بورس در مرداب مرداد

بازار سرمایه در حالی دومین ماه از تابستان را پشت سر گذاشت که رکود همچنان در این بازار باقی بود. میانگین ارزش معاملات خرد در مردادماه دوهزار و ۴۲۸میلیارد تومان بود که نسبت به تیرماه با سه‌هزار و ۶۹۰میلیارد تومان با کاهش روبه‌رو بود. علاوه بر این، با وجود ادامه کاهش قیمت سهام، پنج‌هزار و ۹۲۹میلیارد تومان دیگر از بازار سرمایه پول خارج شد که تقریبا با میزان سرمایه خارج‌شده از این بازار در اردیبهشت‌ماه برابری می‌کرد. نکته قابل‌توجه اینکه در مرداد نسبت به تیر و خرداد حدود ۱۸۰۰میلیارد تومان کمتر از بازار سرمایه خارج شده که البته این موضوع ناشی از کاهش ارزش کل معاملات بود و نمی‌توان آن را به فال نیک گرفت.

به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت سهام در اکثر صنایع به حدی کاهش یافته که فروش در این قیمت‌ها به معنای زیان هنگفت سهامداران است. درواقع به نظر می‌رسد مرداد‌ ماه انتظار و صبر برای آن دسته از سهامدارانی است که بعد از شروع ریزش در میانه اردیبهشت، تصمیم به ماندن در بازار گرفتند. اما نه افت ۲/۲درصدی شاخص کل و نه رفتار سیاستگذار بیانگر رسیدن خبرهای خوش دست‌کم تا ماه آینده نیست. مرداد ماه مخابره اخبار ضدتولید زیادی به بازار سرمایه بود، اخباری که در نتیجه سیاست‌های کنترل تورم دولت، به بخش تولید کشور و بازار سرمایه به عنوان یکی از مولدترین بازارها ضربه سنگینی وارد کرد. افزایش تعرفه صادراتی، افزایش نرخ خوراک و گاز صنایع، ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری از صنایع، از جمله خودرو، همگی اخباری بود که در مرداد به بازار سرمایه مخابره شد و بورس را در مرداب بی‌اعتمادی‌ای که در ادیبهشت به آن پا گذاشته بود نگه داشت. با وجود باقی ماندن دلار به عنوان مهم‌ترین محرک بازار سرمایه در محدوده ۴۹هزار تومان، کارشناسان به بهبود وضعیت بازار سرمایه در ماه آینده نیز چندان خوشبین نیستند و تغییر روند بازار در میان‌مدت را در گرو تغییر سیاست‌های رکودی و ضدتولیدی دولت می‌دانند.

ادامه سیاهی در مرداد

نیما میرزایی، کارشناس بازار سرمایه، در این خصوص گفت: در یک ماه اخیر تقریبا تمام اتفاقات تلخی که می‌توانست دامن بازار سرمایه را بگیرد، چه از جانب سیاستگذار چه از طرف سایر متغیرهای اثرگذار بر جذابیت بازار، افتاد. در همین ماه بود که موضوع نامه ۱۷ اردیبهشت‌ماه افشا شد و موج تازه‌ای از نااطمینانی و فروش‌ها را در بازار سرمایه رقم زد. بحث مربوط به چهار برابر شدن عوارض صادراتی از دیگر اخباری بود که در همین ماه به بازار مخابره شد. این موضوع نیز طبیعتا اثر خود را بر شرکت‌های صادرات‌محور بازار سرمایه و همچنین بر مشوش‌تر کردن کلیت بازار سرمایه گذاشت و نااطمینانی و نگرانی را در سایر گروه‌های بازار سرمایه ایجاد و تقویت کرد.

وی در خصوص قیمت دلار نیز گفت: نرخ دلار در بازار آزاد در این ماه با توجه به اخباری که از مذاکرات و توافقات منطقه‌ای و بین ایران و آمریکا مخابره شد، میل خود به صعود و شروع روند حرکت تازه را از دست داد و روز گذشته حوالی کانال ۴۹هزار تومان در حال معامله بود. مجموع تصمیماتی که در سطح سیاستگذار گرفته شد به ضرر بازار سرمایه بود. از منظر تکنیکال نیز هر بار با شکست حمایت تکنیکال، شاهد اوج گرفتن فروش‌ها و ورود دور تازه‌ای از عرضه‌ها در بازار سرمایه بودیم. بنابراین از نظر بنیادی، تکنیکال و روان‌شناسی بازار سرمایه، کلیه عوامل به ضرر رشد بازار سرمایه بود. تنها موضوعی که همچنان در کلیت بازار سرمایه جذابیت دارد، این است که قیمت‌ها ارزنده‌تر شدند، اما منطق کنونی بازار نشان می‌دهد که هر قیمت ارزنده‌ای می‌تواند ارزنده‌تر شود. بنابراین هنوز نمی‌توان گفت روی نقطه محکمی ایستادیم که به معنای پایان اصلاح سریع و سخت بازار سرمایه باشد.

مهم‌ترین محرک بورس

این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: واقعیت داستان بدون تعارف این است که مهم‌ترین محرک بازار سرمایه نرخ دلار در درجه اول دلار نیمایی از نظر بنیادی و دلار در بازار آزاد از نظر روانی است. هر دوی اینها توسط سیاستگذار اقتصادی که هدف کنترل تورم را داشته در یک نقطه حبس نگه داشته شدند. تا زمانی که شاهد روند اصولی و منطقی دلار نباشیم انتظار رشد بازار سرمایه کمی خوشبینانه است؛ بنابراین رشد بازار سرمایه در شهریورماه به تحولات و تغییرات قیمت دلار گره خورده است. هرچند این دیدگاه وجود دارد که در ماه‌های آینده و در میان‌مدت دولت ناگزیر است اجازه رشد قیمتی را به دلار بدهد، ولی اینکه در کوتاه‌مدت و در افق یک‌ماهه این اتفاق بیفتد را نمی‌شود با قطعیت تایید کرد. ولی می‌توان این همبستگی را اعلام و بر آن تاکید کرد تا سهامداران تغییرات دلار را یکی از مبانی اصلی خود برای شروع حرکت بعدی بازار سرمایه در نظر بگیرند.

تاثیر منفی خودرویی‌ها

میرزایی اظهار کرد: علاوه بر این، یکی دیگر از مواردی که تاثیر زیادی در کلیت بازار داشت، موضوعات مربوط به گروه خودرویی بود. اخبار منفی متعددی که در خصوص این گروه مخابره شد، بر جو ریزشی بازار در ماه گذشته تاثیرگذار بود. متاسفانه هنوز هم هیچ تصمیم جدی و قابل‌اتکایی برای خروج دو شرکت اصلی این گروه از ماده ۱۴۱ گرفته نشده است و انتظار نمی‌رود وضعیت خودروسازان و گروه خودرویی در بورس فعلا تغییری داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه ارزش معاملات بیانگر واقعیت بازار سرمایه و یکی از صریح‌ترین آیتم‌هایی است که می‌توان به وسیله آن در جریان حال و روز بازار قرار گرفت، گفت: اینکه بخواهیم ارزش معاملات را به صورت دستوری و تصنعی با معاملات صوری تغییر دهیم انتظار کارشناسی و تصمیم حمایتی بلندمدتی نیست و بنابراین حمایت در این جنبه تاثیری بر بازار سرمایه نخواهد داشت، اما طبیعتا تصمیمات مختلفی می‌توانست توسط سازمان بورس و حقوقی‌ها گرفته شود که از بازار سرمایه حمایت کند. در‌حال‌حاضر نیز مجموعه‌های تاثیرگذار دیگری هستند که می‌توانند حمایت‌هایی از بازار سرمایه داشته باشند تا بر کلیت بازار سرمایه تاثیر مثبت بگذارند.

لزوم حرکت به سمت دلار تک‌نرخی

این تحلیلگر بازار سرمایه اظهار کرد: با این وجود به نظر می‌رسد بخش کمی از چالش‌های بازار سرمایه به تصمیماتی که در این مجموعه گرفته می‌شود برمی‌گردد و بخش عمده مشکلات درواقع متاثر از تصمیماتی است که دولت و مجلس در ماه‌های گذشته گرفته‌اند. یکی از مشکلات اصلی بازار سرمایه، به‌جز تصمیمات ضدتولیدی که در ماه‌های اخیر در خصوص جهش نرخ خوراک، عوارض صادراتی و قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف گرفته شد، بحث قیمت دلار است. نرخ‌های مختلفی که با دستکاری در بازار سرمایه ایجاد شده، عملا صادرکنندگان و فروشندگان را به سمت نرخ هایی کمتر از ارزش ذاتی سهام خود بردند و این موضوع تاثیر منفی خود را بر تولید و علاقه شرکت‌های تولیدی به صادرات گذاشته و خواهد گذاشت.

وی افزود: بنابراین ناچار هستیم به سمت دلار تک‌نرخی برویم تا شرکت‌ها در نقطه تعادلی و ارزش واقعی خود قرار بگیرند و علاوه بر اینکه جذابیت را به بازار سرمایه برمی‌گردانیم، مجددا بتوانیم سرمایه‌گذاری را در طرح‌های تولیدی راه بیندازیم و در بلندمدت تورم را کنترل کنیم. دخالت‌هایی که در‌حال‌حاضر در اقتصاد انجام می‌شود از جمله نرخ‌های مختلف نیمایی اول، بازار مبادله‌ای و ... منجر به این شده که به سمت هدف شعار سال که کنترل تورم و افزایش تولید است حرکت نکنیم. دود این موضوع به چشم سهامداران پرتعداد بازار سرمایه و مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی می‌رود.