بدون شک تعداد بالای زنانی که در فرآیند تولید نقش مستقیمی ندارند نکته‌ای منفی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ اما در صورتی‌که اقتصاد ایران به سوی رشد حرکت کند این زنان می‌توانند به فرصتی طلایی برای رشد قابل توجه اقتصاد ایران بدل شوند.
دنیای اقتصاد نوشت: زنان گنج اقتصاد ایران هستند؛ اما سیاستی برای استفاده از ظرفیت این بخش از جامعه طراحی نشده است. با اینکه نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند که پتانسیل بالایی برای کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شوند، اما آخرین آمار‌های منتشرشده از نرخ مشارکت نیروی کار نشان می‌دهد تنها ۱۴درصد از زنان تمایل به کار دارند. موضوعی که به معنی انفعال ۲۷.۵میلیون نفر از جمعیت زنان در سن کار است.
نیرو‌هایی که می‌توانند در صورت ورود به بازار کار حجم عظیمی از ارزش‌افزوده اقتصادی خلق کنند. عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در این مشارکت پایین زنان در بازار کار دخیل هستند. بدون شک تعداد بالای زنانی که در فرآیند تولید نقش مستقیمی ندارند نکته‌ای منفی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ اما در صورتی‌که اقتصاد ایران به سوی رشد حرکت کند، این زنان می‌توانند به فرصتی طلایی برای رشد قابل توجه اقتصاد ایران بدل شوند. در عین حال هرگونه کاهش در نرخ بیکاری زنان و افزایش مشارکت آن‌ها به کاهش فقر در سطح خانوار‌ها می‌انجامد.
آمار‌های منتشرشده در خصوص فعالیت زنان و مردان در بازار کار نشان می‌دهد که در میان کشور‌های خاورمیانه، ایران لقب مردانه‌ترین بازار کار را به خود اختصاص داده است. زنان در جامعه ایران (فارغ از سطح تحصیلات) متاثر از آداب و رسوم متعدد در مناطق مختلف کشور، تربیت فرزندان، مراقبت از خانواده و... از فضای اشتغال دور مانده اند. آمار‌ها حاکی از آن است که بیشترین نرخ بیکاری در بین زنان در دو محدوده سنی ۲۴-۱۵ و ۳۵-۱۸ قرار دارد که به طور معمول سن فرزندآوری و مراقبت از کودک محسوب می‌شود.
به طور خلاصه، جامعه زنان دربرگیرنده ۲۷.۵ میلیون زن غیرفعال، ۲۲ میلیون زن در سنین باروری و ۱۰ میلیون زن دارای تحصیلات دانشگاهی است. البته باید گفت برای آن دسته از زنانی که به موجب تحصیلات خود وارد بازار کار می‌شوند، شکاف دستمزدی کمتری به چشم می‌خورد؛ زیرا شواهد گویای آن است که افزایش تحصیلات با افزایش نرخ مشارکت زنان در اقتصاد در ارتباط است. از سوی دیگر وضعیت رکود اقتصادی و تکانه‌های ناشی از تحریم‌ها علل مهمی هستند که بازار کار را در جذب نیروی کار به فرآیند تولید و ایجاد ارزش‌افزوده ناتوان ساخته و این ناتوانی در مورد نیروی کار زنان چشمگیرتر بوده است.
نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ سال و بیشتر در سال ۱۴۰۱ حدود ۹درصد اعلام شده که برای زنان و مردان به ترتیب ۱۵.۸ و ۷.۷درصد بوده است. این آمار به خوبی نشان می‌دهد که از همان جمعیت محدود زنان که قادر و مایل به کار هستند، درصد کمتری نسبت به مردان موفق به یافتن شغل می‌شوند؛ بنابراین نرخ مشارکت زنان در ایران برخلاف انتظارات از کشوری همچون عربستان نیز که سال‌ها با تعصبات فرهنگی و قبیله‌ای روبه‌رو بود، کمتر است. نرخ مشارکت زنان در این کشور در یک دوره ۳۰ ساله از ۱۵درصد در سال ۱۹۹۰ تا ۳۰درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. دلیل این امر چیست؟ چرا زنان در جامعه ایران در مقایسه با مردان ارتقای شغلی کمتر و حتی در برخی موارد حقوق کمتری دارند؟ دلیل این تبعیض جنسیتی چیست؟ عوامل مذکور سبب شده است تا «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده امروز خود دلایل عقب ماندگی حضور زنان در بازار کار ایران را بررسی کرده و با تحلیل داده‌ها به راهکار‌های آن بپردازد.
حضور زنان در جامعه و مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های اقتصادی، نه‌تن‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در رشد و توسعه اقتصادی است، بلکه ادعای گزافی نیست اگر بگوییم، حضور زنان در جامعه به دلیل ماهیت و طبیعت مادرگونه‌شان، در ایجاد توازن، تعادل، مدیریت بهتر امور و رفتار‌های سالم اقتصادی موثر خواهد بود. فارغ از تمرکز بر ضرورت حضور زنان، آنچه در بسیاری از جوامع چالش‌هایی را برای زنان به‌دنبال داشته، برقراری توازن و تعادل در نقش‌های چندگانه‌ای بوده است که زنان در خانواده و جامعه برعهده داشته‌اند.
در بسیاری موارد زنان از یکی از نقش‌های خود به نفع دیگری کنار رفته‌اند. این مساله الزاما به دلیل علاقه آن‌ها به یکی از نقش‌ها نبوده است، بلکه دلیل نبود برنامه‌ها و سیاست‌های مناسب و حمایت‌کننده از نقش‌های چندگانه زنان، سبب اعمال تصمیماتی از سوی زنان می‌شود که یا حذف یکی از نقش‌ها یا تحمل فشار بیشتر در حفظ هر دو نقش را به دنبال دارد. پیچیدگی موضوع زمانی بیشتر می‌شود که خانواده و جامعه همچنان در پیچ و خم باور‌های سنتی و فرهنگی گرفتار است که متمرکز بر ضرورت حضور زن در خانه است و حضور وی در جامعه را به‌عنوان یک نقش ثانویه، مکمل و بعضا غیرضرور می‌داند. در مواجهه با پدیده مورد اشاره، سیاستگذار نقش بسیار موثری دارد. کمک به برقراری توازن و تعادل در نقش‌های چندگانه زنان در خانواده و جامعه نه‌تن‌ها به زنان کمک می‌کند تا در آرامش بیشتری به مسوولیت‌های خود بپردازند، بلکه منافع بسیاری برای جامعه در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت.
آنچه این یادداشت بر آن است تا به آن بپردازد، تمرکز بر برخی فرصت‌هاست که می‌تواند سیاستگذار را در اعمال سیاست‌های معطوف به عدالت و توازن در نقش‌های چندگانه زنان در خانواده و جامعه یاری رساند. تمرکز این یادداشت بر درس‌آموخته‌های زمان کووید-۱۹ در استفاده از فناوری اطلاعات، اقتصاد مراقبتی و حوزه آموزش به طور همزمان در ایجاد فرصت‌هایی برای نقش‌آفرینی متوازن زنان در خانواده و جامعه است. شایان ذکر است که رویکرد‌های اشاره‌شده در این یادداشت به عنوان نمونه‌ای از رویکردهاست که می‌تواند مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد و به هیچ وجه به معنای بی توجهی به رویکرد‌های دیگر نیست.
مقدمه مورد اشاره بر آن است تا تاکید کند که کووید-۱۹ تنها یک بیماری همه‌گیر در جهان نبود؛ این همه‌گیری آغازگر تحولات بسیاری در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور‌ها و از جمله در دنیای کار تلقی می‌شود. به عبارتی در کنار همه تاثیرات منفی این بیماری، همه‌گیری کووید به شکل گیری برخی تجربیات ارزشمند و ایجاد افق‌های نوینی در نحوه انجام کار در سطح جهانی منجر شد. از یک‌سو قرنطینه‌های اجباری در دوران همه‌گیری سبب بروز رکود، توقف فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اختلال و چالش‌هایی در فضای کار شد و از طرف دیگر هم کارفرمایان را وادار کرد تا ابتکارات جدیدی را برای کار از طریق پیشرفت تکنولوژی مانند دورکاری پیدا کنند. این ابتکارات آغازگر تحولات بسیاری در دنیای کار در دوران پساکووید بوده است.
در کنار تحولات رخ‌داده در دنیای کار، زندگی اجتماعی نیز به طور جدی تحت‌تاثیر این همه‌گیری قرار گرفت. شواهد بسیار در سراسر جهان وجود داشت که نشان می‌داد سپری کردن زمان بیشتر توسط اعضای خانواده‌ها در قرنطینه‌های گسترده، موجب ثبت خشونت خانوادگی و چالش‌های خانوادگی بیشتر در این دوران شده است. آنچه در دوران همه‌گیری بیشتر مورد توجه بود، نقش زنان و مادران و تاثیر‌پذیری آن‌ها از فضای خانواده و اجتماع است. زنان و به‌طور مشخص‌تر مادران خانواده در دوران قرنطینه بار بیشتری را بر دوش کشیدند.
از یک‌سو به دلیل تعطیلی مدارس -و به‌رغم فعال شدن نظام آموزشی برخط و مجازی- مدیریت آموزش فرزندان را به صورت جدی برعهده داشتند و از سوی دیگر به دلیل بی‌ثباتی‌های ایجادشده در درآمد خانوار، فشار اقتصادی نیز بر دوش زنان و به‌ویژه زنان سرپرست خانوار سنگینی بیشتری می‌کرد. در نهایت در مواردی که زنان با خشونت خانوادگی ناشی از قرنطینه‌ها مواجه بودند، فشار‌های روانی نیز بر فشار‌های اقتصادی و اجتماعی افزوده شد. از دیگر نکات قابل تامل در دوران همه‌گیری، اهمیت مراقبت از جمعیت آسیب پذیر از جمله سالمندان، کودکان، معلولان و... است که به‌طور قابل‌توجهی در طول این همه‌گیری برجسته شد. این جمعیت آسیب پذیر در طول قرنطینه آسیب بیشتری دیدند و نیاز‌های آن‌ها در این دوره بیشتر برای خانواده‌ها مشخص شد. این بیماری همه‌گیر به ما آموخت که مراقبت از افراد آسیب پذیر چقدر مهم است. به عبارتی اهمیت خدمات مراقبتی در دوران همه‌گیری پررنگ‌تر شد.
همه‌گیری کووید - ۱۹ در کنار تمام پیامد‌های منفی که برای جهان داشت، پدیده‌ای بود که بشر را وادار کرد تا اهمیت تعادل کار و زندگی را به طور جدی درک کند. ایجاد این تعادل برای زنان و به‌ویژه برای مادران و زنان سرپرست خانوار که به لحاظ تاریخی، فرهنگی و حتی طبیعی با چالش‌های بیشتری در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند، اهمیت بیشتری دارد. یافتن راه حلی پایدار و داشتن سیاست‌های درست برای حمایت از زنان در ایجاد این تعادل، یکی از اقدامات حیاتی مورد انتظار دولت‌هاست. زمانی که کشوری در حال پیر شدن است، سیاستگذاری برای ایجاد این تعادل دشوارتر می‌شود.
سیاستگذاران در پی اعمال سیاست‌هایی برای افزایش جمعیت هستند که این مساله می‌تواند چالش‌های پیش‌روی زنان در سن باروری و علاقه‌مند به فرزندآوری را به لحاظ فعالیت در جامعه افزایش دهد. بنابراین، در چنین شرایطی، سیاستگذاران ظاهرا با تناقض نقش زنان در خانواده و جامعه مواجه هستند که باید سیاست‌های مناسبی را در جهت ایجاد تعادل برای این نقش‌ها در نظر بگیرند. به‌عنوان یکی از راه‌حل‌ها در ایجاد تعادل مورد اشاره می‌توان به رویکرد اقتصاد مراقبتی در کنار روش‌های تجربه‌شده در دوران همه‌گیری - از جمله کار مبتنی بر فناوری دیجیتال (دورکاری) - اشاره کرد.
اقتصاد مراقبت همان‌طور که از نام آن پیداست رویکردی مرتبط با خدمات بهداشتی و درمانی است. اقتصاد مراقبت، هم شامل نیروی کار و خدماتی است که دستمزد و مزد دریافت می‌کند و هم شامل نیروی کاری است که مزد دریافت نمی‌کند و از مراقبت کردن در همه اشکال آن حمایت می‌کند. اقتصاد مراقبت از یک‌سو، فرصت‌هایی را برای جویندگان کار، به‌ویژه زنان (به دلیل طبیعت مراقبت گرشان) ایجاد می‌کند تا در نظام سلامت -که بسیار به مراقبت خانوادگی از جمله نوزادان، کودکان و حتی سالمندان مرتبط است - حرفه‌ای پیدا کنند و از سوی دیگر، فرصت‌هایی را برای جمعیت فعال زنان ایجاد می‌کند تا از این خدمات استفاده کرده و بین مسوولیت‌های کاری و خانوادگی خود تعادل ایجاد کنند.
چنین ویژگی‌ای باعث شده است تا زنان فارغ از نگاه سیاستگذار به این مساله، در حمایت از زنان برای ایجاد اشتغال غیررسمی برای مراقبت و ایجاد فرصت برای خود در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی اقدام کنند. اما مساله اینجاست که سیاستگذار باید به چنین فرصتی توجه نظام‌مند داشته باشد. لازم به ذکر است که بسیاری از کشور‌ها اقتصاد مراقبتی را در مرکز توجه برای اعمال سیاست‌های حمایت‌کننده از اشتغال زنان قرار داده‌اند. در کنار بحث اقتصاد مراقبت، یکی دیگر از تجربه‌ها و تمرین‌های خوب در زمان همه‌گیری، دورکاری بود.
دورکاری به ما آموخت که چگونه می‌توانیم زمان خود را مدیریت کنیم، چگونه می‌توانیم هزینه‌های خود را کاهش دهیم، چگونه می‌توانیم ردپای کربن خود را کاهش دهیم و در نهایت چگونه می‌توانیم تعادل بهتری بین مسوولیت‌های کاری و خانوادگی خود ایجاد کنیم. هر چند دورکاری صرف- به دلیل کاهش روابط اجتماعی رو در رو اثرات روانی منفی به دنبال دارد-، اما استفاده از این روش به صورت منعطف و ترکیبی می‌تواند بسیار موثر باشد. برای پیشرفت بهتر، استفاده از تجربیات فوق به‌ویژه برای زنان دارای مسوولیت مضاعف در خانواده و جامعه ضروری است.
در ترکیب اقتصاد مراقبت و دیجیتالی‌سازی که در اقتصاد دیجیتال نیز متجلی می‌شود، توجه به عرضه و تقاضا در بازار‌های مرتبط ضروری است. وقتی در مورد اشتغال، خدمات مراقبت و دیجیتالی‌سازی صحبت می‌کنیم، در واقع با بازار‌های مختلفی روبه‌رو هستیم که به هم مرتبط هستند. یکی بازار کار، دیگری بازار خدمات مراقبتی و آخرین مورد بازار خدمات دیجیتال است. تغییرات در این بازار‌ها بر اشتغال زنان در بازار کار تاثیر می‌گذارد. برای داشتن درک بهتر از تاثیر اقتصاد مراقبت و رویکرد دیجیتالی‌سازی، تحلیل هر دو طرف این بازار‌ها با تمرکز بر نقش زنان مفید خواهد بود.
نمودار «۱»، جریان و اثربخشی سیاست‌های معطوف به حمایت از زنان در برقراری توازن بین مسوولیت‌ها در جامعه و خانواده را در کشوری رو به سالمندی نشان می‌دهد. در این نمودار به صورت مفهومی نشان داده می‌شود که چطور توجه به سیاست‌های افزایش جمعیت و اشتغال زنان به طور همزمان و در یک رویکرد با تمرکز بر اقتصاد دیجیتال و مراقبت می‌تواند اثرات مثبتی بر بهبود وضعیت خانواده، افزایش جمعیت و بهبود شاخص‌های کلان داشته باشد.
فراموش نکنیم که سیاست‌های افزایش جمعیت بدون توجه به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده و بدون توجه به نیاز اقتصادی، اجتماعی و روانی زنان به حضور در جامعه نمی‌تواند نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد. افزایش جمعیت سالم و برخوردار از استاندارد‌های کیفی زندگی مستلزم داشتن شرایط اقتصادی مناسب و مادران سالم از نظر جسمی و روحی است.
به این ترتیب استفاده از ابزار‌های اقتصاد دیجیتال و اقتصاد مراقبت به عنوان یکی از راهکار‌ها با تحریک سمت عرضه و تقاضای نیروی کار زنان به شرح زیر می‌تواند نقش موثری در ایجاد توازن بین مسوولیت‌های چندگانه زنان داشته باشد.
تحلیل عرضه و تقاضای نیروی کار زنان در فضای اقتصاد مراقبت: زنانی که علاقه‌مند به داشتن فرزند و حضور همزمان در بازار کار هستند، مهم‌ترین مشتریان بالقوه برای خدمات مراقبت از کودک به شمار می‌روند. آن‌ها همچنین به دلیل طبیعت مادرگونه و مراقبت گرشان و در صورت داشتن سالمند در خانواده، متقاضیان اصلی خدمات مراقبت از سالمندان هستند.
هر چقدر مشتریان بیشتری تقاضای خدمات مراقبتی داشته باشند، تقاضا برای نیروی کار مرتبط از سوی کارفرمایان افزایش می‌یابد. با توجه به طبیعت مراقبت گر زنان، این گروه همچنین می‌توانند بزرگ‌ترین تامین کنندگان در بازار خدمات مراقبت به شمار روند. در نتیجه در صورت اعمال سیاست‌های مناسب حمایتی در این حوزه می‌توان تعداد بیشتری از زنان واجد شرایط را در این فضا به کار گرفت.
تحلیل عرضه و تقاضای نیروی کار زنان در فضای اقتصاد دیجیتال: هر چه جمعیت کشوری به سمت سالمندی سوق پیدا کند، انگیزه سیاستگذاران برای اعمال سیاست‌های افزایش جمعیت و تشویق به فرزندآوری بیشتری می‌شود.
در این شرایط و برای جلوگیری از خروج زنان از بازار کار از یک‌سو و تشویق زنان به انجام فعالیت‌های اقتصادی- که خود منجر به رشد بیشتر اقتصادی نیز می‌شود- از سوی دیگر می‌توان از ظرفیت‌های دیجیتال‌سازی و دورکاری بهره برد. ایجاد بستر‌های مناسب برای استفاده از ظرفیت‌های دورکاری و استفاده از ابزار‌های دیجیتال سبب افزایش عرضه نیروی کار زنان از یک‌سو و افزایش تقاضای کارفرمایان به استخدام افراد دورکار به دلیل کاهش هزینه‌ها از سوی دیگر می‌شود.
این مساله در دنیای پساکووید بسیار مشهود است، به گونه‌ای که پس از کووید حجم استخدام افراد به صورت دورکار یا ترکیبی از دورکار و کار در فضای فیزیکی به‌شدت افزایش یافته است. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که در فضای اقتصاد مراقبت و دیجیتال، فرصت‌های بسیاری برای افزایش مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان در عین برقراری توازن در مسوولیت‌های زنان در خانواده و جامعه وجود دارد. لازم به ذکر است که این فرصت‌ها می‌تواند زمینه‌های مناسبی را برای اشتغال مردان و حضور متوازن ایشان در جامعه و خانواده ایجاد کند تا به این ترتیب زنان و مردان به اتفاق در مسوولیت‌های خانوادگی و اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.
ایران کشوری در آستانه بسته شدن پنجره جمعیتی و دارای جمعیتی تحصیل‌کرده است. تعداد زنان تحصیل‌کرده (۱۰ میلیون) در ایران تقریبا برابر با مردان است، اما مشارکت اقتصادی زنان کمتر است. در حالی که طبق آمار مرکز آمار ایران در تابستان ۱۴۰۲ جمعیت در سن کار زنان بیش از ۳۲.۲ میلیون نفر بوده (در مقایسه با ۳۲.۱ میلیون نفر برای مردان)، تنها ۴.۷ میلیون نفر فعال (در مقایسه با ۲۲ میلیون برای مردان) و ۳.۹ میلیون نفر شاغل (در مقایسه با ۲۱ میلیون برای مردان) هستند. به عبارت دیگر، بیش از ۲۷.۵ میلیون زن غیرفعال هستند.
نرخ مشارکت اقتصادی زنان (۱۴.۶درصد در مقایسه با ۶۸.۶درصد برای مردان) ایران یکی از نرخ‌های پایین مشارکت در جهان است. اما زنان تحصیل کرده در مقایسه با سایر گروه‌ها فرصت‌های شغلی بیشتری را اشغال کرده‌اند. نمایی از وضعیت اشتغال زنان به تفکیک تحصیلات در نمودار شماره «۲» نشان داده شده است.
زنان در ایران مانند سایر کشور‌ها نقش عمده‌ای در فرزندآوری و مراقبت از کودک و خانواده دارند. آن‌ها همچنین به دلیل ماهیت مراقبتی و وضعیت فرهنگی خود نسبت به مراقبت‌های بهداشتی و سلامت در دوره سالمندی حساس‌تر هستند. بنابراین، مقابله با سالخوردگی جمعیت، زندگی شغلی و خانوادگی زنان را به طور قابل‌توجهی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از آنجا که رشد جمعیت در ایران یکی از اولویت‌های اصلی است، سیاستگذاری با محوریت برقراری توازن و تعادل بین مسوولیت‌های زنان در خانه و محل کار زنان بسیار مهم است.
بی توجهی به این مهم این احتمال را افزایش می‌دهد که زنان فعال، بازار کار را به طور موقت یا دائم ترک کرده (قوانین مربوط به مرخصی زایمان و تسهیلاتی برای کودکان در خصوص زنان شاغل فراهم است، اما کافی و همه‌شمول نیست) یا از فرزنددار شدن صرف نظر کنند. زمانی که زنان سرپرست خانوار هستند (در ایران بیش از ۳ میلیون زن سرپرست خانوار وجود دارد) یا در خانواده‌های کم درآمد زندگی می‌کنند، وضعیت پیچیده‌تر می‌شود. از دست دادن شغل با مسوولیت‌های سنگین در خانواده و در قبال کودکان و سالمندان، زنان را در زمره آسیب پذیرترین جمعیت قرار می‌دهد. گریز مجددی به آمار‌های بازار کار در تحلیل فوق کمک‌کننده است.
براساس آمار مرکز آمار ایران، بیشترین نرخ بیکاری در بین زنان در دو محدوده سنی است. ۲۴-۱۵ و ۳۵-۱۸ است که به طور معمول سن فرزندآوری و مراقبت از کودک محسوب می‌شود. به طور خلاصه، جامعه زنان دربرگیرنده ۲۷.۵ میلیون زن غیرفعال، ۲۲ میلیون زن در سنین باروری و ۱۰ میلیون زن تحصیل کرده است که منبع انسانی بسیار مهم کشور محسوب می‌شوند و در درجه اول باید مورد توجه سیاستگذار به لحاظ سلامت جسم و روح و در درجه بعد به عنوان یک سرمایه مهم در رشد و توسعه کشور قرار گیرند.
در حال حاضر سیاست‌های معطوف به رشد جمعیت و حمایت از زنان و خانواده‌ها در دست تدوین است. علاوه بر این، ایجاد اشتغال یکی از سیاست‌های مهم دولت است که در دستیابی به سود جمعیتی نیز حائز اهمیت است.
داشتن فرزندان بیشتر به معنای هزینه‌های بیشتر خانواده است. اگر زنان فعال بازار کار را برای فرزندآوری ترک کنند یا به دلیل این مسوولیت از ورود به بازار کار صرف‌نظر کنند - به‌ویژه در اقتصادی که با چالش‌های بسیار مواجه است و نرخ فقر رو به افزایش است- به احتمال زیاد با چالش‌های اقتصادی بیشتری مواجه می‌شوند که نه‌تن‌ها رفاه خانواده را متاثر می‌سازد، بلکه ممکن است بر تربیت فرزندان نیز تاثیر منفی داشته باشد.
در مقابل، اگر زنان علاقه‌مند به کار، فرصت کافی برای حفظ تعادل بین مسوولیت‌های کاری و خانوادگی داشته باشند، هم در تامین نیاز‌های اجتماعی خود و هم در تامین نیاز‌های اقتصادی خانواده موفق خواهند بود که پیامد آن خانواده‌های سالم است. در نهایت توجه به سیاست‌های معطوف به توازن و تعادل بین مسوولیت‌های چندگانه زنان، زمینه‌های لازم برای مشارکت اقتصادی بیشتر زنان را فراهم می‌آورد که خود به رشد اقتصادی بیشتر در سطح کلان کمک خواهد کرد.
لازم به ذکر است که براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۲۶.۵ میلیون نفر زیر خط فقر هستند که مساله فرزندآوری را با چالش‌های بیشتری مواجه می‌سازد. در این شرایط، تمرکز بر اقتصاد مراقبتی و دیجیتالی‌سازی به عنوان یکی از راه‌حل‌ها کمک‌کننده است.
در ایران ظرفیت‌های مناسبی برای رونق اقتصاد مراقبت و دیجیتالی شدن وجود دارد که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:
قوانین و مقررات مناسب برای مادران و پدران درخصوص اعطای مرخصی برای پدر و مادر شدن
پوشش خوب بیمه درمانی برای مادران باردار
سهم قابل‌توجهی از زنان تحصیل‌کرده در رشته‌های پزشکی و پرستاری و...
اولویت مادران باردار و دارای فرزند زیر ۶ سال برای کار از راه دور
اولویت اقتصاد دانش‌بنیان.
با توجه به وجود ظرفیت‌های مورد اشاره و با عنایت به نکات تشریح‌شده در این مقال، توصیه‌هایی در راستای حمایت از مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان (به‌ویژه در حوزه خدمات و برای گروه هدف آسیب‌پذیرتر) در عین برقراری تعادل بین مسوولیت‌های چندگانه زنان با استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد مراقبتی و دیجیتال‌سازی پیشنهاد می‌شود.
همان‌طور که گفته شد، دولت می‌تواند در بخش‌های عرضه و تقاضای اقتصاد مداخله کند تا نه‌تن‌ها در ایجاد تعادل بین مسوولیت‌های شغلی و زندگی زنان کمک کند، بلکه در مسیر اهداف رشد اقتصادی و افزایش جمعیت با زندگی بهتر گام بردارد. برای این منظور، توصیه‌هایی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود: برای برانگیختن تقاضای خانواده‌ها برای بچه دار شدن، باید از وضعیت اجتماعی و اقتصادی آن‌ها محافظت کرد. برای این امر، تحریک تقاضا برای خدمات مراقبتی و خدمات دیجیتال نیز مهم است.
توصیه ۱: آمیختن سیاست‌های فعلی حمایت اجتماعی در ایران با چاشنی خدمات مراقبت از نوزاد و مراقبت از کودک
تخصیص کمک‌های نقدی به خانواده‌های کم درآمد با شرط صرف آن در خدمات نگهداری از کودکان می‌تواند نمونه‌ای از این مداخلات باشد. این نوع مداخلات نه‌تن‌ها تقاضای خانواده‌ها را برای خدمات مراقبتی تحریک می‌کند، بلکه تقاضای کارفرمایان را برای استخدام و به‌ویژه استخدام زنان برای ارائه خدمات تحریک می‌کند. لازم به ذکر است زمانی که عرضه خدمات مراقبتی براساس افزایش تقاضا افزایش می‌یابد، قیمت این خدمات نیز به‌تدریج تعدیل می‌شود، در حالی که درآمد تامین‌کنندگان ثابت خواهد ماند.
توصیه ۲: گره زدن سیاست‌های حمایت اجتماعی در قالب اقتصاد مراقبتی به اقتصاد دیجیتال
سیاست‌های تشویقی برای زنانی که علاقه‌مند به فرزندآوری هستند از نظر بهبود خدمات مراقبت از نوزاد، کودک و سالمند در کنار اختصاص تسهیلات دیجیتالی برای زنان در راستای حمایت از آن‌ها برای دورکاری در بازه‌های زمانی منعطف. به این ترتیب، زنان از یک‌سو تقاضای خود را برای خدمات مراقبتی افزایش می‌دهند و از طرفی کارفرمایان تقاضای خود را برای استخدام زنان با هزینه کمتر افزایش خواهد داد.
توصیه ۳: سیاست‌های تشویقی برای کارفرمایانی که زنان را استخدام می‌کنند
در حالی که دولت با کسری بودجه مواجه است، سیاست‌های تشویقی مانند مشوق‌های مالیاتی برای کارفرمایانی که خدمات مراقبتی را با اولویت استخدام زنان برای حداقل سال اول کار ارائه می‌دهند، می‌تواند تقاضای کارفرمایان برای استخدام زنان و همچنین عرضه خدمات مراقبتی را تحریک کند. رونق این بازار در درآمدزایی برای دولت از طریق مالیات در آینده نیز موثر است. برای تحریک اشتغال زنان (عرضه نیروی کار) مداخله در سمت عرضه بازار کار برای انگیزه دادن به زنان برای مشارکت اقتصادی بیشتر مهم است.
به این ترتیب موارد زیر توصیه می‌شود:
۱- بهبود دسترسی زنان شاغل خانگی به اینترنت پرسرعت و توانمندسازی زنان جوان در مهارت‌های دیجیتال
کار در خانه یکی از اشکال اصلی کار است که به زنان کمک می‌کند تا مسوولیت‌های شغلی و خانوادگی خود را در کنار هم داشته باشند. بسیاری از مشاغل خانگی با خدمات دیجیتال مرتبط هستند. زنان باید از یک‌سو مهارت‌های دیجیتال خود را تقویت کنند و از سوی دیگر به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشند تا مشاغل خانگی خود را ارتقا بخشند؛ بنابراین سیاستگذاری معطوف به این موارد می‌تواند اشتغال زنان را افزایش دهد.
۲- تقویت نظام آموزشی از طریق آموزش از راه دور با اولویت استخدام زنان
آموزش یکی از بخش‌هایی است که پتانسیل بسیاری برای گسترش به روش برخط و از راه دور با هزینه کمتر و دامنه وسیع‌تر دارد. زنان تحصیل کرده در ایران پتانسیل قابل‌توجهی برای گسترش بخش آموزش دارند. در نتیجه تمرکز بر گسترش آموزش از راه دور و برخط از جمله آموزش‌های آکادمیک و حرفه‌ای با اولویت استخدام زنان می‌تواند اشتغال زنان را افزایش دهد (شایان ذکر است که این روش آموزشی باید همراه با نظام‌های نظارتی قوی تعریف شود تا بر کیفیت آموزش تاثیر منفی نداشته باشد).
این سیاست همچنین مرتبط با توصیه اول در زمینه افزایش دسترسی به اینترنت پرسرعت و مهارت‌های دیجیتال است. لازم به ذکر است که توصیه‌های فوق به عنوان توصیه‌هایی در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی در ایران مطرح شده است و نمی‌تواند سیاست‌های مستقلی باشد. در نتیجه، تحت رویکرد اقتصاد مراقبتی و دیجیتالی‌سازی، انتظار می‌رود که مشارکت اقتصادی بخشی از زنان و تعادل بین کار و زندگی خانوادگی ایشان افزایش یابد.
