روند اجرایی خصوصی‌سازی خودروسازان با انتقادات و شکایاتی همراه شده است؛ برخی خودروسازان خرید سهام توسط یک قطعهساز را رویه‌ای غیررقابتی خوانده و شکایت به شورای رقابت برده‌اند. هیات تجدیدنظر شورای رقابت در این زمینه هرگونه انحصارطلبی و رویه غیر رقابتی را رد می‌کند و تاکید دارد که صرف سهامداری، الزاما به تحصیل رانت سهامدار منجر نخواهد شد. حالا شکایت دیگری در مسیر خصوصی‌سازی با خرید سهام یک بانک، توسط زیرمجموعه یکی از قطعهسازان در جریان است.
ماجرای واگذاری سهام ایرانخودرو به زیرمجموعه یکی از قطعهسازان بزرگ کشور این روزها به سوژه‌ای داغ در رسانه‌ها و محافل خودرویی تبدیل شده و از همین رو شورای رقابت نیز به آن ورود کرده است و طبق دستور جلسه اعلامی در سایت شورا، قرار بود این موضوع دیروز مورد بررسی قرار بگیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، داستان از این قرار است که یکی از دو قطعهساز بزرگ کشور در این سال‌ها بر میزان سهام خود در ایرانخودرو افزوده و به دنبال گرفتن سهم جدید در هیات‌مدیره این شرکت است. در همین راستا، یکی از خودروسازان بخش خصوصی نیز که منتسب به همین قطعهساز بزرگ کشور است، چندی پیش و توسط یکی از زیرمجموعه‌های خود، بخشی دیگر از سهام ایرانخودرو را که در اختیار یکی از بانک‌های دولتی بود، خریداری کرد. با توجه به اینکه این قطعهساز و آن خودروساز روابط سهامداری قوی با یکدیگر دارند (سهام خودروساز موردنظر توسط قطعهساز مذکور خریداری شده است)، از نظر خیلی‌ها این دو، یکی به شمار می‌روند.
به عبارت بهتر، برخی معتقدند بخش مهمی از سهام ایرانخودرو در حال حاضر عملا در اختیار یکی از قطعهسازان بزرگ کشور است؛ منتها در قالب شرکت‌هایی با نام‌های مختلف. از همین‌رو نظر آنها این است که افزایش گستره سهامداری این قطعهساز در ایرانخودرو زمینه‌ساز انحصاری جدید در این شرکت خواهد شد و از دل آن، رانت بیرون خواهد زد. این البته در حالی است که از نظر خودروساز خصوصی و قطعهساز موردنظر، سهامداری آنها در ایرانخودرو، تفکیک‌شده به حساب می‌آید و نمی‌توان کل آن را منتسب به آن قطعهساز خاص دانست.
انتقادات به سهامداری قطعهساز و خودروساز موردنظر در ایرانخودرو اما طی این سال‌ها، به‌خصوص یک‌سال گذشته، حاشیه‌های زیادی به دنبال داشته و حتی پای شورای رقابت را نیز به میان کشیده است. اواخر سال گذشته بود که شورای رقابت عضویت شرکت‌های وابسته به قطعهساز و خودروساز موردنظر در هیات‌مدیره ایرانخودرو را به علت ایجاد انحصار برای آنها و نهایتا افزایش قیمت تمام‌‌‌‌شده خودرو، ابطال کرد. شورای رقابت در جلسه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۱ با بررسی نامه شکایت ایرانخودرو درباره عضویت شرکت‌های وابسته به قطعهساز موردنظر در هیات‌مدیره ایرانخودرو، این رای را صادر کرد.
شورای رقابت معتقد بود، سهامداری ایرانخودرو توسط وابستگان قطعهساز موردنظر (اینجا منظور همان شرکت بخش خصوصی است که قطعهساز موردنظر سهامدار آن است)، سبب اختلال در رقابت شده، زیرا به معنای دسترسی این قطعهساز به تمام اطلاعات شرکت بالادستی (ایرانخودرو) و به عبارت بهتر ایجاد رانت اطلاعاتی (رانتی که دیگر قطعهسازان از آن بی‌بهره‌اند) است.
صدور این رای اما به لغو عضویت افراد منتسب به قطعهساز موردنظر منجر نشد و در نهایت با دادخواهی این قطعهساز، موضوع به هیات تجدیدنظر شورای رقابت رفت. این هیات نیز چند روز پیش به نفع این قطعهساز (و به عبارت بهتر، خودروساز بخش خصوصی تحت سهامداری قطعهساز موردنظر) رای داد و هرگونه انحصارطلبی و رویه غیررقابتی در ایرانخودرو را (به‌واسطه حضور نمایندگان آن در هیات‌مدیره ایرانخودرو) رد کرد.
این رأی در حالی صادر شد که خودروساز بخش خصوصی تحت سهامداری قطعهساز موردنظر، اخیرا اقدام به خرید بخشی دیگر از سهام ایرانخودرو کرده است. بر این اساس، بلوک ۳۶/ ۳درصدی سهام ایرانخودرو که متعلق به بانک صادرات بود، با ارزش ۳۲۰۰میلیارد تومان به این خودروساز واگذار شد. با واگذاری این سهام، انتقادها و حساسیت‌ها روی قطعهساز بزرگ کشور مبنی بر اینکه قصد سوءاستفاده از انحصار و تحصیل رانت را دارد، باز هم بالا گرفت.
منتقدان می‌گویند با توجه به رابطه سهامداری قوی بین خودروساز بخش خصوصی و قطعهساز موردنظر، هرگونه خرید جدید سهام (از سوی هر یک از آنها) عملا در راستای تقویت سهم قطعهساز موردنظر در هیات‌مدیره ایرانخودرو و تصاحب صندلی جدید است. در حال حاضر دو صندلی در هیات‌مدیره ایرانخودرو در اختیار قطعهساز موردنظر قرار دارد و گویا گرفتن صندلی سوم نیز نزدیک است. از همین‌رو منتقدان می‌گویند اتفاقات رخ‌داده (فروش سهام ایرانخودرو به شرکت‌های موردنظر) امکان سوءاستفاده از انحصار و تحصیل رانت را برای قطعهساز موردنظر بیش از پیش فراهم خواهد کرد. از همین‌رو آنها معتقدند شورای رقابت به عنوان مرجع تشخیص انحصار، باید انتقال سهام بانک صادرات به خودروساز زیرمجموعه قطعهساز موردنظر را ابطال کند. شورای رقابت نیز طبق وظیفه ذاتی خود، به این ماجرا ورود کرده و قرار بوده این موضوع را در جلسه دیروز خود مورد بررسی قرار دهد. البته تا لحظه تنظیم این گزارش، خبری مبنی بر اینکه شورای رقابت چه رأیی برای این پرونده صادر کرده، منتشر نشده است.
«سهامداری قطعهسازان در خودروسازی» رانت‌زاست؟
اما جدا از اینکه شورای رقابت چه رأیی برای این پرونده صادر می‌کند و ذی‌نفعان چه واکنشی به آن نشان خواهند داد، مساله دیگر این است که آیا حضور پررنگ یک‌قطعه‌ساز در هیات‌مدیره ایرانخودرو و به عبارت بهتر، واگذاری مدیریت این خودروساز به قطعهساز موردنظر، حتما و قطعا منجر به سوءاستفاده و رانت خواهد شد؟
در این مورد دو نظریه وجود دارد. منتقدان می‌گویند سهامداری این قطعهساز منجر به رانت خواهد شد؛ این در حالی است که برخی دیگر، از جمله مسوولان قطعهساز و خودروساز موردنظر می‌گویند قوانین موجود اصلا اجازه سوءاستفاده از سهامداری در ایرانخودرو را نمی‌دهد. به گفته منتقدان، تجربه اکثر کشورها نشان می‌دهد که پای قطعهسازان نباید به شرکت‌های خودروسازی باز شود، زیرا چنین اتفاقی باعث می‌شود قطعه‌‌‌‌سازی درجا بزند، همچنین رانت به سمت یکسری از قطعهسازان برود. به گفته آنها، از طرفی وقتی قرار است قطعهساز برای شرکت خودروساز تصمیم بگیرد، به طور قطع به سمت طراحی و تولید محصولات جدید نمی‌رود و تمام توان خود را می‌‌‌گذارد تا محصولات قدیمی را زنده نگه دارد.
آنها همچنین تاکید می‌کنند، نکته مهم این است که خودروسازی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع در ایجاد ثروت و اشتغال همواره مورد توجه موسسات مالی سرمایه‌گذاری و دولت‌‌‌هاست. بنابراین طبیعی است که بانک‌ها و... در آن سهامدار باشند. اما تعارض منافع قطعهساز سبب زیانده شدن آن و بر‌هم‌خوردن ترکیب سهامداران کنونی شده است. اظهارات منتقدان در شرایطی است که برخی کارشناسان معتقدند سهامداری قطعهسازان در خودروسازی الزاما به تولید رانت منجر نخواهد شد.
در این زمینه یک کارشناس امور مالی و سهام خودروسازان که خواست نامی از وی برده نشود، در این مورد به «دنیای‌اقتصاد» گفت: طبق نظر رئیس‌جمهور و وزیر صمت، مدیریت خودروسازان باید به بخش خصوصی واگذار شود و خرید سهام ایرانخودرو توسط یک قطعهساز بزرگ کشور نیز در همین راستا صورت گرفته است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا سهامداری پررنگ یک قطعهساز در ایرانخودرو، منجر به رانت نمی‌شود، افزود: این رویه در خودروسازی جهان نیز وجود دارد، به نحوی که همه شرکت‌های خودروساز بزرگ در دنیا، سهامدار قطعهساز هم دارند.
این کارشناس با بیان اینکه تعارض منافع نیز تنها شامل قطعهساز نمی‌شود و می‌تواند در مورد دیگر سهامداران خودروسازی هم مطرح شود، تاکید کرد: طبق مواد قانون تجارت، مدیری که در قراردادی ذی‌نفع است، حق رأی در آن معامله را ندارد. از طرفی، هیات‌مدیره باید بلافاصله چنین معامله و قراردادی را به مجمع اطلاع دهد و حتی در سامانه کدال هم بارگذاری شود. وی گفت: به‌عنوان مثال، اگر در معامله‌ای، یک طرف آن قطعهساز یا خودروساز سهامدار ایرانخودرو باشد، نمایندگان آنها (خودروساز و قطعهساز سهامدار) حق رأی در این معامله را نخواهند داشت.
وی تاکید کرد: اگر معامله و قراردادی به نفع یک‌سهامدار به اجرا دربیاید، دیگر سهامداران و حتی دیگر قطعهسازان می‌توانند اعلام شکایت کرده و لغو آن را پیگیری کنند. موضوع دیگری که این کارشناس بر آن تاکید می‌کند، تعریف قانون از انحصار است. به گفته وی، طبق قانون، انحصار جایی ایراد دارد که از آن سوءاستفاده شود و تازه اگر قرار بر مقابله با آن باشد، مقررات مربوط به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اجازه نمی‌دهد با روش‌های غیررقابتی، انحصارگر را از میدان خارج کرد.
این کارشناس تاکید می‌کند: قانون می‌گوید کسی که دارای انحصار است، اگر قصد اخلال در امور شرکت را داشته و مصادیق اخلال هم مشخص باشد، آنگاه می‌توان با روش‌های رقابتی با آن مقابله کرد. مثل این می‌ماند که طرف برای مصرف خانگی خود چاقویی تهیه کند و وی را در راه منزل و با این استدلال که حمل سلاح سرد ممنوع است، بازداشت کنند. در حالی که حمل سلاح سرد یک‌چیز و ارتکاب جرم با آن، چیز دیگری است. وی در نهایت تاکید می‌کند که اگر قطعهساز سهامدار ایرانخودرو به دنبال سوءاستفاده باشد، ایرانخودرو می‌تواند خرید قطعه از این قطعهساز را قطع کند. بنابراین صرف سهامداری، الزاما به تحصیل رانت توسط سهامدار منجر نخواهد شد.
