معاون پیشین آفریقا و آسیای وزارت امور خارجه، گفت: آنچه در برنامه هفتم تصویب شده، تخریب وزارت خارجه و دیپلماسی کشور است؛ همه کارکرد سازو‌کار‌های امنیتی و حفاظتی بالا بردن ایمنی نهاد‌های راهبردی کشور از گزند و تخریب دشمن است.
با رسانه‌ای شدن محتوای برنامه هفتم توسعه که در چارچوب آن میان وظایف دستگاه دیپلماسی کشورمان و نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی تفکیکی ضمنی تعریف شده، گروهی از ناظران ضمن انتقاد به چنین رویکردی بر این باورند که تعریف چنین واگرایی میان ساختار‌های اطلاعاتی و اجرایی و نظامی صرفا زمینه‌ساز چند صدایی و مانع از تحقق منافع ملی خواهد شد.
به گزارش اعتماد، در همین راستا به بهانه انتشار ماده ۱۰۰ برنامه هفتم توسعه که مرتبط است با مباحث سیاست خارجی، گفت‌وگویی با محسن امین‌زاده، معاون پیشین آفریقا و آسیای وزارت امور خارجه داشته است. امین‌زاده ضمن انتقاد از چنین رویکردی بر این باور است که چنین نگاهی به دستگاه دیپلماسی کشورمان صرفا زمینه‌ساز تضعیف این ساختار خواهد شد و همین گزاره مانع از آن می‌شود تا ایران در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی بتواند در راستای منافع ملی مانور دهد.
فصل ۲۱ برنامه هفتم توسعه به سیاست خارجی اختصاص داده شده است. در ماده ۱۰۰ این برنامه آمده است که: ... به‌منظور کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی، دستگاه‌های اجرایی کشور (به استثنای نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام دهند. مطلع شدم که شما منتقد شدید مستثنی شدن نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از هماهنگی با وزارت امور خارجه هستید. ظاهرا انگیزه مستثنی کردن این نهادها بحث حفاظتی و امنیتی بوده است و در کنارش بحث ضرورت هماهنگی سایر نهادها مطرح شده است. انتقاد شما چیست؟
بله. اتخاذ چنین تصمیمی در یکپارچه‌ترین وضعیت قوای مجریه و مقننه و قوای نظامی کشور حیرت‌انگیز است. این استثنا‌ها هیچ‌کدام در لایحه دولت نبوده و همه در مجلس به متن قانون اضافه شده است. اولین‌بار در تصویب برنامه ششم توسعه، با تلاش جناح نظامیان در مجلس، نظامیان از وظیفه هماهنگی با وزارت امور خارجه مستثنی شده بودند و وزارت خارجه هم زورش نرسیده بود که مانع آن شود. طبق ماده ۱۰۵ برنامه ششم درباره فعالیت‌های خارجی: «.. دستگاه‌های اجرایی به جز نیرو‌های مسلح مکلف شده‌اند تمامی اقدامات خود را با هماهنگی وزارت خارجه انجام دهند.»
تصمیم بسیار بدی بوده است و به همین دلیل هم دولت فعلی در لایحه خود این استثنا را حذف کرده است، اما عملا در مجلس نه تنها استثنای پر مفسده قبلی را تکرار کرده‌اند بلکه دو نهاد دولتی را نیز همراه نیرو‌های مسلح برای فعالیت در خارج از کشور از هماهنگی با وزارت خارجه مستثنی کرده‌اند؛ وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی. مستثنی شدن سازمان انرژی اتمی طنز عجیب‌تری است. در دو دهه گذشته هیچ موضوعی به اندازه بحث هسته‌ای، سیاست خارجی و مسائل بین‌المللی ایران را تحت‌الشعاع قرار نداده و هیچ گام مهمی در سطح بین‌المللی بدون بحث هسته‌ای برداشته نشده است. بخش بزرگی از دیپلماسی و وزارت امور خارجه در خدمت ساماندهی مباحث هسته‌ای بوده است. فعالیت‌های هسته‌ای کشورها طبق پیمان‌های بین‌المللی، تحت نظارت‌های دایم سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
حتی اگر تصور شود که ممکن است سازمان انرژی اتمی کشور قصد کنشی دور از نظارت بین‌المللی داشته باشد؛ نیاز به کمک وزارت خارجه برای کنترل پیامد‌های آن دارد. به علاوه تمامی آنچه سازمان انرژی اتمی برای توسعه صنایع هسته‌ای ایران از زمان دولت اصلاحات تاکنون انجام داده و همه مذاکرات با جوامع بین‌المللی در چارچوب کمک‌های بی دریغ وزارت امور خارجه در همه اجزا و زمینه‌ها و هماهنگی‌های مداوم و کامل دو نهاد بوده است.
امروز برای اولین بار همه قوای کشور از جمله مقامات سپاهی و نظامی از یک ساختار سیاسی- فکری واحد هستند و وزیر خارجه پیشینه کار و هماهنگی کامل با نهاد‌های نظامی دارد. ولی حتی این وزیر خارجه و این دولت هم نه تنها نمی‌توانند هویت از دست رفته سیاست خارجی را به وزارت خارجه برگردانند و جایگاه درخوری را در حد همه کشور‌های قابل اعتنای دنیا برای سیاست خارجی و وزارت خارجه تحت مدیریت‌شان احیا کنند؛ بلکه برعکس، وزارت خارجه در ادامه وضعیت پیشین به لحاظ قانونی وضعیت آسیب‌پذیرتر و حتی بسیار تحقیر شده‌تری هم پیدا می‌کند.
آیا حفاظت از اطلاعات خیلی سری و ضرورت پنهان کردن برخی از اقدامات سری از دشمن، ضرورت این کار را توجیه نمی‌کند؟
آنچه در برنامه هفتم تصویب شده، تخریب وزارت خارجه و دیپلماسی کشور است. همه کارکرد سازو‌کار‌های امنیتی و حفاظتی بالا بردن ایمنی نهاد‌های راهبردی کشور از گزند و تخریب دشمن است. هرگز برای بالا بردن حفاظت از نهادها و اطلاعات اساسی و کلیدی، نهاد‌های اساسی و کلیدی کشور را تخریب نمی‌کنند. تخریب وزارت خارجه خودش تخریب نظام در سطح بین‌المللی است. وزارت خارجه نهاد، سازمان، تشکیلات و متولی ساماندهی روابط خارجی کشورها و مسوول اجرای سیاست خارجی است. همه مناسبات خارجی کشورها ذیل سیاست خارجی و دیپلماسی سامان می‌گیرد.
همه امور خارجی کشورها در یک منظومه هماهنگ از دیپلماسی یا کنش‌های هماهنگ با دیپلماسی دنبال می‌شود. دیپلماسی موفق برای هر کشوری از بزرگ‌ترین سرمایه‌های آن کشور در سطح جهان است. با چنین توصیفی این بلایی که در ایران بر سر وزارت خارجه آورده‌اند و می‌آورند در هیچ جای دنیا، تاکید می‌کنم در هیچ نوع نظام دموکراتیک و غیر دموکراتیک و اقتدارگرا و دیکتاتور و افراطی و چپ و راست، بر سر وزارت خارجه کشورشان نمی‌آورند.
رویه‌های متعارف در سایر کشور‌های جهان چیست؟
برای حفاظت از اطلاعات حساس و کلیدی، در همه جهان رویه‌ها و مقررات موثر و کارآمدی برای حیطه‌بندی دسترسی اشخاص و سازمان‌ها به اطلاعات سری و به کلی سری اعمال می‌شود. در وزارت خارجه ایران هم همیشه این رویه‌ها به بهترین شکل اعمال شده و می‌شود. در واقع وزارت امور خارجه در هر کشوری، تشکیلات و سازمان دارای اطلاعات با طبقه بندی حفاظتی بسیار بالا است. رده‌بندی اطلاعاتی وزیر خارجه در هیچ کشوری کمتر از عالی‌ترین مقام نظامی و رییس سازمان اطلاعاتی نیست. وزیر خارجه بالاترین رتبه دسترسی حفاظتی به اطلاعات سیاسی، نظامی، امنیتی دارد. دسترسی به همه آنچه مربوط به روابط، فعالیت‌ها، ماموریت‌ها و عملیات و حتی عملیات بسیار حساس آن کشور در سطح جهان است. بدیهی است که در وزارت خارجه نیز سطح دسترسی مدیران عالی در چارچوب قواعد و مقررات خاص حفاظتی است.
سیاست خارجی قابل تجزیه نیست. نمی‌توان وظایفش را با نهاد‌های نظامی و امنیتی و ... تقسیم کرد. حتی در کشور‌هایی که نظام‌های فدرالی دارند و مدیریت اکثر امور کشور را میان دولت‌های ایالتی تقسیم می‌کنند، سیاست خارجی را تجزیه نمی‌کنند. در کشور‌های مقتدر دارای نظام‌های فدرالی مانند امریکا، آلمان و هند که عمده اختیارات اداره کشور از جمله بخش‌های زیادی از قانونگذاری‌ها از اختیارات دولت‌های محلی است، سیاست خارجی یکی از سه موضوع کلیدی است که در کنار نیرو‌های مسلح و نظام دفاعی کشور و بانک مرکزی و نظام پولی کشور تجزیه نمی‌شود.
برای نمونه، شاید یکی از غیرمتعارف‌ترین مصادیق، میزان ورود و اشراف وزیر خارجه در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای عملیات ترور یک تروریست باشد. در امریکا وقتی قرار می‌شود عملیاتی کاملا پنهانی، دور از چشم همه دنیا و البته همه مقامات پاکستان، علیه بن‌لادن در پاکستان انجام شود؛ وزیر خارجه امریکا عضو ثابت اتاق به کلی سری کاخ سفید برای نظارت بر انجام لحظه به لحظه چنین عملیات به کلی سری است. (همان زمان تصویر اتاق فرماندهی عملیات کاخ سفید منتشر شد.) ضمن آنکه برای حفاظت از اطلاعات، دولت پاکستان به کلی بی خبر نگاه داشته شده بود، تمامی فرآیند سامان دادن به موضوع در رابطه با کشور دوست امریکا یعنی پاکستان هم در وزارت خارجه طراحی و برنامه‌ریزی شده بود.
طبعا وزیر خارجه به دلیل تقسیم کار‌های طبیعی، نیاز به دانستن جزییات و مقدمات اطلاعاتی و نظامی و شناسایی و طراحی عملیات نداشته است. منابعی که اطلاعات می‌داده‌اند لزوما مورد شناسایی حاضران در اتاق به کلی سری نبوده‌اند. اما قطعا وزیر خارجه در کلیات کار و البته مدیریت پیامد‌های عملیات، تصمیم‌گیرنده موثر و نظراتش تعیین کننده بوده است. یعنی وقتی قرار است حتی یک عملیات کودتا، یک عملیات نظامی و حتی عملیات آکنده از حاشیه و خشونتی مثل ترور در کشور خارجی انجام شود، وزیر خارجه اولین یا در زمره اولین مقاماتی است که از این قرار مطلع می‌شود، در تصمیم‌گیری‌های مرتبط، دخالت موثر می‌کند و تمام عملیات را نیز دنبال می‌کند.
توجه داشته باشید که در امریکا رییس‌جمهور و نمایندگان کنگره با رای مردم انتخاب می‌شوند و دایما در حال تغییرند و وزرای خارجه نیز در چنین فرآیند‌هایی تعیین می‌شوند. اما تا زمانی که وزرای خارجه مقام و مسوولیت دارند، بر همه امور خارجی امریکا تسلط و نظارت مداوم و موثر دارند. نقش و موقعیتی که هیچ فرمانده عالی نظامی یا مقام عالی اطلاعاتی امریکا جز در حیطه تخصصی خود از آن برخوردار نیست و البته این ضرورت‌های بدیهی محدود به نظام‌های غربی نیست.
در نظام‌های شرقی و دولت‌های غیر دموکراتیک هم پر رنگ‌تر است. به هر میزان که کشوری در جهان قدرتمندتر باشد، نقش وزارت خارجه آن کشور موثرتر، قدرتمندتر و تعیین‌کننده‌تر می‌شود. در ساختار اقتدارگرایی مثل روسیه، سرگئی لاوروف وزیر خارجه عملا نفر دوم کشور است و در همه امور مربوط به کشورش در جهان، بالاترین اطلاعات و البته بالاترین دخالت را دارد. بی‌تردید رده‌بندی حفاظتی و دسترسی اطلاعاتی لاوروف بالاتر از فرماندهان عالی نظامی روسیه است.
آیا ضرورت دارد که در این حد وزارت خارجه مسلط بر همه مسائل کشور در خارج از کشور باشد؟
قطعا بله. علتش روشن است. هر کنش و واکنشی در سطح بین‌المللی توسط هر نهاد حاکمیتی و هر شخصیت حقوقی و حقیقی ایرانی، منجر به کنش و واکنش‌های متقابلی می‌شود که باید توسط سازمان دیپلماسی کشور رصد و نظارت و مدیریت شود. مدیریت این تحولات مهم‌ترین وظیفه دیپلماسی است. یک کنش فرهنگی، یا مذهبی نابسامان، یک اقدام اقتصادی برای فرار از تحریم، یک معامله تسلیحاتی پنهان، یک اقدام نظامی یا اطلاعاتی پنهان، یا آشکار، همه تاثیرات متقابلی دارد که نیازمند برنامه‌ریزی برای مدیریت مواجهه با پیامد‌های آن است.
اگر تهاجمی پنهان یا آشکار در حال وقوع است؛ همزمان باید برای دفاع سیاسی، بین‌المللی و رسانه‌ای و مواجهه دیپلماتیک با پدیده، همچنین برای استفاده از فرصت‌ها و برای کنترل تهدیدات آن برنامه‌ریزی شود. این برنامه‌ریزی سیاسی و دیپلماتیک، نه در تخصص نظامیان است و نه در صلاحیت آنان. سرنوشت جنگ‌ها و چگونگی پایان جنگ‌ها و پیامد‌های صلح و اسناد متارکه جنگ و قرارداد‌های صلح، همه نیمه بسیار مهم و تعیین کننده و پایدار هر کنش و واکنش نظامی است و می‌تواند در سرنوشت ملتی موثر باشد که نظامیانش در صحنه نبرد جانفشانی کرده‌اند و پیروز شده‌اند. یا حتی شکست خورده‌اند.
همکاری پیوسته و مداوم نظامیان با نهاد دیپلماسی در جنگ و صلح اصل اساسی دفاع از اقتدار ملی در سطح جهان است. این همکاری نتایج کار نظامیان و ایثارگری آنان را بدل به سند احقاق حقوق ملت‌شان می‌کند. حتی می‌تواند پیروزی‌ها را بزرگ‌تر و شکست‌ها را کم‌هزینه‌تر کند. من چندبار گفته‌ام که غیبت دیپلماسی در مبارزه ایران با داعش در عراق و سوریه بسیار خسارت‌بار بوده است. برنده نبرد سخت نظامیان سپاه قدس با تروریسم داعش، حداقل در صحنه دیپلماسی، روسیه بود. تا حدی هم اسراییل که بسیار سوءاستفاده کرد. سردار سلیمانی در ماه‌های آخر حیاتش به این خسارت پی برده بود و به‌شدت از فرصت طلبی‌های روسیه و دور زدن ایران در مناسباتش با اسراییل و کشور‌های عربی منطقه و حتی امریکا شکایت داشت.
اگر به مواضع دولت‌های غربی، به ویژه اروپایی، نسبت به عملیات ضد داعش ایران در آن دوره رجوع کنید به راحتی درمی‌یابید که ایران در آن دوره زمانی در معرض فرصت‌های بسیار مهم دیپلماتیک بوده که تلف شده است. علت اصلی بروز این وضعیت فقدان دیپلماسی حرفه‌ای، موثر و مداوم و موازی فعالیت‌های نظامیان در عراق و سوریه و روسیه و سایر کشور‌های مهم جهان، در رابطه با این عملیات به موازات این عملیات بوده است. نظامیان صلاحیت کنش دیپلماتیک نداشتند و نمی‌توانستند خلأ حذف دیپلماسی را خود پر کنند.
آنان نه تنها تجربه و تخصص حرفه‌ای دیپلماسی را نداشتند بلکه مردان شجاعی بودند که شجاعت مورد نیاز کار دیپلماسی را اصلا درک نمی‌کردند و باور نداشتند. دیپلماسی هم نیازمند شجاعت خاص خود است. گاه دیپلماسی و تلاش برای برقراری صلح و دور کردن خطر دشمن از طریق مذاکره، به شجاعتی جانکاه‌تر از جان دادن در صحنه نبرد نیاز دارد.
آیا اجماع نظر بدیهی که در مورد اهمیت دیپلماسی و رده‌بندی حفاظتی وزیر خارجه و وزارت خارجه در سایر کشورها هست، در ایران هم در میان مقامات عالی کشور وجود دارد؟ ظاهرا وجود ندارد. این قانون حاکی از آن است که چنین اجماع نظری وجود ندارد.
بله. حق با شماست. ظاهرا وجود ندارد. این قانون به روشنی حکایت از آن دارد که در میان مقامات عالی کشور بر سر جایگاه و منزلت وزیر خارجه و مسوولان عالی سیاست خارجی اختلاف نظر‌های مهمی وجود دارد که یکپارچه شدن حاکمیت هم آن را حل نکرده است. اما خسارات این رویه غلط برای کشور، خیلی بزرگ‌تر از اختلاف نظر‌های سیاسی و اجرایی مسوولان است. در هیچ جای دنیا، بر اثر اختلاف نظرها، وزارت خارجه و وزیر خارجه را تخریب نمی‌کنند و نظارت ضروری و دایمی وزارت خارجه بر مصالح ملی در خارج از کشور را تعطیل نمی‌کنند و سرنوشت امور بسیار حساس نظامی و هسته‌ای کشور در سطح جهان را با حذف نظارت و تدابیر سیاست خارجی، بی سامان نمی‌کنند. به جایش وزیر خارجه را عوض می‌کنند. وزیر خارجه‌ای تعیین می‌کنند که از نظر مقامات عالی‌تر شایسته جایگاهش در راس همه امور روابط خارجی و سیاست خارجی باشد.
وقتی اسد رییس‌جمهور سوریه بدون اطلاع رییس‌جمهور و وزیر خارجه ایران وارد ایران شد، فقط به لحاظ تشریفاتی و تشکیلاتی، کشور در مقابل رییس‌جمهور بیگانه تحقیر نشد، بلکه هویتی از رییس‌جمهور و وزارت خارجه و وزیر خارجه کشور ساقط شد که نه تنها برای کشور موهن بود؛ بلکه وزیر خارجه را به کلی در برابر همتایان مدعی و قدر خود در جهان آسیب‌پذیر و منفعل کرد. بخش بزرگی از منزلت او که با تکیه به آن، منزلت کشورش را در جهان نمایندگی می‌کرد، در مقابل مقامات عالی بیگانه فرو می‌ریخت.
توبیخ نشدن نظامیان به خاطر این ماجراجویی کاملا غیر ضروری و غیرمنطقی، فقدان این اجماع نظر را تایید می‌کند. اما به هر حال به هر دلیلی که این تصمیمات گرفته شده بود، خسارات وارده به حیثیت ملی و نهاد سیاست خارجی کشور بسیار بالا بود و هیچ چیزی چنین خساراتی را توجیه نمی‌کرد و نمی‌کند.
پیش از این، گاه توسط رسانه‌های رسمی و حتی در سریال‌های صدا و سیما، یا توسط برخی جناح‌های سیاسی، به گونه‌ای تبلیغ می‌شد که دیپلمات‌ها و مقامات وزارت خارجه رفتاری فرصت‌طلبانه دارند و در معرض نفوذ دشمن قرار می‌گیرند. این شیوه‌ها در دولت کنونی کم شده است، اما ظاهرا این طرز تفکر مدعی است اطلاعات مربوط به مسائل بسیار حساس مثلا نظامی و اطلاعاتی باید از دسترس مقامات وزارت خارجه خارج باشد.
به احتمال زیاد آن قصه‌ها با هزینه و هدایت نهاد‌های نظامی و اطلاعاتی علاقه‌مند به تحقیر و حذف دیپلماسی از مسیر فعالیت‌شان جعل شده است. اصولا دسترسی مقامات عالی سیاست خارجی به اطلاعات نظامی و امنیتی و هسته‌ای، دسترسی به اطلاعات کاربردی مفیدی برای عملیات دشمنان نیست. به همین دلیل برخلاف ادعا‌های ساختگی و این قصه‌های جعلی، هیچ اطلاعات نظامی و امنیتی و هسته‌ای در ایران، از طریق دیپلمات‌ها به دست بیگانگان نیفتاده است. اینگونه اطلاعات اگر به دست دشمن افتاده از درون سازمان‌های نظامی و امنیتی و هسته‌ای درز کرده و ربوده شده است.
سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع و نهاد‌های نظامی، مراکز نظامی و هسته‌ای، سازمان‌های حفاظت از شخصیت‌های نظامی و اطلاعاتی و هسته‌ای، شورای عالی امنیت ملی و مشابه اینها، همه مهم‌ترین اهداف هجوم اطلاعاتی بیگانگان بوده‌اند و دشمنان اطلاعات بسیار مهمی از همین مراکز به دست آورده‌اند و از این طریق از تصمیمات بسیار مهمی مطلع شده‌اند و شخصیت‌های بسیار مهمی را ترور کرده‌اند و نقاط بسیار حساسی را تخریب کرده‌اند. چند هزارکیلو اسناد و اطلاعات به کلی سری هسته‌ای به راحتی از گنجینه این اطلاعات بی‌نظیر که تحت حفاظت وزارت دفاع بوده دزدیده شده است و این اسناد سال‌هاست که دستمایه مهم ادعا‌های اسراییل علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران قرار گرفته است.
لپ تاپ مقام مسوول در سازمان انرژی هسته‌ای دزدیده شده و اطلاعات بسیار مهمی به دست دشمن افتاده است که چند سال دستمایه اعمال فشار بین المللی به کشور بوده و هنوز هم هست. طرح‌های عملیاتی ماموران وزارت اطلاعات با فریب همان ماموران کشف شده است. هیچ جاسوس بیگانه‌ای در وزارت خارجه دنبال اطلاعات سری نظامی، هسته‌ای و عملیاتی نمی‌گردد. دسترسی به اطلاعات تحت اختیار رده‌های مختلف نیرو‌های اجرایی و عملیاتی در نهاد‌های نظامی و اطلاعاتی به مراتب آسانتر از دسترسی به مقامات عالی دیپلماسی است. ساخت فیلم و سریال آن قصه‌های جعلی هم ظاهرا بخشی از ماجرا و مقدمه غارت اختیارات و مسوولیت‌های وزارت امور خارجه و رسیدن به چنین قوانینی بوده است.
اگر ابعاد موضوعات تا این حد مشخص و روشن است پس چرا چنین تصمیماتی در مورد حذف وزارت خارجه از فرآیند‌های نظامی و اطلاعاتی اتخاذ می‌شود.
احتمال دارد که نتایج غیر حفاظتی و غیر اطلاعاتی این قانون برای باز گذاشتن دست سایر نهادها در گسترش ماموریت‌های خارج از کشورشان، خیلی مهم‌تر از اهداف حفاظتی و اطلاعاتی آن باشد. به هر حال ماموریت‌های خارج از کشور برای مسوولان ایرانی جذابیت‌های خودش را دارد. به خصوص که وقتی دامنه روابط رسمی خارجی با سایر کشورها کوچک و کوچک‌تر می‌شود، این جذابیت‌ها بیشتر هم می‌شود. سیر و سیاحت سرزمین‌های ناشناخته و گرفتن حق ماموریت‌های ارزی، جذاب است. اگر محل ماموریت، منطقه پر خطر تلقی شود که جذابیت‌هایش بیشتر هم می‌شود.
به هر حال ماموریت نظامی در مناطق پرخطر و نسبتا پرخطر، سهمیه‌های استخدامی و دانشگاهی و تحصیلات عالی برای فرد و همسر و فرزندانش و امثال این امتیازات را در پی دارد و می‌تواند آینده زندگی افراد و خانواده آنان را برای همیشه زیر و رو کند و همه اینها جذابیت‌های خودش را دارد. درست است که گاه خطر جانی هم دارد، اما این فرصت‌های سرنوشت‌ساز، با احتمال ضعیف آسیب دیدن و احتمال خیلی ضعیف‌تر جان باختن، قابل چشم‌پوشی نیست.
به هر حال ۴۰ درصد سهمیه دانشگاه‌های اصلی کشور و به خصوص تحصیلات تکمیلی و بخش‌های بزرگ و فرصت‌سازی از سهمیه‌های استخدامی کشور، همچنان در اختیار سهمیه رزمندگان و ایثارگران و سهمیه‌های مشابه است و بیش از آن، برای ایثارگرانی که به چنین ماموریت‌هایی رفته، عبور موفق از گزینش‌های انتخاباتی و تعیین صلاحیت‌های پردامنه و فزاینده امنیتی و سیاسی و ... در همه حوزه‌ها و فرصت‌های شغلی و منزلتی و موقعیت‌های سیاسی آینده، امری بدیهی است. حذف نظارت متعارف وزارت خارجه و سفارتخانه‌ها بر عملکرد نهاد‌های دیگر در محل ماموریت و داوری متعارف نسبت به شیوه و آثار فعالیت آن‌ها و گاهی اختلاف نظر در تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت و کمیت و کیفیت و صلاحیت و عدم صلاحیت و ریخت و پاش‌های غیر ضروری و خسارات وارده به کشور در ماموریت‌های نظامیان و امنیتی‌ها و ...، همه با این قانون به نفع سازمان‌های مستثنی شده، فیصله پیدا می‌کند؛ و البته بدیهی است که حتی اگر ارضای تمایلات و تامین مقاصد منفعتی سایر نهادها، غلبه هم داشته باشد، کم‌هزینه‌ترین خسارات این قانون است.
قطع دسترسی مقامات عالی وزارت خارجه به اطلاعات مربوط به اقداماتی که قرار است در سطح بین‌المللی انجام شود، خطرات خیلی بیشتری دارد. مصادیق زیادی در مورد خسارات عملکرد نهاد‌های دیگر در مواردی که فاش شده وجود دارد. سوابق بسیاری از آن‌ها در اسناد دبیرخانه محرمانه وزارت خارجه موجود است. به هر حال وزارت خارجه در گذشته اگر از اقدامات و فعالیت‌های نادرست نهاد‌های دیگر مطلع می‌شده تلاش می‌کرده که با طرح موضوع با مقامات عالی کشور مانع انجام، یا تکرار آن شود و تا حدی موفق هم می‌شده است. پس از این قانون این نظارت محدود هم برچیده شده است.
بی تردید اگر این قانون با لحاظ و مرور اشتباهات ارتکابی نهاد‌های نظامی و اطلاعاتی و هسته‌ای در خارج از کشور نوشته می‌شد؛ حتما محتوایش وارونه می‌شد و دستور موکدش این می‌شدکه همه مواردی که قبلا هم به اطلاع و حتی تایید مقامات عالی سیاست خارجی نمی‌رسیده، بعد از این به اطلاع و تایید مقامات عالی وزارت خارجه برسد.
البته در ماده ۱۰۱ برنامه هفتم به تفصیل درباره جایگاه دیپلماسی اقتصادی صحبت و در این ماده تاکید‌های موثری روی جایگاه وزارت خارجه شده و وزارت خارجه موظف شده است که با استفاده از تمام امکانات، ظرفیت‌های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست همسایگی و دیپلماسی چندجانبه و بین‌المللی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، اقدامات مفصلی انجام دهد.
این بخش ماجرا هم طنز غریبی است. طنز مشهور وحشی بافقی در مورد تقسیم ارثیه پدری را تداعی می‌کند.
از صحن خانه تا به لب بام از آن من از بام خانه تا به ثریا از آن تو.
طبق این قانون آگاهی داشتن از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین اموری که سرنوشت کشور در سطح جهان را رقم می‌زند برای وزارت امور خارجه غیرمجاز است و مطلع کردن وزارت خارجه از همه روابط و همکاری‌های تجاری خارجی ضروری است. یعنی طبق این قانون مثلا فروش و صدور پهباد و موشک به روسیه برای کاربرد در جنگ اوکراین یا حتی پیش از آن و همکاری روسیه و نظامیان ایران در سوریه و خرید سلاح‌های راهبردی از روسیه، به وزارت خارجه ایران ربطی نداشته و ندارد، ولی مثلا صدور فلفل دلمه‌ای به روسیه و واردات الوارچوب، به وزارت امور خارجه کاملا مربوط است و باید با همکاری کامل با این وزارتخانه دنبال شود. چون واقعا با حذف مبادلات تسلیحاتی و هسته‌ای پنهان و آشکار دو کشور و با حذف مناسبات روس‌ها با نظامیان ایران، سطح واقعی باقی روابط تجاری خارجی ایران با روسیه در شرایط تحریم، کم و بیش در حد کالاهایی، چون فلفل دلمه‌ای و الوار است.
سهم دیپلماسی اقتصادی برای هموار کردن مسیر روابط اقتصادی با سایر کشورها، بسیار مهم است، اما طنز مساله آن است که هموار کردن مسیر روابط اقتصادی ایران با جهان از مسیر حل و فصل همان مسائلی می‌گذرد که همین ماده ۱۰۰ قانون برنامه هفتم، ارتباطش با وزارت خارجه را با صراحت و به کلی منتفی کرده است.
دیپلماسی اقتصادی فراهم آوردن زمینه‌ها و مقدمات و پایه‌های روابط اقتصادی و تجاری ایران با همه جهان است. وظیفه وزارت خارجه است که قرارداد‌های جامع و همه‌جانبه، قرارداد‌های تجاری کامله الوداد، قرارداد‌های فرصت‌ساز برای روابط اقتصادی گسترده، برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در ایران، قرارداد‌های راهبردی برای گشودن مسیر‌های راهبردی ترانزیت از طریق ایران و برای گشودن مسیر‌های پایدار برای مبادله انرژی با جهانیان، منعقد کند.
وظیفه وزارت خارجه اهتمام برای گشودن بازار‌های جهان به روی تولیدات اقتصادی ایران، تلاش برای تسهیل دسترسی ایران به جدیدترین تکنولوژی‌های ارتباطی و صنعتی جهان در جهت توسعه اقتصادی و صنعتی ایران، تلاش برای هموار کردن دسترسی اقتصاد ایران به بازار‌های پولی جهان و سرمایه‌گذاری‌های جهانی در ایران است.
وظیفه وزارت خارجه گشودن درب‌ها و پنجره‌های اقتصاد جهان به روی اقتصاد ایران و برطرف کردن تمامی موانع سیاسی، بین‌المللی، برای هموار کردن رویه‌های متعارف بانکی و بیمه‌ای و حمل‌ونقل و ... برای همه فعالیت‌های تجاری جهانی، برای هموار کردن روابط هنجار و آسان همه دست‌اندرکاران اقتصاد ایران با اقتصاد جهان است.
برای این اهداف، وزارت خارجه باید موانع روابط جهانی اقتصاد ایران را به‌طور کامل برطرف کند و گستره‌اش را به حداکثر برساند. اگر این وظایف را به درستی انجام دهد باقی کار توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و سازمان‌های خصوصی و خیل بزرگ دست اندرکاران اقتصاد کشور به درستی دنبال خواهد شد و ادامه امور نیازی به دخالت وزارت امور خارجه ندارد و تا زمانی هم که مانعی ایجاد نشده باشد، حتی نیازی نیست که وزارت خارجه از رویه‌های جاری و جزیات امور اطلاع مداوم داشته باشد.
وزارت خارجه برای تحقق همه این همکاری‌های اقتصادی جهانی، باید تحریم‌های ایران را لغو کند و موانع آمرانه جهانی علیه اقتصاد ایران را از میان بردارد. باید موانع مربوط به فعالیت‌های متعارف تجارت بین‌المللی کشور را برطرف کند. باید برای عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی تلاش کند. باید کشور را از لیست سیاه سازمان جهانی FATF خارج کند. باید موانع همکاری‌های بانکی ایران با بانک‌های جهان را برطرف کند. باید برای عضویت کشور در همه سازمان‌های بین‌المللی تسهیل‌کننده و موثر در فرآیند‌های تجاری و بانکی و بیمه‌ای و به‌طور کلی اقتصادی کشور تلاش کند.
تکلیف چنین وظایفی در مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون برنامه هفتم روشن نشده و اصلا مشخص نشده که این وظایف را چه مرجعی باید انجام دهد، اما بدیهی است که تحقق مناسبات اقتصادی با جهانیان، به این بدیهی‌ترین مقتضیات مقدماتی روابط اقتصادی جهانی ایران وابسته است. این بدیهی‌ترین مقتضیات هم به مسائلی وابسته است که در گرو سیاست‌های نظامی و هسته‌ای و امنیتی ایران است.
طنز بیشتر ماجرا این است که اگر این موانع اساسی برطرف نشود، اصلا اقتصاد کشور در مسیر هنجار با جامعه جهانی قرار نخواهد داشت که طبق ماده ۱۰۰ قانون، ربطی به وزارت خارجه پیدا کند. تجارت خارجی ایران در اختیار قاچاقچیان و نهاد‌های نظامی و امنیتی تسهیل‌کننده مراودات مربوط به این شیوه‌های تجارت غیرمتعارف پنهان و نیمه پنهان ایران باقی خواهد ماند و طبعا به دلیل قانون پایه منع وزارت خارجه از ورود به مسائل نظامی و اطلاعاتی و هسته‌ای، این قسمت کار یعنی قاچاق نفت و مبادلات پنهان تجاری کالا و مبادلات پنهان مالی هم هیچ ربطی به وزارت خارجه نخواهد داشت.
به علاوه به دلیل تحریم‌ها، در بودجه رسمی کشور به جای بودجه، رقم هنگفتی سهمیه نفت به نظامیان داده‌اند که به هر طریقی که بلدند خودشان تحریم‌ها را دور بزنند و این نفت خام را به روش‌های پنهانی بفروشند و به هر شیوه‌ای که بلدند پولش را پنهانی به کشور بیاورند و هزینه کنند، یا در همان خارج خرج کنند. طبعا از این منظر هم طبق این قانون، بخش کلیدی کار اقتصادی کشور در وضعیت تحریم هم هیچ ربطی به وزارت خارجه نخواهد داشت و برای این امور هم باید سراغ همان نظامیان و امنیتی‌ها را گرفت.
با این تفاصیل با فرض وجود ماده ۱۰۰، محتوای ماده ۱۰۱ در مورد مسوولیت‌هایی که به وزارت خارجه داده شده است، عباراتی تخیلی و غیرقابل تحقق است که البته غالبا ارتباط هنجاری هم به دیپلماسی ندارد.
بخش فریبنده‌تر موضوع این است که درباره دیپلماسی اقتصادی به گونه‌ای سخن گفته شده که گویی راه‌حل تازه کشف‌شده‌ای از سوی مدافعان تحریم، برای رفع مشکلات معیشتی مردم همراه با تداوم تحریم‌ها است. این اظهارات از چند سال پیش، پس از انتقاد‌های شدید نسبت به انسداد اقتصاد کشور به خاطر تحریم‌ها، از سوی رادیکال‌ترین طرفداران تداوم تحریم‌های ایران مطرح شد. آنان در انتخابات سال ۱۴۰۰ هم این ادعا‌ها را به گونه‌ای مطرح کردند که گویی شیوه درمان نوین کشف شده آنان برای رفع درد و رنج ناشی از تحریم‌های بی پایان ایران است و البته بدیهی است که بدون گشودن گره‌هایی که در دست تندرو‌ها و نهاد‌های نظامی و امنیتی و هسته‌ای و کاسبان تحریم است، تمامی محتوای ماده ۱۰۱ قانون برنامه هفتم درباره دیپلماسی اقتصادی، چیزی بیش از بازی با کلمات و عبارات نیست.
تا جایی که می‌دانم شما منتقد مدیریت کنونی وزارت خارجه هستید. ولی در این مصاحبه بدون هیچ تردیدی از وزارت خارجه دولت رییسی حمایت می‌کنید.
فاجعه تصویب این قانون خیلی بزرگ‌تر از فاجعه مدیریت سیاست خارجی کشور در دولت کنونی است. سرنوشت دیپلماسی و سیاست خارجی و وزارت خارجه کشور مهم‌تر از گردانندگان آن است. ایران در یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین و دشوارترین موقعیت‌های ژئوپلیتیک جهان، به حرفه‌ای‌ترین، باکیفیت‌ترین و گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین دیپلماسی‌های جهان نیاز دارد.
وزارت خارجه ایران پشتوانه تجربی و تاریخی طولانی دارد. منظومه مسائل ایران در سطح بین‌المللی بیش از صد سال است که در یک ساختار هنجار در وزارت امور خارجه توسط شخصیت‌های صاحب نامی اداره و تمشیت شده است. امروز نیز که جایگاه بین‌المللی ایران گرفتار دخالت‌های لجام‌گسیخته و بی مبنای نهاد‌های دیگر و دستخوش سلیقه‌های پر هرج و مرج مقامات کشور شده است؛ وزارت امور خارجه مسوولیت گرانسنگ دفاع و پاسداری از منزلت و عزت و سربلندی و اقتدار ملی و امنیت ملی ایران در سطح جهان را بر عهده دارد.
امروز وزارت خارجه ایران شاید ضعیف‌ترین مدیریت پس از انقلاب، یا ضعیف‌ترین مدیریت تاریخ صدساله خود را تجربه کند. حتی به نظر می‌رسد که از مدیریت وزارت خارجه اول دولت احمدی‌نژاد هم ضعیف‌تر است. اما سامان و سازمان وزارت امور خارجه، صرف‌نظر از اینکه چه کسی آن را ریاست می‌کند بخشی از سرمایه ملی ایران است. اگر نخبگان و سرآمدان دیپلماسی در این وزارت خارجه جایی ندارند چیزی از اهمیت وظایف و ماموریت‌های دیپلماسی کشور نمی‌کاهد. تخریب نهادینه و قانونمند این نهاد ملی، خساراتی خیلی بزرگ‌تر از اثرات مخرب موقتش دارد. ابراز نگرانی و دفاع من از وزارت امور خارجه و جایگاهش، دفاع از جایگاه و منزلت در خور وزارت امور خارجه در راس همه روابط خارجی کشور است.
تحقیر و تخریب مفهوم دیپلماسی و نهاد دیپلماسی و جایگاه دیپلماسی کشور، به منزله تخریب چیزی خیلی بزرگ‌تر از وزارت خارجه کنونی و حتی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران است. تخریب نهادی است که باید برای همیشه پاسدار عزت و سربلندی و منزلت و اقتدار ایران و ملت ایران در سطح جهان باشد.
البته واقعا با چنین قوانینی هیچ انتظاری نمی‌توان از مدیران کنونی وزارت خارجه هم داشت و ناتوانایی‌ها و ضعف‌های آنان نیز در ذیل چنین قوانین و رویه‌های فلج کننده‌ای دو چندان خواهد شد.
آیا شما از همه فعالیت نظامیان و ماموران اطلاعاتی در حوزه کارتان در وزارت خارجه مطلع بودید؟
بله. از اقدامات مهم آنان و به ویژه از همه مواردی که تاثیری روی روابط متعارف با سایر کشورها داشت مطلع می‌شدم. گاهی برخی اقدامات آنان هم بدون اطلاع وزارت خارجه انجام می‌شد که به خصوص اگر تاثیری در روابط با کشور مقابل یا سایر کشور‌های جهان داشت. فورا واکنش تندی نشان داده می‌شد و موضوع به مقامات عالی کشور و شورای عالی امنیت ملی منعکس می‌شد و پیگیری می‌گردید و تلاش می‌شد که با تشریح آثار و نتایج مخرب اقدامات آنان، از تکرار چنین مواردی پیشگیری شود. تا حد زیادی موثر هم بود.
اصولا انجام بسیاری از اقدامات نهاد‌های دیگر بدون همکاری سفرا و مسوولان نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور نیز ناممکن است. در آن دوره، گاهی نهاد‌های نظامی و اطلاعاتی سفیر یا مسوولان سفارتخانه‌ها را نیز برای انجام کارهای‌شان تطمیع می‌کردند و آنان نیز از ترس، یا به امید پاداش، همکاری می‌کردند.
حداقل پاداشی که می‌گرفتند سفید و پربار شدن کارنامه حراستی آنان با توصیه‌نامه‌های آنان بود. این نوع تخلفات در دوره وزارت خارجه دولت اصلاحات حداقل در حوزه مسوولیت من تعطیل شد. به همه همکارانم ابلاغ کرده بودم که اگر پیش از این، با نهاد‌های دیگر بدون اطلاع وزیر یا معاون وزیر همکاری کرده باشند و اقدام آنان منجر به ایجاد مشکلی در روابط دو کشور یا به‌طور کلی سیاست خارجی کشور شده باشد؛ برای همیشه حداقل از ارتقای شغلی در حوزه معاونت تحت مسوولیت من محروم خواهند بود. این ابلاغ را که حداقل پاداش نهاد‌های دیگر را خنثی می‌کرد، در مورد چند سفیر به خاطر عملکرد بدشان در چنین زمینه‌هایی در گذشته، اعمال کردم و در نتیجه تا حد زیادی این نوع تخلفات در آن دوره تعطیل شد و تکرار نشد.
حالا تصور کنید با این قانون جدید، فارغ از خسارات بسیار بزرگ دیگرش در سیاست خارجی و در سطح بین‌المللی، چه هرج و مرجی در مناسبات و همکاری‌های پنهان سفرا و دیپلمات‌های کشورمان با نهاد‌های نامبرده در ماده ۱۰۰ این قانون ایجاد خواهد شد.
البته من هنوز منتفی نمی‌دانم که اشتباهات بزرگ این قانون با دخالت مجمع تشخیص مصلحت و سایر نهاد‌های ناظر و مقامات عالی کشور در مسیر اصلاح قرار گیرد.
وزارت خارجه برای تحقق همه این همکاری‌های اقتصادی جهانی، باید تحریم‌های ایران را لغو کند و موانع آمرانه جهانی علیه اقتصاد ایران را از میان بردارد. باید موانع مربوط به فعالیت‌های متعارف تجارت بین‌المللی کشور را برطرف کند. باید برای عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی تلاش کند. باید کشور را از لیست سیاه سازمان جهانی FATF خارج کند. باید موانع همکاری‌های بانکی ایران با بانک‌های جهان را برطرف کند. باید برای عضویت کشور در همه سازمان‌های بین‌المللی تسهیل‌کننده و موثر در فرآیند‌های تجاری و بانکی و بیمه‌ای و به‌طور کلی اقتصادی کشور تلاش کند.
تکلیف چنین وظایفی در مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون برنامه هفتم روشن نشده و اصلا مشخص نشده که این وظایف را چه مرجعی باید انجام دهد، اما بدیهی است که تحقق مناسبات اقتصادی با جهانیان، به این بدیهی‌ترین مقتضیات مقدماتی روابط اقتصادی جهانی ایران وابسته است. این بدیهی‌ترین مقتضیات هم به مسائلی وابسته است که در گرو سیاست‌های نظامی و هسته‌ای و امنیتی ایران است.
