بیگی با طرح این پرسش که برخی نگرانی‌ها وجود دارد که این ارز‌ها صرف تخصیص واردات و اقلام غیرضروری به کشور توسط شرکت‌ها و کارتل‌های خاص شده باشد؟ خواستار روشنگری دولت در این زمینه می‌شود. موضوع، اما زمانی جالب‌تر می‌شود که این نماینده به نشست اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با نمایندگان اشاره می‌کند. نشستی که در آن داوود منظور از کسری ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۲ خبر می‌دهد و از تحقق حدود ۶۰ درصدی درآمد‌ها سخن می‌گوید. چطور می‌شود دولتی که درخواست هزینه‌کرد ۱۵ میلیارد یورو مازاد درآمدهایش را دارد، با کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه رو می‌شود؟
«تکلیف مصرف ۱۵ میلیارد یورو مازاد درآمد ارزی در دولت مشخص نیست.» این عباراتی است که احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز ضمن اشاره به آن، پرده از ابهامی بزرگ در حوزه مازاد درآمد‌های ارزی دولت بر‌می‌دارد.
به گزارش اعتماد، علیرضابیگی با بازخوانی لایحه دوفوریتی دولت در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۲ که در آن دولت از مجلس درخواست کرده بود، اجازه استفاده از ۱۵ میلیارد یورو مازاد درآمد‌های ارزی ناشی از فروش نفت، میعانات، گاز و. را داشته باشد، این پرسش را مطرح می‌کند پس از پاسخ منفی مجلس به این درخواست دولت، هرگز مشخص نشد که تکلیف این ۱۵ میلیارد یورو مازاد درآمد چه شده است؟
بیگی با طرح این پرسش که برخی نگرانی‌ها وجود دارد که این ارز‌ها صرف تخصیص واردات و اقلام غیرضروری به کشور توسط شرکت‌ها و کارتل‌های خاص شده باشد؟ خواستار روشنگری دولت در این زمینه می‌شود. موضوع، اما زمانی جالب‌تر می‌شود که این نماینده به نشست اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با نمایندگان اشاره می‌کند. نشستی که در آن داوود منظور از کسری ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۲ خبر می‌دهد و از تحقق حدود ۶۰ درصدی درآمد‌ها سخن می‌گوید. چطور می‌شود دولتی که درخواست هزینه‌کرد ۱۵ میلیارد یورو مازاد درآمدهایش را دارد، با کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه رو می‌شود؟
این روز‌ها ماجرای فساد ۳.۳۷ میلیارد دلاری چای‌گیت ابعاد و زوایای وسیعی پیدا کرده است. به هر حال یک بخش مهم نظام تصمیم‌سازی‌های کلان کشور به مجلس و ساختار تقنینی بازمی‌گردد. نظر شما درباره این بستر‌های فسادزا چیست؟
شکی در نقش دولت در وقوع فسادی که به بهانه واردات چای انجام شد، وجود ندارد. این نوع فساد‌ها نمی‌تواند بدون وجود شبکه و زنجیره‌ای از مفسدان (در دولت، وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت، گمرک، سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و...) ایجاد شده باشد. اما اینکه دلیل واقعی وقوع این نوع مفاسد چیست و چرا این زنجیره مفاسد تمام شدنی نیستند؟ باید مورد مداقه و توجه قرار بگیرد. واقع آن است که مسوولان ثروت مردم را از مردم دریغ کرده و می‌گویند،ای مردم ما می‌خواهیم به شما، شکر ارزان، ماشین ارزان، گوشت ارزان، روغن ارزان و... بدهیم. بعد این ثروت را در اختیار برخی افراد و شرکت‌ها قرار می‌دهند تا اقلام اساسی و کالا‌های مورد نیاز را وارد کنند. اما عملا یک چنین شرایطی به نفع مردم نیست. این افراد و جریانات می‌روند سوداگری‌های خود را انجام می‌دهند و نهایتا چیزی دست ملت را نمی‌گیرد. تورم در بالاترین نقطه قرار دارد، قیمت گوشت و مرغ و ماشین و شکر و... مدام در حال افزایش است و شاخص‌ها در حال نزول. به نظرم همین ثروت و پولی که در اختیار این سوداگران و رانت‌خواران قرار داده می‌شود، اگر در اختیار مردم قرار داده شود و اجازه مدیریت آن به مردم داده شود، اوضاع بسیار بهتر می‌شود. اقتصاد سرشان نمی‌شود و نمی‌دانند با دارایی‌های‌شان چه باید بکنند و این دارایی‌ها در اختیار برخی نور‌چشمی‌ها قرار داده شود!
ریشه‌های وقوع این مفاسد در کدام بخش‌هاست. آیا نظام تقنینی کشور ایراد دارد؟
اگر تمام این اختلاس‌ها و فساد‌ها بررسی شوند که محصول یک دولت و دو دولت و سه دولت نیست در بخش‌هایی اتفاق افتاده که ثروت مردم از مردم دریغ شده است. این ثروت باید به مردم باز گردد. من یک نمونه واضح را که همه مردم و خبرگزاری‌ها در جریان آن هستند، مثال می‌زنم تا موضوع روشن شود. چند سال ثروت مردم یک شرکت. تبریز بود که آمدند این ظرفیت قابل توجه اقتصادی و تولیدی را به فردی به نام... واگذار کردند. ما همشهری خودمان را می‌شناختیم و می‌دانستیم هیچ نسبتی میان این فرد و این شرکت عظیم وجود ندارد. به این فرد ۵۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص دادند تا ورق وارد کند، بر اساس اعلام این فرد، از آنجا که نتوانست ورق وارد کند، این ارز را در بازار چنج کرد و از محل سود این مبلغ این شرکت بزرگ را خریداری کرد! در سایر مفاسد هم، همه می‌دانند که اختلاس‌ها، نه توسط یک فرد، بلکه توسط شبکه‌ای سازمان یافته رخ می‌دهد، اما در زمان حسابرسی، جور این اختلاس را افرادی که در ظاهر معرفی شده‌اند، باید بکشند و راهی زندان شوند. در عین حال از یک طرف ۵۰۰ میلیون دلار ارز بی‌زبان از کشور خارج شده و از سوی دیگر، زنجیره فساد هم سالم باقی مانده و منتظر فرصت دیگری است تا دوباره ارز برداشت کرده و ثروت مردم را چپاول کند.
یعنی در خصوص فساد واردات چای هم شما معتقدید که در پشت پرده افراد دیگری دست دارند؟
بله، امروز هم مدیرعامل شرکت واردات چای، جورکش این گروه‌ها و جریانات پشت پرده است که حبس بکشد، زندان برود و پاسخگو شود. اگر دولت آقای رییسی مدعی است که این فساد را کشف کرده، بر همین مبنا وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم را برکنار کرده، باید جزییات تخلفات را هم اعلام کنند. ضمن اینکه این زنجیره فساد‌ها است که باید کشف، معرفی و مجازات شود. تا زمانی که شاکله فساد اصلاح نشود، اختلاسگر x می‌رود، y می‌آید. Y می‌رود، z می‌آید و...
شاکله مقابله فسادی که شما درباره آن صحبت می‌کنید، چیست؟
شاکله یعنی اینکه ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت مغان و ارز‌های واردات چای، برنج، نهاده و... را به جای اینکه به افراد سوداگر بدهند، در اختیار مردم قرار دهند تا مردم خودشان ثروت‌شان را مدیریت کنند. معنی این اظهارنظر این نیست که پول نقد به مردم بدهند، یعنی فضای رشد و پیشرفت در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار داده شود. اما من و شما و مخاطبان می‌دانند که این اتفاق رخ نمی‌دهد و ثروت مردم به مردم بازنمی‌گردد. این اصلاحات به قدرت سیاسی و اراده حاکمیتی نیاز دارد. مردم باید دارای قدرت سیاسی باشند تا بتوانند از ظرفیت‌های خود حفاظت و مدیریت کنند. وقتی زمینه برای تحقق اراده سیاسی مردم فراهم شود، مشارکت در عرصه‌های گوناگون از جمله انتخابات افزایش می‌یابد. افزایش مشارکت در انتخابات هم باعث افزایش مشارکت در عرصه‌های اقتصادی، تولیدی و فضای کسب و کار می‌شود.
اغلب تخلفات بزرگ در دوره‌هایی رخ می‌دهد که فضا و بستر اجرایی و تقنینی به گونه‌ای است که مفسدان ابتکار عمل بیشتری دارند. مثلا در زمان دولت‌های نهم و دهم، فروش نفت در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار می‌گیرد. یا ارز‌های هنگفت به برخی شرکت‌های خاص تخصیص می‌یابد. اخیرا در برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ راهکار‌هایی قرار داده شده تا افراد حقیقی و غیردولتی نفت بفروشند و... فکر نمی‌کنید این نوع تصمیم‌سازی‌ها منجر به گسترش دامنه‌های فساد شود؟
من شما را ارجاع می‌دهم به ۲۲ تیرماه ۱۴۰۲. در این تاریخ دولت یک لایحه دو فوریتی راهی بهارستان کرد و در آن اعلام کرد به واسطه درآمد‌های مازاد ناشی از فروش نفت، میعانات، گاز و... یک رقم ۱۵ میلیارد یورویی تحصیل خواهم کرد، لذا مجلس به دولت اجازه دهد از این درآمد ۱۵ میلیارد یورویی نفتی در محل زیرساخت‌ها، تامین معوقات کارکنان دولت، حمایت از صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت مطالبات پیمانکاران و... هزینه شود. صحبت از ۱۵ میلیارد یوروست؛ باور می‌کنید؟
واکنش مجلس با این درخواست چه بود؟
ما در مجلس گفتیم نمی‌شود برای ۱۵ میلیارد یورو، ۳ خط مجوز بگیرید و هیچ‌کس هم نداند چه بلایی قرار است سر این پول بیاید. مجلس با دو فوریت مخالفت کرد و موضوع رد شد. در آنجا باز هم دولت به دنبال این بود که مدیریت دارایی‌های مردم را اخذ کند و آن را برای موضوعاتی به کار بگیرند که کسی از آن با خبر نبود. این خبر را داشته باشید؛ سه‌شنبه خدمت آقای داوود منظور بودیم، ایشان اعلام می‌کرد، در شرایط موجود حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ همت کسری بودجه خواهیم داشت، چرا که منابع مورد نظر دولت در بودجه ۱۴۰۲ محقق نشده است. بر اساس اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه تنها ۶۲ درصد درآمد‌های پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۲ محقق شده است. سوال این است که این ۱۵ میلیارد یورو چه شده است؟ آیا ۱۵ میلیارد یورویی وجود نداشته و دولت بیهوده لایحه دو فوریتی را راهی مجلس کرده بود؟ که با عقل جور درنمی‌آید. یا اتفاقات دیگری رخ داده، محقق نشده یا اتلاف شده است؟ پاسخ این پرسش هرچه که باشد امروز کشور حداقل با کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌روست. این کسری بودجه باعث افزایش تورم و گسترش فقر می‌شود.
در حالی که قبلا اقتصاد ایران از واگذاری فروش نفت به اشخاص غیر در پرونده بابک زنجانی خسارات زیادی را متحمل شده بود. باز هم دولت در تبصره ۱ بودجه سال جاری (و بودجه ۱۴۰۳)، چارچوبی تعیین کرده که طبق آن «تا مبلغ سه میلیارد یورو» و همچنین «تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو» مجوز فروش نفت به برخی افراد و جریانات داده شود.
دقیقا در برنامه هفتم و بودجه سال آینده قرار است اختیار فروش نفت به میزان ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در هر روز در اختیار دولت باشد، اما در ادامه عنوان شده در خصوص ۳۵۰ هزار بشکه آن هم سوال نفرمایید! چون قرار است جای دیگری هزینه شود! مگر می‌شود کشور دو بودجه داشته باشد.
بنابراین بخشی از مفاسد رخ داده در اثر نظام تصمیم‌سازی‌های غلط ایجاد می‌شوند. درست است؟
ضمن اینکه نظارتی هم بر آن انجام نمی‌شود. مالی که ناظر و صاحب مال بالای سر آن نباشد به سرقت می‌رود. اصلا افراد مومن و متقی و با فضیلت وقتی در برابر کالبدی قرار می‌گیرند که جرم زاست و ایجاد اختلاس و فساد و دزدی می‌کند، دچار انحراف می‌شوند. ما چرا باید اجازه بدهیم مال این کشور و این مردم در معرض اختلاس و سرقت و دزدی قرار بگیرد. چگونه می‌توان از این دارایی‌های ملی و عمومی حفاظت کرد؟ از طریق بازگرداندن ثروت مردم به مردم است. اقتصاد کشور باید واقعی شود. در ماجرای پرونده فولاد مبارکه برخی نمایندگان رسما از فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی خبر دادند.
اما هرگز ابعاد پنهان موضوع روشن نشد؟
گفتند نیمی از این ۹۲ هزار میلیارد تومان، بر اساس خواسته دولت، فولاد مبارکه وادار شد، محصولات خود را به کارخانجات خودروسازی به قیمت ارزان‌تری بدهد تا خودرو به قیمت مناسب‌تری در اختیار مردم قرار بگیرد. همین استدلالی که در مورد روغن، شکر، مرغ، چای، آرد و... وجود دارد. اما نه تنها خودرو به قیمت ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده واقعی نرسید، بلکه این شرکت خودروسازی فولاد‌های ارزان را از بابت طلب خود به قطعه‌سازان با قیمت واقعی و گران به قطعه‌سازان داده بود. من از دولتمردان می‌پرسم، مردم این شکر ارزان و ماشین ارزان و روغن ارزان را نخواهند که را باید ببینند. همین ۴ میلیارد دلار ای‌کاش در اختیار مردم قرار می‌گرفت.
وقتی می‌گویید بدهید به مردم برخی تصور می‌کنند منظور پول‌پاشی و پرداخت نقدی یارانه به همه ایرانیان است. منظور از پرداخت به مردم چیست؟
منظور این نیست که در جیب مردم بگذارند. کمر مردم این روز‌ها زیر بار هزینه مسکن و هزینه‌های بهداشت و درمان خم شده است. می‌شود از این دارایی‌ها برای تامین مسکن و پوشش هزینه‌های بهداشت و درمان مردم استفاده کرد. در یک شهرستان دورافتاده، اگر برای یک خانواده یک سقف ۷۵ متر مربعی به خانواده‌ها داده شود، ماهانه حداقل ۱۰ میلیون تومان به خانواده‌ها داده شده است. این پول برای شهرستان‌هاست در تهران این ارقام بسیار بیشتر است. دولت باید به وظایف قانونی خود عمل کند. در قانون اساسی ۵ وظیفه اصلی شامل امنیت، آموزش و پرورش، اشتغال، بهداشت و درمان و مسکن به دوش دولت افتاده است. از این ۵ وظیفه دولت هیچ‌کدام را عملی نکرده است. دولت امروز قانون بازنشستگی را تغییر داده تا فرد به جای ۳۰ سال، ۳۵ سال خدمت کند. وقتی از دولت درباره چرایی این تصمیم سوال می‌شود، می‌گوید، منابع نداریم! اما تنها در یک قلم بیش از ۳ میلیارد دلار از دارایی دولت را در ماجرای واردات چای برده‌اند! طبیعی است که مردم در برابر این تناقضات و اشتباهات واکنش نشان دهند و عملکرد دولت را زیر سوال ببرند.
