واردات چهار تن شمش طلا به کشور در 5 ماهه نخست امسال این سوال را مطرح کرده است که آیا بازارساز با استفاده از این پشتوانه توانسته قیمت دلار، طلا و سکه را کنترل کند؟ آیا اصولا واردات شمش طلا بر بازارهای ارز و طلا موثر است؟
واردات چهار تن شمش طلا به کشور در ۵ ماهه نخست امسال این سوال را مطرح کرده است که آیا بازارساز با استفاده از این پشتوانه توانسته قیمت دلار، طلا و سکه را کنترل کند؟ آیا اصولا واردات شمش طلا بر بازارهای ارز و طلا موثر است؟
به گزارش تجارتنیوز، بر اساس آماری که بهتازگی اعلام شده، واردات شمش طلا با اختصاص ۱.۱ درصد از ارزش کل واردات کشور در ۵ ماهه سال جاری، رتبه نهم اقلام عمده کالاهای وارداتی کشور را به خود اختصاص داده است.
به این ترتیب در این مدت دو تن و ۲۷۶ کیلوگرم شمش طلا از گمرک فرودگاه امام (ره) وارد کشور شده است؛ به طوری که ۵۵ درصد از واردات شمش طلا از این گمرک ترخیص شده است. در رتبههای بعدی، گمرک باشماق و تبریز به ترتیب با واردات یک تن و ۱۶۷ کیلوگرم و ۵۶۰ کیلوگرم در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
اما آیا واردات شمش طلا توانسته است بر بازارهای ارز و طلا تاثیر گذاشته و قیمتها را کنترل یا حتی کاهشی کند؟
آن طور که کارشناسان بازار میگویند، واردات شمش طلا بهتنهایی و بهطور مستقیم نمیتواند بر قیمت طلا و قطعات سکه تاثیرگذار باشد. بر این اساس شمش وارداتی تنها بر افزایش تولید مصنوعات طلای کارگاهها اثرگذار خواهد بود و همچنین میتواند نیاز نسبی بازار به قطعات سکه را برطرف کند. با این حال با توجه به روش واردات شمش طلا، برخی معتقدند که این تجارت میتواند بر قیمت دلار موثر باشد.
در سال گذشته که قیمت طلا و سکه تحت تاثیر جهش قیمت دلار افزایشی شده بود و مسیر صعودی بدون توقفی را میپیمود، بانک مرکزی بهعنوان بازارساز، روشهای متنوعی را برای کنترل قیمت طلا و دلار به کار گرفت. یکی از این روشها، آزادسازی واردات شمش طلا بود. در همین راستا هیات دولت در آذرماه سال گذشته مصوب کرد تسهیلاتی جهت واردات شمش طلا برقرار شود. به این ترتیب واردات رسمی طلا از مسیر گمرکات با معافیت از هرگونه مالیات و عوارض آغاز شد.
بر اساس مصوبه هیات دولت در آذر ۱۴۰۱، ورود فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) به هر میزان و بهصورت شمش استاندارد، بهعنوان یکی از انواع سرمایههای خارجی قابل ورود به کشور پس از اظهار به گمرک و بدون ثبت سفارش بلامانع اعلام شد. بر اساس این مصوبه، شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا حذف شد و از آن به بعد، واردکنندگان میتوانند با استفاده از کلیه روشها و ابزارهای پرداخت اقدام به واردات طلا کنند.
همچنین محدودیت استفاده از منابع ارزی خود واردکننده برای واردات طلا از بین رفت و استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران، و ارز دیگران نیز برای واردات طلا فراهم شد. علاوهبر این، تسهیلاتی در رابطه با ثبت اطلاعات وارده در سامانه تأمین ارز، در نظر گرفته شد.
نکته قابل توجه در مصوبه دولت این است که بر اساس مقررات جدید، اعلام منشأ ارز واردات شمش فلزات گرانبها از جمله طلا از موضوعیت خارج شده است. همین عقبنشینی به معنای آن بود که دست واردکنندگان برای واردات شمش باز شد. در همین حال اجرای این مصوبه نکته دیگری را نیز در بر داشت و بر اساس آن صادرکنندگانی که به دلیل تحریمها از دریافت ارز حاصل از صادرات خود محروم شده یا در این مسیر با مشکل مواجه شده بودند، حالا میتوانستند به جای ارز، شمش طلا به کشور وارد و این گونه تعهد ارزی خود را رفع کنند.
بر این اساس بازارساز انتظار داشت با آزادسازی واردات طلا و تقویت سمت عرضه این فلز گرانبها بتواند رشد قیمت طلا و سکه را در آن مقطع کنترل کند. اگرچه این اقدام نتوانست به صورت مستقیم قیمت طلا و سکه را کاهش دهد، اما به طور غیرمستقیم و با اثرگذاری بر قیمت ارز، کنترلگری در بازار طلا را هم ممکن کند. در نتیجه این سیاست، قیمت دلار در بازار برای مدتی کوتاه تثبیت شد و التهاب بازار ارز فروکش کرد.