جنگ در اوکراین و پیامد‌های آن همراه با مشکلات ساختاری مانند پیری جمعیت و کمبود سرمایه‌گذاری؛ پایان دوره رونق اقتصادی در آلمان را نشان می‌دهد
فرارو- "نیکلای اول" تزار روسیه عبارت "مرد بیمار اروپا" را در اواسط قرن نوزدهم ابداع کرد این اصطلاحی است که در طول سالیان متمادی برای توصیف وضعیت کشور‌های مختلف به کار برده شده است. این اصطلاح در اصل برای بیان افول امپراتوری عثمانی مورد استفاده قرار گرفت، اما عمدتا برای توصیف اقتصاد‌های بزرگ در حال زوال به کار می‌رود.
به گزارش فرارو به نقل از ال‌پائیس؛ در حالی که سالیان اخیر برخی معتقد بودند باید این اصطلاح را برای بریتانیا به کار برد، جنگ در اوکراین و پیامد‌های آن گزینه تازه‌ای را برای دریافت این لقب به میدان آورده است: آلمان. چهارمین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگترین اقتصاد اروپا با مشکلات ساختاری مواجه است که می‌تواند پایان تقریبا دو دهه رونق برای این قدرت اقتصادی قاره کهن باشد. به گفته صندوق بین‌المللی پول، آلمان تنها اقتصاد توسعه یافته‌ای خواهد بود که در سال جاری میلادی رشد اقتصادی را تجربه نخواهد کرد.
باید به اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی بازگردید تا آخرین باری را بیابید که آلمان دچار وضعیت دشوار اقتصادی شد زمانی که رشد اقتصادی آن کشور در حال کاهش بود (با کاهش تولید ناخالص داخلی طی دو سال متوالی ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴ میلادی) و با تضعیف تقاضای خارجی و نرخ بیکاری دو رقمی دست و پنجه نرم می‌کرد. "گرهارد شرودر" صدراعظم آلمان در فاصله سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ میلادی مجموعه‌ای از اصلاحات را آغاز کرد که باعث ایجاد رونق اشتغال شد و ستون فقرات اقتصاد آلمان تقویت کرد. این بخش تولید رقابتی است که عمدتا به لطف گاز ارزان روسیه و نیروی کار از شرق اروپاست. این عوامل تقریبا دو دهه است که آلمان را پشتیبانی نموده و آن را به نیروی پیشرو اروپا تبدیل کرده اند. با این وجود، برخی از کارشناسان هشدار می‌دهند که موفقیت آن برنامه احتمالا باعث از خوددراضی شدن برلین شده است.
اقتصاد آلمان در حال حاضر با رونق دهه گذشته فاصله زیادی دارد: در سه ماهه دوم سال جاری میلادی تولید ناخالص داخلی آن کشور پس از ورود به رکود در ابتدای سال ثابت (۱/۰ درصد) باقی ماند و از سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی تاکنون رشد واقعی را تجربه نکرده است. علاوه بر این، تورم بلای چند ماه گذشته به ویژه در آلمان که بیشترین آسیب را از بحران انرژی متحمل شده آسیب‌پذیر کرده‌است. نرخ تورم بالا و رکود اقتصادی منجر به رکود تورمی شده است. با این وجود، این کشور دارای کمترین نرخ بیکاری در منطقه یورو است و از نظر اقتصاددانانی مانند "کلمنس فوست" مدیر موسسه تحقیقات اقتصادی لایبنیتس اطلاق برچسب "مرد بیمار" به آلمان قدری اغراق‌آمیز است.
این روزها شاهد صرفه‌جویی خانواده‌های آلمانی هستیم؛ در حالی که دستمزد‌ها با سریع‌ترین سرعت خود در سه ماهه دوم (۶.۶ درصد) افزایش یافت که به ترس از بدتر شدن تورم دامن زد، مصرف خانوار راکد ماند و شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده در حال کاهش هستند. شاخص گردآوری شده توسط شرکت تحقیقات بازار GfK در ماه جاری با یک نرخ منفی ۲۵.۵ واحدی در آستانه سپتامبر افت جدیدی را تجربه کرد. با این وجود، "مارسل فراتزشر" اقتصاددان و پژوهشگر موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان در برلین استدلال می‌کند که هنوز هیچ نشانه‌ای از تاثیرات ثانویه - زمانی که افزایش دستمزد‌ها برای کاهش تاثیر تورم در نهایت منجر به افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود- وجود ندارد و مطمئن است که امکان تقویت مصرف در آلمان وجود خواهد داشت.
تغییر در نظم ژئوپولیتیکی که با حمله به اوکراین مختل شده ضعف‌های مدل اقتصادی آلمان را آشکار کرده است. "ولفگانگ مونچاو" از سردبیران سابق روزنامه فایننشال تایمز در یکی از تحلیل‌های خود برای Euro intelligence اشاره می‌کند که مدل آلمانی بر سه عنصر متکی است: رقابت در هزینه، رهبری فناوری در صنعت و ثبات ژئوپولیتیکی که در حال حاضر تمامی آن عوامل از بین رفته‌اند. از یک سو قطع گاز روسیه که بیش از ۵۰ درصد گاز مصرفی در آلمان را تشکیل می‌داد بر صنعت برق تاثیرگذاشته و کسب و کار‌هایی مانند شرکت شیمیایی لانکسس را مجبور به بازسازی ساختار کسب و کار خود و تعطیل کردن کارخانه‌ها کرده است. علاوه بر این، با رکود اقتصادی چین وابستگی بیش از حد تجارت آلمان به این غول آسیایی آشکار شده است. طبق داده‌های آژانس آمار آلمان در ماه ژوئیه صادرات به چین که ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان را تشکیل می‌دهد بیش از ۶ درصد کاهش یافت.
مونچاو در این باره می‌گوید: "جهان اطراف آلمان تغییر کرده است آن چه اکنون پدیدار شده بحران قیمت انرژی، تقسیم‌بندی‌های ژئوپولیتیکی جدید و شوک‌های تکنولوژیکی است که پرسش‌های وجودی را در مورد آینده مدل اقتصادی آلمان ایجاد می‌کند".
از نظر فوست، آلمان هم‌چنین به سطح قابل توجهی از صادرات و واردات وابسته است، اما صنایعی که در دو گذشته موفق بوده‌اند یعنی صنایع شیمیایی و خودروسازی در آینده نقش مشابهی را ایفا نخواهند کرد. در همین حال، شاخص اعتماد کسب و کار ارزیابی شده توسط موسسه‌ای که مونچاو بر آن ریاست می‌کند چهارمین ماه منفی خود را در ماه آگوست به ثبت رساند.
شانس برلین برای معکوس کردن اوضاع در کوتاه مدت کم است و چشم‌انداز سیاسی به دلیل وجود دولت ائتلافی سه حزبی آن را آسان نمی‌کند. سوسیال دموکرات‌ها، لیبرال‌ها و طرفداران محیط زیست در پایان سال ۲۰۲۱ میلادی توافق نامه‌ای را امضا کردند که نشان‌دهنده آغاز تصدی "اولاف شولتز" به عنوان صدراعظم آلمان پس از ۱۶ سال حکومت تحت رهبری آنگلا مرکل بود.
دو اقدام محوری توسط دولت ائتلافی پیشنهاد شده است: ایجاد قیمت واحد انرژی برای صنایع انرژی‌بر که توسط "رابرت هابک" وزیر دارایی سبز‌ها مورد پشتیبانی قرار گرفته و تصویب یک بسته مالیاتی بلندپروازانه که توسط "کریستین لیندنر" وزیر دارایی از جناح لیبرال دولت ائتلافی پیشنهاد شده است. در اولین جلسه دولت پس از تعطیلات تابستانی اختلافات بین لیبرال‌ها و طرفداران محیط زیست مانع از تصویب این مصوبه شد، اما در نهایت در روز سه شنبه به تصویب رسید. این مصوبه یک بسته کمک مالی به ارزش ۳۲ میلیارد یورو ظرف مدت چهار سال آینده را شامل می‌شود.
"مارسل فراتزشر" اقتصاددان و پژوهشگر موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان در برلین می‌گوید: "چالش بزرگ برای اقتصاد آلمان ساختاری است. چالش‌ها قابل توجه است. بیکاری در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، اما موضوعی نگران کننده‌تری را پنهان می‌کند: بر اساس گزارش "یورواستات" در سه ماهه دوم نرخ فرصت‌های شغلی ۴.۱ درصد بود که یک نقطه بالاتر از میانگین منطقه یورو محسوب می‌شود. این موضوع همراه با بیکاری تقریبا ناموجود به سادگی به این معنی است که نیروی کار قادر به پوشش مشاغل مورد نیاز اقتصاد نیست. توضیح این امر مانند بسیاری از اقتصاد‌های توسعه یافته دیگر در پیری جمعیت نهفته است".
این مشکلی تازه نیست. یک دهه پیش موسسه تحقیقات اشتغال هشدار داد که در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۵ میلادی تنها به دلایل جمعیتی، ۱۸ میلیون نفر از نیروی کار کاسته خواهد شد. در پایان ژوئن پارلمان آلمان طرحی را برای جذب کارگران ماهر به کشور به تصویب رساند.
کاهش نیروی کار و اتکای بیش از حد به صادرات، مجموعه‌ای از ضربات را به همراه دارد که به طور مستقیم به قلب اقتصاد آلمان یعنی صنعت آن کشور وارد شده است. یکی از اصلی‌ترین آن بخش‌ها انتقال انرژی است که دولت میلیارد‌ها یورو در آن سرمایه‌گذاری می‌کند و تخمین می‌زند که حداقل تا سال ۲۰۲۷ کاهش قیمت انرژی برای صنعت به طول خواهد انجامید. به همین دلیل تقریبا یک سوم شرکت‌ها به دنبال سرمایه‌گذاری در خارج از آلمان هستند. علاوه بر این، "کارستن برزسکی" رئیس ING آلمان و منطقه یورو استدلال می‌کند که مشوق‌های موجود در قانون کاهش تورم ایالات متحده شرکت‌های اروپایی را جذب می‌کند در حالی که "به لحاظ ساختاری" صنعت را تضعیف خواهد کرد.
صنعت قدرتمند خودروسازی به طور خاص تحت تاثیر تمام عوامل ذکر شده قرار گرفته است. علاوه بر این، "پاتریک آرتوس" تحلیل‌گر اقتصادی اشاره می‌کند که رقابتی از سوی برند‌های چینی پررونق در بازار وسایل نقلیه برقی وجود دارد. تاثیر این غول آسیایی برای آلمان یک مزیت دوگانه است. از یک سو ضعف آن در ماه‌های اخیر بار صادراتی را به همراه داشته است و از سوی دیگر، شتاب برند‌هایی مانند BYD صنعت آن را تهدید می‌کند.
برزسکی خاطرنشان می‌کند: "چین به یک نگرانی ساختاری تبدیل شده، زیرا دیگر صرفا محصولات آلمانی را خریداری نمی‌کند بلکه به یک رقیب نیز تبدیل شده است".
فراتر از وابستگی بیش از حد به صادرات، چالش انتقال انرژی یا پیری جمعیت؛ یک بیماری بومی در اقتصاد آلمان وجود دارد که تاکنون با عملکرد خوب اقتصادی پوشانده شده و آن "سرمایه‌گذاری کم" است. پاندمی کووید و جنگ در اوکراین جهان را تغییر داده، اما آلمان نیز در سرمایه‌گذاری و اجرای اصلاحات تازه متحمل شکست شده است. در یک محیط باثبات کمبود‌های سرمایه‌گذاری عمومی با پیامد‌های آن برای زیرساخت‌های کشور مورد توجه قرار نگرفته، اما زمانی که عدم تعادل وجود دارد وضعیتی اضطراری به وجود می‌آید.
به گفته فراتزشر این صنعت "در مقایسه با سطح بین‌المللی عقب‌مانده است" و باید دستخوش یک تحول سه گانه شود: اولا باید تحولات زیست محیطی خود را تسریع بخشد. ثانیا آلمان یکی از بدترین زیرساخت‌های دیجیتالی در اروپا را دارد و بسیاری از شرکت‌های متوسط آن برای دیجیتالی کردن تولید؛ بیش از حد زمان را تلف کرده‌اند به این معنی که از نظر بهره‌وری عقب مانده‌اند و در نهایت آن که آلمان باید وابستگی خود را به چین کاهش دهد.
در این روند و در راستای برنامه‌های بروکسل دولت آلمان به دنبال جذب شرکت‌های فناوری بزرگ با انبوهی از سرمایه است: یک کمک مالی ۱۰ میلیارد یورویی و سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد یورویی اینتل در ساخت دو کارخانه تولید تراشه در شهر ماگدبورگ در آلمان. TMSC تایوانی با کمک ۵ میلیارد یورویی دولت در درسدن در همین راستا است.
اقتصاددانان خاطر نشان می‌سازند که این تحول مستلزم ترکیبی از سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی است، اما آنان هشدار می‌دهند که این ممکن است با یکی دیگر از عوامل بومی سیستم آلمان در تضاد باشد: بوروکراسی بیش از حد.
"کلمنس فوست" مدیر موسسه تحقیقات اقتصادی لایبنیتس می‌گوید: "این سرمایه گذاری‌ها با رویه‌های برنامه‌ریزی بسیار پیچیده، مقررات محدود کننده و بوروکراسی مختل می‌شوند".
فراتزشر می‌گوید: "دولت آلمان به جای تلاش برای تحکیم وضعیت موجود نیازمند پذیرش تحول و تقویت اجرای آن است".
تمام کارشناسانی که با آنان مشاوره صورت گرفته موافق هستند که این فرآیند به تعهد مالی قابل توجهی نیاز دارد. به نظر برزسکی از ING معکوس شدن عدم فعالیت سرمایه‌گذاری کشور تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که آلمان قوانین مالی خود را تغییر دهد به ویژه در زمینه محدودیت بدهی تصریح شده در قانون اساسی که در طول بحران کووید به حالت تعلیق درآمده است.
علاوه بر این، سال آینده قوانین مالی اتحادیه اروپا بازخواهند گشت که می‌تواند مانع دیگری برای کشوری باشد که سال‌ها نقش پلیس مالی قاره کهن را بازی می‌کرد. تمام این موارد با بازگشت لفاظی‌های ریاضتی از سوی دولت آلمان و با ظهور راست افراطی آلمان به عنوان نیرویی قابل محاسبه در چشم‌انداز سیاسی آن کشور همراه شده اند. معالجه "مرد بیمار اروپا" آسان و مطمئنا کم هزینه و ارزان نخواهد بود.
