در سال‌های اخیر بحران‌های مالی دولت باعث شده است بخش آموزش نیز مانند سایر سازمان‌های تحت پوشش قوه مجریه دچار کمبود منابع شود و از کیفیت و کمیت دسترسی خانوار‌ها به خدمات آموزشی بکاهد.
در حالی که شمار شهروندان شاغل در آموزش رسمی کشور به بیش از یک چهارم از جمعیت کشور می‌رسد، نوعی فقدان سیاستگذاری منسجم در آن به چشم می‌خورد که گویی این بخش کلیدی کشور فاقد متولی است. با این حال شاهد آن هستیم که تقریبا نمی‌توان هیچ‌جایی را در نظام آموزش رسمی کشور یافت که در آن نشانه‌ای از حضور دولت به چشم نخورد.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ این مبحث با حضور مقصود فراستخواه استاد موسسه پژوهش و آموزش عالی، علی خورسندی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی و احمدرضا روشن عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با موضوع حکمرانی در نظام آموزش کشور برگزار شد.
امروز اهمیت مقوله آموزش بر کسی پوشیده نیست. در ایران امروز با احتساب جمعیت دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید دانشگاه، تعداد افرادی که با آموزش رسمی سر و کار دارند به ۲۰ میلیون نفر می‌رسد و با توجه به ۲۶ میلیون خانوار ایرانی، می‌توان ادعا کرد که تقریبا تمام خانوار‌های ایرانی به نحوی درگیر نظام آموزشی هستند. در سال‌های اخیر بحران‌های مالی دولت باعث شده است بخش آموزش نیز مانند سایر سازمان‌های تحت پوشش قوه مجریه دچار کمبود منابع شود و از کیفیت و کمیت دسترسی خانوار‌ها به خدمات آموزشی بکاهد.
با این حال، مشاهدات میدانی حاکی از آن است که مشکلات اقتصادی موجب نشده خانواده‌ها از اهمیت آموزش بکاهند و با کاستن از سایر مخارج و به‌کارگیری پس‌اندازهایشان همچنان تلاش می‌کنند سطح مناسبی از آموزش را برای فرزندان خود در داخل و خارج از کشور فراهم کنند. «دنیای اقتصاد» در نشست نقد و نظر با عنوان حکمرانی در نظام آموزش کشور، با حضور سه نفر از کارشناسان برجسته این حوزه، چالش‌ها و مسیر پیش روی نظام آموزشی را مورد بررسی قرار داد.
در نخستین گام از این نشست، مقصود فراستخواه به این سوال پاسخ داد که میان نظام آموزش عالی ایران و نظام آموزش عالی مدرن چه تشابهات و تمایزاتی وجود دارد. این صاحب‌نظر که در موسسه پژوهش و آموزش عالی به عنوان استادتمام مشغول به کار است، در پاسخ به سوال یادشده گفت که شباهت اصلی نظام آموزشی در ایران با جهان مدرن صرفا اسم آن است.
این صاحب نظر افزود که در کشور‌های مدرن، نظام‌های آموزشی موفق بر عقلانیت و یادگیری پیشرفت‌گرا استوار شده‌اند و بر مبنای خردورزی و خردباوری پیش می‌روند. به گفته این کارشناس، ابتکار عمل در نظام‌های آموزشی مدرن در دستان جامعه قرار دارد و مدرسه و دانشگاه، به عنوان نهاد‌های نظام آموزشی، بخشی از محلات و شهر‌ها به شمار می‌روند. این استاد دانشگاه معتقد است نقش دولت در کشور‌های پیشرفته صرفا حمایتی است تا آموزش به مثابه یک کالای عمومی در دسترس همگان باشد. فراستخواه تاکید کرد که برخلاف کشور‌های پیشرفته، در ایران آموزش ملک طلق دولت است؛ یعنی نظام آموزشی به مثابه یک ابزار در خدمت ایدئولوژی قرار دارد.
فراستخواه دخالت‌های ایدئولوژیک در برنامه آموزشی، گزینش اساتید و برنامه‌ریزی آموزش را مصداق سیطره سیاست ایدئولوژیک بر آموزش در ایران تلقی کرد و آن را عامل انسداد نظام تعلیم و تربیت و علم در جامعه ایران دانست. فراستخواه در ادامه مشکل دیگر نظام آموزشی را وجود شکاف میان افراد عادی و متصدیان نظام آموزشی دانست.
به بیانی دیگر، در‌حالی‌که جامعه تلاش می‌کند با سرمایه‌گذاری در کودکان خود، راه پیشرفت را برای نسل بعدی هموار کند، چنین مقصودی از سوی تصمیم‌گیران نظام آموزشی پیگیری نمی‌شود. او سخنان خود را با ذکر این نکته به پایان برد که دولت به جای حمایت از تعلیم و تربیت، به دنبال مداخله در تعلیم و تربیت است. به زعم او راه‌حل خروج از شرایط فعلی این است که دولت این حوزه را به جامعه تحویل دهد و به جای نقش فعلی، به نقش حمایتگری از آموزش بازگردد، چراکه استقلال و اختیارات کافی شرط لازم موفقیت نظام آموزشی است.
در بخش دیگری از این نشست، با بیان این مساله که از طرفی دولت بخش خصوصی را تشویق به حضور در بخش آموزش می‌کند و از طرف دیگر با مداخلات خود راه را روی این بخش سد می‌کند، این پرسش مطرح شد که نقش دولت در نظام آموزشی ما چیست و به طور کلی آموزش یک کالای عمومی است یا یک کالای خصوصی؟ در پاسخ به این سوال، احمدرضا روشن، عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، نظرات خود را مطرح کرد.
به نظر این کارشناس، دانشگاه نماینده علم در جامعه است و هرچه دانشگاه از نظر کمی و کیفی گسترش پیدا کند، جایگاه علم در جامعه ما تقویت خواهد شد. این کارشناس افزود که شرایط اقتصادی گرایش به آموزش را سخت‌تر کرده است. این پژوهشگر دانشگاه، حکمرانی را روش تصمیم‌گیری و چگونگی تخصیص قدرت و اقتدار تعریف کرد و کلید تفاوت در نظام آموزشی ایران و کشور‌های پیشرفته را در نظام حکمرانی دانست. به اعتقاد این کارشناس، توسعه انسانی بر آموزش و بهداشت مبتنی است و رشد کشور‌ها بر این دو بخش تکیه دارد.
وی تصریح کرد که بر مبنای این دیدگاه، آموزش عالی کالایی عمومی است و به رشد بلندمدت جامعه کمک می‌کند. او در پاسخ به بحث تفکیک مرز کالای خصوصی و کالای عمومی گفت که مساله بحث نیاز کشور مطرح است و به دلیل اینکه مراحل اولیه توسعه را پشت‌سر می‌گذاریم، نقش و حضور دولت از اهمیت بالاتری برخوردار است و باید نسبت به بخش خصوصی حضور پررنگ‌تری در آموزش ایفا کند.
در بخش دیگری از این نشست، علی خورسندی تاکید کرد که دولت‌ها طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر وظیفه دارند که فرصت برابر تحصیل را برای همگان فراهم کنند و قانون اساسی ما نیز به‌درستی این وظیفه را بر عهده دولت قرار داده است. به گفته این استاد دانشگاه، به لحاظ قانونی آموزش عمومی بر عهده دولت است، اما آیا دولت‌ها قادر به ایفای این نقش خود هستند؟
او افزود: ما در کمیت شاهد تعداد زیادی از دانشگاه در کشور هستیم، اما پرسش مهم این است که آیا ما از بهترین دانشگاه‌ها هم برخورداریم؟ این کارشناس با بیان اینکه سرانه آموزشی هر دانش‌آموز در ایران به مراتب کمتر از کشور‌های توسعه‌یافته است، اعلام کرد که باید درک کنیم آموزش یک سرمایه‌گذاری است نه یک مصرف؛ به همین خاطر باید سهم آموزش‌و‌پرورش در بودجه دولت را افزایش داد.
این استاد دانشگاه آموزش خصوصی و دولتی را مکمل یکدیگر دانست، اما گفت که متاسفانه مدارس خصوصی در ایران گرفتار کاسبکاری هستند و این آفت آموزش ما را تهدید می‌کند
به عقیده این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، تسلط نظام بازار موجب شده آموزش عالی به سمت سوداگری حرکت کند؛ اما این نافی عملکرد مفید این موسسات آموزشی خصوصی نیست و نباید در جهت ممنوعیت آنها گام برداشت، بلکه باید برای اصلاح آنها تلاش کرد.
