آنچه به عنوان رفتار مجرمانه و کیفر مقرره در لایحه عفاف و حجاب انشاء شده است با هیچ یک از اصول و قواعد تعریف شده در نظام کیفری قابل شناسایی نبوده، بدعتی است برخلاف اصول حقوقی در امر انشاء قانون.
اعتماد نوشت: از سویی شورای نگهبان در تفسیر اصل ۸۵قانون اساسی (که لایجه عفاف و حجاب بر اساس آن تصویب شده) بر این عقیده است که ضرورت در مواردی حاصل می‌شود که الزاماتی در نظم حقوقی کشور مانند خلأ قانونی وجود داشته باشد.
همین یک عبارت ساده «خلاء قانونی» بهترین دلیل است بر این امر که نمی‌توان بنا بر هر دلیلی تشریفات تصویب قانون را با اصل۸۵ قانون اساسی به کمیسیون‌ها واگذار و با آزمایشی کردن قوانین، بر خلاف اصول حقوقی و بایسته‌های قانون‌نویسی رفتار کرد، خاصه اینکه یکی از اوصاف تعریف شده برای قانون، دایمی بودن آن است.
شورای نگهبان در تفسیر اصل۸۵به این موضوع اشاره کرده که چنانچه تصویب چنین قانونی موجب تحمیل بار مالی بر کشور شود، مطرح کردن آن طرح در کمیسیون‌ها خلاف اصل ضرورت است که بنا بر همین تفسیر باید طرح‌های مورد بحث در صحن مجلس مطرح شود. بنا به آنچه بیان شد علاوه بر ایرادات ماهیتی لایحه موصوف، پرواضح است که شیوه تصویب طرح عفاف و حجاب برخلاف تفسیر شورای نگهبان از اصل۸۵ قانون اساسی است و همین یک دلیل، کافی است تا شورای نگهبان با تصویب چنین قانونی مخالفت کند. هر چند که مجموع مقررات تعریف شده در این لایحه از جنبه‌های مختلف دارای ایراد است، مواردی مانند لزوم رعایت تناسب مجازات تعریف شده با جرم، شیوه جرم‌انگاری رفتار شهروندان، ضمانت اجرای مقررات یاد شده، عدم توجه به منشور حقوق شهروندی و حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی، الزامات دادرسی عادلانه، حدود اختیارات و صلاحیت مراجع انتظامی و قضایی، لزوم توجه به اصل تفکیک قوا و... که در این لایحه به آن توجه نشده است.
