ابوالفضل عمویی: روابط ایران با روسیه متنوع است و شامل حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، حمل و نقل و ... می‌شود و این به معنای تداخل در کار نیست، چرا که تنوع‌بخشی در همکاری بین تبادل اطلاعات وجود دارد، اما نمی‌توان توافقنامه را گسترش داد، چرا که گسترش توافقنامه نیازمند تبصره جدیدی است و هر نوع تغییری را مجلس باید در جریان باشد و مورد تایید مجلس قرار گیرد.
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را درباره لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» در دستور کار خود قرار داد و کلیات آن با ۱۸۰ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
به گزارش اعتماد، این لایحه تیر ماه ۱۴۰۱ در مجلس اعلام وصول شده است. جزییات این لایحه نیز در همان روز وارد دستور کار شد و آن‌هم با ۱۷۱ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه مصوب شد. آنچه در خبرگزاری‌ها درباره جزییات این لایحه آمده، «بر اساس ماده واحده این موافقتنامه؛ موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه و ۹ ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.» این ماده واحده تبصره‌ای نیز دارد: «اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶، بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.»
اصل ۷۷ قانون اساسی می‌گوید: «عهدنامه‌ها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
اصل ۱۲۵ نیز اظهار دارد: «امضای عهدنامه‌ها، مقاولهنامهها، موافقتنامه‌ها و قرارداد‌های دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.»
اصل ۱۳۹ نیز می‌گوید: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد، در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.»
این در حالی است که ماده ۱۳۵آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید دارد که «یک نسخه از کلیه طرح‌ها و لوایحی که تقدیم مجلس می‌شود پس از اعلام وصول، از طریق رسانه‌ها در اختیار عموم قرار می‌گیرد.» بنا بر این با استناد به ماده می‌توان گفت طبق آنچه رخ داده، اقدامی برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس بوده است، چرا که متن لایحه طبق سنت مرسوم باید روی وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شود که در این متن منتشره تنها به مقدمه توجیهی و ماده واحده کفایت شده است.
در بخش مقدمه توجیهی آمده: «با توجه به وجود تهدیداتی مانند نقض حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورها، وارد کردن خسارات اقتصادی به تاسیسات زیرساخت‌های مربوط به اطلاعات، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات رایانه‌ای، انتشار اطلاعات زیانبار برای نظام‌های اجتماعی - سیاسی و محیط معنوی، اخلاقی و فرهنگی دولت‌ها و ضرورت همکاری دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه درخصوص مبارزه با تهدیدات یادشده و تقویت امنیت اطلاعات، مبارزه با جرایم ارتکابی در حوزه استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، کمک‌های فنی و فناوری و همکاری بین‌المللی، لایحه زیر برای تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.»؛ پس از این بخش ماده واحده آمده و در پایان ذکر شده «لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود.»، اما اینجا دیگر خبری از متن نیست و بخش نظرات معاونت قوانین مجلس قید شده است.
آنچه از جزییات این لایحه در دسترس است مربوط می‌شود به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ به عبارت دیگر با وجود آنکه جزییات این لایحه در دسترس نیست، اما از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان به نکاتی درباره آن پی برد. در بخشی از گزارش این مرکز آمده: «در شق (۵) بند ۱ ماده ۳، به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین‌المللی اطلاعات» اشاره دارد. اولا واژه «مشارکت» ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است؟ ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.
در بخش دیگری نیز به «حق هر طرف برای جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات» اشاره داشته و در ادامه به امکان محدود شدن آن اشاره می‌کند. مساله آن است که اساسا چرا باید در لایحه حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات به طرف دیگر داده شود؟»
یکی از ایرادات جالب مرکز پژوهش‌ها به این لایحه، بند ۱ ماده ۴ است که اصول کلی همکاری در آن ذکر شده است. در بخشی از این گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده: «در متن این بند، از عبارت «شامل اصول احترام متقابل» استفاده شده است که با توجه به ناخوانا بودن نسخه انگلیسی، مشخص نیست واژه «شامل» دقیقا به چه معناست».
گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید: «در متن لایحه تقدیمی و به خصوص در بند ۱ از ماده ۳ و بند ۱ ماده ۴ به عبارات «امنیت ملی و بین‌المللی»، «امنیت اطلاعات» و «امنیت بین‌المللی اطلاعات» اشاره شده است. اولا تعریف از منافع ملی و متعاقب آن، امنیت و به ویژه امنیت ملی بسیار سیال است و مشخص نیست تا چه حد تعاریف دو کشور طرف‌ها، در این باب یکسان است. ثانیا تعریف ارایه شده در خصوص امنیت اطلاعات و امنیت بین‌المللی اطلاعات در پیوست مجددا به منافع کشورها و امنیت ملت‌ها اشاره داشته است که این امر ابهام موجود را تشدید می‌کند. به عبارت دیگر ممکن است یکی از طرف‌ها اقدامی را امنیت‌ساز بداند حال آنکه طرف دیگر آن را بی‌ثبات‌کننده و بر خلاف امنیت خود تلقی کند».
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده: «بند ۲ ماده بیان می‌کند که هیچ‌یک از طرف‌ها بدون موافقت کتبی قبلی طرف دیگر، اطلاعات به دست آمده یا مشترکا تولیدشده مربوط به اجرای این موافقتنامه را برای طرف ثالث فاش نکرده یا انتقال نخواهد داد». اولا پیشنهاد می‌شود تا عبارت «موافقت کتبی» به «موافقت کتبی و رسمی» تغییر یابد. ثانیا باید توجه داشت که اطلاعات کشورها نباید به هیچ‌وجه در اختیار کشور ثالثی قرار گیرد و در صورت نیاز و صلاحدید، هر کشوری خود می‌تواند با کشور ثالث تعامل مستقیم داشته باشد.
حالا مشخص نیست که دولت این تغییرات را اعمال کرده یا خیر، اما آنچه مشخص شده، این است که لایحه مذکور بر خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس، در دسترس رسانه‌ها قرار نگرفته است.
اما در هنگام بررسی این لایحه در مجلس، برخی نمایندگان در موافقت و مخالفت با آن صحبت کردند. غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد در مخالفت با لایحه مذکور گفت: «در دنیای امروز اطلاعات یک کشور به معنای امنیت و همه‌چیز آن کشور است بنابراین گرهی میان امنیت و اطلاعات در کشورها وجود دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.»
او ادامه داد: «این موافقتنامه در متن دارای اشکالات و ایرادات اساسی و مهم است که یکی از مهم‌ترین ایرادات آن بحث مبنایی است. اینکه اطلاعات در کدام حوزه مبادله خواهد شد باید مشخص شود و با توجه به اینکه در این موافقتنامه اجازه دسترسی می‌دهیم باید مشخص شود که به کدام حوزه‌ها ورود دارد.»
وی افزود: «در بند (۲) ماده ۱ این موافقتنامه نیز اشکالاتی وجود دارد که ما در این بند به دولت‌ها اجازه می‌دهیم هر تغییری که می‌خواهند در اطلاعات بدهند که این بند مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است و حتی در بند آخر ماده (۳) نیز مغایر با اصل ۸۵ وجود دارد، چرا که در این ماده به دولت‌ها اجازه داده شده که در سایر حوزه‌ها همکاری‌های اطلاعاتی را افزایش دهند، چرا که با توجه به بسیط بودن حوزه اطلاعات باید تعریف دقیقی از این حوزه شود.»
این نماینده مجلس یازدهم بیان کرد: «با توجه به اینکه اطلاعات یک کشور به معنای امنیت آن کشور است چرا ما باید اختیاری بدهیم که معلوم نیست چه حد و مرزی دارد، لذا باید گفت مشخص نبودن حد و مرز آن اشکالی اساسی در این موافقتنامه است که باید این اشکالات مورد توجه جدی قرار گرفته و برطرف شود.»
نوری قزلجه تاکید کرد: «در این موافقتنامه از کلماتی مانند «از جمله» یا «نظیر» استفاده شده است که نشان می‌دهد حد و مرز آن معلوم نیست حتی در بند (۲) ماده ۴ نیز ایرادات اساسی وجود دارد و در آن صحبت از جست‌وجو و کاوش شده است که معلوم نیست حد آن به چه میزان است بنابراین با توجه به ایراداتی که گفته شد این موافقتنامه مورد مخالفت بنده قرار گرفته است.»
اما در مقابل، مهرداد گودرزوندچگینی در موافقت با این لایحه گفت: «تمام مواردی که مخالف این لایحه به آن اشاره کرده در موافقتنامه مذکور آمده است، امنیت اطلاعات در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حوزه‌های دیگر بوده همان‌گونه که در این لایحه حوزه امنیت ملی و بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است و در صورت اجرا مورد ارتقا و توسعه اجتماعی و سیاسی کشور می‌شود.»
نماینده رودبار در مجلس با بیان اینکه ایران و روسیه دوستان و دشمنان مشترکی دارند، عنوان کرد: «استفاده از ظرفیت این حوزه می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد و از بسیاری از تهدیدات جلوگیری کند. در این توافقنامه به حقوق متقابل و آزادی‌های اساسی و عدم دخالت در منابع اطلاعاتی دولت‌های متقابل و حمایت از اطلاعات مشترک و جلوگیری از دخالت غیرمجاز افراد و استفاده‌های غیرقانونی اشاره شده است، لذا در ماده ۴ این لایحه تمامی نگرانی‌های نماینده مخالف مورد توجه قرار گرفته و تمامی حدود در مواد این موافقتنامه تعیین شده است.»
وی با بیان اینکه در لایحه موافقتنامه همکاری ایران و روسیه در حوزه امنیت اطلاعات تاکید شده که نهاد‌های ذی‌صلاح دولت‌ها که مسوولیت اجرای این موافقتنامه را دارند باید مسیر را از طریق مجاری دیپلماتیک تعیین‌شده طی کنند، اضافه کرد: «در این لایحه بر حفاظت از اطلاعات و مالکیت اطلاعات و ارزیابی‌های مشترکی که باید برای امنیت ملی کشورها انجام شود نیز تاکید و توجه شده است.»
او افزود: «در دنیای امروز اگر کشوری می‌خواهد موفق شود باید به حوزه امنیت اطلاعات توجه داشته باشد، حوزه مذکور در هر کشور اولویت اصلی بوده و موافقتنامه‌ها به دنبال کمک کردن به کشورها برای جلوگیری از تهدید‌ها است. کشور روسیه یکی از کشور‌هایی است که با ایران ارتباط بسیار خوبی داشته و دیدار‌هایی که اخیرا هم بین روسای دولت‌ها برقرار شده نشان‌دهنده حسن همجواری و ارتباط این دو کشور است.»
گودرزوندچگینی با بیان اینکه در ماده ۴ لایحه تاکید شده تبادل اطلاعات برای امنیت ملی، ثبات و صلح و تضمین همکاری‌های بیشتر است، اظهار کرد: «در این ماده تاکید شده که موارد درج شده با رعایت قوانین داخلی و اصول و هنجار‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی باید همگام شده و مطابق با آن اجرایی شود از این رو حدود براساس افراد تعیین نشده است. نباید ذهنیتی ایجاد کنیم که این موافقتنامه بر اساس افراد تعیین و اجرایی شود و دقیقا در این لایحه اشاره شده که اصول و هنجار‌های پذیرفته‌شده جهانی و حقوق بین‌الملل و حاکمیت‌های ارزی و پرهیز از اختلافات و مناقشات باید مدنظر قرار بگیرد.»
وی با بیان اینکه در بند یک ماده ۴ لایحه مذکور به عدم دخالت در منابع اطلاعاتی دولت‌ها تاکید شده است، بیان کرد: «این موافقتنامه بی‌تردید یکی از قوانین پیشرفته‌ای است که می‌تواند موجب ارتقای همکاری ایران و روسیه شود و تمامی چارچوب‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد و یقینا به پیشرفت و توسعه کشورها منجر می‌شود. همچنین اجرای این موافقتنامه باید بر اساس تمامی موارد مطرح شده در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی باشد. یقینا جای شبهه در موارد مطروحه وجود نداشته و به تمامی موضوعات به صورت کامل و صریح اشاره شده باشد.»
نماینده رودبار در مجلس با بیان اینکه لایحه موافقتنامه ایران و روسیه در حوزه امنیت اطلاعات می‌تواند به توسعه اقتصادی کشورمان منجر شود، خاطرنشان کرد: «امروز با یک هک امکان دارد بخش زیادی از منابع اطلاعاتی آسیب ببیند و این موافقتنامه می‌تواند برای پیشگیری از این امر بسیار موثر باشد. همچنین می‌تواند موجب بهتر شدن پیگیری‌های قضایی و امنیتی شود. هم کمک‌های فنی و هم ارتباطی و فناوری در زمینه‌های مختلف در لایحه مذکور مورد توجه قرار گرفته که بسیار مهم است.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در دفاع از این لایحه گفت: «در موضوع بسیار مهم امنیت اطلاعات، دو کشور موثر ایران و روسیه توافق و همکاری کردند از این جهت ظرفیتی برای نمایش توانمندی ایران در موضوع امنیت اطلاعات است و نیز زمینه‌های همکاری میان دو کشور وجود دارد، چرا که وقتی حملات سایبری صورت گیرد و تهدیدات داخل فضای مجازی علیه کشور انجام شود به عنوان یک تهدید مشترک در این لایحه دیده شده است.»
به گزارش خانه ملت، ابوالفضل عمویی افزود: «روابط ایران با روسیه متنوع است و شامل حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، حمل و نقل و ... می‌شود و این به معنای تداخل در کار نیست، چرا که تنوع‌بخشی در همکاری بین تبادل اطلاعات وجود دارد، اما نمی‌توان توافقنامه را گسترش داد، چرا که گسترش توافقنامه نیازمند تبصره جدیدی است و هر نوع تغییری را مجلس باید در جریان باشد و مورد تایید مجلس قرار گیرد.»
عمویی با بیان اینکه اگر در ادامه این توافق اختلافی میان دو دولت پیش بیاید، دولت ما حق تجدیدنظر را دارد، افزود: «ضمن آنکه در این لایحه حقوق داخلی دولت‌ها مورد نقض قرار نگرفته و تایید شده است.»
در ادامه نماینده وزارت امور خارجه نیز از این لایحه دفاع کرد و گفت: «عنوان موافقتنامه، موافقتنامه میان جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در خصوص همکاری امنیت اطلاعات یا همان امنیت سایبری است. در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خودکفایی دفاعی و امنیتی ماموریت‌های مندرج در سند راهبردی پدافند سایبری کشور و بر اساس توافق صورت گرفته دبیران شورا‌های امنیت ملی ایران و روسیه در حاشیه اجلاس مقامات عالی امنیتی در سال ۹۷ مذاکرات برای این سند را آغاز کرده‌اند. در واقع منشا آن در چنین سطحی بوده است و بعد از آن نیز حوزه‌های مختلف اطلاعات امنیتی کشور به عنوان طرف‌های مذاکره‌کننده در تدوین این سند نقش ایفا کرده‌اند.»
وی افزود: «لازم به ذکر است که همکاری و مشارکت جمهوری اسلامی ایران با فدراسیون روسیه در حوزه فناوری‌های نوین و حوزه اطلاعات می‌تواند به بستری در جهت تامین همکاری‌های راهبردی، تقویت امنیت ملی و افزایش بازدارندگی دو کشور ایران و روسیه تبدیل شود.»
نماینده وزارت امور خارجه ادامه داد: «ایران باید مترصد توسعه روابط همه‌جانبه خود با کشور‌های همسایه باشد که یکی از این فرصت‌ها همکاری سایبری با روسیه است به همین دلیل خوشبختانه این سند تدوین شده است.»
وی با اشاره به موضوع میزان دسترسی و جست‌وجو به عنوان سوال نمایندگان در این رابطه گفت: «اینکه طرف روسی به منابع ما دسترسی دارد یا خیر، موضوعی است که باید درباره آن بگویم در بخش اول سند به کلیات اشاره شده که در آن صراحتا اعلام شده است که ابتدا در چارچوب قوانین دولت خواهد بود و بعد از آن اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی مدنظر قرار گرفته است که باید این همکاری با مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران تطابق داشته باشد. همچنین باید عدم دخالت در امور داخلی رعایت شود ضمن آنکه باید عدم دخالت در منابع اطلاعاتی طرف دیگر منطبق باشد.»
اما محمدرضا صباغیان بافقی در ادامه در تذکری درباره این لایحه گفت: «در مورد قرارداد و امنیت سایبری ما و روسیه را در شرایط کنونی جهان در کنار هم قرار داده است هرچند باید از این فرصت استفاده کنیم، اما تاریخ نشان داده به محض حل شدن مسائل روسیه در اروپا روابط با کشور‌های همسایه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد لذا احساس می‌کنم در این قرارداد آینده مدنظر قرار نگرفته است، بنابراین توصیه می‌کنم توجه شود، اگر فردا روزی موضوع جنگ با اوکراین حل شد کشور ما دچار مشکل نشود.»
در شرایطی که مجلس این لایحه را تصویب کرده، مشخص نیست که آیا اصلاحات و نکات پیشنهادی از سوی مرکز پژوهش‌ها در آن مراعات شده یا خیر، چرا که در همان ساعات حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در تذکری از امکان در اختیار گذاشتن اطلاعات به کشور ثالث سخن گفت: «در این لایحه گفته شده که دو کشور می‌توانند اطلاعات را به کشور ثالث بدهند. اگر قرار است ما اطلاعاتی را به کشور ثالث بدهیم، چرا کشور این کار را انجام ندهد.» این همان نکته‌ای بود که در گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز به آن اشاره شده است.
او در ادامه افزود: «مقاصد تروریستی برای جمهوری اسلامی ایران و روسیه متفاوت است و در این لایحه نوع همکاری مشخص نشده است. به عبارتی این بخش‌ها دارای ابهام است و به این موضوع اشاره نکرده که اگر تبادل اطلاعات با قوانین ما مغایرت داشت، چه کاری باید انجام داد.»
عبدالرضا مصری، نایب‌رییس مجلس که ریاست صحن مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر دلیگانی تاکید کرد که «طبق این توافقنامه، هیچ کدام از طرفین لایحه بدون اجازه طرف مقابل اجازه فاش کردن اطلاعات را ندارند و تذکر شما دلسوزانه است ولی این تذکر به لایحه وارد نیست.»
احتمالا اینکه تذکر حاجی دلیگانی «وارد» بوده یا خیر را، گذر زمان و تحولات نشان خواهد داد.
