعات آن هشدار‌هایی داده‌اند. سال گذشته صندوق توسعه ملی بخشی از سهام شرکت ستاره خلیج فارس را به جای طلب از وزارت نفت گرفت. فروردین امسال هم ۳۳ درصد از سهام بانک سینا (۸ میلیارد و ۳۷۰ میلیون سهم) را جای طلب خود از بنیاد مستضعفان گرفت. در حالی که چندین سال اقساط این بدهی عقب افتاده بود. اما فروش مستقیم نفت توسط این صندوق، کاری بدیع و عجیب و در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه است.
پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، «صندوق توسعه ملی» تشکیل شد و هدف از آن، تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی بود. ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۲ و در دولت اول روحانی بود که برای نخستین‌بار، اطلاعاتی مبهم از میزان «موجودی» این صندوق منتشر شد. حسن روحانی رییس‌جمهور وقت در این روز تایید کرد که «صندوق توسعه ملی خالی است.» از آن زمان به بعد، آمار‌ها و اعداد ضد و نقیضی از میزان موجودی این صندوق منتشر شده است.
به‌طور مثال، رییس صندوق توسعه ملی، صفدر حسینی، موجودی آن را ۴۲ میلیارد دلار اعلام کرد. یا ناصر سراج، رییس وقت سازمان بازرسی عدد ۵۴.۵ میلیارد دلار را رسانه‌ای کرد. با این حال، به‌طور روشن هنوز هم مشخص نشده که چقدر در این صندوق پول بود و میزان تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی از آن چقدر بود؟ یا دولت چقدر برداشت کرد؟
