هرچند قیمت انواع خودروی سواری در کشور توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه می‌شود و وزارت صمت قیمت‌ها را ابلاغ می‌کند، بااینحال شورای رقابت فرمول خود (همان که در دستورالعمل قبلی نیز ملاک تعیین قیمت بود) را در دستورالعمل ابلاغی گنجانده است.
دستورالعمل جدید تنظیم بازار خودروی سواری دیروز از سوی شورای رقابت ابلاغ شد و طبق آن، این شورا ضمن حفظ اختیار تنظیم‌گری در بازار خودرو و همچنین تمدید اعتبار فرمول خود، تعیین قیمت تمام خودرو‌ها اعم از تولیدی، مونتاژی و وارداتی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ طبق این دستورالعمل، هرچند قیمت انواع خودروی سواری در کشور توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه می‌شود و وزارت صمت قیمت‌ها را ابلاغ می‌کند، بااینحال شورای رقابت فرمول خود (همان که در دستورالعمل قبلی نیز ملاک تعیین قیمت بود) را در دستورالعمل ابلاغی گنجانده است؛ بنابراین در حالت کلی این گونه به نظر می‌رسد که شورای رقابت در عین حال که تعیین قیمت خودرو را به وزارت صمت سپرده، این وزارتخانه را ملزم به رعایت فرمول خود کرده است.
این در حالی است که یک مقام مسوول در شورای رقابت در گفتگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» تاکید کرد فرمول تعیین قیمت خودرو (حداقل در مورد خودرو‌های داخلی) بر پایه «Cost-plus» است. وی که نخواست نامش فاش شود، تاکید کرد: در فرمول جدید، قیمت خودرو از جمع هزینه‌های تولید به علاوه درصدی سود تعیین می‌شود.
طبق فرمول جدید، مقرر شده وزارت صمت اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیانده ایران‌خودرو و سایپا را با اعمال سود ۲.۵درصدی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهد. به عبارت بهتر، از این پس قیمت خودرو‌های داخلی از جمع هزینه تولید به علاوه ۲.۵درصد سود به دست می‌آید؛ بنابراین خاصیت اصلی آن این است که خودروسازان از زیاندهی تولید خارج می‌شوند.
این فرمول در جلسه مشترک وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان به دست آمده، بااینحال به چند دلیل به نظر می‌رسد شورای رقابت نیز آن را به رسمیت شناخته و مدل موردنظر بر شیوه قبلی می‌چربد.
دلیل نخست، همین اظهارات مقام مسوول در شورای رقابت است (همان که بر اجرای فرمول کاست پلاس تاکید کرد). بر این اساس، فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی هرچند به صورت غیررسمی، اما به هر حال تایید شده است. دلیل دوم، اما عدم‌واکنش منفی شورای رقابت به ماجرای فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو است.
از چند روز پیش که صورت‌جلسه وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان درباره روش‌های بهبود نقدینگی و خروج صنعت خودرو از زیاندهی و... رسانه‌ای شده، شورای رقابت تنها موضوع مربوط به فروش خودروسازان در حاشیه بازار را مورد توجه قرار داده و واکنشی منفی نسبت به آن داشته است.
این در حالی است که صورت‌جلسه موردنظر یک بند بسیار مهم دیگر مبنی‌بر تغییر مدل قیمت‌گذاری دارد که همان تعیین قیمت بر اساس روش کاست‌پلاس است. تا پیش از این، شورای رقابت چندان وقعی به این مدل نمی‌گذاشت و خودروسازان مدعی بودند قیمت‌های اعلامی از سوی این شورا نه‌تن‌ها سودی برای آن‌ها به دنبال ندارد، بلکه هزینه‌های تولیدشان را هم پوشش نمی‌دهد.
حالا، اما طبق فرمول اعلامی در صورت‌جلسه‌ای که به امضای مسوولان وزارت صمت هم رسیده، قیمت‌های جدید قرار است ضمن پوشش کامل هزینه‌های تولید، سودی ۲.۵درصدی (که البته دقیقا مشخص نیست این رقم، حداقل است، حداکثر است یا متوسط) برای خودروسازان به دنبال خواهد داشت.
بدون تردید مسوولان شورای رقابت متوجه این بند بسیار مهم در صورت‌جلسه موردنظر شده‌اند و اینکه هیچ واکنش منفی به آن نشان نداده‌اند، می‌تواند به معنای تایید این فرمول از سوی شورا باشد. شاید اصلا فرمول موردنظر با هماهنگی و نظر مساعد شورای رقابت به دست آمده باشد.
دلیل دیگر در راستای به رسمیت شناخته شدن فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو، عدم التزام مطلق شورای رقابت به فرمول این شورا (فرمولی که در دستورالعمل قبلی و فعلی وجود دارد) است. طبق این فرمول، قیمت‌گذار با در نظر گرفتن قیمت حداقل سه محصول خارجی هم‌رده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد، قیمت پایه خودرو‌های داخلی را تعیین می‌کند.
حالا پرسش اینجاست که آیا شورای رقابت خود طی یک سال گذشته به این فرمول التزام داشته است؟ اگر داشته، پس چرا با وجود رشد قیمت جهانی خودرو، تنها یک بار و آن هم اوایل امسال نسبت به اصلاح قیمت اقدام کرد؟ از طرفی، شورای رقابت حتی متناسب با تورم داخلی نیز قیمت خودرو‌های داخلی را اصلاح نکرد و این موضوع می‌تواند به معنای عدم التزام شورا به فرمول موردنظر باشد.
نکته دیگر اینکه شورای رقابت قرار بود قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها را تا ۸۰درصد بالا ببرد، اما با انتقاد معاون اول رئیس‌جمهور، آن را تقریبا به نصف کاهش داد. حالا سوال اینجاست که اگر شورای رقابت طبق فرمول اعلامی در دستورالعمل خود قیمت‌گذاری کرده، پس چرا از آن دفاع نکرد و با وجود فراقوه‌ای بودن، زیر بار دستور معاون اول رئیس‌جمهور رفت؟
در کنار اینها، شورای رقابت در دستورالعمل جدید خود، صراحت قبلی را مبنی بر استفاده از فرمول موردنظر ندارد. در دستورالعمل قبلی، شورای رقابت می‌توانست راسا یا از طریق وزارت صمت، از ظرفیت نهاد‌های داخلی و خارجی برای تعیین ملاک مقایسه در قیمت‌گذاری خودرو‌ها استفاده کند، اما در دستورالعمل جدید، دیگر نقشی در این بخش ندارد و آن را در اختیار وزارت صمت گذاشته است.
در مجموع به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری خودرو براساس فرمول قبلی، تنها روی کاغذ است و فرمول فعلی و نهایی همان کاست‌پلاس خواهد بود. البته ممکن است شورای رقابت بگوید فرمول فعلی و قبلی عملا تفاوتی با هم ندارند و شورا نیز بر اساس مدل کاست‌پلاس قیمت‌گذاری انجام داده است؛ در این صورت این پرسش پیش می‌آید که چرا خودروسازان در صورت‌های مالی خود همچنان اعلام زیان می‌کنند؟
از طرفی، اگر تفاوتی بین این دو فرمول نیست، پس چه الزامی داشته که خودروسازان و وزارت صمت در صورت‌جلسه خود فرمول کاست‌پلاس را به عنوان راه خروج صنعت خودرو از زیاندهی ارائه دهند؟
اما دستورالعمل جدید خودرو تفاوت‌هایی نسبت به دستورالعمل قبلی دارد که مهم‌ترین آن، کنار کشیدن شورای رقابت از پروسه تعیین قیمت خودرو است. مقایسه این دو دستورالعمل نشان می‌دهد تقریبا هرجا مسوولیت مستقیمی بابت قیمت‌گذاری خودرو متوجه شورای رقابت بوده، در دستورالعمل دوم حذف یا به قول این شورا اصلاح شده است.
اصلا همین که شورای رقابت در همان ابتدای دستورالعمل جدید، کارگروه خودروی این شورا را حذف کرده، نشان می‌دهد دیگر نمی‌خواهد دخالت مستقیم در پروسه قیمت‌گذاری داشته باشد.
در بند‌های بعدی نیز تقریبا هر جا مسوولیتی به طور خاص یا مشترک بابت قیمت‌گذاری خودرو متوجه شورای رقابت بوده، به وزارت صمت واگذار شده است. به عنوان مثال، گفته شده که مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌هاست که توسط «سازمان حمایت» محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود. این وزارتخانه نیز مسوول ابلاغ قیمت‌هاست.
این در حالی است که در دستورالعمل قبلی، قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت، باید به کارگروه خودروی شورای رقابت ارائه شده و به تصویب می‌رسید و در غیر این صورت، امکان ابلاغ و اجرا نداشت. در واقع شورای رقابت باید مهر تایید بر قیمت‌های جدید می‌زد و حالا این مهر را در اختیار وزارت صمت قرار داده است.
همچنین در دستورالعمل قبلی، تبصره جداگانه‌ای برای تعیین قیمت خودرو‌های وارداتی قید نشده بود، اما در دستورالعمل جدید گفته شده که قیمت وارداتی‌ها را سازمان حمایت تعیین می‌کند (نیازی به تاییدیه شورای رقابت نیست).
در کنار اینها، شورای رقابت تعیین قیمت خودرو‌های جدید را نیز به طور کامل در اختیار وزارت صمت گذاشته است. پیش‌تر وزارت صمت قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را به شورای رقابت می‌داد و در صورت تایید این شورا، قیمت‌های جدید امکان ابلاغ و اجرا داشت.
حالا، اما ضوابط قیمت‌گذاری خودرو‌های جدید، توسط وزارت صمت تعریف و به سازمان حمایت اعلام می‌شود؛ بنابراین شورای رقابت دیگر کاری به قیمت خودرو‌های جدید ندارد و صفر تا صد آن در اختیار وزارت صمت است.
