کیهان نوشت: دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ موفق شد کمترین نرخ بیکاری در حداقل دو دهه اخیر را ثبت کرده و آن را به ۹ درصد برساند. نرخ تعدیل نیروی کار در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته چهار درصد کاهش داشته و تعداد بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۱ از ۲۸۰ هزار به ۲۵۰ هزار نفر در سال رسید.
کیهان نوشت: دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد کلان اقداماتی داشته که ظاهر شدن نتایج آن در کف بازار زمانبر است اما نتایج آن در مثبت شدن شاخص‌ها و رونق گرفتن تولید بسیار تاثیر خوبی داشته است. انتشار این اقدامات و نتایج آن از توان این صفحه خارج است بنابراین به ارائه یک فهرست خلاصه از برخی شاخص‌ها بسنده می‌شود.
دولت سیزدهم در زمانی سر کار آمد که کشور با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۵۴ هزار میلیارد تومانی خزانه مواجه بود و با ایجاد منابع در اختیار جبران شد. کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان بود.
بدهی دولت به نظام بانکی در سال ۹۲ حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت دوازدهم این عدد به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسید. بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود و وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت از ۱۲ به ۱۸ درصد رشد کرده بود.
بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از ۳۴ هزار میلیارد تومان به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود و حجم نقدینگی از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰۶۷ میلیارد تومان رشد کرده بود که بیش از ۵۳۰ درصد رشد را به ثبت رساند. همه ظرفیت اوراقی که باید دولت را تامین مالی می‌کرد در سال ۱۴۰۰ از سوی دولت دوازدهم استفاده شده بود و هشت میلیارد دلار ارز واردات کالاهای اساسی، در شش ماهه سال ۱۴۰۰ مصرف شده بود اما ذخایر کالاهای اساسی رو به پایان بود.
با این‌حال میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: بزرگ‌ترین تسویه بدهی با نظام بانکی با مبلغی بالغ بر ۱۰۶ هزار میلیارد تومان که با تأدیه بدهی بی‌سابقه ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و نیز پرداخت حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری به تامین اجتماعی میسر شده است. این اقدام بزرگ از تحمیل هزینه سالانه ۲۵ هزار میلیارد تومانی بابت تسهیلات بانکی به منابع متعلق به بیمه‌شدگان جلوگیری کرد.
نرخ رشد نقدینگی از ۴۲ و هشت دهم درصد مهرماه ۱۴۰۰ با حدود ۱۵ درصد کاهش، در پایان تیرماه ۱۴۰۲ به ۲۷ و نیم درصد رسیده که سطوح ماهانه آن نیز همچنان نزولی است. میزان متوسط نرخ رشد نقدینگی در چهار سال اخیر منتهی به ۱۴۰۱ حدود ۳۳ درصد بوده، که این میزان در دوره‌های مختلف کمتر بوده است.
طبق گزارش رسمی بانک مرکزی میانگین رشد اقتصادی در چهارسال منتهی به دولت سیزدهم برابر شش دهم درصد بوده است. حتی اگر دوران کرونا یعنی سال ۱۳۹۹ را نادیده بگیریم میانگین سالانه رشد اقتصادی طی سه سال ۹۶ تا ۹۸ معادل منفی یک و دو دهم درصد بوده است.
محمد شیریجیان، معاون بانک مرکزی گفت: «اقتصاد ایران در دولت سیزدهم از رکود خارج شده، چرا که رشد اقتصادی طی دو سال گذشته به طور میانگین چهار و دو دهم درصد بوده است. از منظر اقتصادی و دیدگاه اقتصاددانان، اگر رشد سالانه اقتصادی کشوری در دو سال متوالی بالای سه درصد باشد آن کشور از شرایط رکود اقتصادی خارج شده است.»
طبق گزارش رسمی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱، به ترتیب ۴.۴ درصد و چهار درصد و متوسط این دو سال، چهار و دو دهم درصد بوده است؛ یعنی میانگین رشد اقتصادی دولت سیزدهم هفت برابر چهار سال دولت قبل بوده است.
همچنین داود منظور، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه گفت: «متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در دو سال اول دولت سیزدهم با نفت به چهار و هشت دهم درصد افزایش یافته است.»
رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ معادل شش و هفت دهم درصد و در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب ۱۵ و چهار و یک و دو دهم درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مؤلفه مزبور در سال ۱۴۰۰ معادل صفر درصد بود.
همچنین بر اساس آمار اقتصادی ۱۴۰۱ رشد در بخش نفت ۱۰، صنعت ۹.۵ و ساختمان یک و دو دهم درصد بود که در سال ۱۴۰۰ این شاخص‌ها ۱۰ و یک، ۳.۳ و منفی شش و ۹ دهم درصد بود. رشد ماشین‌آلات تولید در کشور ۱۹ درصد شد و رشد تولید نیز به رقم شش درصد افزایش پیدا کرد.
ثمره این تلاش‌ها به عنوان مثال، تولید ۳۰ میلیون تن و رشد ۷ درصدی فولاد در سال ۱۴۰۱ بود. در چهار ماهه امسال هم رشد هشت و دو دهم درصدی، موجب ارتقای ایران در تولید فولاد به رتبه هفتم شد. آن هم در حالی‌که پنج کشور از ۱۰ تولیدکننده برتر دنیا در فولاد با کاهش تولید مواجه شده‌اند.
دولت سیزدهم در شرایطی سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۰ درصد بود. در پایان سال ۱۴۰۰ این تورم به ۲۶ درصد کاهش پیدا کرد اما در سال ۱۴۰۱ شرایط بازارهای جهانی در حوزه مواد غذایی تورم را در همه جهان بالا برد به‌طوری که در برخی همسایگان ایران، تورم بالای ۱۰۰ درصدی رقم خورد. عامل دیگر در تورم، حذف ارز ترجیحی بود که باید در سال ۹۹ انجام می‌شد.
کشور در پاییز سال ۱۴۰۱ با یک جنگ ارزی تمام عیار مواجه شد و طرف خارجی تیم‌هایی را برای فشار ارزی به ایران اختصاص داده بود اما از ابتدای سال ۱۴۰۲ و از فروردین ماه، مجموعه تدابیر اقتصادی داخلی و گشایش‌ها ودیپلماسی فعال در حوزه خارج از کشور منجر به این شد که تورم نقطه به نقطه به زیر ۴۰ درصد و تورم ماهانه به دو درصد در خرداد و تیرماه برگردد. نرخ تورم نقطه به نقطه در مردادماه دامسال۴۶ و هشت دهم درصد شد. البته در کنار سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه پرداختی به خانوارها چهار تا پنج برابر شد و کالابرگ الکترونیک برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی اختصاص یافت.
دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ موفق شد کمترین نرخ بیکاری در حداقل دو دهه اخیر را ثبت کرده و آن را به ۹ درصد برساند. نرخ تعدیل نیروی کار در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته چهار درصد کاهش داشته و تعداد بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۱ از ۲۸۰ هزار به ۲۵۰ هزار نفر در سال رسید. همچنین اشتغال تمام‌وقت (۴۴ ساعت و بیشتر) با رسیدن به عدد ۷۱ درصد، افزایش ۱۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که نشان از پایداری اشتغال ایجاد شده در دولت سیزدهم است. همچنین نرخ بیکاری در بهار امسال به رقم هشت و دو دهم درصد رسید. ۲۳ استان کشور هم نرخ بیکاری تک‌رقمی دارند.
تحول نظام مالیاتی در راستای اداره کشور با مالیات با ایجاد شفافیت و عدالت، رویکرد جدی دولت سیزدهم بوده است. اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بعد از دو سال معطلی در دولت قبل، طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در دولت سیزدهم با جدیت اجرائی شد. در همین راستا بیش از چهار میلیون مؤدی جدید در سال ۱۴۰۰ و بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار مؤدی جدید در سال ۱۴۰۱ شناسایی شد که این امر نقطه عطف در وصول مالیات از فراریان مالیاتی است. سال گذشته از محل کنترل تراکنش‌های بانکی مشکوک نزدیک بر ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص مربوط به مؤدیان دارای فرارهای مالیاتی صادر شده است.
یکی از اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور، ساماندهی کارتخوان‌های بانکی است. حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار کارتخوان بانکی ساماندهی شدند. ۹ میلیون دستگاه کارتخوانی که فاقد پرونده مالیاتی بودند قطع شدند و اکنون حدود ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان در کشور وجود دارد که به پرونده‌های مالیاتی متصل شده‌اند.
در این مدت وصول درآمدهای مالیاتی به صورت میانگین ۵۰ درصد رشد داشته که نسبت به دوره‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. از طرفی، کاهش فشار هفت درصدی بر تولیدکنندگان از دستاوردهای مالیاتی دولت سیزدهم است که طبق آخرین گزارش‌ها، امسال مالیات بیش از ۵۰ درصد اصناف صفر مطلق بود و متوسط مالیاتی که در سال ۱۴۰۲ برای عملکرد ۱۴۰۱ از اصناف و مشاغل گرفته شد، پنج میلیون تومان بوده است.
بر اساس آمار بازرگانی خارجی گمرکی در سال گذشته ارزش صادرات و واردات گمرکی به ترتیب ۵۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون و ۵۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بود که در مقایسه با سال قبل از آن به ترتیب ۹ و هفت دهم و ۱۲ و شش دهم درصد افزایش را نشان داد. به عنوان مثال، بخش تعاون دو برابر سایر بخش‌های اقتصادی صادرات داشته است.
در دولت سیزدهم میزان تولید نفت خام کشور افزایش یافت به‌طوری که از نزدیک روزانه ۲.۲ میلیون بشکه در مرداد ۱۴۰۰ به سه میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. صادرات نفت هم از حدود روزانه ۷۶۳ هزار بشکه سال ۱۴۰۰ به روزانه ۲.۲ میلیون بشکه در سال جاری رسیده است.
در دولت قبل ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی روی آب وجود داشت که هزینه اجاره کشتی‌ها سالانه ۴۵۰ میلیون دلار بود. امروز میزان ذخیره‌سازی روی آب به صفر رسیده و در حوزه گاز با شکسته شدن قفل ۲۰ ساله، فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان آخرین فاز این میدان، بدون انتظار برای اقدام خارجی‌ها ساخته و افتتاح شد.
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر در دولت سیزدهم به معادل ۷.۷ میلیارد دلار رسیده است که این میزان تقریباً سه برابر میانگین سرمایه خارجی مصوب و معتبر ۹ سال گذشته است.
طبق اعلام وزارت اقتصاد، درآمد دولت از مولدسازی در چهار ماه اول امسال سه برابر شده؛ یعنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰۰ درصد رشد کرده است. ۳۵۹۰ ملک مازاد دستگاههای دولتی شناسایی شده و حدود ۱۵۷۶ ملک مازاد دستگاههای دولتی در هیئت عالی مولدسازی به تصویب رسیده و از آن مجموعه یک‌هزار واحد در مراحل ارزش افزایی است.
راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی و همچنین ایجاد انضباط در دریافت و پرداخت ارز از سیاست‌هایی بوده که امسال اجرا شده و موجب تثبیت بازار ارز شده است. این مهم، پس از کاهش انتظارات تورمی، یکی از عوامل کاهش نرخ تورم بوده است.
گزارش عملکرد دولت در بخش ترانزیت حاکی از افزایش ۵۸ درصد در حمل بار بین‌الملل از ابتدا تا پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. همچنین آن‌طور که شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گزارش داده، افزایش ۶۰ درصدی پروازهای عبوری در سال۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ ثبت شده است.
راه‌اندازی کریدور شمال – جنوب و حمل کالا بین هند، عربستان و دیگر کشورهای عربی به روسیه و اوراسیا و بالعکس از دیگر اقدامات در حوزه ترانزیت است. اضافه شدن ۶۰ فروند هواپیما و کاهش دوساله سن ناوگان هوایی هم حمل‌ونقل هوایی را بهتر کرده است.
شاخص کل بورس در سال ۹۹ اگر چه از ۵۰۸ هزار واحد به یک میلیون و ۳۰۷ هزار واحد رسیده بود اما اتفاقات تیر و مرداد آن سال خسارات سنگین و بی‌سابقه‌ای به ۵۰ میلیون سهامدار وارد کرد. روحانی در تیرماه ۹۹، مردم را برای حضور در بورس تحریک کرد و شاخص کل در ۱۹ مردادماه از مرز دو میلیون واحد گذشت اما در ادامه با دستکاری دولت، سقوط وحشتناک بورس آغاز شد که خسارت سنگینی به مردم، به‌خصوص تازه واردان که حدود ۵۰ میلیون نفر می‌شدند وارد شد.
شاخص کل بورس در سال ۱۴۰۰ با ۵۹هزار و ۵۴۰ واحد افزایش و رشد چهار و شش دهم درصدی به رقم یک میلیون و ۳۶۷هزار و ۲۴۷ واحد رسید اما رونق بورس از نیمه دوم و مخصوصا دی‌ماه ۱۴۰۱ دوباره آغاز شد و با رشد ۵۹۳ هزار و ۲۰۷ واحدی، طی ۲۳۷ روز معاملاتی معادل ۴۳ و چهار دهم درصد رشد را به ثبت رساند و تا پایان اسفند به یک میلیون و ۹۶۰ هزار واحد رسید.
بورس اکنون در شاخص دو میلیون و ۱۰۴ هزار واحد است در حالی‌که تا اواسط اردیبهشت امسال از دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد هم عبور کرد که با برخی تصمیمات پنهان و آشکار در بحث خوراک به زیر دو میلیون واحد بازگشت اما پس از دستور رئیسی برای تقویت بورس و پرهیز از برخی تصمیمات، دوباره به مدار صعودی وارد شده است.
براساس قانون بودجه ۱۴۰۲، تاکنون بیش از ۹۸ درصد دستگاههای اجرایی کشور که دارای خدمات عمومی هستند، به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدند.
بر اساس اعلام وزیر ارتباطات، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در دولت قبل ۲۴ درصد بوده که اکنون به ۶۴ درصد رسیده و تا پایان سال جاری به ۸۰ درصد خواهد رسید. همچنین بیش از ۴۰ میلیون نفر ماهانه از پلتفرم‌های داخلی استفاده می‌کنند و روزانه برخی پلتفرم‌ها ۱۵ میلیون کاربر فعال دارند و در مجموع در روز بیش از ۲۰ میلیون نفر از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند.
دولت سیزدهم در سال۱۴۰۱، تعداد ۱۷۴۷ بنگاه اقتصادی را حمایت و ۱۷۵۷ واحد راکد را بازسازی کرد. همچنین ۱۱۹۳ واحد هم در سال ۱۴۰۰ مورد حمایت قرار گرفت که تعطیل نشود. این اقدامات موجب فعال‌سازی‌اشتغال برای بیش از ۱۲۴ هزار نفر و احیای دارایی و سرمایه‌های راکد به میزان ۱۳۵ هزار میلیاد تومان شد. حدود یک‌هزار واحد معدنی در طول فعالیت دولت سیزدهم احیا شدند یا از رکود خارج شدند.
مسئله آزادسازی پول‌های بلوکه شده کشور و دعوت ایران به پیمان‌شانگهای و بریکس، نشان از جایگاه مهم ایران در سیاست و اقتصاد جهان دارد. کشورهای تشکیل‌دهنده بریکس، انگیزه اصلی این پیمان را خارج شدن از آقایی آمریکا بر اقتصاد جهان می‌دانند تا یک یا چند دولت تعیین‌کننده آینده اقتصاد جهان نباشند.
این در حالی است که دولت قبل به غرب التماس می‌کرد اما نتیجه آن «تقریبا هیچ» بود؛ بعلاوه خسارات ناشی از تحریم‌های بیشتر و معطلی کشور در همه بخش‌ها همچون مسکن در دولت قبل فقط برجام پیگیری شد که موجب عقبگرد کشور به دهه ۶۰ و امیدواری آمریکا و بازماندگان فراری حکومت پهلوی به احیای مجدد سلطنت و سلطه بر ایران شد.
