عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت گفت: شهریور امسال وزارت بهداشت بخشنامه‌ای خطاب به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ و در آن پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری ۱۴۰۲ را مجبور به اخذ وثایقی با ارزش ملکی مشخص کرد.
زنگ خطر کمبود پزشک متخصص به‌صدا درآمده است، متهم این کمبود‌ها همان همیشگی است، مهاجرت کادر درمان، می‌روند تا شاید بتوانند تجربه شغلی بهتری داشته باشند؛ به این جمله توجه کنید: «پرستار می‌بیند کاری که اینجا دارد انجام می‌دهد برود همین کار را در آلمان، عمان، استرالیا، کانادا، یا هرجای دیگری انجام دهد درآمدی خواهد داشت که استاندارد‌های اولیه زندگی را تامین می‌کند.» این جمله را رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته است، علی جعفریان می‌گوید: «من جزو کسانی هستم که همیشه تلاش می‌کنم نظر دانشجو و پزشک را تغییر دهم تا مهاجرت نکند، اما الان چند سال هست که این کار را نمی‌کنم، برای اینکه نمی‌توانم از نظرم دفاع کنم، بگویم اینجا بماند که چه‌کاری انجام بدهد؟»
به گزارش خبرآنلاین، این جمله را هم نماینده سابق مجلس، عوض حیدرپور که خودش متخصص بیهوشی است به خبرآنلاین گفته است: «عدد و رقم‌های مهاجرت وحشتناک است، ما هر هفته که سراغ یکی از همکاران را می‌گیریم با خبر می‌شویم مهاجرت کرده است.»
در وضعیتی که همه نشانه‌ها حکایت از روند رو به رشد میل و اقدام به مهاجرت دارد انتظار مساعد کردن شرایط و تامین نیاز‌های کادر درمان برای ماندن در ایران چندان دور از انتظار نیست، انتظاری که وزارت بهداشت سعی کرده آن را برآورده کند، اما با یکسری قوانین عجیب و غریب، دریافت ضمانت و وثیقه‌های سنگین از رزیدنت‌ها برای اینکه بعد از پایان تحصیل نه تنها در ایران بمانند بلکه در هر منطقه‌ای که وزارت بهداشت تعیین کرد ارائه خدمت دهند همان اقدام عجیب این وزارتخانه و شرط آن برای ادامه تحصیل دانشجویان دستیاری است.
دراین‌باره علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت به خبرآنلاین می‌گوید: «در بخشنامه وزارت بهداشت، این وزارتخانه برای دانشجویان دوره رزیدنتی، دو نوع وثیقه در نظر گرفته است که دانشجو برای گذراندن دوره خود، ملزم به تأمین یکی از این وثایق هستند. اول، تعهد محضری همراه با دو ضامن کارمند رسمی غیر بازنشسته با سابقه کمتراز ۲۰ سال، و دوم تعهد محضری به همراه تودیع وثیقه ملکی.»
در اظهار نظری مشابه محمدرضا صبری، فوق تخصص قلب کودکان و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به خبرآنلاین می‌گوید: «کسی‌که برای دستیاری پذیرش می‌گیرد باید یک ضامن کارمند رسمی با ۲۰ سال سابقه معرفی کند، و اگر ضامن نداشته باشد باید یک وثیقه سنگین مالی ارائه دهد، کسی‌که این پول را ندارد اجازه نمی‌دهند که کار خودش را شروع کند، و اگر زمانی انصراف بدهد وثیقه سنگینی که ارائه داده است را به اجرا می‌گذارند.»
به‌نظر می‌رسد این وزارتخانه برای جلوگیری از موج مهاجرت کادر درمان به‌ویژه پزشکان دست به چنین اقدامی زده است و از دانشجویان دوره دستاری وثیقه‌های سنگین می‌گیرد تا بعد از پایان تحصیل مهاجرت نکنند، یا حتی در میانه تحصیل انصراف ندهند، اما این بخشنامه سبب‌ساز آسیبی قبل از آسیب مهاجرت کادر درمان شده است، یعنی باعث شده تعدادی از دانشجویان به‌دلیل نداشتن ضامن یا وثیقه نتوانند در رشته‌ای که قبول شده‌اند ادامه تحصیل دهند، امرایی دراین‌باره به خبرآنلاین می‌گوید: «گزارشی به دیده‌بان واصل شد (که در دیوان عدالت اداری هم بررسی های‌لازم صورت‌گرفت) که در این گزارش، آمار و اطلاعاتی از پزشکان که به دلیل سیاست‌های غیرقانونی وزارت بهداشت، از ادامه تحصیل منع شده‌اند تشریح شده‌است و مشخصا اعلام‌شده که تعدادی از پزشکان پذیرفته شده در آزمون تخصصی پزشکی به‌دلیل ناتوانی درمعرفی ضامن و یا ارائه وثیقه به دانشگاه، موفق به ثبت‌نام نشده‌اند و علی‌رغم کسب نمره قبولی در آزمون و معرفی به دانشگاه، از ادامه تحصیل بازمانده‌اند!»
او ادامه می‌دهد: «پزشکانی داریم که با تلاش فراوان توانسته‌اند در رقابت با سایر پزشکان، نمره علمی لازم جهت قبولی در یکی از رشته‌های تخصص پزشکی را کسب کنند، اما صرفا به‌علت ناتوانی در ارائه سند یا ضامن، از ادامه تحصیل در دوره تخصص منع شده‌اند. این ظلم محض است و نباید از ادامه تحصیل این افراد ممانعت به عمل آید چراکه عمل وزارت بهداشت غیرقانونی است و محدود کردن ادامه تحصیل پذیرفته شدگان در دوره تخصص، خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت است و دیوان عدالت اداری هم این اقدام غیرقانونی را به وزارت بهداشت ابلاغ نموده است، اما متاسفانه این رای تاکنون اجرایی نشده‌است.»
همان‌طور که در صحبت‌های عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت است دیوان عدالت اداری رای به ابطال این قانون داده است، به گفته امرایی: «در پی شکایت یک نفر از دانشجویان علوم پزشکی نسبت به بخشنامه اخیر وزارت بهداشت در مورد شروع دوره رزیدنتی دانشجویان، دیوان عدالت اداری با ملی شناختن موضوع، به مساله وارد شد و رأیی را صادر کرد. به‌دنبال این شکایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه در قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و سایر قوانین و مقررات، حکمی درخصوص منوط بودن تودیع سند محضری به ضمانت دو نفر کارمند رسمی و یا تودیع وثیقه ملکی به میزان مبالغ اعلامی معاونت آموزشی وزارت بهداشت به عنوان تضامین قابل اخذ از پذیرفته شدگان در آگهی پذیرش دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی وجود ندارد، رأی نهایی را صادر کرد، در هیچ مقطع و دوره‌ای (نه در آموزش و پرورش، نه در آموزش عالی و نه در آموزش پزشکی) ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان را منوط به ارائه سند یا ضامن نکرده است و اصول متعدد قانون اساسی، این محدودیت را تبعیض دانسته است.»
عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه «بخشنامه‌های وزارت بهداشت در اخذ وثیقه از پذیرفته‌شدگان دوره رزیدنتی خلاف قانون اساسی می‌گوید: «متاسفانه سخت‌گیری و تبعیض صرفا به زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان و ابتدای دوره دستیاری محدود نمی‌شود و اکنون شرایط بسیاری از رزیدنت‌ها در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیز مطلوب نیست که این گزارش‌ها نیز واصل شده و اکنون در جلسات مشترک با نهاد‌های تصمیم‌گیر در حال بررسی موضوع هستیم.»
